نشست تخصصی کارگروه قوانین و مقررات دومین کنفرانس بناهای بلند:

دومین کنفرانس بناهای بلند امکان تدوین یک منشور را دارد

پیش از این هم پیشنهادش مطرح شده است که همانند منشور آتن که از یک کنفرانس بیرون آمد، شرایطی ایجاد شده است که بتوانیم در این کنفرانس نیز خروجی خوبی داشته باشیم.

کد خبر: ۴۷۲۱۳۸

سه‌شنبه - ۰۱ دی ۱۳۹۴ / December 22, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ نشست تخصصی کارگروه قوانین و مقررات دومین کنفرانس بناهای بلند سه‌شنبه 1 دی 94 با حضور دکتر منوچهر شیبانی اصل دبیر این کارگروه و مدیرکل دفتر مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. همچنین دکتر مجتبی حسینعلی‌پور، دکتر اقبال شاکری، مهندس سیدمحمد صباغ رضوی، مهندس المیرا تاروردی‌زاده، مهدی ابراهیمی، مهندس شهلا فخار زاده و مهندس علیرضا جدیدی نیز به عنوان اعضای کارگروه قوانین و مقررات در این نشست حضور داشتند.

دکتر شیبانی در ابتدای نشست عنوان کرد: همان‌طور که می‌دانیم از ابتدای شکل‌گیری یک ساخت و ساز به ویژه بناهای بلند با قوانین سر و کار داریم تا زمان بهره‌برداری که افراد زیادی در این حوزه گسترده قانونی درگیر هستند. باید به نحوی به قانون نگاه کنیم تا بتوانیم چالش‌های قانونی را برطرف کنیم. متأسفانه کمبودهایی وجود دارد که باید به درستی به آن‌ها پرداخته شود. امیدواریم بتوانیم در این کنفرانس به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

مهدی ابراهیمی عضو کارگروه قوانین و مقررات به اهداف قانون اشاره کرد و گفت: اهداف قانون شامل اهداف اجتماعی، تأمین امنیت و عدالت اجتماعی در حوزه مسکن است. دومین نگاه اهداف قانون اهداف حقوقی هستند. با کمبود‌هایی در بحث قوانین مواجه هستیم. برای نمونه ما در فقه چیزی به عنوان مالکیت تدریجی نداریم، ولی به تدریج این نوع از مالکیت وارد قانون شد، اما چندان موفق نبود. اگر در بیع، مبیع معلوم نباشد بیع باطل است. مثل زمانی که چیزی را معامله می‌کنیم که وجود ندارد.

وی بیان کرد: روش‌های تعیین شده برای حصول به اهداف قانون شامل چند مورد است. اول جرم‌انگاری است برای اینکه تضمینی روی معاملات وجود داشته باشد این مورد به وجود آمده است. دوم الزام ثبت رسمی قرارداد‌ها است که بر همین اساس دیگر در هیچ مشاور املاکی نمی‌توان سندی را به ثبت رساند. سوم صدور شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد است که باید به شهرداری تسلیم شود و تمامی اجزای یک واحد را باید نشان داده باشد حتی تعداد پریز‌ها و نوع مصالح به کار رفته در واحد. این موارد کمک می‌کند تا چالش‌های قانونی در حوزه مالکیت تدریجی تا حدود زیادی رفع شود.