ريشه‌شناسي «تغلب» و جايگاه آن در انحراف از انديشه ناب اسلامي

«تغلب» فصل مشترك داعش و جريان فتنه

تغلب در لغت به معناي استيلاي همراه با قهر و زور و در اصطلاح به معناي كسب قدرت از طريق زور و غلبه به گونه‌اي كه قادر است بر اعمال اقتدار مشروع كه ضامن اجراي فرامين سياسي است مشروعيت بخشد.

کد خبر: ۴۷۴۱۶۷

چهارشنبه - ۰۹ دی ۱۳۹۴ / December 30, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، اينگونه طريق كسب قدرت و مشروعيت هم‌رديف مشروعيت‌هاي الهي، مشروعيت كاريزماتيك و مشروعيت مردمي قرار دارد. از آنجا كه رابطه بين معرفت و ساختار يك نوع رابطه تعاملي است، در چنين رابطه‌اي ساختار از دل معرفت پديد مي‌آيد و با گذر زمان ساختار خود دستگاه معرفتي جديدي را توليد مي‌كند. بر اساس چنين فرايندي، ساختار سياسي مبتني بر تغلب نيز، برساخته ساحت معرفت و انديشه است و اگر يك نظام معرفتي ناتوان از تعامل پديد آيد، در اينجاست كه استيلاي معرفتي راهگشاي عمل خواهد بود تا بتواند به كنشگران برنامه عمل ارائه دهد.

داعش، خلافت زور و تغلب

در جهان اسلام، ردپاي چنين تفكري را مي‌توان در دوران رحلت پيامبر اكرم(ص) و جريان سقيفه بني‌ساعده جست‌وجو كرد كه نحوه انتقال قدرت خلفا از اجماع حل و عقد به سمت تغلب و زور موجب تقسيم مسلمانان به دو شاخه اصلي تسنن و تشيع گرديد و در طول تاريخ به حكايت كلامي و فقهي و فرق مذهبي گوناگون بدل شد. سؤال اصلي در اينجا، اين است كه چگونه تفكري كه با شورا و اجماع آغاز شد طي 40-30 سال آينده به جايي رسيد كه ديگر نمي‌توان با استفاده از اجماع امت، مشروعيت حكومت را توجيه كرد و تنها راهكار عملي آن منحصر به تغلب و زور است؟ و چرا چنين راهكاري تا امروز تغيير چنداني نيافت به گونه‌اي كه تفكر بنيادگرايانه داعش نيز بر اساس آن به دنبال تأسيس خلافت به اصطلاح اسلامي است؟

در يك بررسي نسبتاً فراگير روند تحول و دگرگوني سياسي در فقه اهل سنت و وجوه اختلاف آن با فقه شيعه مي‌توان پاسخ را اينگونه بيان نمود كه فقه سياسي شيعه اثني عشري، وجه امتياز آن نسبت به ساير فرقه‌هاست. فقهي كه شيعه شرط خلافت و امامت را تنصيص و عصمت داند در حالي كه ساير فرق از لحاظ نظري و علمي اقوالشان در باب مشرعيت خلافت خلفا و حكومت حكام و سلاطين مضطرب و متشتت است. اين سخن بدين معناست كه پديده سكولاريسم با قطع پيوند خلافت با پيامبر اكرم(ص) در قالب جمله «لا تجتمع امتي علي الخطاء» در سقيفه روي داد و سقيفه آغازي بر قطع آسمان و زمين و سكولاريسم در ساحت فقه سياسي اهل سنت بود. در حالي كه فقه سياسي شيعي مبتني بر كلام شيعي، تنصيص را شرط خلافت رسول اكرم(ص) دانسته و اجماع امت را با محوريت امام معصوم(ع) مي‌پذيرد. به عبارت ديگر، اين سخن امام راحل كه فرمود: «حكومت صدر اسلام، يك رژيم دموكراسي بوده، به گونه‌اي كه دموكراسي‌هاي امروزي نمي‌توانند مانند آن شوند» ناظر به اين مسئله است كه دموكراسي كه همان اجماع امت است با محوريت امام معصوم(ع) محقق مي‌شود. اين نظريه جايگزين نظريه خلافت در اهل سنت بود و امام معصوم(ع) به عنوان وجه خدا روي زمين و واسطه زمين و آسمان، فقه سياسي شيعه را از سكولاريسم نجات مي‌دهد يعني نظريه سياسي شيعه كه انسان كامل محور و امام محور است به گونه‌اي در تمامي تار و پود فقه سياسي شيعه جاري و ساري است.

