معاون وزیر اقتصاد در نشت خبری مطرح کرد:

افزایش مالیات سال ۹۵

معاون وزیر اقتصاد از حذف ۴۰۰ مجوز دست و پا گیر برای تسهیل کسب و کار در کشور خبر داد و گفت: نرخ‌های مالیاتی در سال آینده افزایش نخواهد یافت و می‌خواهیم از طریق شناسایی مودیان جدید درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

کد خبر: ۴۸۱۳۴۵

يکشنبه - ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ / January 24, 2016

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد امروز در نشست خبری به مناسبت دهه فجر در وزارت اقتصاد با بیان اینکه سیاست خروج از رکود و تحریک تقاضا یکی از مهمترین سیاست‌ها بوده است، اظهار داشت: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده، تامین سرمایه در گردش بیش از 60 درصد تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: سیاست تحریک تقاضا دامنه آن گسترده‌تر از آن چیزی که هست خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه 400 مجوز با همکاری دستگاه‌ها حذف خواهد شد، تصریح کرد: طبق قانون رفع موانع تولید، 4 هزار میلیارد تومان بدهی‌های فعالان اقتصادی به حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف شد.

محمدی افزود: در حال حاضر 8 هزار میلیارد تومان اوراق آماده شده و قابل انتشار است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد عنوان کرد: قانون بانکداری و بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اصلاحات آن دنبال شده و در حال نهایی شدن است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در مورد پیشنهادات این معاونت برای فضای پسابرجام گفت: اقتصاد با منابع داخلی تا اهرم صفر تکیه کرده و پیشنهاد شده است بخشی از بودجه عمرانی باید صرف مشارکت عمومی-خصوصی شود تا مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان کمک سودآوری و جبران زیان مورد توجه قرار گیرد.

به گفته محمدی باید از طریق جذب سرمایه خارجی، منابع داخلی و دولت اقتصاد را اهرم کرد.

محمدی با اشاره به اینکه 60 درصد سیاست‌های خروج از رکود و تحریک تقاضا اجرایی شده است، تصریح کرد: حال سوال این بوده که آیا بخش خصوصی نیاز به نقدینگی دارد؟ بله در برخی بخش‌ها کمبود نقدینگی احساس می‌شود و در این حالت باید از مکانیزم تخصیص استفاده کنیم.

معاون وزیر اقتصاد انحراف منابع را مسئله جدی در کشور دانست و افزود: سیاست‌ها بیشتر معطوف به تأمین منابع بوده، در حالی که باید منابع را به خط تولید برسانید.

وی ادامه داد: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکی و افزایش حجم معاملات و تسهیلات از این طریق و نیز کاهش نرخ بازار غیر بانکی منجر به تامین مالی و تسهیلات بیشتر می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: پیشنهادی اعلام شد که 20 درصد تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش برای تحریک تقاضا باشد، قبلا تولیدکننده به منابع دست پیدا می‌کرد، اما عرضه تولید بازهم با مشکل روبرو بود، بنابراین با تحریک تقاضا هم تولید و مصرف کننده قدرت خرید خواهد داشت و باید این موضوع تقویت شود.

به گفته محمدی سیاست سهولت انجام کسب و کار دنبال شده و رتبه 152 در آغاز به کار دولت اکنون با 34 پله بهبود به رتبه 118 رسیده است، قطعاً این موضوع برای سرمایه‌گذار خارجی جذابیت بیشتری داشته و بعد از برجام آثار آن مشاهده خواهد شد.

وی ادامه داد: 2 هزار مجوز ارسال شده و با همکاری وزارت جهاد، صنعت، بورس 400 مجوز اعم از استعلام، گواهی، نامه ، پروانه حذف خواهد شد. یکی از مباحث دیگر لکه ‌های سرمایه‌گذاری بوده که قبلاً مجوز آن در استان‌ها گرفته شده باشد و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به دنبال اخذ مجوز آن نباشند.

