گزارش/

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ضرر؛ دستاورد مدیریت ژنرال «زنگنه»

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان! این تنها ضرری است که زنگنه بابت ناتوانی در مدیریت بازار و از ماجرای کرسنت به جیب مردم تحمیل کرده است. او دست بَردار نیست، مدل جدید قراردادهای نفتی، کرسنت‌های متعدد دیگری را خلق خواهد کرد!

کد خبر: ۴۷۸۳۲۹

چهارشنبه - ۲۳ دی ۱۳۹۴ / January 13, 2016

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان! این احتمالاً تنها گوشه ای از خساراتی است که زنگنه و رفقا در ماجرای کرسنت بر بیت المال مسلمین وارد کردند. آمار و ارقامی که نماینده‌ی مردم تهران آن را رسانه‌ای کرد. زاکانی ظهر یکشنبه در یک نشست خبری با موضوع بررسی قرارداهای جدید نفتی، برای نخستین بار از ضررهای این معاهده‌ی ننگین گفت و نسبت به خلق موارد مشابه دیگری از این زیان‌ها در اثر اجرای تیپ جدید قراردادهای نفتی هشدار داد. معاهداتی که به زعم زاکانی می‌تواند هزینه‌هایی را بارها سنگین‌تر از آنچه کرسنت تراشید، برای مملکت به همراه داشته باشد. ماجرا چیست؟ چگونه زنگنه توانسته در تمام سال‌های حضورش در صنعت نفت هزاران میلیارد تومان به مردم ضرر بزند؟ کرسنت‌های جدید در راه است!

یک فکرِ بکر!

قراردادهای جدید نفتی را زنگنه با هدف آنچه "ترغیب خارجی‌ها برای سرمایه‌گزاری در صنعت نفت ایران" عنوان کرده بود، آذرماه امسال و در سالن سران تهران رونمایی کرد؛ قراردادهایی که از بدو نمایش محل ابهامات فراوانی بود و موجبات نگرانی کارشناسان و صاحب‌نظران را فراهم آورد. قراردادهایی که علیرضا زاکانی می‌گوید با استعانت از انگلیسی‌ها تدوین شده و بخش‌های زیادی از آن هم‌چنان محرمانه باقی مانده است: «متن قراردادهایی که هشتم مهرماه در دولت تصویب کردند 13 برگ بیشتر نیست، و در آبان ماه امسال توسط زنگنه ابلاغ شد. این سیزده صفحه برای هیئت تطبیق مجلس هم آمد، در حالی که اصل قرارداد 70 صفحه با متن انگلیسی و مشتمل بر موارد متعدد حقوقی است که به هیچ وجه رونمایی نشد» اگر آن طور که ادعا می‌شود، این معاهدات نتیجه‌ی بیشتر از دو سال کوشش و پژوهش زنگنه و دوستان باشد، به نظر نمی‌رسد دلیل چندان موجهی برای پنهان‌کاری و عدم انتشار متن کامل آن‌ها از سوی دولت وجود داشته باشد. به هر ترتیب آن طور که نمایندگان می‌گویند، حتی مجلس شورا نیز از محتوا و جزییات کامل این قراردادها بی خبرند.

با این همه انتشار همان متن خلاصه‌ی قراردادها نیز، نتوانست مانع از بروز گسترده‌ی انتقادات شود؛ انتقاداتی که بیشتر به لگدمال شدن استقلال مملکت و حاکمیت ملی بر مخازن طلای سیاه اشاره داشت. از جمله دكتر ابراهيم رزاقي نويسنده كتاب «قراردادهاي نفتي يا اسناد خيانت» معتقد است اجرای این معاهدات ایران را به دوران پهلوی می‌برد، و البته با شعارهای اساسی جمهوری اسلامی یعنی استقلال و آزادی در تناقض است. ابراهیم رزاقی معتقد است: «اين شرايط و امتيازدهي به خارجي‌ها در دوران پهلوي‌ هم اتفاق افتاد؛ زمانی که شاه اختيار صنعت نفت و توسعه ميدان‌هاي نفتي و فروش نفت خام را به شركت‌هاي كنسرسيوم سپرد»

