دادستان تهران خبر داد

۱۰ مرحله اقدام قضایی در خصوص فاجعه منا انجام گرفته است

دادستان تهران به تشکیل پرونده‌ مربوط به حادثه‌ منا اشاره کرد و گفت: پس از ورود پیکر حجاج به ایران، طی ده مرحله اقدامات قضایی و نظارتی توسط نماینده دادستان تهران صورت پذیرفته است.

کد خبر: ۴۸۲۲۸۳

سه‌شنبه - ۰۶ بهمن ۱۳۹۴ / January 26, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،‌ روز گذشته جلسه‌ شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه و به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به اهمیت پرونده‌های مطروحه در دادسرای تهران به عنوان پایتخت کشور و صلاحیت کشوری دادسرای کارکنان دولت در رسیدگی به جرایم مقامات و قضات سراسر کشور، بر توجه ویژه به دادسرای عمومی تهران تاکید نمود و اظهار داشت: وجود پرونده‌های مهم و حساس که بعضاً دارای جنبه‌ی ملی است، در دادسرای عمومی تهران، ایجاب می‌نماید که امکانات و نیروی انسانی اعم از قضایی و اداری بیش‌تری به این دادسرا اختصاص یابد.

جعفری دولت‌آبادی در توجیه ضرورت دیدگاه کلان به دادسرای عمومی تهران از سوی مسوولان قضایی، به انتظارات مردم و مسوولان از دادستانی تهران اشاره نمود و افزود: هرچند کمبود امکانات به ویژه کادر قضایی و اداری، مشکلات و محدودیت‌های زیادی برای ما ایجاد نموده، اما تا کنون از این جهت گلایه‌ای نکرده‌ و کمبود امکانات موجب نشده است که قضات این دادسرا به وظایف مقرر خود عمل نکنند.

وی در اهمیت دادسرای عمومی تهران، به تعداد قضات دادسرا که ششصد و سی نفر می‌باشد، اشاره کرد و سپس با مقایسه‌ این تعداد قاضی نسبت به برخی استان‌ها که کادر قضایی آن‌ها بسیار کم‌تر از شمار مذکور می‌باشد، اظهار داشت: دادسرای عمومی تهران چند برابر دادگستری کل برخی استان‌ها کادر قضایی دارد، اما از نظر امکانات با محدودیت‌های جدی مواجه است. وی افزود: از دیدگاه ما باید ساختارهای دادستانی تهران تغییر کند.

وی هم‌چنین با طرح برخی مشکلات در زمینه‌ پرداخت اضافه‌کار و بهره‌وری به ویژه به قضات دادسراهای تخصصی که وظیفه‌ رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی را بر عهده دارند، از معاون راهبردی قوه قضاییه خواست به این گونه امور توجه شود.

بسیاری از نواحی دادسرای عمومی تهران در حد یک استان خدمات قضایی ارائه می‌دهند، اما امکانات موجود برای ارائه‌ی خدمات قضایی، پاسخگوی انتظارات مراجعین نمی‌باشد.

جعفری دولت‌آبادی در تبیین مشکل نیروی قضایی در دادسرای عمومی تهران، ضمن ارائه‌ آماری از وضعیت قضات دادسرای عمومی تهران با لحاظ جنسیت، سابقه‌ قضایی، تحصیلات و مانند آن، اعلام داشت بیش‌ترین گروه قضات دادسرا بین ده تا پانزده سال سابقه‌ قضایی دارند که با گذشت بیش از نیمی از سنوات خدمتی، انتظار دارند برای ادامه خدمت به دادگاه‌ها یا سایر مراجع قضایی انتقال یابند.

وی خاطرنشان کرد یکی از مشکلات دادسرای عمومی تهران، شمار قابل توجه درخواست‌های انتقال به دادگاه‌ها از سوی قضات با سابقه‌ی قضایی بالا می‌باشد که این تقاضاها در صورت معرفی افراد جایگزین، به تدریج مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دادستان تهران مشکل دیگر دادسرای عمومی تهران را کمبود فضای اداری عنوان کرد و با اشاره به نامناسب بودن ساختمان‌های محل استقرار برخی نواحی دادسراها و اعلام تشکر از دستور آیت‌الله آملی لاریجانی جهت احداث و تامین ساختمان‌های جدید برای دادسرا، درخواست نمود که به واسطه‌ی مشکلات موجود و نامناسب و قدیمی بودن بسیاری از ساختمان‌های محل استقرار نواحی دادسرا، احداث ساختمان‌های جدید برای دادستانی تهران در اولویت قرار گیرد.

دادستان تهران در این جلسه به تشکیل پرونده‌ مربوط به حادثه‌ منا به عنوان یکی از پرونده‌های ملی اشاره کرد و با اعلام این که در این پرونده که در دادسرای جنایی تحت رسیدگی است، پس از ورود پیکر حجاج به ایران، طی ده مرحله اقدامات قضایی و نظارتی توسط نماینده دادستان تهران صورت پذیرفته است، تعداد اجساد مطهری که تحویل خانواده‌هایشان گردیده را چهارصد و بیست نفر ذکر کرد و اظهار داشت: جان‌باختگان این حادثه، چهارصد و شصت و یک نفر می‌باشد که هویت تمامی اجساد شناسایی شده و پیکر چهل نفر از جان باختگان با رضایت خانواده‌های آن‌ها در کشور عربستان دفن گردیده است.

جعفری دولت‌آبادی تعداد شکایت‌های مطروحه در پرونده‌ منا را در مجموع یکصد و بیست و سه فقره اعلام نمود که از این تعداد، یکصد و هفده شکایت مربوط به خانواده‌ جان باختگان بوده و شش فقره شکایت نیز از سوی مصدومان این فاجعه اقامه شده است.

وی افزود یکی از مصدومان حادثه‌ی سقوط جرثقیل نیز جداگانه اعلام شکایت نموده است.

در ادامه‌ جلسه، برخی معاونان دادستان تهران به بیان مشکلات موجود در اداره‌ی دادسرا و رسیدگی به پرونده‌ها پرداختند و از جمله به نبود ساختارهای لازم برای اجرایی نمودن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ضرورت آموزش ضابطان به منظور صدور کارت ضابطیت برای آن‌ها، فقدان سرویس ایاب و ذهاب برای کارکنان، مشکل در پرداخت حق کشیک قضات به ویژه بازپرسان ویژه قتل که کشیک شبانه‌روزی دارند و باید سریعاً در صحنه قتل حاضر شوند، اشاره نموده و اقدام در حوزه‌های خدماتی و رفاهی و پیش‌بینی مشوق‌های لازم برای منابع انسانی را ضروری دانستند.