آیا وزیر کشور می‌تواند ظریف باشد؟

روحانی به وزیر کشور دستور داده است وارد برجام داخلی شود و باید پرسید که با توجه به تمام این شرایط آیا رحمانی فضلی می‌تواند همچون ظریف، یک موفقیت ملی را برای کشور فراهم کند یا خیر؟

کد خبر: ۴۸۰۶۲۲

پنجشنبه - ۰۱ بهمن ۱۳۹۴ / January 21, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رئیس جمهور روحانی بعد از فرجام برجام، پیشنهاد داد که از مدل برجام برای مسائل داخلی نیز استفاده شود.

او گفت:« مدل برجام را باید اجرایی کنیم در داخل ما در دو مرحله شرایط شرایط خوبی بود در مرحله ثبت نام در مرحله هیات های اجرایی امیدوار کننده بود در مرحله نظارت برخی از افراد رد صلاحیت شدند ما امیدواریم شورای نگهبان به این مساله رسیدگی کند اگر موردی که قابل تایید است شورای نگهبان باید دخالت کند من به عنوان رییس جمهور از همه اختیاراتم استفاده می کنم شورای نگهبان در واقع پاسدار قانون اساسی است وظایف مشترکی داریم با شورای نگهبان من مسوول اجرای قانون اساسی هستم و شورای نگهبان هم نظارت قانون اساسی است . امیدوارم شورای نگهبان رسالت سنگینی که به دوش دارد انتخابات پرشور داشته باشیم . این صندوق برای کشور است . شورای نگهبان این دغدغه را حل کند و نگذارد دلواپسی به وجود آید.»

پیاده سازی برجام داخلی یک ایده مناسب و اجرایی از سوی رئیس جمهور بود. حل معضلات سیاسی با مذاکره به ویژه در آستانه انتخابات آینده مجلس و خبرگان می‌تواند فصلی تازه را برای جمهوری اسلامی ایران رقم بزند. طی سال‌های گذشته معمولا مسائل در کشور با درگیری و کش مکش‌های سیاسی ختم می‌شد، مدل برجام داخلی می‌تواند پایانی باشد بر عصر دعواهای سیاسی.

در این زمینه اما باید به نکته‌ای توجه کنیم. در ماجرای برجام و توافق هسته‌ای، روحانی از وزیری استفاده کرد که نه تنها ایرانی‌ها بلکه دیپلمات های کشورهای توسعه یافته نیز او را به عنوان یک دیپلمات برجسته قبول دارند و در احترامش کلاه از سر برمی‌دارند. هنری کسینجر وزیر خارجه سابق امریکا در صفحه نخست کتابی که به ظریف هدیه داده است نوشته است: «تقدیم به دشمن قابل احترام، ظریف.» این جمله کوتاه مشاور امنیت ملی سابق ایالات متحده آمریکا، حکایت از جایگاه ظریف در صحنه بین المللی دارد.

با توجه به درخشش ظریف در زمینه توافق هسته‌ای این سوال مطرح می‌شود که آیا وزیر کشور به عنوان مسوول مسائل داخلی کشور می‌تواند نقش ظریف را در برجام بازی کند؟

رحمانی فضلی در آغاز کارش به عنوان وزیر کشور از حضور پول‌های کثیف در انتخابات‌ها خبر داد. وزیر کشور دولت تدبیر و امید در همایش تخصصی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه پول های کثیف در مسیر انتقال قدرت و سیاست قرار می گیرد، گفت:« بخشی از این پول در حوزه سیاست وارد می شود و افراد در قالب انتخابات و غیره به آن ورود می کنند، از این رو حوزه قدرت آلوده می شود» همین سخنان کافی بود تا ولوله‌ای در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور بیفتد و همه به دنبال این باشند که این پول‌های کثیف چیست و چه کسانی از آن برای انتخابات گوناگون در ایران استفاده کرده‌اند

.

