باشگاه دانشجویان/

کالبدشکافی مدیریت محلی کارآمد و سطح بندی دولت محلی

تشکیل دولت محلی و رویکردهای سیاسی-اجتماعی و اداری آن با توجه به بافت فرهنگی-اجتماعی هر کشور بازتعریف می شود. عدم توجه به مقوله دولت محلی به عنوان رویکردی که صرفا تمرکززدایی ساده‌ی قدرت از حکومت مرکزی و واگذاری آن به نهادهای محلی اجرایی نیست، طبعاً پیامدهای زیان باری برای کلیت‌های فرهنگی-سیاسی نظیر ایران خواهد داشت.

کد خبر: ۴۷۴۶۰۰

شنبه - ۱۲ دی ۱۳۹۴ / January 02, 2016

گروه دانشگاه « خبرگزاری دانشجو»، یادداشت دانشجویی*؛ تشکیل دولت محلی و رویکردهای سیاسی-اجتماعی و اداری آن با توجه به بافت فرهنگی-اجتماعی هر کشور بازتعریف می شود. عدم توجه به مقوله دولت محلی به عنوان رویکردی که صرفا تمرکززدایی ساده‌ی قدرت از حکومت مرکزی و واگذاری آن به نهادهای محلی اجرایی نیست، طبعاً پیامدهای زیان باری برای کلیت‌های فرهنگی-سیاسی نظیر ایران خواهد داشت.

واگذاری امور عمومی محلی به شهروندان و رضایتمندی عمومی که پیامد آن مقبولیت حکومت و توسعه دموکراسی در قالب نظام عدم تمرکز است، مهمترین تئوری اداره امور عمومی در عصر حاضر می باشد. این دیدگاه که فلسفه خود را از سرشت آزاد انسان، تعلق مکانی و حق اداره قلمرو محل زندگی توسط ساکنان می گیرد، در قالب «مدیریت محلی» ظاهر شده است و موجب می شود تصمیم گیری، اجرا و نظارت درباره امور محلی در چارچوب سیاست های کلی حکومت مرکزی به نهادها و سازمانهای مردمی (نظیر شوراها، شهرداری ها و نهادهای مدنی) و نیز مقامات و نهادهای دولتی محلی (نظیر فرمانداری، شهرداری، بخشداری و ادارات دولتی) واگذار شود. نقش آفرینی و کارکردهای مدیریت محلی تابع صلاح دید دولت مرکزی است که قبض و بسط قدرت مدیریت محلی را در کنترل خود دارد.

مدیریت محلی به صورت واقعيتي انكارناپذير و ضرورتي رو به گسترش در جهان در آمده است تا جایی که دولت مركزي بدون مدیریت محلی از نظر ارتباط با شهروندان دچار خلأ مي شود.

دولت محلی به عنوان نهاد و سازوکار اجرایی برای اداره امور محلی را بر اساس تعاریف و تلقی های مختلف، می توان در چهار الگو به شرح زیر سطح بندی کرد:

۱. نازل ترین سطح دولت محلی مدیریت شهرداری ها است که فلسفه آن تامین نیازهای فضایی شهروندان ساکن در زیستگاه شهری است.

۲. سطح دوم ترکیب شهرداری و شورای اسلامی شهر است؛ که شورای شهر از طرف مردم برای تدوین مقررات فضایی، شهر زیستی و سازمان شهرداری و نیز امور نظارتی انتخاب می شود. شهردار نیز ممکن است بصورت مستقیم از طرف مردم و یا به وسیله شورای شهر یا به روش دیگری انتخاب گردد. در این سطح به فرایند تعامل دو نهاد مزبور در اداره امور فضایی شهروندان، می توان دولت محلی اطلاق می شود.

۳. ترکیب شورای شهر و شهرداری به اضافه نهاد فرمانداری و شورای اداری شهرستان مربوطه؛ که فرماندار نماینده سیاسی حکومت و دولت مرکزی و همچنین رئیس شورای اداری شهرستان است. اعضای شورای اداری در شهرستان و نیز استان شامل نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های حکومتی و دولتی و هیئت وزیران در سطح محلی هستند که مسئولیت رسمی کلیه امور محلی در ابعاد مختلف جغرافیایی، سیاسی، امنیتی، قضایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهروندان در سطح محلی(شهر، روستا، دهستان، بخش و شهرستان)را به عهده دارند. فرماندار به همراه شوراهای رسمی نظیر شورای اداری، شورای تامین و غیره در قلمرو جغرافیایی ماموریت خویش(شهرستان) به عنوان نماینده حکومت و دولت مرکزی(که خود آن نیز بر پایه فرایندهای دموکراتیک مقیاس ملی و با رای شهروندان کل کشور انتخاب شده است)مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده مینمایند را عهدهدار میباشد. در واقع اداره امور محلی شهروندان در حوزه های مختلف اعم از فضایی/ جغرافیایی و غیرفضایی، در تعامل بین نهادهای فرمانداری، شورای اداری، شورای محلی و مدیریت شهرداری انجام پذیر می باشد. بنابراین به ترکیب همه این چهار نهاد که امور محلی را مدیریت میکنند می توان دولت محلی اطلاق نمود.

