الیاس نادران:

بودجه ارائه شده برای سال ۹۵ بلندپروازانه و غیر واقعی تنظیم شده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمایندگان نسبت تاخیر ارائه بودجه با رفع تحریم ها را نفهمیدیم.

کد خبر: ۴۸۲۲۲۱

سه‌شنبه - ۰۶ بهمن ۱۳۹۴ / January 26, 2016

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عصر امروز نشست خبری با عنوان بحران رکود و اشتغال با حضور الیاس نادران و احمد توکلی دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خبرگزاری فارس برگزار شد.

الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: نگاه سیستمی به مشکلات اقتصادی سیاسی ایجاب می کند که وقتی سیاست های نامطلوب پیش می آید ما با آنها برخورد همه جانبه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: توجه به مسائل محیطی بخشی از مسئله است ولی توجه به حوزه ها و جنبه های دیگر نظام تصمیم گیری که می تواند ما را به نقطه امیدبخش علاج مشکلات برساند که حائز اهمیت است که دارای چند شرط می باشد در ابتدا باید از مشکل درک درستی داشته باشیم، سیاست گذاران قادر به پیگیری هدف گذاری های درست باشند، اراده لازم برای تحقق مجموعه تصمیمات هم وجود داشته باشد و در آخر توانمندی و ظرفیت کافی هم در مدیریت های دولتی اتفاق بیفتد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه متاسفانه در دولت فعلی رئیس جمهور پس از دو سال و نیم در مقابل فعالان اقتصادی اقرار به وجود رکود در کشور می کند اظهار داشت: دو سال و نیم گذشته مجلس و خارج از آن در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی آمار و ارقام زیادی بیان شد که بیکاری آثار نامطلوبی اجتماعی بر خانواده ها گذاشت اما دولت تاکنون با تکذیب این مسئله نسبت به دادن این پژوهش ها بی توجه بود اما خوشبختانه امروز پس از دو سال اقرار کرده است.

وی با بیان اینکه این اقرار دولت را به فال نیک می گیریم گفت: امیدواریم این تاثیر به نحوی جبران شود که به سازماندهی بیانجامد همچنین رکود شدیدی در کشور وجود دارد و براساس آمار رسمی دولت هر ماه به صورت خالص چندین هزار نفر بیکار می شوند.

نادران با بیان اینکه با ایجاد تنش و درگیری بین نهادها کار به سامان نمی رسد و باید مطالبه رهبری در عبور از بحران و رکود حاکم بر کشور و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کمر همت ببندیم افزود: مجلس و دولت از ماه ها پیش تصمیماتی را برای عبور بحران از کشور اتخاذ کرده بودند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نتیجه جلسه نمایندگان مجلس با وزیر نفت و جزئیات آن جلسه پیرامون پرونده کرسنت ادامه داد: زمانی که قرار بود زنگنه برای وزیر نفت معرفی شود شاید یکی از مسائل اساسی و جدی دوستان در مجلس این بود که بخش قابل توجهی از مدیران نزدیک به وی از جمله متهمان کرسنت و فساد مالی بودند البته ایرادات ما نسبت به آن منحصر به این امر نبود و یکی از دغدغه های جدی این بود که ما در نظام بین المللی به اعتبار اینکه ادعا شود نظام به وجود فساد در این پرونده با انتخاب زنگنه رد کرده است محکوم شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه زنگنه قول 15 روزه برای حل و فصل مسئله کرسنت داد بیان داشت: همان طور که پیش بینی می شد این قول محقق نشد آنچه که در قوه قضائیه اتفاق افتاد این بود که در دادگاه فساد حاکم بر قرارداد تایید شد مجرمان دولتی و غیردولتی هم مشخص شد همچنین احکام مربوط به این متهمان هم صادر شد اما دیوان عالی چون این مسئله زمان گیر شده بود اجرای حکم را متوقف تا رئیس دستگاه از دیوان عالی کشور خواست برای بار دیگر پرونده به جریان بیفتد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حکم دادگاه تایید شده و آماده اجراست گفت: ما از قوه قضائیه انتظار داریم با اجرای حکم اعتقاد نظام بر اینکه فساد موثر در قرارداد کرسنت اتفاق افتاده ار تایید و در کنار آن وزارت نفت هم برای پیگیری پرونده تلاش کند و ما هم آنچه را که در ذهن داشته باشیم برای کمک به این مسئله ارائه خواهیم کرد.