رحمانی فضلی به مجلس فراخوانده شد تا در مورد این پول‌ها به مردم و نمایندگان توضیح دهد. همه آماده شنیدن و روشنگری‌های وزیر کشور بودند که ناگهان رحمانی فضلی با حرکتی «رونالدینیویی» گفت که من در مورد نقش پول‌های کثیف در انتخابات حرفی نزده بودم و رسانه‌ها برداشت بدی از سخنان من کرده‌اند. او در صحن علنی مجلس خطاب به نمایندگان گفت:« اگر دوستان از صحبت‌های من به دلیل انعکاس بد نشریات و روزنامه‌ها سوء‌تفاهم پیدا کرده‌اند، من از شما از طرف آنها عذرخواهی کنم.»

رحمانی فضلی به سرعت از موضع خود عقب نشست و باعث شد همه با خود بگویند« نه به آن صراحت لهجه نه به این عقب نشینی؟»

در کنار این مسئله همچنان در استان‌ها وابستگان دولت سابق (دولت احمدی ‌نژاد) در حال فعالیت هستند. به طور مثال به گفته عزیزی«از فعالان اصلاح‌طلب استان مازندران از 22 فرمانداری، تنها 10 فرمانداری تغییر کرده‌اند و از این تعداد تنها هفت تغییر به‌ نفع اعتدالی‌ها بوده و سه تغییر هم از حامیان احمدی‌نژاد و 12 فرماندار باقیمانده هم همان مدیران دوره احمدی‌نژاد هستند که ابقا شده‌اند. در استان هرمزگان هم بر این اساس از 13 فرمانداری استان، تنها چهارفرماندار تغییر کرده‌اند و از این تعداد هم تنها یک‌نفر اعتدالی است و مابقی هم از دولت احمدی‌نژاد ابقا شده‌اند

«.

وزیر کشور در مورد تامین امنیت سخنرانی‌های انتخاباتی به ویژه سخنرانی‌های چهره‌های اصلاح‌طلب ناموفق بوده است و ما بارها شاهد، برهم خوردن سخنرانی‌ها در استان‌های مختلف بوده‌ایم. در زمان وزارت کشور رحمانی فضلی از علی مطهری به عنوان یک نماینده اصول‌گرا تا موسوی لاری به عنوان وزیر دولت اصلاحات مورد حمله قرار گرفته‌اند و وزارت کشور به عنوان مسئول تامین امنیت فقط نظاره گر بوده است و هیچ اقدامی قابل توجهی در این مورد انجام نداده است.

کوتاهی در ماجرای تامین امنیت سفارت عربستان، نمونه آخر این معناست. وزارت کشور می‌توانست با مدیریت درست در این ماجرا، هزینه‌های ایجاد شده برای ایران را کاهش دهد و زمینه بحران را فراهم نکند. رئیس جمهور بعد از حمله به سفارت عربستان از وزیر کشور و اطلاعات خواسته بود با مدیران و مامورانی که در این حادثه کوتاهی کردند برخورد شود و بعد از دستور رئیس جمهور، صفرعلی براتلو که در زمان دولت احمدی‌نژاد معاون تمدن،استاندار تهران بود و در دولت روحانی هم با سمت معاونت امنینی و انتظامی استداری تهران فعالیت می کرد با نظر وزیر کشور برکنار شد.

.

وزیر کشور جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی است و مسؤولیت مستقیم حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران برعهده اوست. وی باید مانع از این حمله می شد و چنین چیزی امکان پذیر بود اما چنین نکرد. انفعال وزیر کشور در این ماجرا قابل پذیرش نیست.

رئیس جمهور روحانی در ماجرای برجام، تمام قد وارد صحنه شد و با موافقت رهبرانقلاب مذاکرات هسته‌ای را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل کرد. این یعنی اینکه رئیس جمهور مسیر رسیدن به توافق را برای ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای باز کرد. در ماجرای برجام داخلی نیز با توجه به سخنان روحانی به نظر می‌رسد او در حال باز کردن این راه برای وزیر کشور است. رئیس جمهور در سخنان امروز خود گفت: «به وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور گفته‌ام تا باید با شورای نگهبان همکاری لازم را داشته باشند. به معاون اولم گفته‌ام که با شورای نگهبان وارد رایزنی شود.»

باید امیدوار بود چون در برجام طرف خارجی طبعا به مصالح ما نمی‌اندیشید ولی اینجا هر دو طرف قاعدتا بر سر مصالح کشور باید اتفاق نظر داشته باشند.

منبع: عصر ایران