زنگنه مطرح کرد:

طرح آزادسازی قیمت بنزین تک نرخی

زنگنه با تاکید بر برندسازی در بخش مالکیت جایگاه‌های سوخت اعلام کرد که این موضوع در حال بررسی است. و با برندسازی در این بخش، می‌توان قیمت سوخت را به تدریج آزاد کرد.

کد خبر: ۴۷۲۳۰۲

چهارشنبه - ۰۲ دی ۱۳۹۴ / December 23, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بخش خصوصی برای دومین بار متوالی در هفته جاری میزبان یکی دیگر از وزرای دولت یازدهم بود. این بار بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت با حضور در جمع فعالان اقتصادی به صراحت از فشارهایی که برای کاهش نرخ خوراک پتروشیمی بر وی وارد می‌آورند، سخن گفت. این عضو کابینه دولت یازدهم اعلام کرد که زیر بار فشار نرخ خوراک را تعیین نخواهد کرد. از سویی حمایت مستقیم وی از توسعه و توانمندی بخش خصوصی و عدم حمایتش از خصولتی‌ها موضوعی بود که مورد استقبال فعالان اقتصادی حاضر در جلسه قرار گرفت؛ چراکه فعالان بخش خصوصی در این باره خواستار شفافیت موضع وزارت نفت شدند. به علاوه این عضو کابینه دولت با تاکید بر برندسازی در بخش مالکیت جایگاه‌های سوخت اعلام کرد که این موضوع در حال بررسی است. به عقیده وی، با برندسازی در این بخش، می‌توان قیمت سوخت را به تدریج آزاد کرد.

البته پیش از اظهارات زنگنه، فعالان اقتصادی خواسته‌هایی را از وزیر نفت داشتند که مهم‌ترین آن، درخواست تعیین تکلیف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بود. بر این اساس، چند سوال مطرح شده از وی عبارتند از «سیاست وزارت نفت در ارتباط با چشم‌انداز توسعه صنعت پتروشیمی چیست؟»، «چه راهکاری برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و مشاوران حوزه نفت از وزارت نفت که حجم قابل‌توجهی است و این شرکت‌ها را دچار مشکل کرده، دارید؟»، «چه تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اید تا برای خوراک پتروشیمی‌ها تعیین تکلیف شود؟ با توجه به اینکه در دوران پساتحریم و پسابرجام قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بحث کلیدی است»، «جایگاه بخش خصوصی در بند «ق» تبصره ۲ بودجه سال ۹۳ که به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هم تبدیل شد، چیست؟» و «استراتژی آینده صادرات گاز چگونه است؟»

وزیر نفت نیز در اظهارات خود به سوالات فعالان بخش خصوصی، پاسخ‌هایی صریح داد. زنگنه از اینکه بخش‌های مرتبط با وزارت نفت توسط نهادهای دیگر مدیریت می‌شود، انتقاد کرد و گفت: اگر قرار است دولت پالایشگاه داشته باشد این پالایشگاه باید در اختیار وزارت نفت باشد. اما اکنون، نهادهای دیگری هستند که هم مرغداری دارند و هم برق تولید می‌کنند. وی افزود: من با واگذاری سهام به‌عنوان رد دیون مخالفم. اگر قرار است دیون دولت تسویه شود، بهتر است این سهام فروخته شود و پول آن به نهادهای طلبکار پرداخت شود.

زنگنه گفت: اکنون انحصار تولید کود اوره و متانول در دست یک نفر است که از بخش خصوصی نیست وی ادامه داد: در صنعت نفت، چیزی نمانده که خصوصی شود؛ فقط پالایشگاه‌های اراک و آبادان مانده که آن را هم اگر خریدار باشد واگذار می‌کنیم. وزیر نفت درباره وضعیت صنعت پتروشیمی‌هم گفت: در این بخش خطاهایی رخ داد که قابل بازگشت نیست. به صنعت پتروشیمی، ضربات بنیان‌افکنی وارد آمده و متلاشی شده است. در ایران صنعت پتروشیمی تکه‌تکه شده است. حالا پرسش اینجاست که این تکه‌های کوچک و کوتوله با چه شرکتی در دنیا می‌توانند رقابت کنند. در این شرایط با دستور هم نمی‌توان این شرکت‌ها را ادغام و بزرگ کرد؛ بلکه باید با توصیه آنها را برای حرکت در این مسیر ترغیب کرد. وزیر نفت افزود: صنعت پتروشیمی ایران در مقایسه با مقیاس‌های منطقه‌ای کوچک است.

