مشروح/ حجت‌الاسلام اژه‌ای در نشست خبری:

نقش عضو سابق تحکیم وحدت در حمله به سفارت عربستان

از ماجرای مرخصی مهدی هاشمی تا پیگیری بازگرداندن خاوری به کشور و... در نود و یکمین نشست سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد.

کد خبر: ۴۸۱۴۵۸

يکشنبه - ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ / January 24, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نودویکمین نشست خبری خود اظهارداشت: امیدوارم با التزام همگان به قانون، در هفتم اسفند انتخاباتی پرشور و در فضایی آرام و با مشارکت حداکثری واجدان شرایط را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: در این مدت نسبت به سنوات گذشته پرونده زیادی نداشتیم و تنها در 31 استان 40 پرونده تشکیل شده است که بیشتر آنها مربوط به مواردی است که در فضای مجازی تخریب‌هایی علیه نامزدها صورت گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر قبل از اعلام رسمی از طریق مراجع رسمی گمانه‌زنی‌هایی در مورد کسانی که رد یا عدم احراز صلاحیت شده‌اند شود، خلاف قانون است، که در یک مورد حدود 700 پیامک رد و بدل شده بود که افراد دستگیر شدند و تحت تعقیب هستند.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه حمله به سفارت عربستان سعودی اقدام بدی بود که از ناحیه تمام مسئولان نظام محکوم شد، گفت: مسئولان نظام از جمله دستگاه قضا، نیروی انتظامی و ... بلافاصله با جدیت برای پیگیری ماهیت حمله به سفارت عربستان سعودی اقدام کردند.

اژه‌ای ادامه داد: از ابتدای بررسی تا به امروز حدود 100 نفر بازداشت شدند که البته برخی از آنها به دلیل بی‌گناهی و یا ضرورت عدم بازداشت آزاد شدند البته تاکنون پیگیری‌ها بصورت جدی ادامه دارد تا تمام جوانب آن روشن شود.

وی با اشاره به اینکه حمله به سفارت یک کشور در دنیا بی‌سابقه نیست، تصریح کرد: به سفارت‌های ایران در کشورهای مختلف طی سال‌های اخیر حملاتی صورت گرفت که در هیچ کدام از آنها مانند ما در مورد اقداماتمان در مورد حمله به سفارت عربستان پی‌گیری جدی نشد البته مسئولان عربستانی متاسفانه بداخلاقی‌هایی را در این مورد انجام دادند که دولت باید اقداماتی درخور آنها صورت دهد.

سخنگوی قوه قضائیه اذعان داشت: اگرچه برخی در کشور خودمان نیز بداخلاقی‌هایی انجام دادند که باید درجای خود  پیگیری شود .

اژه‌ای با بیان اینکه تمام اشخاصی که در مقابل سفارت عربستان قرار گرفتند اقدامات تخریبی انجام نداده‌اند بیان داشت: این اشخاص به دو دسته تقسیم می‌شوند، یک عده افرادی که انگیزه ضد انقلابی و مجرمانه نداشتند و حتی وارد سفارت عربستان نیز نشدند.

وی در ادامه افزود: این افراد تنها کسانی بودند که به دلیل اقدامات ماه‌های اخیر عربستان به دلیل حمایت از داعش، کشته‌شدگان منا،‌ اتفاقات گمرک فرودگاه عربستان و بداخلاقی‌های دیگر احساساتشان جریحه‌دار شده بود لذا از طریق شبکه‌های اجتماعی مطلع شده و برای اعتراض  به مقابل سفارت عربستان سعودی رفتند و شاید بیش از 200 نفر از مجموعه معترضان از این قشر بودند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به دسته دیگر معترضان مقابل سفارت عربستان گفت: این افراد با انگیزه آتش زدن و ورود به سفارت خانه و کارهای غیر قانونی به مقابل سفارت عربستان آمدند اما بررسی‌ها برای روشن شدن آنکه این افراد آیا توسط تشکیلات درون گروهی و یا بازیچه شدن توسط دشمن دست به این اقدامات زده اند در حال پیگیری که البته شواهدی برای احتمال دخالت دشمنان وجود دارد اگرچه هنوز قضاوت نهایی را نمی توان انجام داد.

محسنی اژه ای در خصوص حمله کنندگان به سفارت عربستان اظهار داشت: کسانی که تا امروز حضور و اقدامات تخریبی در سفارت عربستان انجام دادند دو دسته هستند یک دسته انگیزه ضد انقلابی نداشتند و وارد سفارت هم نشدند و تنها با اقداماتی که عربستان در ماه های اخیر در راستای حمایت از تروریست از داعش انجام داد و همچنین اقداماتی که در منا انجام شده بود به عنوان اعتراض جلوی سفارتخانه این کشور آمدند و هیچ تخریبی نیز مرتکب نشدند مجموع این افراد 200 نفر بود. دسته دوم مظنونی هستند که باید دید که آیا با انگیزه آتش زدن و ورود به سفارتخانه آمدند؟

وی تصریح کرد: بین این عده نیز دشمن نفوذ و از آنها سوءاستفاده کرده بود.