نادران با اشاره به پیشنهاد و طرح خود در این خصوص گفت: من طرحی داشتم مبنی بر اینکه آن طرح را در مجلس گذشته و اساسا صادرات گاز ترش از کشور ممنوع شود چرا که با توجه به شیوه ای که در قرارداد کرسنت استفاده شده ارزش افزوده مواد کانی به خصوص هیدروکربن های گاز و نفت در ظرفیت های داخلی مورد استفاده قرار گرفته چرا که هم باعث رکود ارزش افزوده در اقتصاد ایران شده و هم مشکل بیکاری در سطح متخصصین متوقف می شود.

وی ادامه داد: پرونده کرسنت به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده و در صورت موافقت شورا مجلس نیز نقش جدی تری را خواهد داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این سوال که شب گذشته روحانی در دیدارش با رئیس جمهور ایتالیا قول همکاری و انعقاد قراردادهایی برای بهبود اقتصادی کشور ایتالیا داده حال آیا انعقاد این قراردادها به نفع کشور ما هم می باشد پاسخ داد: تجارت بین الملل به نفعی صورت می گیرد که دو کشور نفعی از آن ببرند مشکلی ندارد که دو کشور مکمل یکدیگر باشند برای مثال ایران بازار کار و نیروی متخصص خوبی دارد و طرف مقابل هم می تواند به سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی کمک کند در این قراردادها باید هوشیار باشیم که عقب ماندگی اقتصادی در سال های اخیر جبران شود.

وی گفت: کشورهای اروپایی و آمریکایی اکنون از رکود رنج می ‌برند و بازار مصرف 80 میلیون نفر در کنار امکانات، مواد اولیه فوق ‌العاده، نیروی متخصص و جویای کار فرصت خوبی است که در جهت منافع کشور اقدام کند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 95 مجلس درباره چگونگی اجرای سیاست ‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت در آستانه 2 سالگی ابلاغ آن عنوان کرد: مقام معظم رهبری قبل از ابلاغ این سیاست ‌ها در نشست‌ های عمومی و خصوصی بر حمایت از تولید ملی و سرمایه‌ و کار ایرانی تاکید داشتند. در این سیاست ‌ها نیز محورهای استفاده از ظرفیت‌ های داخلی، تنوع در صادرات، محور بودن تولید و جلوگیری از خام ‌فروشی و مسائلی از این دست مستلزم اجرا است و باید عملیاتی می ‌شد.

نادران تاکید کرد: دولت راهبرد و فرماندهی واحدی برای اداره این کار نداشت و اراده لازم در دولت نیز به وجود نیامد. گاهی گفته می ‌شود مجموعه‌ ای جلساتی که دولت در این رابطه گذاشته اگر در بیابان بود تاکنون چند صد هزار هکتار جنگل از آن بیرون می‌ آمد، اما برای اقتصاد مقاومتی خروجی نداشت مجلس می ‌تواند در این بحث به دولت کمک کند کمااینکه قانون رفع موانع تولید را متحول و تصویب کرد که جزیی از اجراست، درست است که ریل ‌گذاری باید صورت بگیرد اما قطار و لوکوموتیوران نیز باید توانمندی لازم برای حرکت داشته باشد.

عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس عنوان کرد: علی ‌القاعده تحریم‌ ها بهانه اصلی عدم اجرای سیاست‌ های اقتصادی و ارتقای رفاه مردم بود حالا با رفع تحریم ‌ها این موضوع باید اجرایی شود. مسئولان دولتی نیز باید به خودشان سخت بگیرند و نه به مردم، زیرا امروز صندوق‌ های بازنشستگی ماه‌ ها از دریافت حداقل مستمری محروم هستند اما اعضای همین هیئت مدیره‌ ها چند ده میلیون حقوق به موقع می ‌گیرند که اگر آنها هم مانند بازنشستگان حقوقی دریافت نکنند قطعا فکر بهتری برای مشکلات می‌ شود.

