در گفتگوی «خبرگزاری دانشجو» با فاطمی امین مطرح شد

پاک کردن صورت مسئله با تفکیک وزارتخانه‌ای/ تقویت بخش بازرگانی، تولید را تضعیف می‌کند

پس از گذشت تقریبا ۵۶ ماه از ادغام ناتمام دو وزارتخانه کلیدی و راهبردی صنعت و معدن و بازرگانی در دولت گذشته باز هم خبر از تفکیک این دو وزارتخانه است. تفکیکی که به اعتقاد معاون برنامه ريزي توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن سابق همانند پاک کردن صورت مسئله است.

کد خبر: ۴۷۷۹۰۴

سه‌شنبه - ۲۲ دی ۱۳۹۴ / January 12, 2016

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»: امروز تقریبا 56 ماه از ادغام دو وزارتخانه کلیدی و راهبردی صنعت و معدن و بازرگانی در دولت گذشته می‌گذرد. ادغامی که در جلسه هیات دولت مورخ ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و دولت وقت چهار روز بعد اعلام کرد که هیات وزیران در راستای چابک سازی دولت و به منظور اجرای حکم ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، جزئیات ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی را تعیین کرد و مدتی بعد، این ادغام در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس رفت و به تصویب رسید.

یکی از مواد مصوبه مجلس هشتم برای ادغام این دو وزارتخانه جلوگیری از واردات بی‌رویه با هدف جلوگیری از آسیب به تولیدات داخلی بود. مصوبه‌ای که البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی به دلیل انجام ناقص ادغام محقق نشد چرا که وزارتخانه طبق چارت تشکیلاتی قدیم فعالیت کرد و عملکرد و خروجی این وزارتخانه نشان‌دهنده توجه به بازرگانی و تجارت بوده و حمایت لازم از سایر حوزه‌های همچون تولید نشد.

حالا دوباره خبر از تفکیک وزارتخانه‌ها هست. ماجرا از روز دیدار هیات دولت با رهبر معظم انقلاب که به مناسبت هفته دولت انجام شد، آغاز شد. رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ای با اعضای هیأت دولت در بخش‌هایی از سخنان‌شان فرمودند: «۴ وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت‌زاده. واقعا ۴ وزارتخانه بود اینجا؛ صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی. یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است. آن روز هم که این کار را انجام می‌دادند برای من روشن نبود که چرا دارند این کار را انجام می‌دهند، خب، مسئولان مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند. واقعا کار سختی است، ما حق می‌دهیم که ایشان (وزیر صنعت، معدن و تجارت) سختش باشد. لکن بالاخره باید این کار را انجام بدهد، یعنی یکی از کارهای بسیار مهم مسئله مدیریت تجارت خارجی است. از این جهت که اینجا صرفا بازار مصنوعات خارجی نباشد که بازار خودرو، بازار فلان و غیره یکسره به آنها داده شود.»

پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در زمینه ادغام‌هایی که در دولت گذشته انجام شده، مباحث تفکیک وزارت صنایع و معادن و بازرگانی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی نظریه‌پردازان کلید خورد. برخی موافق و برخی مخالف آن هستند. اما اینکه در حال حاضر کشور آمادگی این جدایی در بخش صنعت را دارد یا خیر و اینکه آیا دوره مدیریت‌های پروژه‌ای گذشته است یا خیر، مهم شمرده می‌شود.

در این زمان این پرسش مطرح می‌شود که در شرایط فعلی به وزیری سیاستگذار نیاز است نه وزیری پروژه محور تا چه اندازه حائز اهمیت است؟ برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی را با وزارت اقتصاد ادغام کند شاید بتواند مدیریت متمرکزتری داشته باشد و وزارتخانه نوینی به وجود آورد تا به مرکز تصمیم‌گیری‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شود.

