حسینی در گفت‌و‌گوی تفصیلی با خبرگزاری دانشجو-بخش اول

یکی از موانع اساسی برای توسعه زنجان، قلت نمایندگان توانمند است

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ابهر گفت: یکی از موانع اساسی توسعه مناطق محروم کشور از جمله منطقه کمتر توسعه یافته زنجان را می‌توان قلّت نمایندگان توانمند در ۹ دوره مجلس دانست.

کد خبر: ۴۷۳۷۳۸

دوشنبه - ۰۷ دی ۱۳۹۴ / December 28, 2015

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجلس یا پارلمان، در یک جامعه دموکراتیک، محوری ترین نهاد اِعمال حاکمیت ملی تلقی می شود. در کشور ما نیز پس از انقلاب مشروطیت – حدودا از یکصد سال پیش – مردم، مجلس را به عنوان تنها تریبون اِعمال رای و یگانه مرجع قانونگذاری برای کشور برگزیده اند. در این مسیر، با وجود فراز و نشیب های فراوان همواره نگاه مردم به این نهاد مهم و سرنوشت ساز امیدوارانه بوده است.

مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری با تاکید بر تولیت برنامه ریزی استراتژیک در سطح ملی، پاسخگوی موفقیت و درجه توسعه یافتگی کشور نیز به شمارمی رود، تا جایی که می توان گفت آن میزان از موفقیت یا عدم موفقیتی که در ابعاد رشد و توسعه و پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشور به چشم میخورد، به ویژه جایگاه ایران در این ابعاد در مقایسه با کشورهای مشابه در منطقه و جهان به نحوی دستاورد و ثمره نقش آفرینی نمایندگان منتخب مردم به حساب می آید.

به تبعیت از این استدلال، میزان توسعه یافتگی استان ها و مناطق مختلف کشور را نیز می توان ثمره تلاش و جهد نمایندگان این استان ها و مناطق در کشور دانست.

با این مقدمه به سراغ سید سجاد حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ابهر رفتیم و از وی خواستیم به استناد اصولی از قانون اساسی نقش نمایندگان مجلس در مقیاس توسعه استانی و منطقه ای را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند.

آنچه که در پی خواهد آمد ما حصل این گپ و گفت سیاسی است:

خواهشمندم ابتدا یک معرفی اجمالی از خود و جایگاه علمی تان داشته باشید تا در ادامه وارد مباحث تخصصی تر بشویم

اینجانب سید سجاد حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، دانشجوی ترم آخر دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، اهل و ساکن خرم دره و ۳۶ ساله هستم. لازم به ذکر است که به عنوان یک ورزشکار حرفه ای سابقه حضور در تیم های ملی را داشته و دارای سوابق ارزنده ای در حوزه های آموزشی، مدیریتی و پژوهشی هستم.

با توجه به اینکه در ایام منتهی به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم و افکار عمومی نیز مباحث مرتبط با این انتخابات را با علاقمندی دنبال می کنند، بفرمائید که نظر شما در خصوص وظایف قانونی و حوزه اختیارات نمایندگان مجلس چیست؟

خوشبختانه در قانون اساسی وظایف جمعی و انفرادی نمایندگان مجلس مشروح و بسیار روشن و صریح بیان شده که بنده سعی می کنم این وظایف و حوزه اختیارات را در سه آیتم جداگانه بیان کنم :

۱- وظایف قانون گذاری: وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی به عنوان اصلی ترین وظیفه نمایندگان مجلس به حساب می آید. لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود؛ اما طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس، به صورت مستقیم قابل طرح در صحن مجلس است.

البته طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

شرح و تفسیر قوانین عادی نیز از دیگر وظایف مهم مجلس است و البته امکان واگذاری اختیار قانونگذاری مجلس به شخص یا هیأتی وجود ندارد؛ اما در موارد ضروری مجلس می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت نیز این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن ها با مجلس است.

۲- وظایف تائییدی تصمیم گیری های حساس ملی: تصویب هرگونه اخذ و اعطای وام یا کمک های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت و نیز تصویب استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت در موارد ضروری، تصویب انتقال بناها و اموال دولتی که ملی اعلام شده مشروط به این که انتقال آن منحصر به فرد نباشد، تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی.

همچنین در حالی که هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند باید به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس برسد. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس موقتا محدودیت های ضروری را برقرار کند.

انتخاب رئیس مجلس، معرفی نمایندگان مجلس در سازمان ها و شوراهای خاص و انتخاب و رئیس دیوان محاسبات کشور نیز از دیگر وظایف نمایندگان مجلس به شمار می رود.

۳- وظایف نظارتی: تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، دادن رای اعتماد به هیأت وزیران پس از تشکیل کابینه از وظایف اصلی نظارتی مجلس است. در موارد ی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد. نمایندگان مجلس نیز می توانند طبق شرایطی در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند.

