امیری پیرامون رکود حاکم بر اقتصاد زنجان مطرح کرد

ظرفیت تولید کارخانجات زنجان به شدت کاهش داشته است

یک کارشناس اقتصادی استان زنجان گفت: بهره‌هایی که بانک‌ها در ازای وامی که به واحدهای تولیدی استان پرداخت کرده‌اند، به قدری کمرشکن است که واحدهای تولیدی در این رکود و بی رونقی اگر بتوانند بهره‌های بانکی را پرداخت کنند، باید به عنوان کارآفرین نمونه از آن‌ها تجلیل کرد.

کد خبر: ۴۸۲۸۰۰

شنبه - ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ / January 30, 2016

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از زنجان، به گفته کارشناسان و صاحبنظران، رکود حاکم بر اقتصاد طی دو سال اخیر، تمامی استان ها از جمله استان زنجان را در برگرفته است.

به همین منظور با سید حامد امیری از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد زنجان و دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد مدیریت مالی این دانشگاه رفته و با وی پیرامون رکود حاکم بر اقتصاد زنجان به گفت و گو نشستیم.

جناب آقای امیری کمی راجع به شرایط فعلی اقتصاد کشور توضیح دهید و این که مشکلات فعلی اقتصادی را ناشی از چه عواملی می دانید؟

بعد از گذشت بیش از دو سال از استقرار دولت یازدهم که وعده های گشایش اقتصادی و بهبود معیشت 100 روزه آن هنوز در یاد مردم است؛ امروز در جایی ایستاده ایم که نه تنها بهبودی که رییس دولت یازدهم از آن به عنوان تغییرات قابل لمس یاد می کرد خبری نیست؛ بلکه اقتصاد کشور در یک رکود بی سابقه فرو رفته و هر روز می شنویم که شرکتی، کارخانه ای و یا بنگاهی رو به تعطیلی نهاده و یا با ظرفیت به مراتب کمتر از ظرفیت اسمی خود مشغول به کار است.

بنگاه های اقتصادی نیروهای کاری خود را هر روز به بهانه رکود و نبود بازار تعدیل می کند که همین نیروهای تعدیل شده سربار جدیدی است بر دوش نحیف نظام تامین اجتماعی کشور که در دراز مدت بحران جدیدی را به مشکلات جامعه اضافه خواهد کرد.

دولتی که بر پایه اهداف یا بهتر بگوییم شعارهای اقتصادی و رشد اقتصادی بنا شده امروز نه تنها نتوانسته شعارهای خود را جامعه عمل بپوشاند؛ بلکه اعمالی انجام داده که آنچه که از قبل نیز به طور ناقص یا کم مهیا شده بود نیز به ورطه نابودی کشیده شود و آنچه را هم که در دست داشتیم، از دست بدهیم.

روزی نیست وزرای دولت یازدهم و یا معاونین رییس دولت از ناکارآمدی و خیانت های دولت قبل صحبت نکنند و همه چیز را به گردن دولت های نهم و دهم نیاندازند؛ اما هر عقل سلیم و کنجکاوی در می یابد که وضعیتی که در حال حاضر در آن قرار پیدا کرده ایم، حاصل ناکارآمدی و ناشی گری دولت در برنامه های اقتصادی خود است به طوری که در این روزها شاهد اختلاف نظر وزیر نفت با سایر وزرا بر سر تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها هستیم و هر روز برای مقابله با نظرات و نفی استدلال های یکدیگر زمان و انرژی بیشتری صرف می کنند و دود این اختلاف نظرها و لجاجت ها به چشم اقتصاد کشور و معیشت مردم می رود و علاوه بر این اختلاف نظرها همچنان دولتی ها در سخنرانی ها و گفتگو ها از دوران سیاه دولت قبل سخن می گویند.

