وظایف دولت برای تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر تعیین شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای وظایف دولت برای توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاه‌های اجرایی ذیربط را تعیین و تصویب کردند.

کد خبر: ۴۷۹۲۳۵

يکشنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۴ / January 17, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان جزئیات طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتی‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، دولت مکلف شد با توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاه‌های اجرایی ذیربط، بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر کشور اقدامات ذیل را انجام دهد:

1- هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاست‌گذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتی‌ها و تسهیل ورود کشتی‌های بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ کند که ورود کشتی‌های موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.

2- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتی‌های تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری-صنعتی از محل منابع داخلی منطبق بر بودجه سنواتی خود اقدام نماید.

3- به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده شد تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی از بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و مؤسسات مالی و اعتباری را که صرفاً برای تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرمایه‌گذاری در بنادر کشور دریافت می‌شود، مشروط بر مالکیت سازمان بر عرصه محلی که سرمایه‌گذاری در آن صورت می‌گیرد، از منابع داخلی خود تضمین نماید.

4- به منظور جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود تا اراضی و اعیانات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیردولتی به اجاره واگذار نماید. این گونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد.

5- سازمان بنادر و دریانوردی و همه سازمان‌های مسئول در امر پذیرش ورود و خروج کشتی موظف شدند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجایی، شهید باهنر، امام‌خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهید بهشتی، شهید کلانتری و چابهار تعیین می‌شود، مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانه‌روز امور پاس کشتی‌ها را انجام دهند.

6- سازمان بنادر و دریانوردی مجاز شد متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتی‌ها در بنادر کشور برچسب روز و ظرفیت کشتی کارکنان مربوط را در چارچوب قوانین بودجه سنواتی تشویق نماید.

7- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از گارد بنادر به عنوان رابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند 22 ماده 3 آئین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 25 دی ماه 87 بر اساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد، نسبت به تأمین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام نماید.

8- مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری کمیسیونی از طرف شورایعالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد و چنانچه رأی کمیسیون مورد اعتراض هر کدام از طرفین قرار گیرد، موضوع خسارت در مراجع قضایی کشور قابل پیگیری می‌باشد.

9- به منظور برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور برای ورود کالا به ویژه کالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می‌شود و ظرف 2ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور می‌رسد.

وکلای ملت با 154 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 223 نماینده حاضر در جلسه، جزئیات ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند.