ابهام در تامین مبالغ نجومی بودجه عمرانی ۹۵/ تکاپوی دولت برای دریافت ۱۰ میلیارد دلار وام خارجی

سایه سنگین سقوط قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار، بودجه سال آینده را با کمبود منابع رو به رو کرده تا جایی که دیپلماسی اقتصادی دولت برای اخذ وام‌های خارجی به منظور تامین منابع عمرانی فعال شده است.

کد خبر: ۴۷۴۳۳۹

چهارشنبه - ۰۹ دی ۱۳۹۴ / December 30, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» شنیدن کاهش شدید قیمت نفت باعث نگرانی‌های وسیعی برای اقتصاد نفتی کشور شده است. سقوط قیمت هر بشکه نفت خام به زیر 30 دلار در شرایطی که دولت در تکاپوی تدوین و جمع بندی دخل و خرج سال 95 کشور است، وضعیت خاصی برای دولتمردان و آینده اقتصاد ایجاد کرده است.

* قیمت نفت در سراشیبی سقوط

پیش‌بینی‌های مختلفی از اوضاع درآمدی کشور در سال جاری صورت گرفته است، سخنگوی دولت در آخرین اظهارنظر، عنوان کرد، امکان تحقق 202 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه وجود دارد، یعنی اینکه از مجموع 236 هزار میلیارد تومان مصوب بودجه سال جاری بالغ بر 34 هزار میلیارد تومان آن تبدیل به کسری خواهد شد که دولت براساس درآمد هزینه، اعتبارات جاری و عمرانی را پرداخت می‌کند.

* بیش برآورد درآمدهای نفتی در بودجه

با این حال رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه یعنی درآمد نفت و میعانات در بودجه 94 بالغ بر 56.4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، هرچند نگاه به درآمد نفت در مجلس واقع بینانه‌تر شد و از 73 هزار میلیارد تومان به 56.4 هزار میلیارد تومان کاهش یافت، اما باز هم براساس پیش‌بینی‌ها 16 هزار میلیارد تومان بیش برآورد دارد.

* درآمد نفتی سال آینده 50 هزار میلیارد تومان باشد

البته ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نگاهی متفاوت نسبت به تحقق درآمدها داشته و بیان می‌کند: در خوش‌بینانه‌ترین حالت از کل منابع عمومی 236 هزار میلیارد تومانی بالغ بر 184 هزار میلیارد تومان تا پایان سال امکان تحقق دارد، بنابراین درآمد دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان با کسری مواجه است.

این نماینده مجلس با توجه به تجربه درآمدهای بودجه و اوضاع بازارهای جهانی نفت معتقد است:‌ به نظر می‌رسد، باید رقمی بین 50 تا 60 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه سال آینده پیش‌بینی شود.

دولت در لایحه بودجه 95، بالغ بر 66 هزار میلیارد تومان از محل نفت درآمد پیش بینی کرده است.

منصور معظمی مشاور وزیر نفت گفته است: قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده 35 دلار در نظر گرفته شده است.

* پیش بینی قائم مقام وزیر صنعت از درآمد 40 هزار میلیاردی نفت

در این رابطه خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت نسبت به درآمدهای نفتی سال آینده نیز خوش بین نیست و و اینگونه تحلیل می‌کند که قیمت نفت هم اکنون زیر 30 دلار در هر بشکه است،اگر نفت ایران را با میانگین 25 دلار در بشکه و به میزان حدود یک میلیون بشکه بفروشیم نزدیک به 9 میلیارد دلار درآمد نفتی خواهیم داشت و اگر بخواهیم نیم میلیون بشکه نفت هم به آن اضافه کنیم، در مجموع در سال آینده در مجموع 13.5 تا 14 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور می شود.

تنگنای مالی دولت در مقطع کنونی برای همه مسلم است هرچند ارقام متفاوت ارائه می‌شود اما این معضل چاره و تدبیر و نسخه قابل درمان دارد. جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در محصولات نفتی به ویژه پتروشیمی یکی از این رویکرد‌ها است.

* صادرات غیر نفتی گره گشای مشکلات

قائم مقام وزیر صنعت البته درآمد نفت را برابر با درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سال 93 می‌داند و با این استدلال که از اقتصاد نفتی در حال گذریم می‌گوید: این موضوع شعار نیست و روز به روز سهم نفت در اقتصاد کشور کمتر می شود، تاکید می‌کند

صادرات محصولات خام پتروشیمی ارزش افزوده بالایی ندارد و در حلقه ابتدایی زنجیره ارزش افزوده قرار دارد اما باز هم یک مسئول دولتی به امر صادرات اذعان دارد، قابل توجه و اهمیت است.