همچنین رسیدگی به شکایات مربوط به طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه از دیگر وظایف کنترلی مجلس به شمار می رود.

البته مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده شورای محترم نگهبان است. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مکمل مجلس شورای اسلامی است و بدون تائید این نهاد مصوبات مجلس مشروعیت قانونی ندارد. طبق قانون اساسی دو نوع مسئولیت و اختیار قانون گذاری و قضاوت برای شورای نگهبان قانون اساسی قابل تفکیک است.

یکی از مشکلاتی که همواره وجود داشته بحث تداخل وظایف قوه مجریه و مقننه است.؛چرا که گاه مشاهده می شود که نمایندگان مجلس در کوران تبلیغات انتخاباتی وعده هایی می دهند که گاه با حدود اختیارات مجلس منافات داشته و چه بسا که بخش اعظمی از اختیارات قوه ی مجریه (دولت) را تشکیل بدهند. نظر شما در این باره چیست؟

کاملا حق با شماست و متاسفانه این مسئله تقریبا در منطقه و کشور ما اپیدمی شده که نامزدهای احتمالی مجلس در هرمنطقه ای گاه وعده هایی جهت توسعه مناطق و استان ها و شهرها می دهند که با حدود و اختیارات نمایندگان مجلس منافات دارد؛بنابراین برای درک وظایف، اختیارات و مسئولیت های مجلس در زمینه توسعه مناطق مختلف استان و کشور لازم است نگاهی گذرا به وظایف قوه مجریه داشته باشیم.

طبق قانون اساسی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، به‌ موجب اصل ۱۳۳ قانون اساسی، وزیران توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند، رئیس جمهور بر كار وزیران نظارت کرده و با اتخاذ تدابیر لازم تصمیمات هیات وزیران را هماهنگی می کند.

نکته مهم این است، با وصف اینکه هر یك از وزیران مسئول تصمیمات و وظائف خود هستند، رئیس‌جمهور مسئول اقدامات وزرا در مقابل مجلس است، در ضمن مصوبات قانونی و عهدنامه‌ها و مقاوله‌ نامه‌ها فقط زمانی لازم‌الأجرا می‌شوند كه از طرف رئیس‌جمهور رسماً امضا و به مأموران اجرایی كشور ابلاغ شود، طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران می‌توانند برای انجام وظایف قانونی خود به وضع نظامات و آئین‌نامه‌های عمومی مبادرت كنند.

ریاست هیأت وزیران بر عهده رئیس جمهور است، موارد دیگری همچون انتخاب سفیران، اعطای نشان‌های دولتی ریاست شورای عالی امنیت ملی و اداره امور برنامه ریزی و بودجه ریزی و امور استخدامی کشور بر عهده دولت و در راس آن رئیس جمهور است.

پس با این حساب حدود اختیارات دولت مشخص و در مناطقی نیز استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در هر استان و در شهرها نیز فرماندار و در بخش ها نیز بخشدار، این شخصیت های حقوقی نماینده تام الاختیار دولت و قوه ی مجریه در مناطق بوده و در کنار دیگر مدیران سیاست های دولت وقت را به اجرا در می آورند.

متاسفانه یکی از معضلاتی که همواره مناطق کمتر توسعه یافته در کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند، عدم کارایی مطلوب نمایندگان این گونه مناطق است. از نظر حضرتعالی موانع اثر بخشی نمایندگان در مسیر توسعه مناطق محرومی همچون استان زنجان را چگونه می بینید ؟

سئوال بسیار به جا و ارزشمندی را مطرح کردید، در مقام پاسخگویی باید معروض بدارم که یکی از موانع اساسی توسعه مناطق محروم کشور از جمله منطقه کمتر توسعه یافته ی زنجان را می توان قلّت نمایندگان توانمند در ۹ دوره مجلس دانست.

نگاهی اجمالی به ویژگی ها و عملکرد نمایندگان مناطق محروم –از جمله استان زنجان – نشان می دهد که در برخی از موارد افراد توانمند و آشنا با مبانی توسعه از این مناطق راهی مجلس نشده است. بیان این نکته به معنای نادیده گرفتن توانمندی های فنی و حرفه ای برخی از نمایندگان پیشین و کنونی مردم این مناطق نیست. منظور، نمایندگان آشنا با مبانی و اصول توسعه است.

گاهی مردم به خطا چنین می اندیشند که یک مهندس بسیار خبره و مجرب یا یک پزشک بسیار خبره و مجرب الزاما نماینده خوبی برای مردم در مجلس و قوه مقننه خواهد بود؛ در حالی که تجربه مناطق توسعه یافته و نقش آفرینی نمایندگان آن ها نشان می دهد که تبحر و تسلط نمایندگان درحوزه توسعه و برنامه ریزی و دارای نگرش سیستمی و استراتژیک اندیشی و قدرت رایزنی و مذاکره، عوامل مهمی در میزان موفقیت آنان برای توسعه یافتگی مناطق محروم بوده است.

ادامه دارد...