رحیمی در تشریح گزارش تفریق بودجه:

افزایش ۲ برابری حجم بودجه طی ۵ سال عامل رکود تورمی است

رئیس دیوان محاسبات افزایش دو برابری حجم بودجه طی پنج سال گذشته را عامل رکود تورمی اقتصاد کشور خواند و گفت: به نسبت رشد بودجه سنواتی، توسعه‌ای در کشور اتفاق نیفتاده است.

کد خبر: ۴۷۹۹۳۰

سه‌شنبه - ۲۹ دی ۱۳۹۴ / January 19, 2016

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محمدامین رحیمی رئیس دیوان محاسبات گزارشات تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ را ارائه کرد.

وی در ابتدای قرائت این گزارش از عدم اعتبار برخی دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و ۱۴۰ شرکت دولتی انتقاد کرد و گفت: گزارش تفریغ بودجه به دلیل دارا نبودن اطلاعات کامل از گردش مالی کشور نمی‌تواند مبنای دقیق تصمیمات مهم اقتصادی باشد.

۲۹ درصد احکام بودجه سال ۹۳ به صورت کامل یا جزئی اجرا نشده است

رئیس دیوان محاسبات در خصوص بودجه سال ۹۳ گفت: این بودجه دارای ۱۹۰ بند و جزء بوده که در ۵۹ درصد موردی ناشی از عدم اجرای قانون نداشته‌ایم. در ۲۴ بند و جز شامل ۱۳ درصد بندهای بودجه، احکام قانونی به صورت کامل اجرا نشده و در ۳۱ بند و جزء شامل ۱۳ درصد احکام بودجه، اهداف قانونگذار به صورت کامل یا بخشی از آن محقق نشده است.

افزایش دو برابری حجم بودجه طی سال ۸۹ تا ۹۳ عامل رکود تورمی است

وی با اشاره به رشد سالانه ۲۴ درصدی حجم بودجه گفت: طی سال‌های ۸۹ تا ۹۳، حجم بودجه از ۳۶۹ هزار میلیارد تومان به ۸۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که حاکی از افزایش ۱۱۸ درصدی حجم بودجه ظرف پنج سال است که نشان‌دهنده رشد تقریباً دو برابری بودجه می‌باشد.

رحیمی تصریح کرد: علیرغم افزایش سالانه بودجه، شاهد رکود تورمی در اقتصاد کشور هستیم و توسعه کشور به نسبت رشد بودجه سنواتی اتفاق نیفتاده است.

تراز عملیاتی بودجه ۹۳، ۴۴- هزار میلیارد تومان

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه تراز عملیاتی نشان‌دهنده شاخص‌های عملکرد بودجه است، گفت: تراز عملیاتی بودجه در سال ۸۹، منفی ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۳ به منفی ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده وابستگی هزینه‌های جاری به سایر منابع بودجه‌ای است.

شکاف ۱۵ درصدی پیش‌بینی‌ها، مصوبات و عملکرد بودجه ۹۳/بی‌انضباطی مالی

وی در تشریح شکاف مبالغ مصوب و عملکرد بودجه عمومی از بعد منابع، گفت: شکاف میان مصوبات و عملکرد بودجه در سال ۸۹، ۱۵ درصد، در سال ۹۰، ۲۵ درصد، در سال ۹۱، ۲۸ درصد، در سال ۹۲، ۳۰ درصد و در سال ۹۳، ۱۵ درصد بوده است که نشان‌دهنده عدم پیش‌بینی دقیق منابع و مصارف و بی‌انضباطی مالی است.

رحیمی تصریح کرد: عدم تحقق منابع بودجه، دولت را در تامین هزینه‌ها دچار مشکل می‌کند که این امر موجب کسری بودجه پنهان دولت و یکی از دلایل اصلی تورم مزمن است.

رئیس دیوان محاسبات در بخش دیگری از گزارش خود در خصوص درصد تحقق بودجه شرکت‌های دولتی، گفت: بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به مصوبات قانونی در سال  ۸۹، ۱۱۰ درصد و در سال ۹۳، ۱۲۱ درصد محقق شده است و این درصد تحقق به دلیل اجازه‌ای است که در اصلاح قانون بودجه به شرکت‌های دولتی داده شده تا در طول سال، بودجه خود را اصلاح کنند؛ بر این اساس شرکت‌های دولتی بودجه‌ خود را زمان تصویب بودجه، کمتر اعلام می‌کنند تا مالیات کمتری بدهند و در طول سال بودجه واقعی خود را اعلام می‌کنند.