نکته و جای تعجب اینکه چرا با علم به این موضوعات، اقدامی در جهت رونق و حمایت‌های درست از صادرات و تولید داخل صورت نمی‌گیرد. چنبره رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد و زیر مجموعه وزارت صنعت و صنایع کوچک و بزرگ به وضوح مشاهده می‌شود، اما خبری از مدیریت جهادی و استفاده از ظرفیت‌های موجود نیست.

سهم نفت در اقتصاد ایران کوچک می‌شود، در حالی که اقتصاد کشور همچنان نفتی محسوب شده به شدت جریان و فرایند اقتصاد و بازار را تحت تأثیر قرار داده و رکود بر آن حاکم است.

* ساختار اقتصاد نفتی نیاز به اصلاح دارد

رکود همچنین بر درآمدهای پایداری مانند مالیات نیز اثر مستقیم داشته، بنابراین در دو جبهه با کاهش درآمد روبه‌رو هستیم. ساختارهای اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی بوده، زیرا دولت به عنوان بزرگترین کارفرما زمانی که دلارهای نفتی فزونی یابد با تحریک عرضه دنبال اجرای طرح‌ها و برنامه‌های رونق‌ می‌بخشد و دیگر حلقه‌های زنجیره اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد، اما اکنون شرایط به گونه‌ای رقم خورد که برخی کارشناسان دستاورد کاهش تورم را به نبود منابع مالی و نقدینگی نسبت می‌دهند که در طبیعی‌ترین حالت خود نزول تورم را به همراه دارد.

ضرورت اصلاح ساختار‌های ناقص و معیوب اقتصاد از جمله نظام بانکی، مالیات، حامل‌های انرژی و تولید بیش از پیش احساس می‌شود که نیاز به جسارت و شجاعت برای تغییر دارد.

* رشد نجومی اعتبارات عمرانی 95 از کجا تامین می‌شود؟

یکی از سیاست‌های راهبردی برای رونق اقتصاد، تزریق منابع به طرح‌های عمرانی است که دولت برای تحقق منابع آن تلاش می‌کند. با این حال نکات و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد.

خیز بلند دولت برای افزایش 83 درصدی منابع طرح‌های عمرانی سال آینده از کجا آب می‌خورد؟ طبق گفته سخنگوی دولت اعتبارات عمرانی از حدود 30 هزار میلیارد تومان به 53 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد، با کاهش درآمدهای نفتی و تقریباً ثابت ماندن سایر درآمدها مانند مالیات، مالیات ارزش افزوده، واگذاری دارایی مالی درآمدهای گمرکی قطعاً جوابگوی اختصاص چنین منابعی به طرح‌ها نیست. پس از چه طریقی تامین خواهد شد.

*وام 4 میلیارد دلاری روسیه به ایران

دولت تلاش دارد با رایزنی‌های گسترده پس از رفع تحریم‌ها از تسهیلات و منابع خارجی برای پوشش دادن طرح‌های عمرانی و اقتصادی بهره ببرد، شاهد آن نیز شروع دیپلماسی اقتصادی دولت در قالب نهایی شدن اختصاص 2 میلیارد دلار وام دولتی و 2 میلیارد دلار خط اعتباری از یک بانک روسی برای طرح‌های مولد است.

* ارتقا اعتبارسنجی ایران در دنیا

پیش از این نیز محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد از رویکرد دولت برای ارتقاء اعتبارسنجی ایران در عرصه بین‌المللی خبر داد، تا از این طریق بتوان از منابع خارجی در قالب وام و سرمایه‌گذاری مستقیم بهره جست.

* وام 5 میلیارد دلاری هرمس آلمان به ایران

خزاعی عنوان کرده بود، 5 میلیارد دلار خط اعتباری از مؤسسه هرمس آلمان تا 3 سال آینده ایجاد خواهد شد.

البته در این‌باره نیز کارشناسان باید ارزیابی کنند که جذب گسترده وام‌های خارجی اولاً از لحاظ تضامین و تعهدات دولت و نیز از جهت رونق اقتصادی و تحریک فعالیت‌های مولد چه اثراتی بر متغییرهای کلان اقتصاد خواهد داشت.

به گزارش فارس، بیش از دو سال از نسخه شفا بخش اقتصاد ایران با رویکرد محور قرار دادن بهره‌وری در عوامل تولید، رقابت پذیری اقتصاد، سهم بری عادلانه عوامل زنجیره تولید،‌ استفاده از ظرفیت تولید دانش بنیان، اصلاح الگوی مصرف، ترویج مصرف کالاهای داخلی و حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا به تناسب ارزش افزوده می‌گذرد، اما نه تنها صادرات کشور طی دو سال گذشته رونق نداشته، بلکه با کاهش و افت شدید روبرو بوده و اقدام جدی نیز جهت حمایت مشاهده نمی‌شود.