نقش و جايگاه امام در شيعه سبب مي‌شود تا امام به عنوان جامع‌الاضداد، وحدت را به كثرات و كثرات را به وحدت تبديل ساخته و براساس چنين دستگاه فكري، ثابتات دين را در زمان و مكان به عنوان مؤلفه‌هاي شكل‌دهنده فرهنگ به منصه ظهور رساند و دين را از حالت تصلب و تحجر به حالت دين پويا و پاسخگو درآورد. در مقابل چنين روندي، اگوئيسم معرفتي كه فرد خود را محور شناخت مي‌داند ظهور مي‌كند. اگوئيسم يا همان خودمداري به دنبال حل مشكل تصلب معرفتي برآمده تا بتواند خلأ امام را پر كند غافل از اينكه خود بذاته تصلب آفرين است. با نگاه به تاريخ خلافت و پس از آن مشخص است كه همين روند موجب شد تا با گذر جامعه از جامعه نبوي و كشور گشايي خلفا، به دليل ناتواني فقه مذكور از پاسخ به اقتضائات زماني و مكاني، شاهد شكل‌گيري پديده‌هاي بنيادگرايي، قوميت‌مدارانه و ناتواني دستگاه معرفتي اهل سنت در پاسخ به فرهنگ‌هاي متناسب با ثابتات ديني شويم. در سايه همين معرفت خودمدارانه، تغلب در ساحت اجتماعي- سياسي ظهور و پديدار مي‌گردد و اين فقه سياسي را از نظريه اجماع امت بدون امام، به سمت تغلب و استيلا سوق مي‌دهد. تا جايي كه حكومت‌هاي استبداد محور كه با نام اسلام حكومت مي‌كنند يا گروه‌هاي آنارشيك همچون داعش كه با ابزار ترور و وحشت تلاش براي احياي نظام خلافت اسلامي دارند، همگي فصل مشتركي پيدا مي‌كنند كه از «خودمداري» ناشي مي‌شود: تغلب.

آنتي سكولاريته ولايت فقيه

اگوئيسم معرفتي در ساحت اجتماعي، اگوئيسم فردي و جمعي كه امروزه از آن تعبير به قبيله‌گرايي حزبي ياد مي‌شود را موجب خواهد شد. در چنين فرايندي است كه اقتصاد تعيين‌كننده كنش سياسي خواهد شد و دموكراسي‌ها نخبگاني شكل خواهد گرفت. تبعيت سياست از اقتصاد، نظام عرضه و تقاضا را بر سياست حاكم و ديگر اين ارزش‌هاي نيستند كه تعيين كننده آرا مردم شوند. با نگاه به علل صلح امام حسن(ع)، شاهد آنيم كه معاويه از طريق همين سياست توانست فرماندهان سپاه امام حسن(ع) را متقاعد به پذيرش صلح و قبول خلافت خويش نمايد. در چنين ساختاري، دموكراسي حالت ابتذال به خود گرفته و سه عامل پول، شهرت و شهوت نقش تعيين‌كننده‌اي را ايفا مي‌كنند.

از آنجا كه موضوعات فقه سياسي شيعه ابتدا در كلام اثبات و توسط فقه، حدود و ثغور آن مشخص مي‌گردد، لذا نظريه ولايت فقيه نيز برآمده از كلام شيعي و مبتني بر نظريه امامت به عنوان آنتي سكولاريسم در اسلام شكل مي‌گيرد. در اين نظريه، امامت در كساني ديده مي‌شود كه داراي شناسايي و «معرفت» زيادي نسبت به امام معصوم(ع) و حاكي از او هستند و علما به عنوان نشانه امام و امام نشانه و حجت خدا بيان مي‌گردد: « أمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها إلي رُواةِ حَديثِنا (أحاديثِنا)، فَإنَّهُمْ حُجَّتي عَلَيكمْ وَ أنَا حُجَّةُ اللهِ عَلَيكمْ». بنابراين، از آنجا كه مردم‌سالاري بدون امام به تغلب و استيلا منجر مي‌شود، در نظريه ولايت فقيه كه اجماع امت بر اساس امام و قاعده لطف است، به ابتذال كشيده نخواهد شد و سر از اگوئيسم فردي و جمعي در نخواهد آورد. به همين خاطر نظريه ولايت فقيه كه مانع اگوئيسم در ساحت اجتماعي و فردي مي‌گردد، بر اساس مبناي فرهنگي و نه اقتصادي آن و روش اجتهاد، قادر است جلوي استبداد و تغلب بايستد و جامعه را از حالت بي‌نظمي و خودمداري بيرون درآورد. لذا در انديشه امامت و بالتبع ولايت فقيه، جايي براي نظريه تغلب باقي نمي‌ماند و تخصصاً و نه تخصيصاً از آن خارج است.

در بحث جايگاه ولايت فقيه در خروج از سكولاريسم بايد توجه داشت در زمينه شوراي رهبري و مكانيزم اجماعي آن، صرفاً از اين رو كه فقط جنبه مشورتي داشته باشد خالي از اشكال است ولي اگر به عنوان مبناي درستي استنباط و عمل بر اساس آن به اعتبار اينكه شبيه اجماع دخولي يا لطفي است محل اشكال بوده و اين قياس، مع‌الفارق است؛ زيرا اصولاً جوهره و ماهيت اين دو با هم فرق دارد. ماهيت اجماع دخولي، قول معصوم(ع) است؛ چراكه اين اجماع، زماني ارزش دارد كه كاشف از قول معصوم باشد، ولي در شوراي رهبري، اصلاً بحث كاشفيت، مطرح نيست و آنچه كه مطرح است حاصل استنباط اعضاي شورا مي‌باشد. در نگاه فقهي، مشورت در اصل استنباط راه ندارد و براي مجتهد صاحب‌نظر ديگر، صرفاً يك نظر، محسوب مي‌شود و مجتهد ديگر، خود بايد به يك نتيجه، نظر و رأي برسد و در برداشت خويش از مباني اجتهادي، حجت و دليل داشته باشد. چنين نگاهي، نظريه سياسي شيعه را دچار سكولاريسم فقه اهل سنت مي‌كند.

قرائت سكولار از فقه شيعه، عامل تغلب 88

فتنه 88 بيش از اينكه ناشي از يك بازي سياسي باشد، حكايت از عدم تطابق معرفت جرياني سياسي با ساختار و معرفت جامعه ايراني بود. جناح سياسي كه نقش بارزي در فتنه 88 داشت، جريان اصلاح‌طلبي است كه به شهادت رفتار و گفتار انديشه‌ورزان اين جريان، همواره به دنبال قرائت سكولاريزه از اسلام شيعي و انتخابي بودن حاكم سياسي تحت عنوان نظريه‌اي وكالت فقيه بوده است. چنين ديدگاهي به ليبراليسم كلاسيك لاكي از قرارداد اجتماعي نزديك گشته و اقتصاد را مبناي سياست مي‌كند با اين تفاوت كه فقط به دنبال قرائت صوري از ليبراليسم كلاسيك برآمده و آن را با ساختار و معرفت كنوني ايران تطابق نمي‌دهد. چنين روند معرفت‌سازي، منجر به تقابل معرفتي با معرفت متناسب با فرهنگ اسلامي ايراني گشته و خواستار استيلا بر ساخت معرفتي جامعه از طريق خشونت مي‌شود. از اين روست كه مركز ثقل اين جريان ضديت با اصل ولايت فقيه و بالاتر از آن ضديت با مسئله امامت و جريان غدير است كه به صورت تدريجي از دهه 70 تا امروز ظهور و بروز مي‌يابد. اوج اين تقابل كه با خشونت نيز همراه مي‌گردد فتنه 88 مي‌باشد كه نزديك به 10 ماه از جامعه ايران هزينه مي‌گيرد و هنوز خسارت‌هاي آن تداوم دارد. جالب اينكه جريان شوراي رهبري با مسئله فتنه 88 به صورت همزمان به دليل يكسان بودن منشأ معرفتي آنها، با يكديگر قرين گشته و هنوز نيز ادامه مي‌يابد. از آنجا كه در چنين جرياني اقتصاد به عنوان عامل مؤثر در ساحت سياست است، شاهد به ابتذال كشيده شدن مردم‌سالاري و اجتماع پول، شهرت و شهوت هستيم. امري كه در سخنان مقام معظم رهبري نيز بدان اشاره مي‌شود و نتيجه ساختاري چنين نگاهي را هويدا مي‌سازد: «وقتي مي‌بينند همه آدم‌هاي فاسد، سلطنت‌طلب، از اينها حمايت مي‌كند، توده‌اي از اينها حمايت مي‌كند، رقاص و مطرب فراري از كشور از اينها حمايت مي‌كند، بايد متنبه بشوند، بايد چشمشان باز بشود، بايد بفهمند؛ بفهمند كه كارشان يك عيبي دارد.»

