قانون را قبول داریم تا موقعی که به نفع‏مان باشد

اصلاح طلبان «کافه» را بهم نریزند!

بازی اصلاح‌طلبان درباره ردصلاحیت‌ها، یک کلیدواژه اساسی دارد و آن این است که اگر «رأیی به نفع من باشد مغتنم است و اگر نباشد باطل!» قانون تا زمانی مقدم است که مرا تایید کند و الا نامقبول است.

کد خبر: ۴۸۲۱۲۰

چهارشنبه - ۰۷ بهمن ۱۳۹۴ / January 27, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «روالِ احراز و تشخیص صلاحیت یک روال همه‌جایىِ دنیایى است و مخصوص ایران و مخصوص مجلس شوراى اسلامى هم نیست. در همه‌جا وقتى انسان براى مسؤولیتى مأموریت دارد که مسؤول معین کند، قهراً تفحص و جست‌وجو مى‌کند که آیا این شخص صلاحیت دارد یا ندارد؛ این هیچ ارتباط ندارد به اینکه مجلس شوراى اسلامى باشد یا غیر مجلس شوراى اسلامى. بنابراین کار، کاری معمولى‌ است؛ کارى است که در همه جاى دنیا و پیش همه‌ عقلاى عالم انجام مى‌گیرد». این توصیه‌ای است که رهبر انقلاب 2 ماه قبل از انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی درباره تایید صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت داشتند.

اسفند ماه 87 وقتی میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام نامزدی کرد جزو اولین شعارهایش التزام به قانون و تمکین در برابر رأی قانون، بود و در سفرهای استانی‌اش رأی شورای نگهبان را نافذ بر امور می‌دانست اما بعد از آنکه مردم به او رأی ندادند، به جای تبعیت از قانون تلاش کرد قاعده بازی را بهم بزند و به جای تمکین به قانون، همه را تشویق به بی‌قانونی کرد و بیشترین تهمت‌هایش را هم به همان شورای نگهبانی وارد کرد که پیش از انتخابات تمکین به رأی او را بر خود واجب می‌دانست.

البته حمله اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان از پیش از انتخابات شروع شده بود، از زمانی که به موازات شورای نگهبان، کمیته صیانت از آرا تشکیل شد، از زمانی که خاتمی خرداد 88 با اتهام به شورای نگهبان گفت: «فرض کنید شورای نگهبان که نگهبان قانون اساسی است اگر خودش برخلاف قانون اساسی عمل کند چه کسی باید نظارت بکند. اگر بنده معتقد باشم این روش‌های ردصلاحیت‌ها که انجام می‌شود ولو اینکه قانون عادی هم درست شده باشد ولی این خلاف روح قانون اساسی و خلاف این قانون و خلاف آن خواست قانون اساسی است، من کجا باید بروم حرفم را بزنم یا دیگران که معترض هستند؟» اگر چه امام درباره معترضان به رأی شورای نگهبان می‌فرمایند: «این فساد است و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد». (صحیفه امام ج14ص370)

تحرکات امسال اصلاح‌طلبان نیز دقیقا مشابه همه دوران‌های سابق بود. وقتی موسوی‌لاری چند ماه پیش در مصاحبه با اعتماد گفت: «ما به همه کسانی که خود را در معرض کاندیداتوری می‌بینند و علاقه نشان می‌دهند و شایستگی دارند و شرایط مصرح در قانون را هم دارند، توصیه می‌کنیم ثبت‌نام کنند.» و چند روز مانده به پایان ثبت نام نیز عارف با اشاره به لزوم تشویق نخبگان برای ثبت‌نام در انتخابات گفت: «با وجود زمان اندک باقی‌مانده تا پایان مهلت ثبت‌نام خواهش من از دوستان این است که این افراد را به نام‌نویسی تشویق کنند.» ناظران بیرونی این ثبت‌نام فله‌ای را که مشتمل بر انواع و اقسام افراد؛ فتنه‌گر، محکوم اقتصادی و ضدانقلاب بود تنها به دلیل حمله‌های پسینی به شورای نگهبان می‌دانستند.

اما جریان اصلاحات از همان انتخابات 88؛ رسما عدم التزام خود را به قانون نشان داده بودند و امروز نیز تلاش‌شان بر این است که دوباره با فشار بر شورای نگهبان آنچه می‌خواهند را تحمیل کنند.

امام درباره این تحمیل‌ها البته توصیه‌هایی به شورای نگهبان دارند. ایشان می‌فرمایند: «از تحمل زحمات و رنج‌های شما تشکر می‌کنم. شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید. همه می‌دانید تا کسی کاری انجام ندهد کسی به او توهین نمی‌کند. توهین برای کسانی است که می‌خواهند زنده باشند. هیچ‌کدام از ما نباید انتظار تعریف را داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کاری نداشته باشیم که چه کسی از این کاری که برای خدا می‌کنیم خوشش می‌آید یا چه کسی بدش می‌آید. من در تمام مواقعی که مقتضی بوده است، مجلس و شورای نگهبان را تایید کرده‌ام. ما باید دست در دست یکدیگر بگذاریم تا یک کشور اسلامی درست کنیم. امروز تبلیغات علیه من و شما نیست، تبلیغات علیه اسلام است. اگر ما با اسلام کاری نداشتیم کسی با ما بد نبود. امروز آمریکا و شوروی را که آن قدر در دنیا فساد می‌کنند کسی محکوم نمی‌کند ولی تمام محکومیت‌ها مال ماست. در دنیا تنها ایران است که مورد سوال است ولی اگر ما وحدت خودمان را حفظ کنیم و همصدا و هم‌جهت باشیم از هیچ چیز نباید بترسیم...». (صحیفه امام ج 17ص441)

