مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعلام کرد

پیگیری توسعه مالی اسلامی در قالب NGO/ دولت در انتشار اوراق بدهی مراقب همه جوانب باشد

مدیرعامل بانک توسعه صادرات از راه‌اندازی انجمن مالی اسلامی خبر داد و گفت: هدف اصلی این انجمن ارتقای دانش مالی اسلامی و ارتقاء کمّی و کیفی این دانش در کشور است.

کد خبر: ۴۷۱۷۱۷

دوشنبه - ۳۰ آذر ۱۳۹۴ / December 21, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ علی صالح‌آبادی در نشست خبری امروز با اشاره به مطالعات انجام شده برای ابزارهای مالی اسلامی اظهار داشت: در زمان تدوین قانون بورس و اوراق بهادار یکی از پیشنهادات ما ایجاد کمیته فقهی بود اما به دلایلی امکان آن فراهم نشد.

وی افزود: از سال 80 مطالعات برای طراحی ابزارهای مالی اسلامی در دانشگاه امام صادق انجام شد و بعد از تصویب قانون بورس و اوراق بهادار از ظرفیت‌های قانون برای طراحی ابزارهای مالی اسلامی استفاده شد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه شورای عالی بورس راه‌اندازی کمیته فقهی را تصویب کرد، گفت: این کمیته در سازمان بورس اوراق بهادار شکل گرفت و خوشبختانه کمیته فقهی مدتی پیش در بانک مرکزی هم رسمی شد و دستورالعمل آن تصویب و ابلاغ شد.

صالح‌آبادی با بیان اینکه نیازمند راه‌اندازی انجمن‌های مالی اسلامی همانند دیگر کشورهای اسلامی هستیم، گفت: هم‌اکنون در کشورهای مختلف اسلامی از جمله مالزی انجمن‌های تخصصی وجود دارند.

رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ساختار مربوط به طراحی ابزارهای مالی اسلامی در درون ساختارهای تصمیم‌گیری به وجود آمده و جا دارد در حوزه بخش غیر دولتی و ان‌جی‌اوها تشکل‌هایی راه‌اندازی شوند.

وی با اشاره به ارائه درخواست رسمی برای تشکیل انجمن مالی اسلامی در شهریور 92 تصریح کرد: سرانجام در آذرماه 93 مجوز انجمن صادر شد و اجازه برگزاری مجمع و مراحل ثبت آن اخذ شد. مجمع مؤسس در اسفند 93 برگزار و هیأت مدیره انتخاب شد و در نهایت شهریورماه 94 مجوز ثبت کسب شد.

صالح‌آبادی با بیان اینکه امسال اولین سال آغاز به کار این انجمن است، گفت: هدف اصلی این انجمن ارتقای دانش مالی اسلامی و ارتقاء کمّی و کیفی این دانش در کشور است.

به گفته وی، بین‌المللی شدن مالی اسلامی تبادل استاد و دانشجو با سایر دانشگاه‌های اسلامی از جمله اهداف این انجمن است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: کمیته آموزش برای برگزاری دوره‌های مالی اسلامی، کمیته پژوهش و انتشارات، کمیته روابط عمومی و کمیته پایش و ارزیابی مالی اسلامی طراحی می‌شوند. کمیته توسعه بازار کار اسلامی هم یکی از کمیته‌هایی است که فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

صالح‌آبادی گفت: بحث مالی اسلامی فقط به بازار سرمایه محدود نمی‌شود بلکه علاوه بر آن بانکداری اسلامی و حوزه بیمه اسلامی مورد توجه مالی اسلامی قرار دارد و در این حوزه‌ها هم امکان طراحی ابزارهای جدید اسلامی وجود دارد.

وی با بیان اینکه فعالیت انجمن در حوزه بانک، بازار سرمایه و بیمه خواهد بود، افزود: برنامه همکاری با حوزه‌های علمیه، مراکز علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور، برگزاری نشست‌های ماهانه و ارائه مقالات پژوهشی در این نشست‌ها و برگزاری همایش سالانه مالی اسلامی از دیگر برنامه‌های انجمن است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به برگزاری همایش مالی اسلامی در ششم دی‌ماه گفت: این همایش که در دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود در محورهای فرصت‌های توسعه ابزارهای مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه، جایگاه تأمین مالی اسلامی در هر یک از بازارهای سرمایه، پول و بیمه همچنین نقش ابزارهای تأمین مالی اسلامی در توسعه اقتصادی برگزار می‌شود.

صالح‌آبادی گفت: البته همه مقالات در فرصت یک روزه قابل ارائه نیست اما در فصلنامه مالی اسلامی منتشر خواهد شد.

به گفته وی، رئیس کل بانک مرکزی، غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیته فقهی بازار سرمایه، آیت‌الله تسخیری عضو کمیته سازمان بورس و یکی اساتید از دانشگاه مالزی از سخنرانان این همایش خواهند بود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص پیشنهاد انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط دولت در سال آینده گفت:‌ این اوراق مشابه اسناد خزانه است به طوری که دولت با انتشار آن می‌تواند بدهی خود به پیمانکاران را در قالب این اوراق بپردازد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: انتشار این میزان اوراق به این معنا نیست که در یک سال همه آن به فروش برسد بلکه فرایند تدریجی دارد و از طرف دیگر دو کارکرد مهم خواهد داشت.

وی افزود: صاحبان این اوراق می‌توانند این اوراق را در بازار سرمایه بفروشند و یا اینکه به عنوان وثیقه تسهیلات نزد بانک قرار دهند.

صالح‌آبادی تأکید کرد: البته این اوراق باید از نظر مالی اسلامی بررسی شود که آیا می‌تواند سود مدت‌دار به آن تعلق گیرد یا خیر، همچنین کلیت کار بدون توجه به حجم آن خوب است اما باید تمام جوانب بررسی شود تا مشکلی به وجود نیاید.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: دولت می‌تواند سررسید‌هایی برای این اوراق در نظر گیرد زیرا معلوم نیست در پایان سررسید، صاحب اوراق چه کسی است. بنابراین دولت باید برابر این اوراق منابع تأمین کند مگر اینکه دوباره اوراق منتشر کند.