وزیر نفت همچنین در پاسخ به سوال یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران درخصوص واکنش این وزارتخانه در قبال فاینانس‌های خارجی گفت: طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به شرکت‌هایی که اقدام به فاینانس کنند، نفت خام یا میعانات می‌دهیم. زنگنه همچنین در ارتباط با طلب پیمانکاران از وزارت نفت، گفت: در حال حاضر با دو نوع از پیمانکاران طلبکار مواجه هستیم؛ یک دسته از پیمانکاران به‌طور مستقیم از شرکت نفت و شرکت گاز طلب دارند و دسته دیگر، طلب‌هایی است که بخشی از پیمانکاران از پیمانکاران دست اول وزارت نفت دارند. در اکثر موارد، تا 100 درصد پول قراردادها را به پیمانکاران داده‌ایم و آنها هیچ طلبی از وزارت نفت ندارند. زنگنه گفت: به‌طور نمونه، 8/ 1 میلیارد دلار به شرکت صدرا داده‌ایم که تاکنون هیچ بخشی از پروژه اعطا شده به این پیمانکار را تحویل نگرفته‌ایم. وزیر نفت در ادامه افزود: یکی از فازهای پارس جنوبی را با قرارداد یک میلیارد دلاری به خارجی‌ها واگذار کردیم که تحویل داده شد. در همان پروژه با وجود آنکه 7/ 3 میلیارد دلار به پیمانکار ایرانی داده‌ایم، ولی هنوز آن پروژه تمام نشده است. وی با اشاره به برخی از تهمت‌ها در مورد خودش و همکارانش در وزارت نفت گفت: می‌گویند زنگنه و تیم‌اش طرفدار خارجی‌ها هستند. می‌گویند زنگنه انگلیسی است. من معتقد به رقابت هستم و ترجیح من همیشه شرکت‌های ایرانی است اما به نتیجه کار هم باید فکر کنم.

زنگنه در ادامه سخنانش با بیان اینکه وزارت نفت عاشق همکاری با خارجی‌ها نیست، گفت: تامین مالی پروژه‌های نفتی نیاز به سرمایه‌های هنگفتی دارد که قطعا نمی‌توان آن را از داخل تامین کرد. وی افزود: تنها راه که صنعت نفت ایران در دنیا به یک برند معتبر تبدیل شود این است که با شرکت‌های خارجی و بین‌المللی در تعامل باشیم و اقتصاد برون‌گرا را در پیش بگیریم. وی درخصوص ساخت تجهیزات نفتی در داخل کشور نیز گفت: هر کالا و محصولی که در داخل ساخته شود، اجازه واردات آن را نمی‌دهیم به شرط آنکه رقابت‌ها نیز شکل بگیرد و تولیدات از کیفیت بین‌المللی برخوردار باشد. وی افزود: اینکه تولیدکننده تجهیزات بگوید از من بخر به دو برابر قیمت قابل قبول نیست. مگر نمی‌گویند نیروی کار ارزان و مزیت دارند پس چرا می‌خواهند کالا را به دو برابر قیمت به وزارت نفت بدهند؟ من از تولیدکننده داخلی حمایت می‌کنم به شرطی که با کیفیت بین‌المللی و بعد از تحریم هم با برند باشد. وی گفت: ما می‌گوییم برندسازی شود. تولیدکننده ما نباید کالایی تولید کند که جز شرکت نفت خودمان هیچ جای دیگر خریدارش نباشد. زنگنه با بیان اینکه در ملاقات با خارجی‌ها به آنها تاکید کرده‌ایم که باید با شرکت‌های ایرانی همکار شوند، گفت: وزارت نفت ضمانت خرید کالاها و تجهیزات ساخته شده در داخل را می‌دهد.