برخی کارشناسان و اقتصاددانان نیز در این میان معتقدند که گرچه در صورت تغییرات بزرگ در وزارت صنعت، این اولین باری نیست که دولت این وزارتخانه را همانند موم در دست می‌گیرد و در آن تغییراتی ایجاد می‌کند، اما به نظر می‌رسد این بار داستان جدایی کمی متفاوت‌تر خواهد بود، انگار این بار به فردی نیاز است که تفکری در وزارتخانه ایجاد کند نه اینکه درگیر قیمت‌گذاری بازارها و به نوعی تنظیم بازار شود. برخی صراحتا می‌گویند که این وزارتخانه به سیاستگذار مقررات زدا نیاز دارد نه سیاستگذار پروژه محور که هربار با تنظیم قیمت در محصولی سایر بخش‌ها را از دست دهد.

البته «ادغام» دو یا چند وزارتخانه اتفاق تازه‌ای در دنیا نیست و پیش از این نیز کشورهای دیگر تجربه‌های خوبی در این زمینه‌ داشته‌اند. به نظر می‌رسد بهترین تجربه را در این زمینه ژاپن داشته که با ادغام وزارت صنایع و تجارت بین‌الملل، وزارت اقتصاد، صنعت و تجارت را ایجاد کرده است. در مالزی، هند و کره جنوبی نیز این تجربه تکرار شده و نتیجه نیز رضایت‌بخش بوده است. حتی پیش از ادغام‌هایی که در دولت دهم در برخی وزارتخانه‌های ایران نیز اتفاق افتاد، سه وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع سبک و وزارت معادن و فلزات نیز با هم ادغام شدند تا وزارت صنایع و معادن شکل بگیرد. اما نکته قابل‌توجه اینجاست که هدف از این ادغام‌ها در دولت دهم چه بود و آیا دولت توانست اهداف پیش‌بینی شده را محقق کند؟

در این خصوص به سراغ سید رضا فاطمی امین، معاون برنامه ريزي توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن سابق رفتیم. وی ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی در سال 90 را بهترین کار ممکن خواند که هم از تجربیات خوب در سایر کشورها برخوردار است و هم در داخل نیز اثبات شده که فعالیت یکپارچه این وزارتخانه‌ها نتایج بهتری را حاصل می‌کند. به اعتقاد وی اگر در شرایط کنونی شاهد عملکرد مناسبی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیستیم دلایل متعددی دارد که شاید بتوان مهمرتی دلیل آن را کامل نشدن ادغام در این 4 سال خواند. مشروح گفتگوی خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو با سید رضا فاطمی امین، معاون برنامه ريزي توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن سابق را در ادامه می‌خوانیم.

جناب آقای فاطمی امین، در ابتدای این گفتگو بفرمایید که به اعتقاد شما دلیل ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی در سال 90 چه بود و حال چرا باز تصمیم به تفکیک وزارت بازرگانی گرفته شده است؟

من ابتدا کلیت بحث را در چند نکته بیان می‌کنم. نکته اول این که زمانی که این ادغام انجام شد در حقیقت در واکنش به مطالبه ای بود که مجلس داشت و به طور مشخص کمیسیون صنایع پیگیری کننده این ادغام بودند. علاوه بر این در کل دنیا همچون کشورهای ترکیه، ژاپن و اینگونه کشورها می‌بینیم که صنعت و بازرگانی یکی هستند. پس هم تجربه جهانی در این قضیه دیده می‌شود. یعنی اینگونه نبود که یکدفعه و بدون دلیل به این جمع بندی رسیده باشیم. در سال‌های قبل از آن مطالعات و پژوهشهایی در این خصوص انجام شده بود. در بیان نکته دوم باید بگویم ادغامی که در آن زمان انجام شد، بیشتر ادغام ظاهری بود. یعنی دو وزارتخانه یک وزارتخانه شدند و ادارات مشابه نیز در یکدیگر ادغام شدند و دیگر ادارات نیز در همین وزارتخانه حفظ شدند. یعنی این ادغام در ضعیف ترین حالت خود اتفاق افتاد. بعد از ادغام باید کارهایی انجام میشد.