اژه ای ادامه داد: در شرایط فعلی در حال بررسی هستیم که آیا شواهدی موجود است که نشان دهد دشمن از برخی عناصر ساده اندیش استفاده کرده است از جمله افرادی که بیش از 10 سال قبل دانشجوی اخراجی و از عناصر فعال دفتر تحکیم وحدت بودند و بعضا به صورت غیرحضوری دروس طلبگی را خوانده و برخی از افراد نیز به تبعیت از آنها وارد این ماجرا شده اند و به این اقدامات دامن زدند.

در خصوص حمله به سفارت عربستان فردی که به صورت غیرحضوری دروس طلبگی را خوانده بود مظنون ماجراست

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اینکه این فرد با چه کسانی مرتبط بوده آیا همه تخریب ها توسط وی انجام گرفته یا نه مسائلی است که قضاوت نهایی در خصوص آن نمی توان کرد بررسی سوابق قبلی آنها نیز از این ماجرا و مسائلی از این دست در حال بررسی توسط سیستم اطلاعاتی و دادستانی تهران است.

وی در خصوص رد صلاحیت شدگان برای شرکت در انتخابات مجلس نیز گفت: قوه قضائیه مانند سنوات قبل موظف است به این موضوع رسیدگی کند و دادستان کل براساس سیستم موجود تمام کسانی که در این روند پیشینه آنها استعلام شده است را در فرصت قانونی به دستگاه های نظارتی و اجرایی پاسخ خواهد داد.

اژه ای همچنین در خصوص اعاده حیثیت رد صلاحیت شده ها نیز گفت: در قانون آمده احراز صلاحیت پس چنانچه صلاحیت کسی احراز نشد به معنی این نیست که آن فرد، فردی ناصالح برای سایر امور است و به طور کلی کسانی که رد صلاحیت شدند یا صلاحیت آنها احراز نشد مطابق قانون مشخص است که باید به کجا شکایت کنند و این به معنی آن نیست که آن فرد متهم است.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در خصوص ناامنی های موجود در شوشتر و آدم ربایی در دزفول نیز گفت: بحمدالله کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای همسایه امن ترین کشور منطقه است البته این معنی عدم رخداد جرم نیست و ممکن است افرادی با انگیزه های مختلف برخی جرایم را مرتکب شوند اما در خصوص قضایای محلی در این شهرها درگیری صورت گرفته و یک نفر هم کشته شده است.

برای بقایی هنوز قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نشده است/ وی با وجه الکفاله آزاد است

وی همچنین در خصوص آزادی بقایی نیز گفت: در مورد این پرونده هنوز قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر نشده است طبق قانون تا قبل از دو ماه در صورتی که خود بازپرس تشخیص دهد موجبات رفع قرار بازداشت موقت رفع می شود اما اگر از دو ماه گذشت و همچنان بازپرس تشخیص داد بازداشت موقت باید ادامه یابد در هر دو صورت قرار به متهم ابلاغ می شود در صورت اعتراض وی اعتراض به دادگاه می رود و بازپرس نظر دادگاه را خواهد پذیرفت برای نام برده سه بار قرار بازداشت موقت تمدید شد و در اختیار سیستم اطلاعاتی و قضائی قرار گرفت براین اساس بازپرس به طور کلی به تناسب اتهامات قرار صادر می کند و این قرار باید متناسب با میزان اتهامات احتمال از دسترس خارج شدن و ... صورت پذیرد در این روند یک معیار ثابت وجود ندارد بلکه براساس مجموعه شرایط متهم محاسباتی صورت می گیرد و قرار صادر می شود که مجددا متهم می تواند به این قرار اعتراض کند در مورد متهم نام برده شده ابتدا قرار وثیقه صادر بعد تبدیل به کفالت و وجه الکفاله شد که نام برده الان با وجه الکفاله آزاد است.

اژه ای در خصوص اتهامات مسئول ستاد سوخت کشور نیز گفت: اقدامات و تحقیقات فراوانی در این روند صورت گرفته وی مدت قابل توجهی بازداشت بود روی پرونده کار مفصلی صورت گرفت اما هنوز کیفرخواستی صادر نشده اما به طور یقین این پرونده به دادگاه خواهد رفت ولی تاریخ دقیق آن مشخص نیست.