افزایش بیش از دو برابری هزینه‌های جاری دولت طی ۵ سال گذشته

وی گفت: بودجه جاری دولت در سال ۸۹، ۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۳ به ۱۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: ۸۰ درصد مصارف عمومی بودجه به هزینه‌های جاری و ۲۰ درصد به هزینه‌های عمرانی اختصاص داشته که ادامه روند باعث اختصاص همه منابع دولت به هزینه‌های جاری خواهد شد.

رحیمی در تشریح گزارش درآمدها و مصارف نفت و گاز بودجه سال ۹۳، گفت: در سال ۹۳، یک میلیارد و ۵۶ میلیون بشکه نفت تولید شده که از این میزان، ۳۹۱ میلیون بشکه معادل ۳۷ درصد صادر شده و درآمد ۲۲۸ میلیارد دلاری تامین شده است.

وی ادامه داد: ۶۰ درصد تولیدات معادل ۶۳۵ میلیون بشکه نفت تحویل پتروشیمی‌ها شده است.

رئیس دیوان محاسبات گفت: علاوه بر این ۲۰۳ میلیون بشکه میعانات گازی تولید شده که از این میزان ۵۲ درصد معادل ۱۰۵ بشکه صادر و ۵۳ میلیون بشکه معادل ۲۶ درصد به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختصاص داده شده است.

رحیمی تصریح کرد: در سال ۹۳ منابع حاصل از صادرات نفت ۴۲ میلیارد و ۳۵۳ میلیون دلار بوده است که از این میزان چهار درصد به بازپرداخت بیع متقابل، ۱۱ درصد به سهم شرکت نفت، ۳۱ درصد به سهم صندوق توسعه ملی و ۵۴ درصد بابت سهم ردیف‌های بودجه‌ای دولت منظور شده است.

در پساتحریم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش نیابد

وی با تاکید بر لزوم کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، گفت: سهم منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه دولت در سال ۸۹، ۴۹ درصد و در سال ۹۳ به ۳۵ درصد کاهش یافته است.

رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: در شرایط پساتحریم انتظار می‌رود منابع حاصل از فروش نفت افزایش یابد؛ لذا ضرورت مدیریت منابع ارزی و نفتی و هدایت آن به سمت توسعه منابع زیربنایی و کارآفرینی، مورد تاکید است و باید مراقبت کرد رفع تحریم‌ها موجب افزایش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نشود.

رحیمی در بخش دیگری از گزارش خود به بررسی درآمدهای مالیاتی در سال ۹۳ پرداخت و گفت: نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی در سال ۸۹، ۳۲ درصد بوده که به ۴۰ درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است.

۵۰ درصد منابع عمومی دولت در سال ۹۳ از درآمدهای مالیاتی تامین شد

وی اظهار داشت: در سال ۹۳ نسبت یاد شده ۴۷ درصد بوده که با تلاش‌های دولت به ۵۰ درصد رسیده است.

رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی علاوه بر شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، از فرار مالیاتی جلوگیری شود.

رحیمی در بخش دیگری از گزارش خود به بررسی درآمدهای صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: برخی از احکام مندرج در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور از حیث عدم انطباق با مصارف پیش‌بینی شده با منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت تسهیلات ریالی به متقاضیان، موجب افزایش نقدینگی و تورم شده است.

وی ادامه داد: منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۳، ۱۵ میلیارد و ۱۲۱ میلیون دلار بوده که در اجرای احکام تبصره ۵ مقرر شده ۵۹ درصد از منابع به اجرای این احکام اختصاص یابد.

پرداخت تسهیلات ریالی از منابع صندوق توسعه ملی موجب افزایش نقدینگی و رشد تورم در سال ۹۳ شده است

رئیس دیوان محاسبات در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، گفت: در سال ۹۳، ۴۷ هزار میلیارد تومان معادل ۷۹ درصد رقم‌های پیش‌بینی شده در مورد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها محقق شده که ۳۵ میلیارد و ۶۰۰ هزار میلیون تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ هزار میلیون تومان از محل بودجه عمومی بوده است.

رحیمی ادامه داد: بر این اساس ۴۲ هزار میلیارد تومان معادل ۹۰ درصد منابع به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص یافته، ۵۵۹ میلیارد تومان به حمایت از تولید، ۲۸۴۰ میلیارد تومان به بخش سلامت، ۶۴۰ میلیارد تومان به بیمه بیکاری و ۷۳۲ میلیارد تومان توسط خزانه بابت تسویه تنخواه‌ گردان اضافه وجوه عیدانه سال ۹۲ پرداخت شده است.

