با رای موافق نمایندگان

کلیات طرح جرم سیاسی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح جرم سیاسی موافقت کردند.

کد خبر: ۴۷۹۹۶۴

سه‌شنبه - ۲۹ دی ۱۳۹۴ / January 19, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی طرح جرم سیاسی را که گزارش آن را کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرائت کرد را در دستور کار قرار دادند که کلیات این طرح با رای موافق نمایندگان به تصویب رسید.

از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی 120 نماینده به این طرح رای موافق 21 نماینده رای مخالف و 8 نماینده رای ممتنع دادند.

کمیسیون حقوقی قضایی مجلس که کمیسیون اصلی بررسی جرم سیاسی محسوب می شد در جلسات متعددی با حضور کارشناسان، صاحب نظران و نمایندگان و دستگاه های مرتبط جرم سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و نهایتا با اصلاحاتی این طرح را در کمیسیون تصویب کردند.

در اصلاحات کمیسیون در رابطه با طرح جرم سیاسی در ماده 1 آورده شده است که هر یک از جرایم مصرح در ماده 2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.

در ماده 2 نمایندگان کمیسیون حقوقی قضایی اصلاح کردند که جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده 1 این قانون جرم سیاسی محسوب می شود.

اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی مباشرت، مشارکت، معاونت، شروع به جرایم زیر را جرم سیاسی نمی دانند جرام مستوجب حد، قصاص و سوقصد مقامات داخلی و خارجی، آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیرقانونی افراد، بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی، راه زنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، حمل و نگهداری غیرقانونی و خرید و فروش سلاح مواد مخدر و روان گردان رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پول شویی، اختفاق اموال ناشی از جرم مزبور، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده و یا غیر آن.

نمایندگان در ماده 4 این طرح اصلاح کردند: نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیئت منصفه مطابق با آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ماده 5 را بدین گونه اصلاح کردند: تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می نماید شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

نمایندگان کمیسیون حقوقی قضایی هم چنین در ماده 6 آورده اند که موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می شود که این موارد عبارتند از مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت حبس از مجرمان عادی ممنوعیت از پوشیدن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام معظم رهبری بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لیکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد حسب ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس، حسب دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس از جمله مواردی است که در قبال متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می شود.

نمایندگان کمیسیون حقوقی قضایی هم چنین توهین و افترا به روسای سه قوه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده با رعایت مفاد 157 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیزات جرایم مندرج در بندهای د و ه ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 7.6.1360 جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستاها به استثنای مجریان و ناظران انتخابات، از جمله مواردی است که با انجام آن می توان گفت فرد مجرم سیاسی است.

انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح اصلاح جرم سیاسی گفت: دولت با کلیات این طرح موافق است اما در جزییات نیاز به اصلاح است و جزییات این طرح جامع و کامل نمی باشد لذا دولت با تصویب این طرح مخالف است و معتقد است که این طرح باید به کمیسیون عودت داده شود تا مواردی از مواد این قانون اصلاح شود.

الهیار ملک شاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی  در حمایت از طرح جرم سیاسی گفت: طرح در اجرای یکی از اصول معطل مانده قانون اساسی تنظیم شده است.

وی افزود: اصل 168 قانون اساسی دو فراز دارد یک فراز آن مربوط به مطبوعات می شود و فراز دیگر آن همچنان معطل مانده و ما در فراز مطبوعات قانون عادی داریم اما در فراز دوم که مربوط به جرایم سیاسی است پس از گذشت 36 سال از انقلاب هنوز برای آن قانون تصویب و تعریف نشده است.

ملک شاهی در ادامه بیان داشت: طرحی که در دست نمایندگان است طرحی است که در آن به شیوه رسیدگی جرایم سیاسی اشاره شده و در این طرح جرم سیاسی تعریف می یابد.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به صحبت های انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: آقای انصاری در صحبت های خود تلویحا در موافقت طرح صحبت کرده است چرا که دولت نیز این را قبول دارد که باید چنین ماده ای تدوین و تصویب شود ولی در کیفیت و جزییات نیاز است که بررسی ها و اصلاحاتی صورت گیرد.

وی بیان داشت: گفته می شود در تعریف جرم سیاسی هیئت منصفه تعریف نشده است اما این را نباید فراموش کنیم که هیئت منصفه در قوانین عادی و آیین دادرسی تعریف شده است.

ملک شاهی بیان داشت: طرح جرم سیاسی حقوق شهروندی است و با این طرح حقوق شهروندان رعایت می شود.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: در تعریف و تدوین و تصویب جرم سیاسی به مجرمان سیاسی دستبند زده نمی شود و از این مجرمان حمایت لازم به عمل می آید و در این طرح تنها از مجرمانی حمایت می شود که انگیزه سیاسی داشته باشند و قوانین مجازات اسلامی بر آن ها وارد نباشد و مجرم سیاسی با تعریف این طرح مجرمی است که نظر خیرخواهانه داشته و قصد براندازی نظام، ولایت، اسلام و کشور را ندارد.