اولين همايش ملي شوراي حل اختلاف با صدور قطعنامه‌اي به کار خود پايان داد

اولين همايش ملي تبيين جايگاه علمي و نقش شوراي حل اختلاف در نظام جمهوري اسلامي ايران که در آن برخي از مسئولان قضايي کشور و همچنين مسئولان استان همدان حضور داشتند، 23 خرداد ماه بعد از دو روز کاري با صدور قطعنامه‌اي به کار خود پايان داد.

کد خبر: ۴۷۴۵

يکشنبه - ۲۶ خرداد ۱۳۸۷ / June 15, 2008

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از همدان، در قطعنامه صادر شده در اولين همايش ملي تبيين جايگاه علمي و نقش شوراي حل اختلاف در نظام جمهوري اسلامي ايران آمده است: با کمک خداوند امروز شاهد ساري و جاري شدن تفکري بالنده از دو سيستم قضايي و دانشگاهي در جهت تبيين کارکردي هستيم که سرمنشا آن تفکر مرد اول قوه قضائيه کشور، آيت الله شاهرودي است؛ تفکري که روشنگري، دينداري و مردم سالاري را در خود نهفته و با رشد و تکامل آن را پرورانده و در عرصه فعلي جامعه خدمات خود را عرضه مي کند.

اين قطعنامه تصريح کرده است: در اين همايش ملي که اولين بار در اين سطح با همت دادگستري کل استان، شوراي حل اختلاف و دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان برگزار شد، استادان، صاحبنظران و قضات با ارائه مقالات متعدد زمينه ساز خلق روش هاي جديد در جهت تعالي اين نهاد عظيم با هويتي مردمي شدند.

اين قطعنامه برگزاري همايش ملي شوراي حل اختلاف را طرح بحثي براي معرفي بيشتر اين ساختار و شناخت بيشتر توانمندي ها و در عين حال مصائب آن عنوان مي کند.

در اين قطعنامه آمده است: شوراي حل اختلاف با داشتن پتانسيل هاي فراوان فرهنگي، قضايي و مردمي داراي محدوديت ها و معذوريت هايي است که رفع آن در بستر زمان بايد آشکار شود، بنابراين داشتن کارگروه هاي تخصصي در اين زمينه ضروري است.

اين قطعنامه با اشاره به اينکه شوراي حل اختلاف نهادي مردمي است و بر همين اساس حفظ آن به صورت نهادي مردمي از بديهي ترين موضوعات نهاد شوراي حل اختلاف است، آورده است: برخي از مشکلات جامعه نياز به شکل گيري شبعات تخصصي شورايي دارد که پايه اين شناخت بهره گيري از علوم مختلف را مي طلبد.

در اين قطعنامه آموزش هاي ضمن خدمت براي اعضاي شوراي حل اختلاف و شرکت در کارگاه هاي آموزشي از مهمات امر تلقي و تاکيد شده است: توجه به عرف و عادات فرهنگي جامعه و فرهنگ ريش سفيدي، ارزش معتمدان محلي در جامعه، داشتن يک شرايط سني را براي اعضاي الزام آور مي کند.

اين قطعنامه نشست هاي تخصصي بين صاحبنظران، حقوقدانان و قضات با شوراي حل اختلاف را از ملزومات اساسي سيستم قضايي کشور عنوان و پيشنهاد کرده است: هر ساله در يک همايش ملي- علمي ضمن بررسي مجدد شئون مختلف کارکردي اين نهاد عظيم در کشور، يک شوراي استان، شهرستان و يا بخش با در نظر گرفتن عواملي مشخص و روشن به عنوان شوراي موفق به مردم و جامعه قضايي و حقوقي کشور معرفي شود.

در اين قطعنامه با عنايت به وجود نهادهاي شبه قضايي در ساير کشورها وجود چنين شوراهايي جهت بهره برداري از تجربيات ساير کشورها نيز حائز اهميت ذکر شده است.

اين قطعنامه در پايان خاطرنشان کرده است: پيشنهاد قرار دادن واحد درسي با عنوان نقش شوراهاي حل اختلاف در سيستم قضايي کشور به مراکز تصميم گيرنده در دستگاه آموزش عالي ضروري است./انتهاي پيام/