تصمیم‌گیری برای برندسازی جایگاه سوخت

وزیر نفت در بخش دیگری از سخنانش به موضوع جایگاه‌های سوخت در کشور اشاره کرد و گفت: وزارت نفت به دنبال آن است تا در حوزه جایگاهداری برندسازی کند. او با اشاره به تعداد بالای مالکان جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: حدود چهار هزار پمپ بنزین داریم و با چهارهزار مالک طرف هستیم. چرا یک برند نمی‌آید 30 یا 50 تا جایگاه داشته باشد؟ یک جایگاه به نام یک شخص حقیقی است. خدای ناکرده فوت می‌کند؛ ناگهان همه چیز به هم می‌ریزد؛ ما نمی‌توانیم به جایگاه پول بدهیم تا انحصار وراثت نشود. ممکن است فرزندان مرحوم اختلاف پیدا کنند. بعد پول کارگر پرداخت نمی‌شود چون ما هم نمی‌توانیم پول بدهیم می‌بینید جایگاه تعطیل شد. در هیچ جای دنیا با این همه جایگاه و جایگاهدار طرف نیستید.

به گفته زنگنه، می‌توان با ایجاد چند برند در این عرصه و ایجاد رقابت این عرصه را بهبود داد. وزیر نفت گفت: در همه جا جایگاهداران اشخاص حقوقی است اما در کشور ما اشخاص حقیقی این کار را می‌کنند. اگر برندها وارد شوند می‌توانیم اوضاع را سامان دهیم. مثلا به آنها مخزن واگذار کنیم و سوخت را در پالایشگاه تحویل دهیم. کم‌کم قیمت سوخت را هم آزاد کنیم تا جایگاه‌های خصوصی برای فروش بنزین قیمت دستوری نداشته باشند. می‌توانیم در سه کلاس جایگاه داشته باشیم. در چنین شرایطی تنها جایگاه‌های کلاس «سه» بنزین را به نرخ دولتی می‌فروشند و بقیه نیز می‌توانند در یک بازار رقابتی، فعالیت کنند. پس از آن می‌توانیم به برندها هم امتیاز بدهیم. وی ادامه داد: هفته آینده، جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری درخصوص اینکه چگونه برندسازی جایگاه‌ها محقق شود، برگزار خواهیم کرد.

زنگنه با اشاره به واگذاری‌های نامشخص و وضعیت غیرشفاف برخی بنگاه‌ها گفت: برخی بنگاه‌ها تا کار می‌کنند خصوصی هستند اما همین که به مشکل می‌خورند و بدهی بالا می‌آورند می‌گویند ما دولتی هستیم و دولت بدهی ما را بپردازد. وزیر نفت با انتقاد از نامشخص بودن وضعیت کلی اقتصادی گفت: در اوایل انقلاب گفتیم اقتصادی می‌سازیم که هم خوبی‌های اقتصاد سرمایه‌داری را داشته باشد و هم خوبی‌های اقتصاد سوسیالیستی را. حالا اقتصادی ساخته‌ایم که خوبی‌های هیچ کدام را ندارد و بدی‌های هر دو را هم دارد. وزیر نفت همچنین بر ایجاد نظام رگولاتوری در بخش نفت تاکید کرد و یادآور شد که وزارت نفت به دنبال ایجاد این نظام است. زنگنه در عین حال درخصوص گاز فلر و اعطای آن به متقاضیان و فعالان اقتصادی نیز گفت: ما آمادگی را داریم که با قیمتی نزدیک به صفر و به‌طور رایگان گاز فلر را نیز در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