«دیگر پولی در جیب نداریم که برای کرسنت دو، سه و چهار و ... هزینه کنیم!» علیرضا زاکانی با اشاره به این موضوع، از تذکرات متعددی که برای این قراردادها به وزارت نفت و دولت داده شده است، پرده برداشت؛ تذکراتی که هیچ‌گاه گوش بدهکاری در دولت پیدا نکرد.  مهرداد بذرپاش دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورا نیز، ضمن انتقاد شدید بابت پنهان‌کاری درباره‌ی قراردادهای جدید نفتی، تاکتیک دولت در این موضوع را مشابه برجام دانست. وی هم‌چنین دولت را بابت «دور زدن» شورای اقتصاد سرزنش کرد و افزود: «در واقع این موضوع باید در شورای اقتصاد تصویب می‌‌شد، به همین دلیل امروز نیاز است آنچه را هیئت دولت تصویب کرده توسط هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس بررسی شود.»

علیرغم حجم انبوه انتقادات و نظرات کارشناسان مختلف، ژنرال نفتی روحانی ترجیح می‌دهد به اجرای چراغ خاموش نقشه‌ی تازه ای که برای سرمایه‌های ملی کشیده است، ادامه دهد. کسی چه می‌داند اجرای این IPC های زنگنه‌ساز، چه اندازه خسارت برای مردم ایجاد خواهد کرد. کرسنت‌های تازه‌ وارد می‌شوند!

یک ژنرال پرهزینه!

شاید آن روزها که رضا قُلدر پادشاه توتالیتر ایران، به خاطر یک ضرر ۹۰۰ هزار پوندی از درآمدهای شخصی‌اش حاصل از عایدات فروش نفت، معاهده‌ی ویلیام دارسی را درون «بخاری» می انداخت، حتی تصور روزهایی را نمی‌کرد که کسی پیدا شود و بیش از 50 میلیارد دلار برای مملکت زیان بتراشد. اما ژنرال «نامدار» روحانی در روزهای صدارتش در دولت اصلاحات توانست با انعقاد یک قرارداد مبهم و پُرحاشیه رکورد پادشاهان قجر را در ضرر زدن به بیت المال بزند! قراردادی که همان زمان هم با اعتراض دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی همراه شد. حسن روحانی آن روزها با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس دولت اصلاحات؛ انعقاد آن قرارداد را «غیرقانونی» و از طریق واسطه اعلام کرده بود و نسبت به تبعات سنگینی که می‌توانست برای مملکت به دنبال داشته باشد، هشدار داد.

زنگنه این روزها در حالی هفتمین دهه‌ی زندگی را می‌گذراند، که با دیپلماسی نفتی و منفعلانه، موجبات سقوط آزاد قیمت نفت را فراهم آورده است. نه برجام کارساز شد، نه دیپلماسی دهان پُرکن دولت توانست مانع از سقوط بیشتر و بیشتر قیمت نفت شود، ژنرال‌های نفتی دولت پیر شدند، آنقدر پیر که از پسِ حفظ بازار و مدیریت اوپک برنیایند. آنقدر که حتی اگر خیال چنگ و دندان نشان دادن‌ هم داشته باشند، کسی حتی از دور نترسد. دیپلماسی فرتوت ژنرال نامدار روحانی، قافیه را بدجوری به بنی‌سعود باخت! عربستان به خوبی توانست در سایه‌ی انفعال دیپلماسی نفتی روحانی، قیمت طلای سیاه را به قهقرا ببرد.