این جوسازی‌ها برای آن بود که فردی مثل استاندار تهران به خود اجازه دهد در نطقی اعلام کند: «نباید اجازه دهیم فضا، فضای آلوده‌ای باشد.

باید اجازه دهیم افراد مسؤول در وزارت کشور با شورای نگهبان مذاکره کنند و افرادی که صلاحیت‌شان احراز نشده و احیانا حقی از آنها ضایع شده است، در مدت 20 روز صلاحیت‌شان دوباره بررسی شود و به عرصه انتخابات بازگردند». حال آنکه استاندار خود نیز می‌داند وظیفه وزارت کشور اجرای سالم انتخابات است نه چانه‌زنی با شورای نگهبان بر سر ردصلاحیت‌ها! البته سیدحسین هاشمی به این سخنان بسنده نکرد و در ادامه  مدعی شد عدم احراز صلاحیت برخی نامزدها به معنی عدم وجود حق انتخاب برای مردم است!

وی در این باره در حالی که تلاش کرد با هزینه کردن نام مقام معظم رهبری سخنانش را موجه جلوه دهد، گفت: «ایشان تاکید کردند کسانی که حتی نظام و من را قبول ندارند، رای دهند. اما باید کسی وجود داشته باشد که مردم به او رای دهند. هنگامی که رهبری فضا را این‌طور توصیف می‌کنند، باید تلاش کنیم حقوق همه افراد رعایت شود».

اما این جریان فراموش کرده منظومه صحبت‌های رهبری را مدنظر قرار دهد که برای مثال درباره حق شهروندی انتخاب شدن، ایشان می‌فرمایند: «بعضى مى‌گویند حق شهروندى انتخاب شدن را نبایستى سلب کرد. حق انتخاب شدن، حق شهروندى معمولى مثل حق شغل و کسب و کار و ساکن شدن در شهر و راه رفتن در خیابان و خریدن اتومبیل و... نیست. این یک حق شهروندى است که براى دارنده‌ آن صلاحیت‌هایى لازم است که این صلاحیت‌ها باید احراز شود. مسؤول احرازش هم فقط شوراى نگهبان نیست؛ هم وزارت کشور است، هم شوراى نگهبان، که باید صلاحیت‌ها را احراز کنند. در احراز صلاحیت نامزدها خود مردم بهترین افراد هستند و بیشترین مسؤولیت‌ها را دارند که وقتى انسانى را احراز صلاحیت کردند، به همدیگر معرفى کنند و آن کسانى که مى‌توانند، براى آن شخص امکانات فراهم نمایند، تا انسان صالح بتواند وارد این میدان شود». (26/9/82) یا اینکه اخیرا درباره حق‌الناس و احراز صلاحیت فرمودند: «از جمله عرصه‌های رعایت حق مردم در انتخابات این است که اگر کسی صلاحیت داشت او را رد نکنیم و به او میدان بدهیم و برعکس اگر کسی چه در انتخابات خبرگان و چه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت قانونی نداشت با اغماض و بی‌دقتی او را وارد عرصه نکنیم که بی‌توجهی به این دو نکته ضد حق‌الناس است».

بازی اصلاح‌طلبان درباره ردصلاحیت‌ها که چند روزی است به راه افتاده در حالی است که طبق گفته سخنگوی شورای نگهبان، هیات‌های نظارت شورای نگهبان با بررسی وضعیت صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، 4720 داوطلب را تایید صلاحیت کرده‌اند که این رقم نشانگر آن است که دوره دهم شاهد بیشترین تایید و احراز صلاحیت بوده است.

این بازی یک کلیدواژه اساسی دارد و آن این است که اگر «رأیی به نفع من باشد مغتنم است و اگر نباشد باطل!» قانون تا زمانی مقدم است که مرا تایید کند و الا نامقبول است! به قول معروف «کافه را بهم می‌ریزیم!» این رفتار دقیقا همان رفتاری است که صبح روز 22 خرداد 88 از همسر رفسنجانی سر زد:  «اگر موسوی رأی نیاورد بریزید در خیابان‌ها» اما اینجا نیز باید همان جوابی را داد که آنجا رهبری به این افراد دادند: «من زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نمی‌روم. برخی فکر نکنند که با تجمعات غیرقانونی و ایجاد  اهرم فشار، می‌توانند نظام و مسؤولان نظام را از روی مصلحت، به انجام خواسته‌های خود وادار سازند. این کار، خود نوعی دیکتاتوری است و عواقب اینگونه اقدامات، متوجه عوامل پشت صحنه است».

منبع: وطن امروز