در روزهایی که حتی کارمندان دولت نیز حقوق خود را با تاخیر دریافت می کنند و دخل و خرج یارانه ها جور در نمی آید و با تاخیر به حساب مردم واریز می شود، دولتمردان یازدهم با تقویت حزب اعتدال و توسعه و یا فعالیت در تشکیلات سازمانی سابق خود برای روزهای انتخابات برنامه ریزی می کنند و هر روز در این محفل و آن محفل برای رایزنی و هماهنگی بیشتر جهت تصاحب مجلس شرکت می کنند و به جای اینکه گره کور رکود و زمین گیر شدن اقتصاد ایران را باز کنند از وظایف شورای نگهبان و نظارت بر رهبری و حق انتقاد از همه ی نهاد ها صحبت می کنند و در مناسبت های  مختلف و تریبون های مختلف، گشایش ملت ایران را در رابطه با غربی ها و آمریکایی ها تعریف می کنند و همه چیز را به آینده موکول کرده و وعده های سرخرمن می دهند.

وضعیت فعلی اقتصاد استان زنجان را چگونه ارزیابی می کنید؟

ببینید هر روز که می گذرد اثرات نامیمون این سیاستهای غلط در اقتصادهای ملی و استانی خود را نمایان تر می کند و امروز شاهد آن هستیم که استان زنجان نیز از این بحران بی نصیب نمانده و کارگاه ها، کارخانه ها و بنگاه های کارآفرینی که در شهرک های صنعتی استان مشغول به فعالیت بوده و روزگاری در هر کدام از این کارگاه ها تعدادی از جوانان استان مشغول به کار بودند امروز یا تعطیل شده اند یا با ظرفیت های بسیار پایین و با نیروی کار به نسبت کمتر از گذشته مشغول به فعالیت هستند و این فعالیت هر چند اندک و نحیف را هم فقط برای بازپرداخت وام های بانکی و تسویه بدهی ها و هزینه ها انجام می دهند.

از نظر حضرتعالی چرا کارگاه هایی که شاید در امر صادرات و واردات نیز فعالیت نمی کنند و محدوده فعالیتشان در مرزهای استانی تعریف شده باید به این روز افتاده و هر روز شاهد تعطیلی یا تعدیل نیروی کارشان باشیم؟

پاسخ به این سئوال از چند منظر قابل بررسی است. سیاست هایی که در سطح کلان در پیش گرفته می شود دارای دو نوع تاثیر در اقتصاد کشور است اول تاثیر آنی و دومی تاثیر بلندمدت.

وقتی پای صحبت صاحبان کسب و کار در استان می نشینیم و از زبان آنها مشکلات را می شنویم تازه متوجه می شویم که مشکل در نحوه ی کار و یا ابتکار و خلاقیت و مدیریت در کار توسط صاحبان کار و کارگاه ها نیست؛ بلکه عوامل محیطی و بیرونی که در اینجا ناشی از تصمیمات اشتباه دولت و یا کارگزاران دولت در استان‌هاست بزرگترین مانع و مشکل را بر سر راه این کارآفرینان و صاحبان کسب و کار قرار می دهد.

به عنوان مثال بهره هایی که بانک ها در ازای وامی که به واحد های تولیدی استان پرداخت کرده اند به قدری کمرشکن است که واحدهای تولیدی در این رکود و بی‌رونقی اگر بتوانند بهره های بانکی را پرداخت کنند باید به عنوان کارآفرین نمونه از آنها تجلیل کرد. از آن طرف بهره و سودی که بانک ها به صاحبان سرمایه در مقابل افتتاح حساب بلند مدت و پس انداز و امثالهم پرداخت می کنند موجب شده که در بلند مدت تولید کنندگانی که در سطح استان فعالیت می کند عطای تولید را به لقایش بخشیده و سرمایه خود را وارد سیستم بانکی کنند تا هم ریسک کمتری در ارزش افزوده سرمایه گذاری خود داشته باشند و هم به جای درگیری با کارگر و فروشنده و خریدار و عوامل دولت اعم از بازرسان اداره کار، ممیزین مالیاتی، اتحادیه های کار و کارگری، در موعد سر رسید به راحتی بهره و سود سرمایه خود را از بانک عامل دریافت کنند.