وی به پنجره واحد و اتصال الکترونیکی بین دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: تفاهم خوبی بین دفاتر ثبت اسناد با مالیات، وزارت نیرو و شهرداری، دفاتر پیشخوان دولت و الکترونیک شهر برای اعطای مجوزها صورت گرفته است.

محمدی در مورد قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: ظرف 2 ماه 27 آئین نامه در دولت تصویب شد، احصای بدهی‌ها توسط خزانه داری و انتقال بدهی‌ها به دولت در کنار اجرای بسیاری از بندها و تعهدات ارزی بین‌المللی بابت واردات کالا توسط بانک مرکزی انجام شده است.

همچنین انتشار اوراق بدهی به منظور افزایش بدهی دولت نیست بلکه ساماندهی و نقدینه کردن بدهی است که به منظور تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی انجام خواهد شد.

محمدی تاکید کرد: استرداد حقوقی در گمرک و پنجره واحد فرامرزی در کنار تدوین آئین نامه‌های قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی 3 برنامه اصلی وزارت اقتصاد ایران را عمومی کردن اقتصاد، برون نگری اقتصاد و شفاف‌سازی دانست و افزود: توسعه نه چندان بازار سرمایه در کنار نظام بانکی که نقش خود را به خوبی ایفا نکرده است، هر ریال بودجه‌های عمرانی یک ریال به اقتصاد اضافه کرده و اکنون منابع مالی خارجی در کنار بخش خصوصی و دولت اهرم اقتصاد خواهد بود.

محمدی افزایش سرمایه بانک‌ها و به تبع آن ارتقای تسهیلات‌دهی، گسترش بازار سرمایه به دلیل آنکه نرخ تکلیفی ندارد، از طریق سبد سهام و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز تسهیل فرآیندها در کنار ورود شرکت‌های جدید به بازارهای سرمایه و تامین مالی محسوب می‌شود. گسترش بازار بدهی، قاعده‌مند کردن بدهی و فرصت سرمایه‌گذاری برای فعالان داخلی و خارجی محسوب می‌شود اما همه اینها جایگزین بهره‌وری و ارتقای تکنولوژی نیست.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه هرچند سیاست دولت انبساطی نبوده اما طی سال‌های گذشته انقباضی نیز نبوده است، در مورد خروج پتروشیمی‌ها از بورس عنوان کرد: جلساتی در این راستا برگزار شده و به راه حلی رسیدیم که برخی محصولات کمک معامله در تابلوی فرعی معامله شود، امیدواریم به این راه حل برسیم و در آینده نزدیک حل و فصل شود، کسی دنبال خروج از بورس نیست و مکانیزم بورس مترقی بوده و هیچ کشوری نباید عقب رفت کند، بلکه قابل تقویت است. وزارت اقتصاد مخالف خروج پتروشیمی‌ها از بورس است.

محمدی در مورد تحقق منابع مالیاتی سال آینده یادآور شد: نرخ‌ها بالا نرفته و برای سال آینده نیز افزایش نخواهد یافت، بلکه به سمت کم به تولید خواهد رفت از این جهت از طریق شناسایی مودیان جدید درآمدها هم عملیاتی می‌شود.

وی در مورد بورس ارز نیز یادآور شد: با این موضوع در شورای بورس موافقت کلی صورت گرفته و نحوه اجرا نیز باید با بانک مرکزی هماهنگ شود، در این بورس ارز فیزیکی مد نظر نیست و قرارداد فوروارد و فیوچر را خواهیم داشت، خیلی از اوراق منجر به ارز فیزیکی نمی‌شود و پوشش ریسک ارز است.

محمدی با اشاره به اینکه معاونت اقتصادی آثار تورمی هدفمندی، اشتغال و رشد را به دولت اعلام می‌کند، در مورد پول‌های بلوکه شده نیز گفت: بخشی از این پول‌ها سهم دولت و بخشی سهم صندوق توسعه ملی بوده و این صندوق می‌تواند به طرح‌های اقتصادی بخش خصوصی کمک کند.