نشست خبری تشکل‌های دانشجویی-۴

ثنایی: حاصل طرح شفاف سازی ؛ مبارزه با فساد، افزایش اعتماد و مشارکت مردم است

مسئول اجرایی ومحتوایی طرح شفاف سازی داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت:«شفافیت راه‌حل نیست، مقدمه راه‌حل است». شفافیتِ شاخص‌هایِ متعددِ اطلاعاتی از هر نهاد، زمینه ارزیابی عملکرد، پاسخگویی در قبال اقدامات، مبارزه با فساد، افزایش کارآمدی، افزایش اعتماد و مشارکت مردم به آن نهاد را فراهم می‌کند. توضیح این موارد تفصیلی را می‌طلبد که از حوصله این نوشته خارج است.

کد خبر: ۴۷۷۸۴۹

دوشنبه - ۲۱ دی ۱۳۹۴ / January 11, 2016

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، صبح امروز نشست خبری با حضور نمایندگان تشکل های دانشجویی در کافه کراسه به منظور تشریح طرح شفافیت داوطلبانه نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

ثنایی مسئول اجرایی ومحتوایی طرح شفاف سازی داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این برنامه بااشاره به حق اطلاعاتی مردم گفت: انبوهی از اطلاعات قابل شمارش است که آگاهی از آن‌ها حق مردم، و ارائه آن‌ها وظیفه قطعی و یقینی حاکمیت است. این اطلاعات از یک سو زمینه‌ساز افزایش توانمندی و صحت در تصمیم و کارآمدی در عملکرد، کاهش فساد و هزینه‌های غیرضرور، بهینه‌شدن ساختار‌ها و فرآیند‌ها، و از سوی دیگر، زمینه‌ساز بهره‌مندی از خرد جمعی و گسترش مشارکت‌های مردمی در فرآیندهای تصمیم‌سازی، و ارزیابی و نظارت عمومی بر فعالیت‌ها و عملکردهای مسئولان و نهادهای حاکمیتی، و در نتیجه افزایش اعتماد و پیوند میان مردم و حاکمیت خواهد بود.

وی تصریبح کرد: علی‌رغم ضرورت فوق‌الذکر، حاکمیت حسب وظیفه شرعی و قانونی خود بایستی اطلاعات بسیاری را در اختیار مردم قرار دهد؛ اما متاسفانه حجم اطلاعاتی که منتشر می‌شود، بسیار ناچیز است. آن بخش کوچک از اطلاعاتی هم که در اختیار مردم قرار می‌گیرد عمدتاً از شیوه و کیفیت نامطلوبی برخوردارند. در مجموع حق اطلاعاتی مردم توسط خود مردم و نیز حاکمیت به درستی شناخته نشده و این نقصان ضرورت امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت را در این موضوع روشن اثبات می‌کند.

ثنایی بااشاره به اینکه بخشی انبوهی از اطلاعاتی که آگاهی از آن‌ها حق مردم شمرده می‌شود، اطلاعات ناظر به مجلس شورای اسلامی است،تاکید کرد: این اطلاعات را می‌توان از جمله مهم‌ترین و ضروری‌ترین آن‌ها دانست، چرا که مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین نهاد قانون‌گذار و نظارتی کشور بوده و هر گونه ضعف یا آسیب در عملکرد آن می‌تواند نقصان مهمی را در روند حرکت کشور به وجود آورد. از میان بیش از ۹۰ شاخص اطلاعاتی قابل تصور و استاندارد بین‌المللی، تعداد شاخص‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: نشانه این محرومیت این است که در پایان هر دوره از مجلس، شناخت عموم مردم از نمایندگان خود در حد اسم است، مگر نسبت به آن دسته از نمایندگان که توانسته باشند خود را (از طریق مسیرهای سالم یا ناسالم) رسانه‌ای کنند. چیزی تحت عنوان ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس وجود ندارد و محورهای آن حتی برای دغدغه‌مندان فعال در مجلس شورای اسلامی نیز به درستی شناخته نشده است.

مسئول اجرایی ومحتوایی طرح شفاف سازی داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشاره به دشواری راهکار مستقیمِ قانونی کردن ارائه اطلاعات گفت: علی‌رغم ضرورت یاد شده، قانونی کردن ارائه این حجم از اطلاعات کار بسیار دشواری است. با وجود تمایل برخی نمایندگان آگاه و دغدغه‌مند، اما به دلیل فقدان بلوغ سیاسی لازم، «طرح الزام مجلس شورای اسلامی به افشای اطلاعات لازم به عموم مردم» به صحن عمومی نرسیده، از گره کمیسیون مربوطه نیز گذر نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه  یکی از راه‌کارهایی که می‌تواند سد و مانعِ بزرگِ «دشواری تصویب قانون الزام‌آور شفافیت» را دور بزند، تجربه «شفافیت داوطلبانه» است،گفت:باذکر مثال باید گفت: در ایالات متحده، قانونی برای الزام نمایندگان کنگره (مجلس سنا و مجلس نمایندگان) به افشای عمومی آراء موافق یا مخالف آن‌ها به طرح‌های مختلف وجود ندارد. با این حال، این اطلاعات اکنون به صورت کامل توسط نمایندگان هر دو مجلس در اختیار مردم قرار می‌گیرد. در واقع چیزی به اسم بلوغ اجتماعی و فشار سیاسی نمایندگان را به این کار ملزم کرده است.