احتمال تمدید مرخصی مهدی هاشمی به تشخیص مقام پزشکی و قضائی بستگی دارد

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده مهدی هاشمی و مرخصی وی و احتمال تمدید این مرخصی نیز گفت: احتمال تمدید مرخصی به تشخیص مقام پزشکی و قضائی بستگی دارد وی نیاز به عمل جراحی داشت و پزشک معالج نام برده گفته بود باید دو هفته برای انجام این عمل بیرون از زندان باشد اما قاضی به این اکتفا نکرد و یک نفر از پزشکان پزشکی قانونی نیز این نظر را تایید کردند مجددا قاضی این امر را کافی ندانست و از طرف پزشکی قانون سه نفر پزشک شرایط و روند را بررسی کردند و آنها نیز شرایط دو هفته ای را تایید کردند.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی در اصفهان نیز گفت: این مسئله از اهمیت ویژه ای برای دستگاه قضا برخوردار است شواهد حاکی از آن بود که این اقدام شخصی نیست و بنا به درخواست ریاست قوه قضائیه بنده شخصا مسئولیت این پرونده را به عهده گرفتم وزارت کشور و شورای امنیت ملی نیز این امر را دنبال می کردند در دو نوبت مدیر کل اطلاعات پرونده را از اصفهان به تهران دعوت کردیم و بنده نیز دو بار به اصفهان سفر کردم انصافا تلاش های زیادی صورت گرفت اما متاسفانه تا امروز پرونده متوقف نشد البته افرادی به عنوان مظنون تحت تعقیب هستند اما هنوز عامل اصلی شناسایی و دستگیر نشده است.

اژه ای در خصوص قوانین جایگزینی به جای اعدام قاچاقچیان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هر چیز قانونی شود دستگاه قضا آن را اجرا خواهد کرد اما طرح اولیه که بیان شد با خروجی نهایی مجلس و شورای نگهبان یکی نیست پس باید منتظر ماند تا آن طرح به قانون تبدیل شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مناسب ترین دستگاه برای این قضیه ستاد مبارزه با مواد مخدر است که رئیس آن رئیس جمهور است و از آنجا که مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر یک بلا برای کشور است خوب است موارد آن در این ستاد مورد بررسی قرار گیرد اما به نظر من مبارزه با مواد مخدر نباید به هیچ وجه سست شود و قاچاقچی مواد مخدر نباید در کشور احساس امنیت کند و حذف مجازات اعدام به ضرر کشور است.

بدون تمهید مقدمات حذف اعدام به ضرر کشور خواهد بود

وی تاکید کرد: بدون تمهید مقدمات حذف اعدام به ضرر کشور خواهد بود.

اژه ای در خصوص پرونده خاوری رئیس سابق بانک ملی و تاثیر روی کار آمدن دولت جدید در کانادا بر بازداشت وی نیز گفت: هیچ اتفاق خاصی صورت نگرفته متاسفانه کسانی که در جهان ادعای مبارزه با پول شویی دارند تا امروز هیچ اقدام خاصی در این خصوص انجام نداده اند اما پیگیری ها مکررا ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ترک خاوری از ایران به ضرر وی تمام شد و الان هم اگر نام برده بازگردد به نفع وی خواهد بود.

وی در خصوص آخرین وضعیت حکم مربوط به پرونده کرسنت نیز گفت: کرسنت پرونده ای است که پروسه ای طولانی را طی کرد و نهایتا منجر به حکم شد.

اژه ای تصریح کرد: دیوان عالی کشور براساس زمان وقوع حکم، اعلام کرد این پرونده مشمول مرور زمان شده و از آنجا که مشمول مرور زمان شده است پرونده بسته می شود در این روند نسبت به این حکم از طرف مدعی العموم اعتراض شد که این اعتراض مدعی العموم پذیرفته شد و رای شعبه 20 دیوان عالی کشور (یعنی مشمول مرور زمان شدن را) نقض کرد در نتیجه حکم محکومیت دادگاه به قوت خود باقی ماند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پرونده کرسنت پرونده قطوری است و این پرونده یک حکم دارد و براساس این حکم درخواست رسیدگی مجدد صورت گرفته است.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز نیز گفت: در مورد پدیده شاندیز بنا بر این بود که تا آنجا که ممکن است خلاف هایی که در این مسئله صورت گرفته اصلاح شود تا یک فعالیت اقتصادی بی جهت متوقف نشود و از طرف دیگر سهامداران نیز متضرر نشوند بر این اساس اقداماتی صورت گرفت که از جمله آن می توان به کار توقف تبلیغات پدیده شاندیز اشاره کرد که با این راهکار سهام بیشتری فروخته نشد اقدام بعدی بسته شدن دفاتری بود که توسط برخی دلالان ایجاد شده بود و همچنین اقدام آخر آن بود که قیمت های کاذبی که برای سهام ها ایجاد شده بود متوقف شود.

