یک منبع آگاه قضایی خبر داد

اجرای محکومیت مهدی هاشمی ۱۴ روز متوقف می‌شود

یک منبع آگاه قضایی گفت: اجرای محکومیت مهدی هاشمی به‌مدت ۱۴ روز متوقف می‌شود.

کد خبر: ۴۸۰۵۶۲

چهارشنبه - ۳۰ دی ۱۳۹۴ / January 20, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، یک منبع آگاه قضایی اظهار داشت: اجرای محکومیت مهدی هاشمی به‌مدت 14 روز به تعویق افتاده است.

وی درباره اینکه آیا این تعویق اجرای حکم با مرخصی تفاوت دارد، گفت: تعویق این‌چنینی اجرای حکم نیز به‌نوعی مرخصی است اما با این تفاوت که این 14 روز جزو مدت سپری شده از دوره محکومیت وی محسوب نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، این در حالی است که مهدی هاشمی حدود 2 هفته پیش نیز آن‌طور که ابوالمعالی، یکی از وکلایش اعلام کرد برای انجام برخی آزمایشات پزشکی و نمونه برداری از غده‌ای در شکمش در بیمارستان نیکان بستری شد و تحت انجام عمل جراحی قرار گرفت.

این در حالی بود که علیزاده طباطبایی دیگر وکیل مهدی هاشمی، پیش از آن، دلیل خروج مهدی هاشمی از زندان را آسیب‌دیدگی پای وی در جریان بازی والیبال عنوان کرده بود.

مهدی هاشمی بابت اختلاس و جعل (جعلی که در دل اختلاس است) به 10 سال حبس و رد مال به‌مبلغ 600میلیون تومان و جزای نقدی معادل 2برابر مبلغ رد مال به‌میزان یک‌میلیارد و 200میلیون تومان محکوم شده است. همچنین به‌دلیل ارتشا به 10 سال حبس، رد مال به‌مبلغ 5میلیون و 200هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده است.

این متهم همچنین به‌دلیل ارتشا، به انفصال دائم از خدمات دولتی و 50 ضربه شلاق و به‌دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده است.

براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، این متهم صرفاً 10 سال از 25 سال محکومیت خود را تحمل خواهد کرد.

حکم صادرشده برای پرونده مهدی هاشمی در دادگاه بدوی، مجموعاً 15 سال حبس بود که این حکم برای اعلام نظر به دادگاه تجدید نظر ارسال شده بود اما بعد از پایان رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، قضات شعبه تجدید نظر مجموع محکومیت در نظر گرفته شده برای 3 اتهام مهدی هاشمی را 10 سال افزایش دادند.

طبق ماده 134 در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به‌اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌‌شود.