آمریکا اعتقادی به استقلال پورتوریکو ندارد

رسانه ونزوئلایی «تله سور» به نقل از فرماندار پورتوریکو اعلام کرد که آمریکا برخلاف ادعاهای خود در جلسات سازمان ملل متحد اعتقادی به استقلال پورتوریکو ندارد.

کد خبر: ۴۷۳۸۶۶

دوشنبه - ۰۷ دی ۱۳۹۴ / December 28, 2015

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از «تله‌سور»، «آلخاندرو گارسیا پادیا» فرماندار پورتوریکو روز گذشته اعلام کرد که با توجه به اظهارات آمریکا در سال 1953 در جلسه سازمان ملل متحد درباره پورتوریکو باید بگویم این کشور به غلط پورتوریکو را کشوری دانست که استقلال خود را به تدریج بازیافته است.

فرماندار پورتوریکو ضمن ارسال نامه‌ای به «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل از اتهامات و ادعاهای «دونالد وریلی» دادستان کل آمریکا در دیوان عالی آمریکا انتقاد کرد.

این دادستان اعلام کرده بود قوانین و اصول انجمن ایالتی آزاد نه تنها شامل مردم پورتوریکو نمی‌شوند بلکه قدرت نهایی آن‌ها در کنگره فدرال کشور نیز به دلیل عدم حضور نماینده‌ای از سوی این کشور باید کاهش یابد.

از نقطه نظر «پادیو» اظهارات دادستان کل آمریکا بدین معناست که انجمن ایالتی آزاد که در سال 1952 تاسیس شد، استقلال کافی ندارد اما آمریکا در جلسه سال 1952 سازمان ملل متحد بر این مسئله که طبق قانون اساسی پورتوریکو قدرت سیاسی انجمن ایالتی آزاد از قدرت مردم سرچشمه می‌گیرد و می‌بایست در چارچوب مفاد توافق پورتوریکو آمریکا و طبق اراده و خواسته مردم این کشور عمل کند، اصرار ورزید.

مقامات آمریکایی در اظهارات خود همچنین بر این موضوع تاکید کرده بودند که پورتوریکو به طور داوطلبانه وارد یک ارتباط  دو جانبه با آمریکا شده و با تعریف و عنوان کشور مشترک المنافع موافقت کرده است و همین دلیل شرایط لازم برای استقلال کامل آن‌ها در زمینه‌های اقتصاد داخلی، فرهنگی و اجتماعی تحت لقای قانون اساسی تنظیم توسط دو کشور و مورد تایید کنگره فدرال آمریکا را فراهم خواهیم کرد.

فرماندار پورتوریکو در این نامه نوشت که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 748 صارده در تاریخ 27 نوامبر 1953 اعلام می‌کند که پورتوریکو حق دارد اعمال اراده مستقیم به صورتی کاملا مستقل و دموکراتیک را دارد.

«پادیا» رئیس حزب دموکراتیک مردمی بار دیگر از موضع دادستان کل آمریکا با توجه به اظهارات مقامات آمریکا در سازمان ملل متحد انتقاد کرد.

اتهامات دادستانی آمریکا در یکی از پرونده‌های مربوط به پورتوریکو موجب ایجاد ناآرامی در این جزیره شده است چرا که دادستانی آمریکا با این اتهام حاکمیت پورتوریکو و مردم این کشور را نقض می‌کند.

«ادواردو بهاتیا» رئیس مجلس سنای پورتوریکو نیز چندی پیش در این رابطه گفت: زمان آن رسیده است که کشور برای ایجاد تغییراتی در روابط سیاسی پورتوریکو و آمریکا آماده شود که منجر به ایجاد ثبات سیاسی در کشور، قدرت دموکراتیک مردم پورتوریکو و حفظ کرامت غیر قابل انکار مردم این کشورخواهد شد.

پورتوریکو مجمع‌الجزایری است در شمال شرقی منطقه کارائیب که از نواحی غیر ضمیمه به خاک ایالات متحده به‌ شمار آمده و تحت حاکمیت سیاسی آمریکا قرار دارد.

جمعیت پورتوریکو سه میلیون و 667 هزار نفر و زبان‌های رسمی آن اسپانیایی و انگلیسی است.

آمریکا به دنبال جنگ با اسپانیا برای تصرف پورتوریکو، پس از اشغال این جزیره در سال 1898 کنترل آن در در دست گرفت.

به علت این‌که پورتوریکو از مستملکات آمریکاست همهٔ شهروندان پورتوریکو دارای تابعیت آمریکایی هستند.

در سال 1948 سنای آمریکا اجازهٔ انتخاب حاکم توسط خود پورتوریکویی‌ها را صادر کرد، در سال 1952 این لایحه توسط کنگره تصویب و ضمانت اجرایی پیدا کرد.

این کشور دارای نظام دولتی نیمه‌خودمختار است؛ در امور مالی، دفاعی، روابط خارجی و تجارت بین ایالتی، پورتوریکو کاملاً تحت قیمومیت سیاسی ایالات متحده آمریکا عمل می‌کند؛ به غیر از موارد مذکور، قانون اساسی پورتوریکو امور جاری داخلی کشور را تبیین می‌نماید.

مردم پورتوریکو شهروندان آمریکایی بشمار می‌آیند، اما در انتخابات آمریکا حق رای ندارند.

نظام سیاسی و حکومتی پورتوریکو به گونه‌ای است که در مسائل مالی، اقتصادی، دفاعی، روابط خارجی و تجاری تحت نظارت و حاکمیت سیاسی امریکا قرار دارد و در مسائلی به غیر این موارد، قانون اساسی خود را اعمال و اجرا می‌نماید.

دلار آمریکا پول رایج پورتوریکو است و شهروندانش با گذرنامه آمریکایی سفر می‌کنند، با این وجود مجمع‌الجزایر پورتوریکو در سنای آمریکا سناتور ندارد و تنها یک «نماینده بدون حق رای» در کنگره ایالات متحده آمریکا دارد.

این کشور در حال حاضر یک بدهی 73 میلیارد دلاری خارجی دارد که سرانه آن برای هر پورتوریکویی بیش از 19هزار دلار می‌شود.

نرخ بیکاری در این کشور 14 درصد بوده و قشر جوان آن با هدف رسیدن به شرایط مالی مناسب، اغلب راهی آمریکا می‌شود.

کارشناسان اقتصادی تنها راه خروج این کشور از این بحران را استقلال مالی و چاپ پول داخلی می‌دانند.