كدخدايي خبر داد:(بخش سوم)

مغايرت لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با شرع و قانون اساسي

سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد: لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در برخي موارد مخالف موازين شرع و قانون اساسي شناخته شد.

کد خبر: ۴۶۹۹

شنبه - ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ / June 14, 2008

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر عباسعلي كدخدايي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب جلسه 25 ارديبهشت ماه 87 مجلس شوراي اسلامي در جلسه 8 خرداد 87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، اظهار داشت: اين لايحه از نظر شورا در برخي موارد چون نقض حقوق مردم داراي چند اشكال بود كه به شرح زير اعلام شد:

1- اطلاق ماده (6) در مواردي كه موسسات ياد شده تعهدي نسبت به متقاضيان در خصوص در اختيار قرار دادن اطلاعات نداشته باشند، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2- اطلاق ضوابط مندرج در ماده (9) چون شامل امور امنيتي تقنيني نيز مي شود، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

3- نظر به اينكه ماده (11) شامل مواردي است كه به افزايش هزينه عمومي مي انجامد و علاوه بر اين در لايحه دولت در مواردي انجام اين خدمات در قبال دريافت هزينه پيش گرديده كه مجلس آن را حذف كرده است و اين امر ظهور در ارائه اينگونه خدمات به صورت مجاني دارد، بنابراين مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

4- نظر به اينكه مستثنيات ياد شده در ماده (16) شامل مواردي كه موجب هتك عرض و آبروي اشخاص يا مغاير با عفت عمومي و يا اشاعه فحشا مي شود، نشده، خلاف موازين شرع شناخته شد و همچنين مغاير بند 1 اصل 3 قانون اساسي است.

5- نظر به اينكه اطلاق ماده (17) شامل تكليف در اختيار دادن اطلاعات در مواردي كه اين اعمال موجب هتك عرض و حيثيت افراد و يا خلاف عفت عمومي و يا موجب اشاعه فحشا مي شود نيز مي گردد، خلاف موازين شرع و مغاير بند 1 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

6- در ماده (19) اطلاق سياستگذاري مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد، علاوه بر اين اختيارات محوله در اين ماده به اين شورا، مغاير اصل 60 قانون اساسي است.

وي با اشاره به تذكر بند (الف) ماده (1) ادامه داد: لازم است عبارت «يا هر وسيله يا شي ديگري» اصلاح شود.

كدخدايي در ادامه در مورد طرح تشكيل شوراي عالي خانواده نيز گفت: اين طرح قبلاً در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته و اشكالاتي بر آن مطرح شد، اما با بررسي مجدد مجلس باز آن اشكالات پابرجا است.

سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: اطلاق بند (الف) ماده واحده، با وجود اصلاح به عمل آمده، مغاير اصل 60 قانون اساسي و بندهاي (ج) و (د) ماده واحده، به دليل دخالت در امور اجرايي مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شدند.

وي ادامه داد: علاوه بر اين، بند (د) مذكور در مواردي كه شامل امور قضايي مي شود، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.

كدخدايي اظهار داشت: ايراد بند (4) شوراي نگهبان نسبت به سال هاي آينده (مغايرت اصل 75 قانون اساسي، تحميل هزينه ها بدون اشاره به منبع آن) كماكان به قوت خود باقي است./انتهاي پيام/