این رزوها در حالی نفت کانال ۳۰ دلاری را هم رد کرده است، که در بودجه‌ی عمومی امسال بشکه ای 72 دلار پیش بینی شده بود. این یعنی کسری، یعنی ضرر! با یک حساب و کتاب سرانگشتی ( با احتساب فروش روزانه تقریباً یک میلیون بشکه نفت خام و نرخ دلار 3600 تومانی)، معلوم می‌شود ناتوانی زنگنه در مدیریت بازار روزانه بیشتر از ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ضرر روی دست بیت المال گذاشته است.

بررسی نمودار قیمت نفت در سال جاری (یعنی تقریباً از مارس 2015 به این طرف) میانیگن قیمت نزدیک ۴۷ دلاری را نشان می‌دهد، که البته با تداوم روند سقوط آزاد قیمت‌ها، شرایط بد و بدتر نیز خواهد شد. با این وجود اگر متوسط سالانه‌ی قیمت نفت تا پایان امسال را به طور خوش‌بینانه ۴۵ دلار در هر بشکه در نظر بگیریم، می‌توان ضرر دولت را از ارزان فروشی نفت بیشتر از ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ارزیابی کرد؛ یک بدهی خیره‌کننده که دستاورد انکارناپذیر مدیریت زنگنه است.

بررسی عملکرد بیژن زنگنه، در دوران هشت سال مدیریت پیشین وی در دولت اصلاحات بر وزارت نفت، نشان می‌دهد ناتوانی وی در مدیریت بازار و حفظ ارزش نفت ایران مطلبی سابقه دار است. بیژن زنگنه یک بار دیگر نیز و در سال ۱۳۷۷ با ناتوانی در مدیریت اوپک، قیمت نفت را به 12.4 دلار در هر بشکه رساند، یعنی کمترین قیمت نفت بعد از جنگ! که با توجه به پیش بینی درآمد 16 میلیارد دلاری پیش بینی شده در بودجه سال۷۷ ( بند 1-د، تبصره 29) و با احتساب فروش روزانه دو و نیم میلیون بشکه در روز در بودجه، ضرری بالغ بر سه میلیارد دلار بر کشور تحمیل کرد. این رقم با احتساب قیمت دلار 700 تومان در سال 77، به بیش از  ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان خواهد رسید!

هم چنین بررسی نمودار میانگین قیمت سالانه نفت نشان می‌دهد، در روزهای استقرار دولت اصلاحات و البته وزارت ژنرال زنگنه، کمترین رکوردهای قیمت‌ نفت در تاریخ بعد از جنگ ثبت شده است.

به هر ترتیب اگر قرار باشد تنها همین چند قلم ضرر را که مهندس بیژن نامدار زنگنه به جیب مردم و اقتصاد بیت المال وارد کرده، یعنی خسارت ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومانی کرسنت، خسارت ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی سال ۷۷، و خسارت  ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی امسال ناشی از ارزان‌فروشی نفت با هم جمع کنیم، به رقم خیره‌کننده‌ی ۱۸۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان خواهیم رسید! بدیهی است البته تمام این اعداد و ارقام بدون در نظر گرفتن نرخ بهره و یا ارزش پول در سال‌های مختلف به دست آمده است. ضمناً اگر قرار بود خسارت‌های ناشی از ارزان فروشی نفت در دیگر سالهای دولت اصلاحات را به آمار فوق اضافه می‌شد، بدون تردید به ارقامی بیشتر از 200 هزار میلیارد تومان می‌رسید. ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  تومان ضرر به بیت‌المال؛ تمام دستاورد سال‌های طولانی مدیریت زنگنه است!

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  تومان! این تنها ضرری است که زنگنه بابت ناتوانی در مدیریت بازار در سال ۱۳۷۷ و امسال و البته از سربند ماجرای کرسنت به اموال کشور وارد کرده است. با این همه او دست بَردار نیست! مدل جدید قراردادهای نفتی، آن طور که نمایندگان تهران می‌گویند کرسنت‌های متعدد دیگری را خلق خواهد کرد.