از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس ارايه شد؛

اعلام نظر در مورد لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين ايران و افغانستان

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان اظهارنظر كارشناسي ارايه كرد.

کد خبر: ۴۷۹۰۸

چهارشنبه - ۲۰ آبان ۱۳۸۸ / November 11, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، متن اظهار نظر كارشناسي اين مركز درباره لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين ايران و افغانستان به اين شرح است:

حقوق كيفري يكي از ابزارهايي است كه داراي كار كردي فردي اجتماعي است. در سطح فردي ايجاد عدالت از يك‌سو و بازسازي مجرم از سوي ديگر مورد نظر است و در سطح اجتماعي كاركردي امنيت محور مورد توجه قرار گرفته است. از اين‌رو يكي از دغدغه‌هاي اصلي هر دولتي محسوب مي‌شود. بر اين ‌اساس براي بالا بردن ميزان تأمين اهداف فوق‌الذكر همكاري و معاضدت در امور كيفري در دستور كار دولت‌ها قرار مي‌گيرد.

قديمي‌ترين شيوه اين همكاري معاهدات استرداد مجرمين است كه در كشور ايران قدمتي 87 ساله دارد و تعداد نسبتاً زيادي از آن‌ها تاكنون منعقد گرديده‌اند. اين موافقتنامه‌ها در كنار قانون راجع به استرداد مجرمين كه به شرط معامله متقابل اجرا مي‌گردد، چارچوب اصلي نظام حقوقي ايران را در اين خصوص تشكيل مي‌دهد.
در اين اظهار نظر مركز پژوهش‌ها آمده است: موافقتنامه پيش‌رو نيز يكي از انواع اين موافقتنامه‌هاست كه به ‌نظر مي‌آيد براساس الگوي نسبتاً ثابتي تنطيم مي‌گردند. اين موافقتنامه در كنار دستاوردهاي مثبت آن خالي از ايراد و انتقاد نيست. اما به هرحال داشتن همين موافقتنامه با كشوري كه مهاجران آن تا مدت‌ها در جمهوري اسلامي ايران بوده‌اند، خود گامي مثبت ارزيابي مي‌گردد.

مركز پژوهش‌ها در نظر خود ادامه مي‌دهد: انعقاد چنين موافقتنامه‌اي مي‌تواند سرعت استرداد مجرمان و محكومان را بالا برد. اما شرايط موافقتنامه‌هاي استرداد اين‌گونه است كه اتباع طرف درخواست‌ شونده استرداد را شامل نمي‌شود. به‌نظر مي‌رسد آنچه درمورد كشور افغانستان بيشتر بايد مورد توجه قرار گيرد، زمينه‌سازي براي استرداد و يا حداقل محاكمه و مجازات اتباع اين كشور است كه جرائمي را در ايران مرتكب شده‌اند و اكنون در ايران نيستند. موضوع قاچاق مواد مخدر يكي از جرائمي است كه در مرزهاي شرقي توسط اتباع اين كشور صورت مي‌گيرد.

اين مركز در نظر خود مي‌دهد: در عمل راه حلي كه در معاهدات استرداد، براي مسئله جرائم ارتكابي توسط اتباع طرف معاهده در نظر مي‌گيرند اين است كه عدم استرداد اتباع را منوط به محاكمه و مجازات آنها در محاكم ملي مي‌كنند و از طريق معاهده استرداد تعهدي بين‌المللي در محاكمه اتباع برعهده كشورها قرار مي‌گيرد. البته اين خلأ را شايد بتوان با قاعده «محاكمه كن و يا استرداد كن» جبران كرد. اما اولاً اين قاعده محدوديت‌ها و شرايط خاص خود را دارد و به سختي بتوان آن‌را در اين ‌مورد اعمال نمود و ثانياً اين قاعده با وجود آنكه در چندين پرونده از جمله در دعواي بلژيك ـ سنگال مورد استناد قرار گرفته، هنوز نتوانسته جايگاهي عرفي در حقوق بين‌الملل پيدا كند و با توجه به دستور موقت ديوان دادگستري بين‌المللي در پرونده اخيرالذكر به‌نظر نمي‌رسد چنين جايگاهي پيدا نمايد. علاوه‌بر اين، قاعده محاكمه كن يا استرداد كن نظر مثبت كشورهاي درحال توسعه را به خود نديده است. لذا در پيش گرفتن راه حل فوق‌الذكر يعني، گنجاندن تعهد به محاكمه و مجازات در موافقتنامه استرداد اولويت دارد كه در موافقتنامه فوق ديده نمي‌شود.

البته ماده (9) موافقتنامه همين موضوع را به‌طور كلي مورد توجه قرار داده است و محاكمه در صورت امتناع از استرداد را با قيد «مي‌تواند» به صلاحديد كشور مقابل واگذار كرده است. اما لازم است در اين مورد خاص يعني استرداد اتباع، تعهد به محاكمه گنجانده شود.

