بررسی عملکرد تکراری برخی از گروه‌های سیاسی

شورشی‌های انتخابات!

بعد از رد صلاحیت سابقه‌داران و زناکاران که پیشتر فله‌ای توسط هیآت اجرایی تأیید شده بودند، یک موج رسانه‌ای عجیب علیه شورای نگهبان به راه افتاد. این گزارش به دلایل پشت‌پرده دلواپسی تندروها برای ردصلاحیت شدگان می‌پردازد.

کد خبر: ۴۸۰۲۰۴

چهارشنبه - ۳۰ دی ۱۳۹۴ / January 20, 2016

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شایعه‎ی استعفای یک استاندار، تلاش برای استعفای فرماندارها، باز کردن پای روحانی به بررسی صلاحیت‌ها، سخن‌پراکنی در رسانه‌های خارجی، هول دادن رئیس مجلس برای بازی کردن در این پازل و حتی ادعای درخواست حکم حکومتی برای فرار از قانون! این گوشه ای از تحرکات جریانی است، که احساس می‌کند به هر طریق ممکن باید قانون را کنار بزند و مانع از اجرای آن شود. چه خبر است؟! چگونه است که مدعیان قانون‌مداری این چنین در برابر ترتیبات جاریه‌ی قانونی دست به شورش زدند؟ مگر نه اینکه همین جماعت روزگاری رییس دولتین نهم و دهم را برای آن‌چه "قانون‌گریزی" می خواندند، سرزنش می‌کردند؟ طرفه اینکه در دولت روحانی بعکس، او را به قانون‌شکنی فرا می‌خوانند! اصلاح‌طلبان از چه چیزی نگرانند؟ مگر نه این‌که شورای نگهبان تنها به قانون عمل کرده است؟ پشت پرده‌ی این شورش زودهنگام چیست؟

دلواپسی تندروها!

حمایت از آرای مردم حق‌الناس است، کما اینکه حمایت از ورود کاندیداهای صالح به عرصه‌ی کاندیداتوری نیز حق‌ مردم است، شورای نگهبان با در نظر گرفتن این اصل اساسی و در جهت رعایت حق‌الناس، به نظر می‌رسد توانسته عالیاً به وظایف قانونی عمل کند. اخبار موثقی که مبنی بر تائید صلاحیت مجرمین امنیتی و حتی تائید افرادی باسابقه‌ی مشروب‌خواری، فساد اقتصادی و زناکاری توسط هیئت‌های اجرایی وجود داشت، موجبات برانگیخته شدن نگرانی‌هایی را در میان افکار عمومی مبنی بر نادیده گرفتن حق الناس فراهم آورده بود. با این همه شورای نگهبان ایستاد، مردانه به قانون عمل کرد و حالا سیبل حملات اصلاح‌طلبان شده است. معلوم نیست پشت پرده ی این حملات چیست؟! آیا به به راستی آنها از رد صلاحیت قانون شکنان و مجرمین سابقه دار این چنین برآشفتند؟!

بررسی عملکرد و اظهارات برخی مقامات اجرایی در روزهای اخیر، این شبهه را تقویت می‌کند که برخی از هیآت اجرایی نه از روی سهل انگاری، بلکه عمداً دست به تائید صلاحیت فله‌ای داوطلبین شرکت در انتخابات کرده‌اند. این‌که یک مقام اجرایی درحرکتی فراتر از وظایفش اعلام کند به دلیل آن‌که نهاد دیگری قانون را اجرایی کرده، استعفا می‌دهم، جای علامت سؤال بزرگی را به وجود می‌آورد.

شورشی‌های انتخابات!

برگزاری انتخابات در ایران یک ساز و کار قانونی مشخص دارد که همه‌ی ثبت‌نام کنندگان در انتخابات با حضور در وزارت کشور مستتراً اعلام می‌کنند که آن را ‌پذیرفته اند، مگر نه می‌توانند از بازی در این چارچوب استنکاف کنند. اما یک جریان سیاسی خاص عادت کرده است با هوچی‌گری و لمپن‌بازی در آستانه‌ی تقریباً هر انتخاباتی که می‌خواهد باشد، مانع از اجرای قانون شود. شورش علیه دموکراسی! این احتمالاً بهترین نامی است که می‌تواند رفتار جنون‌وار آنان را توصیف کند. آنان یک‌بار در آستانه‌ی انتخابات مجلس هفتم سعی کردند زیر میز زده و اصل و اساس ساز و کارهای انتخاباتی مملکت را زیر سوال ببرند، که موفق نشدند و یک بار دیگر بعد از انتخابات 88 بود که آشوبگری کردند. در آستانه‌ی انتخابات اسفندماه امسال هم دوباره همان آش است و همان کاسه! بازهم اصلاح‌طلبان انتخابات شروع نشده جَوسازی‌ها علیه ارکان برگزاری انتخابات را آغاز کرده اند. این بار نیز در تلاشند با قانون‌گریزی و دهن‌کجی به قوانین موضوعه، سهم ویژه‌ای برای خود طلب کرده و اصطلاحاً آقازاده بازی درآورند.

انتخاباتی که برجامیزه نشد!

