جلالی در نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی:

بزرگترین خلاء دولت‌ها مشخص نبودن مسئول قانون نویسی است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: ثبات در خط مشی گذاری نداریم و بزرگترین خلاء دولت‌ها مشخص نبودن مسئول قانون نویسی است.

کد خبر: ۴۷۹۹۶۳

سه‌شنبه - ۲۹ دی ۱۳۹۴ / January 19, 2016

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در حال برگزاری است با اشاره به اجرای برجام گفت: ما با دیپلماسی توانستیم از این مسیر سخت عبور کنیم معمولا پرونده‌هایی که به شورای امنیت ارجاع می‌شد مسیرش یا تسلیم یا تغییر رژیم بود این یک روند جدیدی است که در مورد پرونده هسته‌ای ایران انجام شد و یک فضای جدیدی را برای حل و فصل منازعات ایجاد کرد امیدواریم این مسیر بتواند استمرار پیدا کند چرا که ایران با ایستادگی روی مطالبات خود و با به کارگیری ظرفیت دیپلماتیک و حرکت در مسیر عقلانیت توانست مسائل را حل و فصل کند.

وی افزود: دو بعد سیاسی و علمی در جامعه وجود دارد که درباره بعد سیاسی می‌توان به قدرت، منافع، احزاب، گروه‌های سیاسی و نظام ارزشی اشاره کرد این دو بعد گرچه منطق و ویژگی‌های متفاوتی دارند ولی می‌توانند با یکدیگر بیامیزند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تاریخچه تاسیس این مرکز اشاره کرد و افزود: تاسیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نمونه‌ای از تلاش‌هایی است که در این زمینه انجام شده مرکز پژوهش‌ها در سال ۷۲ با مصوبه هیئت رئیسه و با همت محمدجواد لاریجانی آغاز به کار کرد که چند دوره و بلوغ سازمانی را سپری کرده است.

وی با اشاره به فقدان نظریه در داخل کشور گفت: در شرایطی که کنش گران سیاسی قوانینی را وضع می‌کنند بی‌توجهی به پژوهش برای وضع قوانین وجود دارد و فقدان نظریه در داخل کشور هم یکی از همین مباحث است چرا که تغییر جهت گیری سیاسی امری سیاسی است و سیاستمداران باید در چارچوب وضع سیاسی موجود به اجماع برسند.

جلالی تاکید کرد: ما قائلیم که دستور کار مجلس براساس لوایح باشد و نه طرح چرا که نمایندگان مجلس کار‌شناس نیستند اما همین مرکز پژوهش‌ها در زمینه طرح‌ها فعالیت می‌کنند و امسال هم تفاهم نامه‌هایی با دانشگاه‌ها برای همین امر امضا شده است اما ابتکاری در پیش نویسی قانون وجود ندارد.

وی یکی از خلاهای جدی در دولت‌ها را مشخص نبودن مسئول قانون نویسی در دولت‌ها دانست و افزود: ما بررسی می‌کنیم که اساسا در هر دولتی چه لوایحی تقدیم مجلس شده که براساس آن خط مشی دولت‌ها را مشخص کنیم و گزارشی از تعامل دولت با مجلس تهیه کردیم و ۱۷ مورد قانون اصلی کشور را که باید با دولت به بررسی آن بپردازیم هم مشخص کرده‌ایم و به مقامات دولتی تقدیم شده است.

این نماینده مجلس در ادامه اشاره کرد: یکی از خلاهای ما قانون پولی و بانکی کشور است که عمده این قوانین به سال‌های قبل از انقلاب بازمی گردد و چند بار هم در مجلس برای این قانون تغییراتی رخ داد اما ما در این قانون بخش خصوصی را تا پای اعدام پیش بردیم اما مقصر در بخش دولتی کجا بود.

جلالی تصریح کرد: نمایندگان مجلس به دلیل اینکه لایحه‌ای تقدیم مجلس نشده بود طرحی را نوشته و یک فوریت آن را تصویب کرده‌اند و انصافا هم این طرح دارای عیوب زیادی بود ولی وقتی لایحه به مجلس نیاید نمایندگان مجبور می‌شوند طرحی را بنویسند و البته مرکز پژوهش‌ها می‌تواند مفصل و محل وصل دولت و مجلس با هم باشد و ما می‌توانیم به طور مشترک روی لوایح کار کنیم.

وی تاکید کرد: فقدان فرآیند دستور گذاری در کشور وجود دارد و از سال ۸۸ تا ۹۴ تعداد ۳۵۹۲ طرح و لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفته که یعنی تقریبا سالانه ۵۰۰ طرح و لایحه وجود داشته است و این نشان دهنده این است که ما نمی‌دانیم به کدام سمت می‌خواهیم کشور را هدایت کنیم.

جلالی در ادامه بیان داشت: یکی از ایرادات وارد به مجلس این است که به مجلس لایحه داده می‌شود و ورودی آن با دولت است اما خروجی آن کاملا گاهی اوقات تغییرات زیادی می‌کند و ما ثبات در خط مشی گذاری نداریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت‌های علمی خوب استفاده کنیم و فاصله بین کنش گران سیاسی و کنش گران علمی را که زیاد است کاهش دهیم.