وی با گلایه از دولت پیرامون ارائه بودجه سال 95 گفت: با توجه به اینکه رئیس جمهور قبل از تقدیم بودجه در شهرری نطق بودجه را انجام داده بود سخنگوی دولت چند هفته قبل مختصات اصلی بودجه را تشریح کرد با این وجود دولتی ها اعلام کردند که به دلایل سیاسی قادر به ارائه بودجه در زمان خود نیستند و این در حالی بود که مختصات کامل آن پیش از تقدیم آن به مجلس اعلام شده بود.

نادران ادامه داد: ما نمایندگان نسبت تاخیر ارائه بودجه با رفع تحریم ها را نفهمیدیم چرا که در هیچ کدام نکته ای پیرامون رفع تحریم ها وجود نداشت.

وی ادامه داد: خوشبینانه ترین حالت لایحه بودجه در هفته آخر اسفند ماه تقدیم صحن علنی می شد حال نمی توانیم از حقوق نمایندگان در خصوص ارائه راهکارها و نظرات شان پیرامون بودجه گذشته کنیم چرا که دیگر فرصت لازم برای بررسی آن تا پایان سال وجود ندارد.

نادران با بیان اینکه بودجه ارائه شده در سال 95 بلندپروازانه و غیر واقعی تنظیم شده است گفت: در بودجه نرخ متوسط فروش قیمت نفت 40 دلار در هر بشکه پیش ‌بینی شده که به هیچ عنوان مبنای کارشناسی ندارد.

وی افزود: در این لایحه فاینانس 50 میلیارد دلاری علاوه بر فاینانس‌ های سال ‌های گذشته عدم تحقق آن را گوشزد می ‌کنند علاوه بر آن بخش قابل توجهی از بودجه شامل اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و اوراق شرکت ‌های دولتی پیش‌ بینی شده که با ساز و کارهای عادی کشور عملیاتی نخواهد شد مگر آنکه اتفاقات ویژه ‌ای رخ دهد.

این نماینده مجلس همچنین رسیدن به رشد 5 درصدی با لایحه ارائه شده را قابل تردید عنوان کرد و گفت: آنچه که برای نمایندگان مجلس دارای اهمیت بالایی است تصویب و ارسال بودجه ‌ای با کمترین نقص و زیان برای کشور است چرا که بودجه سالانه مجموعه ‌ای شاخص‌ های در نظر گرفته شده که در همه متغیرهای اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

وی گفت: هر آنچه که درآمدهای خارجی هم تلقی می ‌شود بخش قابل توجهی مربوط به نفت است که به عنوان درآمدهای خارجی از آن یاد می ‌شود.

نادران همچنین به پرداخت بدهی 450 میلیون یورویی ایران از سوی دولت آمریکا اشاره کرد و گفت: پرداخت این بدهی پس از گذشته 40 سال با سود آن که چیزی هول و حوش 1.7 میلیارد دلار می ‌شود مربوط به نفت است.

وی افزود: در حالی بودجه سال 95 را با اتکای 25 درصدی به درآمدهای نفتی ارائه شده که به لحاظ وابستگی مستقیم و غیر مستقیم با بودجه‌ سال گذشته تفاوت چندانی ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس به مصوبه سال 1383 مجلس اشاره کرد و گفت: در سال 83 براساس نظر کارشناسی نمایندگان مجلس در آن دوره برای کنترل قیمت ‌ها و افزایش رونق اقتصادی و سرمایه‌ گذاری در کشور تصویب شد که سالانه 2 درصد از نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد.

وی با بیان اینکه دولت مکلف شد تا دو درصد نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا سرمایه گذاران توسعه پیدا کنند گفت: اما تنها در سال اول به این موضوع دقت شد و در ادامه به هر دلیلی انجام نداد در آن دوره دولتی ها به مصوبه حمله می کردند که چرا نرخ را کاهش دهیم اما خودشان امروز با این مسئله درگیرند.