وی اضافه کرد: از سال ۲۰۰۹ تعدادی از سناتور‌ها به صورت داوطلبانه اقدام به افشای اطلاعات آراء خود کردند. با این کار، مردم و رسانه‌ها با فایده این اطلاعات و ضرورت ارائه آن‌ها آشنا شده و ضمن تقدیر از عمل آن‌ها و تقبیح سایر نمایندگان، تقاضای فزاینده‌ای را نسبت به افشای داوطلبانه این اطلاعات اعمال کردند. بدین ترتیب تدریجاً بر تعداد نمایندگان داوطلب افزوده شد و این رویه تا جایی ادامه پیدا کرد که در عرض ۳ سال، این افشا با پشتوانه بلوغ اجتماعی، به یک عرف و ضرورت سیاسی تبدیل شد.

ثنایی با اشاره به اینکه کلیت ایده بیان داشت: حرکت «شفافیت داوطلبانه نامزدهای انتخابات مجلس» از نظر هدف، غایتِ «امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت نسبت به ارائه اطلاعات حق مردم، با اولویت نامزدهای انتخابات و سپس نمایندگان مجلس»، و از نظر راهبرد، ایده‌ای مبتنی بر «شفافیت داوطلبانه» را در پیش گرفته است. این حرکت، یک حرکت ملی و در چارچوب قانون اساسی و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، در راستای منویات رهبر معظم انقلاب، فراحزبی و فراگروهی است و در مسیر خود هرگز دغدغه‌های محدود و کوتاه‌مدت جناحی را دنبال نمی‌کند.

وی بااشاره به اینکه طبیعتا عده ای بااین طرح مخالفت خواهند کرد،اضافه کرد: علی‌القاعده عده‌ای از نمایندگان به راحتی به این حرکت می‌پیوندند. جدا از آنکه انگیزه این افراد برای پیوستن به این جرگه چه باشد، حضور آن‌ها جمع حامیان را گسترده‌تر خواهد ساخت. با این حال عده‌ای از نامزد‌ها نسبت به آن بی‌اعتنایی کرده و در قبال آن سکوت اختیار خواهند نمود. برای شکستن این سکوت، باید اقدام بسیار مهمی تحت عنوان «نامه‌نگاری‌ها و مطالبات اجتماعی» از سوی تشکل‌های دانشجویی و مردمی صورت گیرد.

مسئول اجرایی ومحتوایی طرح شفاف سازی داوطلبانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: در این حرکت، نامه‌هایی خطاب به احزاب، فراکسیون‌ها، تشکل‌ها، افراد سر‌شناس از سیاسیون، نمایندگان فعلی و ادوار گذشته مجلس و نیز نامزدهای مجلس شورای اسلامی نگاشته خواهد شد که در این نامه از آن‌ها درخواست می‌شود نسبت به «مرامنامه شفافیت داوطلبانه» اعلام موضع نموده و از این حرکت ملی و مردمی حمایت کنند. همچنین در آن قید خواهد شد که متن این نامه به همراه پاسخ این افراد و جریان‌ها برای اطلاع و استفاده در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی با ذکر این سوال مبنی بر اینکه راه‌حل (شفافیت) دقیقا چگونه مشکل فساد یا ناکارآمدی در مجلس را حل می‌کند؟ ،پاسخ داد: «شفافیت راه‌حل نیست، مقدمه راه‌حل است». شفافیتِ شاخص‌هایِ متعددِ اطلاعاتی از هر نهاد، زمینه ارزیابی عملکرد، پاسخگویی در قبال اقدامات، مبارزه با فساد، افزایش کارآمدی، افزایش اعتماد و مشارکت مردم به آن نهاد را فراهم می‌کند. توضیح این موارد تفصیلی را می‌طلبد که از حوصله این نوشته خارج است.

ثنایی در ادامه در پاسخ به این سوال که محورهای این طرح با چه اهدافی انتخاب شده‌ و به عبارت دیگر چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟،در پایان خاطر نشان کرد: در این مرحله، محور‌ها عمدتا با دو هدف اصلی انتخاب شده‌اند: محورهایی که ضامن «نظارت مردمی» و «پاسخگویی مسئولین در قبال عملکردشان» است. در رابطه با این محور‌ها، کثرت ادله عقلی و شرعی ما را از توضیح معاف می‌کند. نظیر ثبت و اعلام عمومی «وعده‌های انتخاباتی»، «مشاغل پیشین»، «فعالیت‌های شاخص انتخاباتی»، «حقوق و مزایا»، «طرح‌های ارائه شده»، «مشروح آراء در صحن و کمیسیون»، «مشروح نطق‌ها»، «حضور و غیاب»، از سوی دیگر محورهایی هستند که در «مبارزه با فساد» و «کنترل رانت‌ها و امتیازهای ناسالم» کمک کننده‌اند، مانند: «منابع مالی» و «ترکیب هزینه‌های انتخاباتی»، «سفرهای خارجی»، «توصیه‌نامه‌ها»، «مهمانان به مجلس و کمیسیون‌ها»، «هدایا» و صد البته «فهرست اموال و دارایی‌ها» از جمله اهداف می باشند.