اژه ای ادامه داد: براساس این روند برخی مجوزها اصلاح شد و نقدینگی مورد نیاز برای ادامه این پروژه نیز توسط چند بانک و افراد حقیقی در حال تامین شدن است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کمبود قضات در قوه قضائیه در چه جایگاهی است گفت: یکی از گله مندی هایی که از قوه قضائیه می شود مقوله اطاله دادرسی است که بخش عمده آن به کمبود قاضی و کارمند برمی گردد.

وی تصریح کرد: در برنامه پنجم با استخدام 4000 قاضی موافقت شد و از آنجا که استخدام قضات در اختیار خود قوه قضائیه است این روند آغاز شد.

اژه ای تصریح کرد: به طور کلی به ازای هر قاضی باید سه کارمند اداری نیز استخدام شود اما استخدام کارمند اداری به دست قوه قضائیه نیست و اجازه این استخدام باید توسط دولت صادر شود و دولت اجازه استخدام 6000 کارمند را به ما داد اما چون بودجه لازم وجود نداشت امکان جذب آنها ایجاد نشد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: اگر در برنامه ششم نیز به میزان برنامه پنجم اجازه استخدام 4000 قاضی داده شود با وجود اینکه باز هم کمبود داریم خوب است که فعلا موافقت نشده است.

وی در خصوص بودجه قوه قضائیه نیز گفت: بودجه پیش بینی شده برای قوه قضائیه سبب خواهد شد تا مردم با مشکل روبرو شوند از این رو از مجلس تقاضا می کنیم تا جایی که ممکن است در این موضوع کمک کند.

اژه ای در خصوص قانون جرم سیاسی و طرحی که در مجلس تصویب شد و نظر قوه قضائیه در این خصوص نیز گفت: جرم سیاسی در قانون اساسی آمده است در تعریف جرم سیاسی در کشورها اختلاف نظرهای فاحشی وجود دارد اما به طور کلی در کشور ما هر چه قانون شود قوه قضائیه ملزم به اجرای آن است و در این مورد خاص نیز قوه قضائیه نظرات خود را اعلام کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و تعلل قوه قضائیه در این زمینه نیز گفت: هر وقت حکمی قطعی شود قوه قضائیه آن را به اطلاع عموم و رسانه ها خواهد رساند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمریکایی ها مدعی شدند 5 نفر از زندانیان آنها باید آزاد می شدند نیز گفت: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و اقدامات دبیرخانه چهار نفر از دو تابعیتی ها آزاد شدند نفر دیگری از اتباع آمریکا بازداشت بود که ارتباطی با آن مبادله ندارد و پرونده مسیر خود را طی می کند.

اژه ای تصریح کرد: آن چهار نفر آزاد شده در راستای مصوبات شورای امنیت ملی بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص این ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه عنوان کرده بود پس از ملغی شدن تحریم ها مشکل انتقال اموال وی به داخل رفع خواهد شد نیز گفت: متهم از زمان قبل از بازداشت حرف های زیادی زده که هیچ یک ثابت نشده است در نتیجه نمی توان گفت حرف آخر وی نیز واقعیت دارد یا خیر. وی چنین ادعایی را مطرح کرده اما اینکه این ادعا به واقعیت بپیوندد یا خیر معلوم نیست اما اگر بتواند این پول را پرداخت کند در پرونده اش موثر خواهد بود.

وی در خصوص آخرین وضعیت کمیته پیگیری حادثه منا گفت: کمیته حقیقت یاب با شعبه ای در دادگستری تهران مفتوح شد تا اگر کسی در داخل شکایتی دارد به این شعبه مراجعه کند  و تعداد کسانی که برای این منظور شکایت کردند نسبت به جمعیتی که در منا از بین رفتند زیاد نیستند.

اژه ای در خصوص رد صلاحیت شدگان انتخابات مجلس نیز مجددا گفت: کسانی که رد صلاحیت شدند تا زمانی که فرصت هست می توانند اقدام و از مجرای قانون اعتراض خود را پیگیری کنند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: آنچه تخلف نباشد قوه در خصوص آن ورودی پیدا نمی کند اما اگر جرمی واقع شود قوه قضائیه دنبال می کند و معاونت پیشگیری قوه قضائیه نیز با سایر دستگاه ها همکاری های لازم را انجام خواهد داد تا کمترین تخلف صورت پذیرد و براساس این از مجموع 31 استان تنها 40 پرونده تشکیل شده است.