علی‌رغم اجرای قانون هدفمندی، یارانه پنهان ۱۰۴ میلیاردی دولت به فرآورده‌های اصلی در سال ۹۳

وی تصریح کرد: یکی از مبانی اصلی تدوین قانون هدفمندی، شفاف نمودن یارانه پنهان بنزین و گازوئیل بود، یارانه پنهان پرداختی به این بخش پیش از اجرای قانون هدفمندی، ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده اما علی‌رغم تاکید قانون هدفمندی با تامین منابع از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ مبلغ ۱۰۴ میلیارد تومان یارانه پنهان نیز بابت مابه‌التفاوت فرآورده‌های اصلی پرداخت شده است.

۹۰ درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی از سال ۸۹ تا ۹۴ به یارانه نقدی و تنها نیم درصد به حمایت از تولید اختصاص یافت

رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: از زمان اجرای قانون هدفمندی در سه ماهه سال ۸۹ تا پایان شهریور سال ۹۴، ۲۱۹ هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده که ۱۴۸ هزار میلیارد تومان معادل ۶۷ درصد از محل اصلاح قیمت‌ها، ۷۲ هزار میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد از محل ردیف‌های یارانه‌ای بودجه بوده است.

رحیمی ادامه داد: از منابع حاصله مبلغ ۱۹۷ هزار میلیارد تومان معادل ۹۰ درصد به یارانه نقدی و نظام تامین اجتماعی پرداخت شده و ۱۱۰۰ میلیارد تومان معادل نیم درصد به حمایت از تولید، ۶۳۰۰ میلیارد تومان معادل ۳.۲ درصد به بخش سلامت، ۱۱۰۰ میلیارد تومان معادل نیم درصد به حمایت قضایی و ۱۴ هزار میلیارد تومان معادل ۶.۲ درصد به اشتغال جوانان اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که باید ۵۰ درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی به پرداخت یارانه نقدی، ۳۰ درصد به حمایت از تولید و ۲۰ درصد به جبران هزینه‌های دولت اختصاص می‌یافت.

رئیس دیوان محاسبات در بخش دیگری از این گزارش در خصوص ابزارهای تامین مالی دولت، گفت: عملکرد سال جاری و سال‌های گذشته در مورد فروش اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه، بیانگر عدم اقبال مردم به عرضه آن است.

عدم اقبال مردم به خرید اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه

رحیمی تصریح کرد: انتشار حجم بالای اوراق مشارکت می‌تواند دامنه مشکلات بخش تولید را به خاطر انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی افزایش دهد.

وی اظهار داشت: در سال‌های آینده افزایش انتشار اوراق مشارکت موجب فشار به دولت می‌شود، زیرا باید اصل و فرع اوراق را بازپرداخت کند.

انتقاد به عدم شفافیت در بودجه ۹۳

رئیس دیوان محاسبات در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از عدم شفافیت نظام بودجه‌ریزی کشور، گفت: عدم شفافیت بودجه، کارآمدی نظام بودجه‌ریزی را مشکل کرده است. موارد متعددی از جمله صدور مجوزهای مختلف مالی، وجود ردیف‌های متفرقه، جداول کمک‌ها، ارقام دو بار منظور شده، تکالیف مندرج در بندها برای دستگاه‌های خاص بدون مشخص کردن منبع دقیق، مهمترین دلیل عدم شفافیت بودجه است.

رحیمی تصریح کرد: ۲۰ درصد بودجه دولت به اعتبارات ردیف‌های متفرقه اختصاص یافته است که گاه بدون تعیین محل مصرف می‌باشد و موجب بی‌انضباطی مالی می‌شود.

وی در بخش پایانی در خصوص پیشنهادات گفت: باید رویکرد بودجه بر اساس برنامه‌های توسعه باشد که این امر موجب شناسایی به موقع انحرافات و رفع آن می‌شود لذا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید راهکارهای چگونگی این ارتباط را اعلام کند.

رئیس دیوان محاسبات همچنین با تاکید بر استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، گفت: باید ارقام بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه اعلام شود.

رحیمی تصریح کرد: باید اعتبار غیرضرور مانند ردیف‌های مربوط به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی حذف شود و حجم تصدی‌گری دولت از طریق اجرای قانون اصل ۴۴ کاهش یابد.

وی با تاکید بر لزوم الزام دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌های عمرانی، گفت: باید طرح‌های عمرانی ساماندهی شده و به استان‌ها واگذار شود.