1. ماده (1) اين موافقتنامه بيان مي‌دارد: «هر يك از طرفين متعاهدين متعهد مي‌شوند كه حسب تقاضاي طرف متعاهد ديگر اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست‌كننده به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي‌شوند؛ به طرف متعاهد ديگر مسترد دارد». با وجود آنكه به‌نظر مي‌رسد، تعهد موضوع اين ماده در كنار ساير مواد موافقتنامه بايد ديده شود، در اين ماده آنگونه كه معمول است. اشاره‌اي به قيد «با رعايت مواد اين موافقتنامه» نگرديده است، جمله‌اي كه بار و اثر حقوقي دارد و در حل اختلافات احتمال تفسير ماده به نحوي كه تعهد مطلقي بر طرفين بار شده است را از بين مي‌برد. بدين ترتيب پيشنهاد مي‌گردد كه اين ماده به‌گونه زير اصلاح گردد:

اين مركزي ادامه مي‌دهد: هر يك از طرفين متعاهدين متعهد مي‌شوند كه حسب تقاضاي طرف متعاهد ديگر اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست‌كننده به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي‌شوند؛ با رعايت مواد اين موافقتنامه به طرف متعاهد ديگر مسترد دارد.

2. ماده (2) موافقتنامه از دو قسمت تشكيل شده است كه به بيان موارد استرداد مي‌پردازد.
ـ بند «الف» در بيان موردي كه اتهام ارتكاب اعمالي وارد شده، دو شرط قائل گرديده است:
•جرم بودن عمل براساس قانون هر دو طرف متعاهد،
•داشتن حداكثر مجازات يك‌سال حبس.
اين بند از آن جهت ناقص است كه هيچ اشاره‌اي به مجازات‌هاي سنگين‌تر نمي‌كند و جاي اين پرسش را باقي مي‌گذارد كه اگر مجازات جرم اتهامي مجازاتي مثل اعدام و يا قصاص باشد، آيا استرداد امكانپذير است. به‌نظر مي‌رسد در بند «1» براي رفع ابهام بايد اصلاحاتي به شيوه زير انجام گيرد.

الف) تقاضاي استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالي است كه مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن يك‌سال حبس و يا بيشتر [4] و يا مجازات سنگين‌تري غير آن باشد.

در بند «ب» استرداد محكومان مورد توجه قرار گرفته است. اين بند ميزان محكوميت حداقلي را براي استرداد درنظر گرفته است تا مشابه مورد بالا فقط موارد مهم مورد تقاضاي استرداد قرار گيرند. اما اشكال آوردن قيد ميزان مجازات است كه اساساً مربوط به موضوع نيست. براساس اين جمله «مجازات جرم ارتكابي از مدت مذكور در بند «الف» اين ماده بيشتر نباشد» زائد است.

3. ماده (3) به بيان موارد امتناع از استرداد مي‌پردازد.
ـ بند «1» بيان مي‌دارد: «شخصي كه استرداد او تقاضا شده است در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد» درمورد ايرادات وارد بر اين بند در بالا (در قسمت آثار لايحه) بحث صورت گرفت. به جهت جلوگيري از تكرار مطلب و با تأكيد بر اينكه مشكل ما بيشتر اتباع افغانستان هستند كه در ايران مرتكب جرم و جرائمي مي‌شوند. در موضوع استرداد مجرمين هيچ‌گاه استرداد اتباع پذيرفته نشده است و حتي قطعنامه شوراي امنيت در مورد استرداد اتباع (پرونده لاكربي) و رأي صادره توسط ديوان دادگستري بين‌المللي در مورد اجراي قطعنامه شوراي امنيت كه براساس فصل هفتم منشور صادر شده بود، مورد انتقاد است. اما راهكار درنظر گرفته شده براي اجراي عدالت و جلوگيري از بي‌كيفر ماني در اين موارد ايجاد تعهد براي كشور متبوع در محاكمه و مجازات فرد متهم مي‌باشد. براساس اين پيشنهاد مي‌گردد اين بند به شيوه زير اصلاح گردد.

شخصي كه استرداد او تقاضا شده است در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد. چنانچه درخواست استرداد شخصي برمبناي اين بند رد گردد، كشور درخواست‌شونده موظف است درصورت تقاضاي طرف متعاهد ديگر پرونده را جهت رسيدگي به جرم مورد تقاضاي استرداد به مقامات صالح كشور خود ارجاع دهد.

4. براساس ماده (7) درخواست بازداشت موقت شخص مورد نظر در موارد فوري پيش‌بيني شده است. اين بند با ايراد مواجه است كه در هيچ جاي آن پيش‌بيني نشده است كه در موارد فوري نيز براي جلوگيري از سوء‌استفاده لازم است كه تقاضاي بازداشت موقت ابتدا توسط مراجع صلاحيتدار كشور درخواست‌كننده به‌عمل آمده باشد و تنها ارائه بقيه مدارك به بعد موكول گردد.

پيشنهاد

با توجه به مراتب فوق پيشنهاد مي‌گردد اين لايحه با انجام اصلاحات ذكرشده مورد تصويب قرار گيرد كه با توجه به دو جانبه بودن آن تعهد دولت به مذاكره مجدد آن‌را به همراه خواهد داشت./انتهاي پيام/