از چند ماه پیش که کم کَمک تنور فضای انتخاباتی در سپهر سیاسی کشور در حال گرم شدن بود، یک جریان خاص سیاسی در تلاش بود تا با برجسته کردن چند محور زیر، بازی نه چندان پاکیزه‌ی انتخاباتی خود را به پیش بَرد:

1. فضاسازی رسانه‌ای برای جا انداختن این دروغ که شورای نگهبان در هر حال آن‌ها را رد صلاحیت خواهد کرد، به‌عنوان نمونه غلامعلی رجایی، مشاور شیخ اکبر هاشمی، عنوان کرده بود: "رد صلاحیت بزرگ‌ترین مانع اصلاح‌طلبان برای ورود به مجلس است."

2. دولت باید فراتر از اختیارات قانونی در وظایف شورای نگهبان دخالت کند، به‌عنوان نمونه حسین مرعشی از رئیس‌جمهور تقاضا کرده است که در موضوع رد صلاحیت‌ها دخالت نماید.

3. برجامیزاسیون انتخابات! توهم فتوحات گسترده‌ی دیپلماتیک در عرصه‌ی مذاکرات هسته ای آن‌چنان تندروهای اصلاح‌طلب را مست کرده بود، که خیال می‌کردند می‌توانند قوانین مملکت را هم با کمی لبخند و ظریف‌بازی دور بزنند!

4. اگر آن‌ها رد صلاحیت شوند، با توجه به آن‌که رهبری گفته حتی آنان که نظام را قبول ندارند رأی بدهند، باید به کی رأی بدهند؟ اصلاً این «خود همه پنداری» و یا «خود بی‌شمار پنداری» از همان مرض‌هایی است که در جان این جماعت از 88 باقی مانده است! به‌عنوان نمونه استاندار تهران گفته است: "ایشان]رهبر معظم انقلاب[ تأکید کردند کسانی که حتی نظام و من را قبول ندارند، رأی دهند. اما باید کسی وجود داشته باشد که مردم به او رأی دهند. هنگامی‌که رهبری فضا را این‌طور توصیف می‌کنند، باید تلاش کنیم که حقوق همه افراد رعایت شود."

معلوم نیست اگر کسی ریگی به کفش نداشته باشد، چرا پیش از تکمیل روند قانونی فرض را بر رد صلاحیت گذاشته است؟ تلاش رسانه ای این جماعت مستتراً مشتمل بر تأکید آن معنا است که پذیرفتند در بین آن‌ها هستند کسانی که واجد صلاحیت‌های قانونی شرکت در انتخابات نیستند. با این همه بعد از مشخص شدن نتایج اولیه‌ی بررسی صلاحیت‌ها مشخص شد که شورای نگهبان از هر دو جناح سیاسی رد صلاحیت کرده است؛ حتی در بعضی استان‌ها از جریان رقیب آن‌ها افراد بیشتری رد صلاحیت شدند. شاهد این مدعا، لیست رد صلاحیت شدگان نمایندگان مجلس فعلی است، که بیشترشان را نمایندگان اصولگرای مجلس تشکیل می‌دهد. دست‌کم و تاکنون و بعد از مشخص شدن نتایج بررسی‌ها، نشان داد این جریان از پیشترها سعی در فضاسازی برای اقدامات بعدی خود داشته است.

اگر از مردم بپرسند قرارداد 1919 چه بوده، بسیاری از آن اطلاع ندارند؛ اما مردم به‌خوبی برجام را می‌شناسند، وقتی دم از برجامیزه کردن انتخاب زده می‌شود مردم متوجه می‌شوند داستان چیست. غرب به سرکردگی ایالات متحده برای محروم کردن مردم ایران از حقوق مسلم‌شان، یک‌رشته تحریم‌ها را علیه آنان اعمال کردند و درنهایت دولت روحانی با پذیرفتن یک سری بازرسی‌های ویژه و دادن امتیازات فراوان، توانست طرف غربی را به برداشتن بخش نه چندان قابل توجهی از تحریم‌ها راضی کند. حال با این فرض یعنی اینان از دولت به دلیل مجری بودن انتخابات می‌خواهند با انجام رفتار غرب مآبانه، در روند انتخابات اخلال کند تا نهادهای قانونی کشور مجبور به دادن امتیازات فراقانونی برای برگزاری انتخابات شوند؟ آیا این رفتار با شعار دولت که همانا قانون‌گراییست همخوانی دارد و آیا ملت این رفتار را شایسته می‌داند؟ بعید است!

اما محور چهارمی که موضوع عملیات رسانه ای روزهای اخیر آن‌ها است، بیشتر از دیگران بانمک است! مدعای تازه رسانه ای حضرات چند اعتراف ضمنی را در دل دارد، اولاً اقرار به آنکه کاندیدای ضدانقلاب هستند، و با توجه به اصول قانون اساسی با این پیش‌فرض، باید توسط هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت می‌شدند و نباید کار به شورای نگهبان می‌رسید. ثانیاً به روشنی نشان‌دهنده‌ی آن است که هیئت‌های اجرایی در کار خود سهل اندیشی به خرج داده‌اند. ثالثاً در کدام نظام سیاسی مردم‌سالار دنیا، فردی که اصول قانونی آن کشور را قبول ندارد برای شرکت در انتخابات مجوز پیدا می‌کند؟