مکان‌های غیرمجاز ارزی زیر ذره بین

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به پلمپ ۱۳ صرافی غیرمجاز گفت: در فاز دوم با صرافی‌های مجوزدار که مقررات را رعایت نمی‌کنند و یا در خارج از محل استقرارشان فعالیت می‌کنند، برخورد می‌کنیم.

کد خبر: ۴۷۹۸۸۴

سه‌شنبه - ۲۹ دی ۱۳۹۴ / January 19, 2016

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ صمد کریمی در برنامه «تیترامشب» شبکه خبر با اشاره به اینکه ساماندهی بازار ارز آزاد کشور را از سال ۹۳ آغاز کردیم، گفت: برخورد با صرافی های غیرمجاز بر اساس اجرای کامل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها علاوه بر تهران در شهرستان ها هم استمرار خواهد داشت تا زمانی که هیچ صرافی غیرمجاز در کشور فعالیت نکند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ادامه داد: اسامی صرافی هایی که با مجوز معتبر در حال فعالیت هستند در تارنمای بانک مرکزی وجود دارد و هموطنان می توانند خرید و فروش ارز را در این صرافی ها انجام دهند؛ بنابراین بقیه صرافی ها که اسم آنها در این تارنما نیست غیرمجاز هستند.

کریمی افزود: اسامی صرافی های غیرمجاز را داریم اما اقدامات با جدول زمانی انجام شده در تعامل با سازمان تعزیرات و نیروی انتظامی است. در مرحله بعدی با صرافی هایی که مجوز دارند اما بر اساس مقررات بانک مرکزی فعالیت نمی کنند و یا در خارج از محل استقرار خود خرید و فروش ارز می کنند برخورد خواهیم کرد.

وی گفت: برای نخستین بار در تاریخ فعالیت بانک مرکزی مقررات ناظر بر عملیات صرافی بانک ها تهیه و ابلاغ  و اجرایی شد و این قانون با همکاری سازمان تعزیرات و نیروی انتظامی انجام می شود.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه صرافی های غیرمجاز و دلالان در نوسانات نرخ ارز نقش دارند و با ساماندهی آنان این نوسانات کاهش می یابد و به ثبات می رسد، پیش بینی کرد که با توجه به اجرایی شدن برجام، نرخ های آینده ارز با ثبات تر باشد.

کریمی درباره بازار ارز افزود: از نیمه دوم سال ۸۹ تاکنون به علت تشدید تحریم های بین المللی وارد شرایط خاصی شدیم که موجب شد در سال ۹۱ فروش عمومی به بانک ها قطع شود و در نیمه دوم سال ۹۱ مرکز مبادلات ارزی ایجاد شد و سپس از سال ۹۲ تاکنون با آغاز کار دولت جدید شاهد ثبات خوب در بازار ارز کشور بودیم.

وی افزود: از ۲۳ تیر امسال تا هفته گذشته، عوامل اقتصادی و غیراقتصادی را در بازار ارز کشور شاهد بودیم که سبب می شد تقاضا برای ارز افزایش یابد بخشی از آنها عوامل غیر بنیادین و تقاضاهای سوداگرانه ارز بود.

کریمی گفت: کاهش قیمت نفت و طلا و افزایش تقاضای مسافرتی ارز، می توانست شوک ارزی ایجاد کند اما بانک مرکزی توانست، بازار را مدیریت کند. اگر معاملات سوداگرانه ارز نبود، نرخ های ارز پایین تر از نرخ های فعلی بود.

کریمی گفت: انتظار داریم با توجه به اجرایی شدن برجام و اقدامات انجام شده و افزایش دارایی های بانک مرکزی تا پایان سال عرضه ارز بیشتر شود و با تحولات بنیادین که در بخش های مالی کشور اتفاق خواهد افتاد آثار خود را به تدریج در بازار ارز کشور نشان دهد بنابراین پیش بینی می کنیم نرخ های آینده ارز با ثبات تر باشد.

کریمی درباره پیش بینی آینده بازار ارز گفت: با اجرای تدریجی برجام و هدایت عملیات ارزی به کانال بانکی، سهم حواله در ارتباطات بین بانکی به حداقل می رسد.

وی ادامه داد: باید صرافی ها را در چارچوب های بین المللی ببریم و امور تجاری را از آن ها بگیریم و امور تجاری به شبکه بانکی کشور بازگردد یعنی سهم اعتبارات اسنادی افزایش یابد زیرا ریسک کمتری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان دارد.

کریمی با اشاره به اینکه با اجرای برجام، هزینه های تبدیل و نقل و انتقالات ارزی کاهش می یابد، افزود: هزینه های ما ۱۰ برابر میانگین جهانی بود که با اجرایی شدن برجام پیش بینی می شود با گسترش کارگزاری ها بین بانک های ایرانی و خارجی و تسهیل صدور ضمانت نامه ها و آزادسازی ذخایر بانک مرکزی و دولت، سرعت و کارآیی بانک مرکزی برای تأمین مالی تجارت و طرح ها افزایش یابد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اضافه کرد: این کمک می کند که تقاضا از سیستم صرافی های مجاز به بانک ها انتقال یابد و فشار بازار آزاد ارز کم می شود.