صادرات گاز به کشورهای همسایه

وزیر نفت در ادامه این نشست به سیاست‌گذاری این وزارتخانه برای صادرات گاز اشاره کرد و گفت: اولویت نخست صادرات گاز برای ما، کشورهای همسایه است. وی به دو قرارداد 20 میلیارد مترمکعبی صادرات گاز به عراق اشاره کرد و افزود: با کشورهای پاکستان، ترکیه و عمان نیز قراردادهای صادرات گاز امضا شده است. زنگنه گفت: در حال حاضر تنها کشور منطقه که گاز اضافه برای صادرات دارد، ایران است. وی درخصوص امکان صادرات گاز به اروپا گفت: اینکه از طریق خطوط زمینی، بخواهیم گاز را به اروپا صادر کنیم، به دلیل قیمت‌های پایین اصلا برای کشور به صرفه نیست. وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از حاضران در مورد خط لوله صلح از اختلاف عمیق هند و پاکستان خبر داد و تلویحا گفت این پروژه به‌طور کل منتفی است. زنگنه توضیح داد: طرف پاکستانی برای اجرای این خط لوله منابع مالی ندارد و نتوانست فاینانس جذب کند. طرف هندی هم در این رابطه به من گفت حاضر نیست به دشمن‌اش پول بدهد. هند حاضر است گاز را گران‌تر بخرد اما به پاکستان پول ندهد. زنگنه همچنین در رابطه با استراتژی صنعت پتروشیمی، گفت: در حال حاضر بیش از نیاز کشور، برای تولید متانول مجوز داده شده که این اتفاق منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار شده است. وی افزود: در حال حاضر مجوز برای تولید متانول را به 10 میلیون تن کاهش داده‌ایم و برای اوره نیز این میزان در حدود 9 میلیون تن است.

قیمت خوراک را 10 ساله تعیین کرده‌ایم

وزیر نفت در ادامه به موضوع تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد و گفت: قیمت خوراک پتروشیمی‌ها طی روزها آینده از سوی وزارت نفت ابلاغ می‌شود و در حال حاضر منتظر نظر و امضای معاون اول رئیس‌جمهوری هستیم. زنگنه همچنین با بیان اینکه طی سال گذشته، شرکت‌های پتروشیمی بیش از 30 درصد سود داشته‌اند، گفت: طی سال‌های گذشته، حتی یک پالایشگاه نیز به بخش خصوصی واگذار نشده و هر آنچه در این حوزه اتفاق افتاده در قالب رد دیون بوده است. وی گفت: طی ماه‌های اخیر بسیاری به من فشار آورده‌اند که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را پایین بیاورم؛ در حالی که با این کار، عده اندکی سود بالا خواهند برد و منافع ملی به خطر خواهد افتاد. به گفته زنگنه، پالایشگاه‌ها در حال حاضر ده‌ها هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار هستند. وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه قیمت گاز به‌صورت خشک و در منطقه پارس‌جنوبی بین 12 تا 15 سنت به ازای هر مترمعکب است، گفت: اینکه بخواهیم پایین‌تر از این نرخ، خوراک را به پتروشیمی‌ها بدهیم قطعا دولت باید بازپرداخت مابه‌التفاوت آن را بدهد که این کار نشدنی است. زنگنه گفت: قیمت خوراک را برای مدت 10 سال آینده تعیین کرده‌ایم و طی این مدت نیز بدون تغییر خواهد بود.

زنگنه در ادامه با اشاره به فشارهای زیادی که در مورد قیمت خوراک پتروشیمی به او وارد شده است گفت: هیچ قصابی فقط گوشت لخم نمی‌فروشد. گوشت با استخوان است. نمی‌شود هم قیمت خوراک را برای پتروشیمی ارزان کنیم و هم در تولیدات هوایشان را داشته باشیم. من به دنبال ایجاد رقابت هستم. ریش و موهایم در جمهوری اسلامی سفید شده است. من دنبال محبوبیت نیستم. دنبال مُرده باد زنده باد نیستم. دائم به من فشار می‌آورند که قیمت را بیاور پایین، قیمت را ببر بالا. من بلندمدت را می‌بینم. تنها هدفم این است که مردم در بلندمدت منتفع شوند. من مسوول توسعه پتروشیمی هستم. خودم را مسوول می‌دانم اما زیر فشار کوتاه نمی‌آیم چون باید از منافع ملت دفاع کنم. من نمی‌توانم به یک طرف غش کنم. زنگنه در ادامه بار دیگر نسبت به حمایت وزارت نفت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اگر سود صنعت پتروشیمی ‌کاهش یافته، به این دلیل است که قیمت‌های جهانی نیز با کاهش مواجه شده و شرکت‌های بین‌المللی نیز از کاهش سود در امان نبوده‌اند. به هر حال، کاهش قیمت نفت روی همه بخش‌ها اثر گذار بوده است.

وی همچنین بر این عقیده بود که وضعیت بورس با افزایش یا کاهش قیمت خوراک بهبود پیدا نمی‌کند. وزیر نفت گفت: نخست‌وزیر ژاپن یک‌بار اعلام کرد که از پایین‌آمدن نرخ ورشکستگی بنگاه‌ها نگران شده چون این اتفاق نشان می‌دهد که رقابت کم شده است. وی افزود: ورشکستگی یک اصل در اقتصاد در همه دنیاست. چرا باید از ورشکستگی یک بنگاه با صنعت ترسید؟ آدم که اشرف مخلوقات است می‌میرد، چرا یک بنگاه یا یک صنعت نباید بمیرد؟

نفت می‌دهیم اما نه با قواعد بابک زنجانی

زنگنه ادامه داد: فروش نفت توسط شرکت‌های ایرانی نیز مشکلی ندارد اما با قواعدی غیر از قواعد بابک زنجانی. ما تلاش کردیم که در این مدت، بابک زنجانی دیگری به‌وجود نیاید. اینکه بگوییم، فلانی پسر خوبی است، ‌کننده کار است، پس می‌تواند برود نفت بفروشد قاعده اشتباهی است. بنابراین من هیچ مخالفتی با ورود شرکت‌های نفتی غیردولتی به عرصه فروش نفت خام ندارم اما باید از بازگشت پول نفت و مقصد آن مطمئن شویم چراکه نفت نباید روی آب سرگردان بماند. وزیر نفت در ادامه سخنانش به انواع قراردادهای نفتی نیز اشاره کرد و گفت: «در این زمینه چند کار و قرارداد مختلف وجود دارد. قراردادهای EPC در گذشته وجود داشته است و ادامه پیدا خواهد کرد. این نوع پروژه‌ها ممکن است مستقیما به شرکت‌ها واگذار شود یا از طریق شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت نفت واگذار ‌شود.

او افزود: فعالیت‌های دیگری با عنوان OEC نیز در زمینه خدمات نفتی انجام می‌شود. اما روش دیگری نیز به نام E&P وجود دارد که در این زمینه باید شرکت‌هایی ایجاد شود. فعالیت در این حوزه شامل مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و فاینانس است. این همان کاری است که شرکت‌های بین‌المللی نفتی دنیا انجام می‌دهند. توتال، انی یا شل که با ما قرارداد می‌بندند، یک ریال در عملیات حفاری هزینه نمی‌کنند. برای مثال در گذشته که با توتال قرار داد بستیم، آنها از طریق برگزاری مناقصاتی که وزارت نفت نیز بر آن نظارت داشت، پیمانکار، سازنده یا مشاوره انتخاب کرده و پروژه را به آنها واگذار می‌کردند. ما می‌خواهیم شرکت‌های ایرانی در کنار این شرکت‌ها، مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و فاینانس را بیاموزند و بعدها بتوانند فعالیت و معاملات نفتی را به انجام برسانند. وزیر نفت گفت: ما می‌توانیم از نظر نیروی انسانی، نیروی موردنیاز را تجهیز کنیم. مساله مهم این است که شرکت‌های ایرانی به چه میزان می‌توانند سرمایه وارد این پروژه‌ها کنند. ما گفته‌ایم که شرط حضور این شرکت‌ها، میزان سرمایه آنها نیست، بلکه باید در کنار هر شرکت خارجی، شرکت‌های ایرانی به‌کار گرفته شوند تا بتوانند فرآیندهای کار را بیاموزند. او خطاب به فعالان اقتصادی گفت: در سیاست‌های کلی نظام نیز تاکید شده است که شرکت‌هایی در زمینه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری ایجاد شود.

زنگنه ادامه داد: موافق صادرات گاز توسط بخش خصوصی هستم اما بعید می‌دانم که انجام شود. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های خارجی نیز مشکلی ندارد اما این پالایشگاه‌ها باید از نفت خام ایران استفاده کنند. ما از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معتبر در این زمینه نیز حمایت می‌کنیم اما این نوع سرمایه‌گذاری سود چندانی نخواهد داشت.