باشگاه دانشجویان/

نقدی بر رهبری شورایی

عقل سلیم اقتضا می کند، رهبر یکی باشد، به ویژه که سرزمین و کشور از دید اسلام تعددی ندارد و سرزمین اسلام یگانه و کشور واحد تلقی می شود...

کد خبر: ۴۷۸۱۸۹

سه‌شنبه - ۲۲ دی ۱۳۹۴ / January 12, 2016

گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، یادداشت دانشجویی*از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و رهبری امام راحل همواره ادامه روند انقلاب و نوع رهبری انقلاب اسلامی مورد توجه هم دلسوزان نظام جمهوری اسلامی و هم دشمنانش بوده است.

در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ رهبری را در دو حالت پیش‌بینی کرده بود: رهبری فرد واحد و رهبری به صورت شورایی که از موافقان این رهبری شورایی می توان به اقای هاشمی رفسنجانی اشاره نمود. اما نظر حضرت امام بر رهبری فرد واحد بود. بنا بر نقل اقای هاشمی رفسنجانی امام جمله ای گفته بودند که سند شد. ایشان گفته بودند که شورایی خیلی جواب نمی دهد و من فکر می کنم که فرد بهتر و زود تر می تواند تصمیم بگیرد.

رهبری فردی به معنای مستحکم و متمرکز شدن هر چه بیشتر نهاد رهبری است. یکی از مؤیدات شورای بازنگری برای حذف شورای رهبری از قانون اساسی نظر مثبت حضرت امام خمینی (ره) در این باره بوده است. آیت‌الله امینی درباره این قضیه در شورای بازنگری این‌گونه توضیح می‌دهند: «وقتي مطلب شورایي نبودن خدمت امام عرضه شد، امام حُسن قبول داشتند».

رهبری شورایی شاید در وهله اول مزایایی داشته باشد اما پس از تحلیل دقیق می توان به معایب دست یافت. رهبری شورایی در تاریخ ادیان توحیدی، به خصوص در تاریخ اسلام و سیره ائمه معصومین مسبوق به هیچ سابقه ای نیست.

در تاریخ انبیا با اینکه چند پیامبر هم زمان در یک دوره و عصر وجود داشته اما همواره یک نبی رسالت اصلی پیامبری را بر دوش داشته و بقیه انبیا به کار تبلیغ دین موجود می پرداختند و هیچ گونه تقسیم حاکمیتی بین انبیا صورت نگرفته است. در زمان ائمه معصومین (ع) نیز ما شاهد این روند هستیم که یک شخص به عنوان امام جامعه مطرح بوده است. به طور مثال می توان به امامت امام حسن (ع) با وجود حضور امام حسین (ع) اشاره نمود که ولایت امر تا قبل از شهادت تنها به دوش ان حضرت بوده است.  نتیجه آن‌که آنچه تاکنون در تاریخ اسلام و ادیان توحیدی رخ داده و سیره مستمرة عقلا بوده رهبری شخص واحد در دوره های مختلف است.

رهبری  شورایی اشکالاتی در در حاکمیت بوجود می اورد که می توان به برخی از انها اشاره نمود

:

در قران کریم با اینکه سفارش به مشورت در انجام امور شده است اما شيوه رهبرى شورايى در آيات و روايات مورد تأييد قرار نگرفته است. خداوند پس از اين كه پيامبر را به مشورت سفارش كرد؛ می ‏فرمايد: فاذا عزمت فتوكل على الله (سوره آل عمران، آيه 15) اين ایه مشورت را توصیه می کند اما در امر تصمیم گیری به صراحت دلالت مى‏كند كه تصميم نهايى با خود پيامبر است و او به عنوان رهبر جامعه فصل الخطاب است.

از دیدگاه شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت ادامه ولایت امامان معصوم‏ (ع) است؛ رهبری در نظام امت و امامت شیعه به صورت فرد واحد قابل تصور است.یعنی در عصر غیبت امام معصوم (ع)، مسئولیت اداره امور جامعه اسلامی بر عهده فقیهان خواهد بود و این شأن برای همه فقیهان ثابت است،

اما زمانی که یکی از فقها اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامی فقیهان دیگر، ملزم به اطاعت از او هستند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت مداخله کرده و برای ولی فقیه ایجاد مزاحمت کنند. در رهبری به صورت شورایی با این اوصاف حق ولایت برای فقیه معینی ثابت نشده بلکه همه فقهاء در عرض یکدیگرند و از این حق برخوردارند. و چنانچه فقها در یک مساله به رای واحد نرسند و یا اختلاف بر سر ان موضوع به درازا کشد تبعات این اختلاف رای دشمنان نظام و انقلاب را بیدار می کند تا با طراحی توطئه ها و دامن زدن به این اختلافات موجبات تزلزل قدرت و حاکمیت را به وجود می اورد.

چنانچه در سال 88 اختلاف نظر حضرت آقا با اقای هاشمی رفسنجانی خلاء ای را در حاکمیت ایجاد نمود که با دامن زدن رسانه های غربی و دشمنان اسلام و انقلاب این اختلاف رای شدت تبعات فتنه را مضاعف نمود.( اگر چه رهبری واحد بود اما دخالت اقای هاشمی رفسنجانی در امور رهبری و عدم تمکین ایشان در عمل از حضرت آقا و ولایت فقیه این تبعات را به دنبال داشت).

- در بحث رهبری همواره مساله تصمیم گیری مطرح است که اگر رهبری امت به صورت شورایی باشد امر تصمیم گیری به خصوص در زمان های حساس باتاخیر و به سختی انجام خواهد پذیرفت که این امر استحکام قدرت و نظام را متزلزل خواهد نمود. بنابراین مسئله رهبری و اداره جامعه اسلامی با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم گیری در آن موجب اغتشاش می شود و از سویی اطاعت از رهبر بر همگان، حتی سایر فقها واجب است، عقل سلیم اقتضا می کند، رهبر یکی باشد، به ویژه که سرزمین و کشور از دید اسلام تعددی ندارد و سرزمین اسلام یگانه و کشور واحد تلقی می شود.

با وجود این مشکلات حضرت امام(ره) در اواخر عمر شريف خود به شوراى بازنگرى قانون اساسى دستور داد طرح شورايى رهبرى نظام را از قانون اساسى حذف و به جاى آن رهبرى فردى را جايگزين كنند بنابراين شورا در نظام اسلامى به عنوان بازوى متفكر مديريت و رهبرى عمل مى‏كند و نبايد رهبری امت اسلامی را به شورا واگذار نمود.

محمد نبی زاده- دبیر سابق آموزش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.