یکی از این کارها بحث یکپارچگی پایگاه اطلاعاتی بود. که تا حدودی شروع شد و الان در وضعیت خوبی قرار دارد.  اما مورد دیگری که این ادغام را کامل می کرد بحث یکپارچه سازی راهبردهای تجاری و صنعتی بود که اینکار هم انجام شد و بنده منشی پروژه طراحی برنامه راهبردی صنعت معدن تجارت بودم که بعد از ادغام آغاز شد و دیدگاه این بود که عده ای در صنایع با یک افکار و دیدگاههایی حرکت می کنند و عده ای در بازرگانی با ایده هایی متفاوت. زمانی که دو وزارتخانه در هم ادغام می شوند، طبیعتا باید ایده ها و  فهم مشترکی داشته باشند یعنی ایده های متفاوت خود را با یکدیگر ادغام کنند تا فهم مشترکی داشته باشند. در نهایت می خواهم این را بگویم که ادغام صورت گرفته کاری قانونی بود اما لازمه موفقیت آن انجام کارهایی بود که برخی از آن ها همچون مواردی که ذکر کردم انجام شد اما اتفاق بدی که افتاد این بود که برنامه راهبردی ما که بعد از ادغام و با رویکرد یکپارچه سازی صورت گرفت، اجرایی نشد که اگر اجرایی میشد ادغام صورت گرفته به معنای کامل اتفاق می افتاد. خلاصه این که ادغام در شکل ظاهری انجام شد اما بعد از آن باید کارهای دیبگری به لحاظ اطلاعاتی و راهبردی صورت می پذیرفت که متاسفانه اینکار آغاز شد اما ادامه پیدا نکرد. یعنی به عبارتی کارهای تکمیلی ادغام صورت نگرفت.

اما نکته سوم این است که در حال حاضر مشکل ما در وزارتخانه که دلیل برخی افراد برای تفکیک مجدد است، حجم زیاد کار می باشد. یعنی وزیر صنعت معدن و تجارت مسئولیتهای متعددی دارد و شاید خود وزیر و معاونینش نمی رسند این کارها را انجام دهند. و خب طبیعی است که برخی از کارها مورد غفلت قرار گیرد . این مشکلات موجب شد تا ایده تفکیک مطرح شود. اما این تفکیک که انجام شود همانند چهار سال قبل می شود. در آن زمان چرا تصمیم به ادغام گرفتیم؟ دلایلی وجود داشت. این دلایل که از بین نرفتند. یعنی دلایلی که در آن زمان برای ادغام مطرح شده بود هنوز در جای خود وجود دارند. نکته اینجاست که ادغام به صورت درستی انجام نشده. بهتر است این موضوع حل شود نه اینکه به جای حل مشکل، صورت مسئله را پاک کنیم. راه حل برگشت به گذشته نیست.  ادغام نیمه تمام باقی ماند. مشکل ما در سیستم های مدیریتی داخل وزاتخانه است. ادم ها مشکل ندارند. ساختار مدیریتی اشکال دارد که کارمندان فعال و توامند نیز قادر به خوب کار کردن نیستند. تفکیک همانند پاک کردن صورت مسئله است.

آیا در شرایط فعلی که با ضعیف بودن بخش تولید مواجه هستیم، جدا شدن بخش بازرگانی به عنوان وزارتخانه‌ای مجزا به تضعیف بیشتر تولید در کشور نمی‌انجامد؟ چرا که تجربه سالیان گذشته نشان داده است با تقویت بخش بازرگانی شاهد افزایش واردات بوده که خود عاملی برای رکود تولید است.

بله همینطور است و در سال 90 نیز به همین دلایل ادغام انجام شد. صدمه دو دسته است. همانگونه که قبلا گفتم ممکن است مسئول بخش بازرگانی به بهانه تنظیم بازار، واردات را تسهیل کند یا دیگر در صادرات مسئولیتی قبول نکند که تقصیر را به گردن کم کاری صنعت بگذارد. در اینجا دو مشکل ناهماهنگی و فرافکنی پیش می آید. نکته مهم اینجاست مشکل در کامل نشدن ادغام است. همانند ساختمان نیمه کاره ای که قابل سکونت نیست. اگر این ساختمان خراب شود مشکلی حل نشده و تنها به حالت قبلی برگشته ایم.

طبیعتا در میان وظایف بخش بازرگانی و بخش صنعت یک همپوشانی وجود دارد. این همپوشانی در ساختار جدید چگونه تعریف خواهد شد و چه لطماتی به این بخش ها می‌زند؟

در یک جاهایی کار مشترک وجود دارد. هم در بازار داخلی و هم بازار خارجی. در بازار خارجی بحث واردات و صادرات وجود دارد و در بازار داخلی تنظیم عرضه و تقاضا. وزارت بازرگانی تنها درگیر جوابگو بودن تقاضای بازار است. از کجا مهم نیست. وزارت صنعت نیز میخواهد عرضه را تسهیل کند و دیگر به بخش تقاضا نگاهی نمی کند. نکته دیگری که وجود دارد این است زمانی که ادغام صورت گرفت بسیاری از کارها سریعتر انجام شد چرا که یک وزیر مسئول بود. اما قبل از ادغام شاهد بودیم که برای انجام یک کار ساده فرایندهای پیچیده ای با موضع گیری دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی اتفاق می اافتاد که به موجب آن کار گره می خورد. اما نکته اصلی این ادغام این بود که ما بتوانیم مدیریت یکپارچه ای را ایجاد کنیم برای تولید در معدن و صنایع و همچنین گسترش تجارت خارجی و تنظیم بازار. به طور فرض اگر شخصی مسئول تولید مواد غذایی و یا خودرو باشد اما بازار در دست دیگری باشد، چالشی در این میان به وجود می آید که با به هم ریختن بازار، تولیدکننده می گوید کسی که متصدی تنظیم بازار است کار خود را درست انجام نداد و بالعکس متصدی تنظیم بازار می گوید تولید به موقع نرسید. یعنی هم به نوعی فرافکنی به وجود می‌آید و هم اینکه متصدی تنظیم بازار ممکن است برای اینکه به نظر بیاید کار خود را به درستی انجام می دهد دست به واردات بزند که طبیعتا اینکار به تولید داخلی ضرر می رساند. همچنین می تواند این مثال را برای صادرکننده و یک واحد بازرگانی زد. در مجموع می خواهم بگویم بحث صنعت و بازرگانی به قدری با یکدیگر در ارتباط اند که اگر از دو جا مدیریت شوند، در بهترین حالت ناهماهنگی ایجاد شده و در بدترین شکل ممکن فرافکنی ادغام به نظرم می آید که هم از لحاظ عقلی کار درستی بود و هم تجربه داخلی و خارجی این موضوع را تائید می کند.

شما به حجم کار زیاد در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اشاره کردید، می فرمایید به جای تفکیک مجدد دو وزارتخانه چه میتوان کرد؟

یکی سیستم پایش است. الان پایش کاملی از وظایف صنعت معدن تجارت انجام نمی شود. بنابر این اطلاعات به هنگام و به موقع به دست مدیران و مسئولان نمی رسد. یعنی هم شاخص ها ناقص اند و هم رایی اطلاعات برا همه شاخص ها انجام نمیشود. وقتی سیستم پایش نداشته باشید خب همانند خودرویی است که شیشه جلوییش مات باشد خب با این ماشین نمی توان حرکت کرد. سامانه پایشی که بتواند وضعیت بخش صنعت معدن و تجارت را به هنگام و به موقع رصد کند و اطلاعات را برای تصمیم گیری به موقع به اطلاع مدیر و مسئول برساند وجود ندارد .به همین دلیل وقت زیادی از مدیران صرف گزارش گیری و تحلیل می شود و این سیستم می تواند کمک زیادی به کلیت بحث کند. محور دیگر بحث هان برنامه راهبردی است. هر کارشناسی در یک وزارتخانه ممکن است ایده هایی را در ذهن خود پیگیری کند، اگه برنامه راهبردی منسجمی وجود داشته باشد، بسیاری از این سردرگمی ها به وجود نمی آید و حل و فصل می شود.

تهیه و تنظیم: فاطمه اسماعیلی