در خوش بینانه ترین حالت تولید کنندگان سرمایه خود را در بخش خدمات وارد چرخه می کنند و یا در امر دلالی که امروز شایع ترین و مضرترین ویروس اقتصاد کشور است وارد میدان می شوند.

کافی است به شهرک صنعتی روی که در جاده بیجار و چند کیلومتری زنجان قرار دارد برویم و از نزدیک شاهد فعالیت های آن باشیم . شهرکی که در ظاهر در این وانفسای اقتصادی و خواب زمستانی ای که اقتصاد کشور در آن فرو رفته چرخ هایش می چرخد و اقدام به تولید می کند نیز از دلالی و دلال بازی در امان نمانده و هم صاحبان کسب و کار و هم نیروی انسانی مشغول در آن از این پدیده نالان هستند و خواهیم دید که این شرکت ها نیز با تمام توان خود مشغول به کار نبوده و گاهی اوقات صاحبان شرکت های روی تصمیم می گیرند شرکت را واگذار کرده و به امر معدن داری و خرید و فروش معدن روی می آورند که خود دلیل بر نبود رشد اقتصادی و بهبود وضع اقتصادی است.

چرا که مواد استخراجی از معادن روی خام بوده و شرکت هایی که می توانند این مواد خام را به مواد ثانویه تبدیل کنند و ارزش افزوده برای آن ایجاد کنند، یا درگیر دلال بازی هستند یا روی به معدن داری آورده اند. زیرا خام فروشی به مراتب راحت تر از تولید و عرضه محصولات ثانویه است.

وضعیت واردات و صادرات را در طی این رکود پیش آمده چگونه می بینید؟

اگر به آمار واردات و صادارت گمرک زنجان که در هفته های اخیر منتشر شده مراجعه کنید خواهید دید که صادرات استان در بهترین محصولات صادراتی خود مانند روی و مشتقات آن با افت نسبت به سال های گذشته همراه بوده که این خود بیانگر افت تولید و کاهش ظرفیت تولیدی کارخانه جات و کارگاه هاست.

در کنار این مشکلات و معضلات، واردات بی رویه در طی این دو سال را هم باید در نظر گرفت؛ چرا که کارگاه ها و کارخانجاتی که در سایر زمینه ها غیر از مواد معدنی به فعالیت مشغول هستند با هجوم محصولات خارجی و وارداتی، دیگر محلی برای عرض اندام نداشته و در بازار رقابت میدان را به حریف واگذار می کنند و حتی در زمینه‌هایی که استان زنجان خود توانایی های بالقوه و بالایی دارد فعالان اقتصادی در آن زمینه ها نیز زمین گیر شده و نمی توانند محصولات خود را به بازار استان عرضه کنند.

به موارد فوق تعطیلی کارخانه سیمان خمسه و کارگاه های شهرک صنعتی ابهر را هم اضافه کنید. حتی شرکت هایی که با عنوان سرمایه گذاری خارجی در سال های دولت نهم و دهم وارد استان شده بودند و بارها توسط مسئولین دولت یازدهم در استان در مناسبت های مختلف افتتاح شده اند، نیز امروز با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

به عنوان مثال همین شرکت فولاد سهند که در نزدیکی زنجان و منطقه ی ایجرود قرار دارد نمی تواند به بهره برداری رسیده و فعالیت خود را آغاز کند و مسئولان چینی این شرکت از ترس طلبکاران حتی به تلفن های خود جواب نداده و جوانانی که روزی وعده کار در این شرکت به آنها داده شده بود را در سرگردانی قرار داده اند و مطالبات بانک ها و موسسات مالی را نیز نمی توانند جوابگو باشند؛ اما نکته قابل ذکر این است که با همه این کاستی ها و معضلات، هستند مسئولانی که دلسوزانه در جهت بهبود اوضاع تلاش می کنند که اجرشان در نزد خداوند محفوظ است.