۱۳ صرافی غیرمجاز پلمپ شد

همچنین اجتمهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر اینکه خرید و فروش ارز باید درصرافی های مجاز انجام شود، به پلمپ ۱۳ صرافی غیرمجاز اشاره کرد و گفت: هرگونه عملیات مربوط به ارز باید در صرافی های مجاز که از بانک مرکزی مجوز خاص دارند انجام شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون، خرید و فروش و حواله ارز فقط باید در صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی انجام شود، گفت: بر اساس قانون، هر نوع فعل و انفعالاتی که خلاف بانک مرکزی باشد طبق قانون قاچاق تلقی می شود و از آنجا که ارز، منشأ خارجی دارد خرید و فروش آن در صرافی های غیرمجاز، قاچاق محسوب می شود.

در ادامه اجتهادی گفت: برخورد با صرافی های غیرمجاز ارتباطی با کاهش و یا افزایش نرخ ارز ندارد. تا سال ۹۲ خلأ قانونی در برخورد با چنین تخلفات داشتیم که قانون مبارزه با قاچاق این خلأ قانونی را پر کرد. در بحث اعمال مجازات ها هم مقداری مشکل داشتیم که اصلاح این قانون در ۹۴، ۸، ۲۶ رفع شد.

وی با ببان اینکه طبق گزارش بانک مرکزی، محل تأمین مبادلات غیرمجاز ارز، صرافی های غیرمجاز است، تصریح کرد: باید صرافی های غیرمجاز را ساماندهی کنیم و سامانه مالی صرافی ها هم ایجاد شده است و بهانه ای برای فعالیت صرافی های غیرمجاز نباید باشد.

اجتهادی با اعلام اینکه برنامه ای برای پیشگیری داریم، گفت: خرید و فروش ارز توسط صرافی های مجاز در خارج از نشانی ثبت شده، خرید و فروش ارز های غیرمجاز در صرافی مجاز، خرید و فروش ارز در صرافی مجاز در فضای مجازی و اینترنتی هم از مصادیق قاچاق ارز است.

وی با تاکید بر اینکه این سازمان قاطعانه با تخلفات صرافی های غیرمجاز و دلالان برخورد می کند، عنوان کرد: اگر قاچاق ارز به صورت سازمان یافته اتفاق بیافتد یا به قصد اخلال در نظام اقتصادی باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خارج و در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

اجتهادی گفت: طبق مقررات بانک مرکزی، ارزی که می تواند خارج شود حداکثر ۵ هزار دلار بیشتر نیست و اگر کسی بیش از آن هنگام خروج از کشور ارز به همراه داشته باشد تخلف محسوب می شود و اگر ورودی هم بیش از ۵ هزار دلار باشد باید اظهار کنند. مردم این موضوع را رعایت کنند تا مشکلات برای آنها ایجاد و پرونده برای آنان تشکیل نشود.

تشکیل پرونده های کلاهبرداری ارزی

همچنین سردار خلیل هلالی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا هم گفت: به استناد قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که صراحتاً وظیفه بررسی درخواست ها و صدور مجوز فعالیت ارزی را برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی گذاشته است این فعالیت صرفاً با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است و در تبصره ۲ ماده یک این قانون نیروی انتظامی مکلف شد در هر جا فعالیت غیرمجاز مجاز ارزی را مشاهده کرد نسبت به پلمپ آن اقدام کند.

وی افزود: این موضوع در کارگروه با همکاری دستگاه قضائی و بانک مرکزی در حال انجام است و واحدهای غیرمجاز، شناسایی و تذکرات لازم به آنها برای اخذ مجوز در مهلت مناسب داده شد و در غیر این صورت نیروی انتظامی آنها را پلمپ خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پلیس نظارت بر اماکن عمومی غیرمجاز برخورد می کند، تصریح کرد: تعدادی از افراد در سطح جامعه هنوز اطلاعات درستی از باب اینکه خرید و فروش معاملات ارزی یک موضوع تخصصی است و باید مورد تأیید بانک مرکزی قرار گیرد، ندارند و به این موضوع ورود می کنند و پرونده کلاهبرداری هایی هم در این زمینه در نیروی انتظامی تشکیل می شود.

هلالی با بیان اینکه فعالان این عرصه باید طبق مقررات بانک مرکزی فعالیت کنند، افزود: نسبت به شناسایی مکان هایی که در این زمینه فعالیت غیرمجاز می کنند اقدام کردیم و به آنها اخطار داده شده است که اگر در مهلت قانونی نتوانند مجوز لازم را دریافت کنند نیروی انتظامی بر اساس قانون از فعالیت آنها جلوگیری خواهد کرد.