۴. الگوی چهارم عبارتست از تعامل تمامی بازیگران قانونی و رسمی در اداره امور محلی: در این الگو بازیگران زیر در تعامل با یکدیگر امور محلی را مدیریت می کنند. فرماندار، شورای اداری، شورای محلی(شورای اسلامی شهر)، مدیریت شهری(شهرداری) و نهادهای مدنی(اتحادیه های صنفی، شورای اصناف، احزاب سیاسی، سازمان های غیرحکومتی، نهادهای دینی و مذهبی و در کشور ما نهاد امام جمعه شهر، نماینده مردم در پارلمان ملی و ....) که هرکدام از آن ها در اداره امور محلی نقش آفرینی میکنند. بنابراین به الگوی تعاملی مدیریت امور محلی توسط نهادهای مزبور که جنبه رسمی و قانونی دارند می توان دولت محلی اطلاق نمود.{۱}

در جمهوری اسلامی ایران ساختار نهادهای حکومتی بر اساس قانون اساسی به شکل متمرکز (ساختار بسیط) در آمده است آن گونه که نظام سیاسی در حوزه ساختاری بیش از اندازه متمرکز شده است. با توجه به تحولات صورت گرفته در دهه اخیر و اجرای قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا زمینه شکل گیری و توسعه نوعی از مدیریت محلی در ایران شکل گرفته است، به گونه ای که امروزه میتوان از شوراهای اسلامی و شهرداری ها (به ویژه در کلان شهرها) به عنوان نماد اصلی مدیریت محلی در ایران نام برد.

بر حسب تعریف، حکومت محلی سازمانی است عمومی که در قسمتی از خاک یک کشور به موجب قانون ایجاد می گردد، تا در محدوده معینی خدمات کاملاً محلی را برای مردم آن محل تامین نماید. حکومت‌های محلی دارای محدوده معین، جمعیت معین و سازمان و امتیازات لازم برای انجام وظایف محلی می باشند و ویژگی‌های دیگری نیز ممکن است داشته باشند که در هر کشوری بر اساس زمینه‌های فرهنگی و سیاسی متفاوت است.

به طور کلی مردمی کردن نظام اداری که فراهم کننده زمینه‌های رویکرد اداری – محلی باشد در دو بعد بیرونی و درونی مورد توجه است. در بعد درونی باید ساختار اداری از شکل هرمی و سلسله مراتبی خارج و از شکل گیری نخبه گرایی اداری جلوگیری شود. در بعد بیرونی بایستی نظام اداری در خدمت و متعلق به جامعه باشد و در فرهنگ ارزش ها، مشکلات و آرزوهای جامعه شریک باشد.

یکی از ضرورت‌های مورد نیاز در روند محلی گرایی و اجرای سیاست عدم تمرکز که تجلی آن در حکومت و شوراها و انجمن‌ها و سازمان‌های محلی، قابل مشاهده است، آگاهی و دانش و اطلاعات لازم از سوی مردم می باشد که پیش شرط موفقیت اجرای سیاست عدم تمرکز در جهت تقویت مبانی سیاست های اداری محلی می باشد. ضرورت دیگر در این راستا این است که مردم به طور نسبی از منابع و امکانات مادی و ذهنی و انسانی برخوردار باشند.

به منظور ایجاد یک حکومت محلی مؤثر و دموکراتیک در شهرها و مناطق دارای نهادهای وابسته به حکومت مرکزی، اهداف اساسی به شرح ذیل در نظر گرفته شود:

• بهبود منزلت و جایگاه حکومت محلی

• ایجاد دموکراسی محلی

• بهبود خدمات محلی

• توسعه ساختار سازمان حکومت محلی

• توسعه منابع مالی حکومت محلی

• توسعه منابع انسانی حکومت محلی

• ایجاد فرهنگ مدیریتی در حکومت محلی{۲}

تبلور اجرایی این اهداف در اساسنامه حکومت محلی، قانون شهرداری، قانون حکومت کلان شهرها، بیانیه حقوق و تکالیف اساسی اعضای جامعه محلی و … به وضوح دیده می شود. با توجه به اهداف یادشده، دولت ضمن اجرای قانون برنامه توسعه کشوری همزمام راهبردهای متناسبی نیز اتخاذ می نماید که با محوریت تقویت مدیریت محلی به شرح ذیل باشد:

۱. تکوین ساختار جدید روابط مرکز – پیرامون، به منظور تقویت حکومت محلی.

۲. بازسازی نظام تصمیم گیری، جهت ایجاد یک حکومت محلی مؤثرتر و مردم سالارانهتر.

۳. تسهیل مشارکت مردم در حکومت محلی.

۴. تضمین تمرکززدایی خدمات محلی.

۵. اتخاذ برنامه ریزی راهبردی، مؤثر، کارا، مسئولیت پذیر و عادلانه در ارائه خدمات عمومی.

۶. واگذاری تولید و توزیع خدمات محلی به واحدهای حکومت محلی.

۷. بهبود ساختاری واحدهای محلی.

۸. بهبود سازمانی حکومت محلی.

۹. بهبود ارتباط میان مقامات انتخابی و انتصابی حکومت محلی.

۱۰. توزیع عادلانه درآمدها میان مقامات محلی و مرکزی.

۱۱. افزایش مسئولیت حکومت محلی.

۱۲. توسعه فناوری اطلاع رسانی نوین در حکومت محلی.

محمود نورانی- فعال دانشجویی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.