با حذف نقش امام در اعتباريت اجماع امت، در اين گفتمان سياسي، عملاً به جاي فردگرايي ليبراليسم كلاسيك، اگوئيسم فردي و جمعي جايگزين آن مي‎شود. پديده‌اي كه نسبيت و تكرار را حاكم بر آن و بالتبع به ضديت با هنجارها و قوانيني و قواعد اجتماعي برمي‌آيد. با نگاه به دوران فتنه 88، شاهد اين هستيم كه عاملان فتنه در داخل كشور، نه معارضان نظام بلكه از كساني‌اند كه پيش از اين در نهادهاي اصلي اجرايي و تقنيني كشور حضور فعال داشته و خود از عاملان و مؤثران در بازنگري قانون اساسي‌اند ولي به دليل انحراف از مبناي اساسي تفكر شيعي، به ضديت با قانون اساسي و اصل نظريه ولايت فقيه بر‌مي‌آيند. چنين خودمداري، قبيله‌گرايي و اشرافيت معرفتي را در پي خواهد داشت و دموكراسي را تبديل به دموكراسي نخبگاني و در نهايت استيلا و غلبه خواهد كرد. امري كه در دوران فتنه 88 شاهد آن بوديم، به طوري كه با استفاده از نظريه چانه‌زني از بالا و فشار از پايين، به دنبال ابطال انتخابات و برگزاري انتخابات جديد بود. انتخاباتي كه برنده ‌آن مورد نظر آن قبيله و مخالف با اجماع امت باشد. از اين جهت بود كه ولي فقيه برآمده از ساختار معرفتي ايران اسلامي، با ابطال انتخابات مخالفت مي‌كند و آن را به منزله زير سؤال بردن اصل مردم‌سالاري و آغاز ديكتاتوري بيان مي‌دارد: «زورآزمايي خياباني بعد از انتخابات كار درستي نيست، بلكه به چالش كشيدن اصل انتخابات و اصل مردم‌سالاري است. . . اين تصور هم غلط است كه بعضي خيال كنند با حركات خياباني، يك اهرم فشاري عليه نظام درست مي‌كنند و مسئولان نظام را مجبور مي‌كنند، وادار مي‌كنند تا به عنوان مصلحت، زير بار تحميلات آنها بروند. نه، اين هم غلط است. اولاً تن دادن به مطالبات غير قانوني، زير فشار، خود اين، شروع ديكتاتوري است. اين اشتباه محاسبه است؛ اين محاسبه‌ غلطي است.»

نتيجه اينكه انديشه اسلام ناب محمدي در مقابل اسلام امريكايي كه امروز با قرائت امام خميني(ره) شناخته مي‌شود با طرح نظريه ولايت فقيه بر اساس مبناي شيعي و اجماع امت حاكي از رأي امام، توانست تفكر شيعي را در دنيايي كه عصر سكولاريسم ناميده مي‌شود نجات دهد و آن را از دچار شدن به نظريه تغلب همچون انديشه سياسي غرب و اهل سنت باز دارد و حجتي بر ما شود چراكه طبق فرمايش مقام معظم رهبري: « هيچ قدرت و غلبه‌اى در مكتب امام كه از تغلب و از اِعمال زور حاصل شده باشد، مورد قبول نيست. در نظام اسلامى قهر و غلبه معنا ندارد؛ قدرت معنا دارد، اقتدار معنا دارد، اما اقتدارِ برخاسته‌ از اختيار مردم و انتخاب مردم؛ آن اقتدارى كه ناشى از زور و غلبه و سلاح باشد، در اسلام و در شريعتِ اسلامى و در مكتب امام معنا ندارد؛ آن قدرتى كه از انتخاب مردم به‌وجود آمد، محترم است؛ در مقابل آن، كسى نبايستى سينه سپر بكند، در مقابل او كسى نبايد قهر و غلبه‌اى به كار ببرد كه اگر يك چنين كارى كرد، اسم كار او فتنه است؛ اين آن نسخه‌ جديدى است كه امام بزرگوار ما به دنيا عرضه كرد و به ادبيات سياسى عالم اين فصل مهم را افزود.»

* كارشناسي ارشد معارف اسلامي و علوم سياسي

-----------------------------------------

منابع:

1- ظريفيان شفيعي، غلامرضا(1376)، دين و دولت در اسلام، تهران، نشر ميراث ملل، ص284.

2- امام خميني، صحيفة نور، ج3، ص9.

3- فياض، ابراهيم: ايران آينده به سوي الگويي مردم‌شناختي براي ابر‌قدرتي ايران، 1387، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

4- لطيفي، سيد علي: مختصات اگوئيسم در فتنه88.

5- دهخدا، علي اكبر: لغت‌نامه.

6- بيانات مقام معظم رهبري در خطبه‌هاي نماز جمعه‌ تهران، 29/3/1388.

7- بيانات مقام معظم رهبري در حرم مطهر امام خميني، 14/3/1393.

8- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با جمعي از طلاب و روحانيون، 22/9/1388.

منبع: روزنامه جوان