بیانیه پنج تشکل دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد

پنج تشکل دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بیانیه خود اعلام داشتند: در اصل نود و سوم قانون اساسى تصریح مى کند که ” مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد.

کد خبر: ۴۸۰۱۷۵

سه‌شنبه - ۲۹ دی ۱۳۹۴ / January 19, 2016

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از شیراز، پنج تشکل دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بیانیه اول خود اعلام داشتند: ” این گزاره با شفافیت تمام جایگاه این شورا را نشان مى دهد. حال سوالى که مطرح است آن ست که حریصان دست یابى به کرسى هاى بهارستان چگونه در صدد رسیدن به ایستگاه بهارستان هستند، در حالى که از باجه ى تخریب شوراى نگهبان بلیت تهیه مى کنند؟

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بیانیه پنج تشکل دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بسم الله الرحمن الرحیم

امام خامنه ای:اگر چنانچه در این مجلس،چه مجلس خبرگان و چه مجلس شورای اسلامی آدمى باشد که صلاحیت قانونی ورود را نداشته باشد ما از این اغماض و صرف نظر کنیم و رعایت و دقت نکنیم و او وارد بشود این هم باطل کردن حق مردم هست.

با نزدیک شدن به اسفند ماه و داغ شدن تدریجى تنور انتخابات، مراحل ما قبل این اتفاق بزرگ سیاسى، با سرعت در حال طى شدن است. انتخابات امسال نه فقط یک رقابت حیثیتى براى دستیابى به کرسى هاى نمایندگى مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى است بلکه عاملى تعیین کننده براى ادامه بقاء و حیات جریانات سیاسى حال حاضر است.

به همین دلیل تمامى جریانات سیاسى، تلاش مى کنند تا با همه ى ظرفیت هایشان پا به این عرصه گذاشته و رقیب مقابل را از میدان به در کنند.
در این میان در نظر داشتن چندین نکته لازم است:

١- آن چه فلسفه ى برگزارى تمامى انتخابات در طول سالیان متمادى پس از انقلاب اسلامى بوده، شرکت دادن حداکثرى رأى و نظر ملت در چارچوب قانون مورد تایید خودشان و به تعبیرى مردم سالارى دینى بوده است. هیچ گاه این مسأله نباید فراموش شود که فصل الخطاب قانون است و بس. هم چنان که همین قانون به پشتوانه ى تایید ملت، دستگاه ها و ارگان هایى را با اصول و اختیارات مشخص به عنوان ناظران و مجریان انتخابات معین کرده است.

٢- هر گونه اعتراض بى منطق و بدون پایه و اساس علیه دستگاه هاى دست اندر کار انتخابات، به مقابله با قانون اساسى و به تبع آن اصل مردم سالارى تعبیر مى شود. هم چنان که دستگاه هاى مربوطه بایستى عامل کامل به قانون باشند و از وارد ساختن تمایلات شخصى، حزبى و جناحى در تصمیم گیرى ها اجتناب کنند.

٣- شوراى محترم نگهبان این روزها در حالى مورد تفقد آقایان است که تا به این هنگام مسئولیت نهایى خود را به پایان نرسانده است. البته که این مساله اتفاق بدیعى نیست و در همه ى ادوار مسبوق به سابقه است اما این بار خیلى زودتر، پروژه ى تخریب چهره قانونى شوراى نگهبان آغاز شده و متأسفانه در جریان است.

۴- در میان حجم سنگین تخریب شوراى محترم نگهبان چند نکته قابل یادآورى است: ملت هیچ گاه فراموش نمى کند که جماعت معترض امروز، قریب به اتفاق، خود از کسانى هستند که قاعده بازى در جریان انتخابات دهم ریاست جمهورى را چندان بلد نبوده اند یا اصولا اهل بازى اصولى نبوده اند و دیروز در جریان فتنه ى سال ٨٨، خود بازیگر یا بازیگردان اتفاقات روزهایى بوده اند که به شورش علیه اصل مردم سالارى دینى یا حداقل دموکراسى مورد ادعاى خودشان تعبیر مى شود. دوم آن که جایگاه شوراى محترم نگهبان در قانون اساسى مشخص است و این جماعت را به همان قانون اساسى مورد ادعاى خودشان ارجاع مى دهیم. اصل نود و سوم قانون اساسى تصریح مى کند که ” مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد. ” این گزاره با شفافیت تمام جایگاه این شورا را نشان مى دهد. حال سوالى که مطرح است آن ست که حریصان دست یابى به کرسى هاى بهارستان چگونه در صدد رسیدن به ایستگاه بهارستان هستند، در حالى که از باجه ى تخریب شوراى نگهبان بلیت تهیه مى کنند؟ حال آنکه وجاهت مجلسى که در پى آنند در گرو شوراى نگهبان است.

با در نظر داشتن نکات بالا، ما دانشجویان انقلابى اعلام مى داریم:

١- رعایت اخلاق مدارى و قانون گرایى، اصلى پذیرفته است و عبور از این دو مرز یعنى اخلاق سیاسى و قانون، در هر شرایط محکوم و منکوب است و ملت ایران، در پاى صندوق انتخابات اسفند ماه، با حضورى حداکثرى و انتخابى دقیق، هر گونه بى اخلاقى و قانون گریزى را با قاطعیت پاسخ خواهد داد.

٢- جماعتى که تمامى مرزهاى قانونى را یک به یک در سال ٨٨ پشت سر گذاشتند، به هیچ عنوان امروز دم از قانون گرایى نزنند. ملت شریف ایران چندان حافظه ى کوتاه مدتى ندارد که فتنه افروزى ها و در آتش دمیدن هاى این جماعت را فراموش نمى کند.

٣- قابل توجه معترضین به نتایج تأیید صلاحیت ها؛ هر گونه اعتراض به قانون از مسیر قانونى مورد تأیید و شایسته تشکر است و هر گونه تلاش از مسیرهاى غیر قانونى، منکوب و قابل پاسخ متقابل قانونى.

۴- دستگاه هاى اجرایى نیک بدانند که فقط و فقط مجرى اند و بس. هر گونه خروج از حدود اختیارات از طرف دولت محترم، محکوم است و درخور پاسخ قانونى. پروژه ى استعفاهاى سورى استانداران، تهدید مجریان انتخابات در استفاده از اختیارات نداشته یشان و فشار مضاعف بر ارگان هاى دخیل در بحث نظارت، توسط مجریان خلاف ادعاهاى قانون مدارى دولتمردان ترجمه مى شود. پس بهتر است مجریان انتخابات، بیش از پیش در فکر برگزارى انتخاباتى پرشور باشند تا حواشى پیش از انتخابات و دامن زدن به آنها.

به امید برگزارى انتخاباتى پر شور و شایسته ى ملت بزرگ ایران اسلامى
والسلام
بسیج دانشجویی علوم پزشکی شیراز
جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
انجمن اسلامی مستقل دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ستاد یادواره شهدا دانشگاه علوم پزشکی شیراز
هیئت اباصالح دانشگاه علوم پزشکى شیراز