رشد اقتصادی امسال منفی ۲ درصد است/ ساختار اقتصادی مشکل اساسی

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرد رشد اقتصاد امسال منفی ۲ درصد خواهد شد.

کد خبر: ۴۸۳۵۷۵

يکشنبه - ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ / January 31, 2016

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران پرداخت که بخشی از آن در زیر آمده است.

اقتصاد ایران پس از شرایط نامساعد سال‌های 1391 و 1392 که تولید ناخالص داخلی کشور (طی این دو سال)‌ در مجموع معادل 8.7 درصد با کاهش مواجه شد، در سال 1393 به مدد دستاوردهای ناشی از توافق موقت ژنو و وجود ظرفیت‌های خالی، شاهد نرخ رشد اقتصادی 3 درصد (اعلامی توسط بانک مرکزی) بود.

در حالی که بانک مرکزی برخلاف رویه سالهای گذشته خود، برای سه‌ماهه و شش‌ماهه نخست سال جاری (علی‌رغم انتشار نماگر اقتصادی سه ماهه اول سال 1394 - شماره 80) نرخ رشدی اعلام نکرده است، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی شش ماه نخست سال 1394 را برابر با 1 درصد اعلام کرد.

با توجه به اینکه آمارهای رشد اعلامی این مرکز در کمترین حد تفصیل و جزئیات ممکن، بدون ارائه پایه‌های آماری و حتی بدون ارائه مقادیر مطلب (و رشد) سال قبل ارائه شده است، اتکا به این آمارها برای سیاستگذاران، تحلیلگران و کاربران می‌تواند گمراه‌کننده باشد. گزارش حاضر سعی کرده است تا با توجه به آخرین شواهد آماری در دسترس، ضمن تحلیل عملکرد رشد اقتصادی کشور در شش ماهه اول سال جاری، برآوردی کمّی از این متغیر تا پایان سال ارائه کند.

شواهد موجود نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال 1394 با چالش اساسی کمبود تقاضای مؤثر مواجه است. از شواهد مهم تأیید کننده این موضوع می‌توان به افت درآمدهای نفتی از اواسط سال 1393، کاهش شتاب رشد درآمدها و هزینه‌های جاری دولت، کاهش تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص دولتی و خصوصی و کاهش صادرات غیر نفتی اشاره کرد.

در شرایط ادامه روند موجود و با در نظر گرفتن عملکرد بخش‌های اقتصادی در شش ماهه اول سال جاری و تحولات مورد انتظار در نیمه دوم سال به خصوص عملکرد بودجه دولت و قیمت نفت، رشد بخش‌های کشاورزی (4.2 درصد)، نفت (0درصد)، صنعت (3- درصد)، ساختمان (7.4 درصد) و خدمات (2.2 درصد) و رشد اقتصادی سال 1394 نیز 2.0 درصد برآورد می‌شود که مبین تداوم رکود در این سال است.

از مهمترین دلایل وضعیت موجود، مشکلات مزمن ساختاری اقتصاد ایران (عمدتاً مشکلات موجود در فضای کسب و کار)، می‌توان به کاهش نقش مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت، کاهش قدرت خرید خانوارها، وضعیت بحرانی نظام بانکی، هزینه بالای تأمین و تجهیز منابع در شبکه بانکی، نبود چشم‌انداز روشن از روندهای آتی تحولات اجتماعی و سیاسی جهان، منطقه و کشور و نیز ابهام در سیاست‌های مرتبط با متغیرهای کلیدی اقتصادی (نظیر نرخ ارز، قیمت انرژی، وضعیت آب و محیط زیست و...) اشاره کرد.

چنانچه برخی آثار فوری اجرای برجام آن‌گونه که توسط مقامات رسمی دولتی، به خصوص در مورد میزان افزایش صادرات نفت و آزاد شدن برخی دارایی‌های مالی متعلق به دولت برای سال جاری اعلام شده، محقق شود، رشد اقتصادی کل سال 1394 با 0.8 درصد افزایش به 1.2- درصد خواهد رسید. در این سناریو رشد اقتصادی در فصل چهارم، 2.8 درصد بیش از سناریوی ادامه روند موجود برآورد می‌شود و رشد اقتصادی برخلاف سه فصل پیش از آن مثبت خواهد بود.

با توجه به رفع تحریم‌های اقتصادی و تأثیر آن بر عملکرد بعضی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش نفت و بازرگانی، همچنین برخی تأثیرات سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت دولت در این سال، چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال 1395 مثبت است که در گزارش جداگانه‌ای به آن پرداخته خواهد شد.

جمع‌بندی

اقتصاد ایران با پشت سرگذاشتن شرایط سخت و دشوار سال‌های 1391 و 1392 در مورد بسیاری از شاخص‌ها از جمله رشد اقتصادی (که توأم با نرخ‌هایی منفی بوده و عمدتاً نشأت گرفته از رویدادهای دهه 1380 و اوایل دهه 1390 شامل تحریم‌های اقتصادی، مدیریت ناکارآی اقتصاد کلان و وجود زمینه‌های ساختاری نامناسب بود)، در سال 1393 و بنا به اعلام بانک مرکزی از رشد اقتصادی مثبت و 3 درصدی برخوردار شد.

به دنبال گذار از سال 1393، اقتصاد ایران در حالی وارد سال 1394 شد که از همان ابتدا شواهدی مبنی بر دشواری شرایط اقتصادی کشور در سال 1394 وجود داشت. افت معنادار رشد تولید ناخالص داخلی برخی بخش‌های طرف عرضه (شامل نفت، معدن، آب و برق و گاز، ساختمان و مستغلات) و برخی اجزای طرف تقاضا (شامل هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) در سه ماهه چهارم 1393 نسبت به سه ماهه قبل از آن شاهدی بر این مدعا است.

در سال 1394، طرف تقاضای اقتصاد ایران با چالش اساسی کمبود تقاضای مؤثر مواجه بوده است. دلایل این چالش به تفکیک اجزای آن عبارتند از:

الف) مصرف بخش خصوصی: روند نزولی قدرت خرید بخش خصوصی که از سال 1386 شروع شد، به تعویق انداختن تقاضای مصرفی بخش خصوصی به دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت در مورد دوران بعد از رفع تحریم‌ها و نرخ سود سپرده حقیقی مثبت و بالای بانکی (که باعث تبدیل مصرف به پس‌انداز شده است).

ب) مصرف بخش دولتی: مطابق شواهد آماری، رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌‌ای دولت در شش ماهه نخست سال 1394 (9.5 درصد) نسبت به رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در شش ماهه نخست سال 1393 (33.7 درصد) بسیار کمتر بوده و انتظار می‌رود.

این روند تا انتهای سال نیز برقرار باشد که از دلایل آن می‌توان به کاهش محسوس در شتاب رشد درآمدهای دولت (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها نسبت به سال قبل)، کاهش درآمدهای نفتی،‌عدم تحقق منابع مورد انتظار از محل واگذاری دارایی‌های مالی و کاهش شدید رشد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره کرد.

ج) تشکیل سرمایه‌‌ ثابت ناخالص: رشد عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در شش ماهه 1394 (22.7- درصد) در مقایسه با رشد عملکرد این اعتبارات در شش ماه سال 1393 (210.3درصد) به مراتب پایین‌تر است که دلیل آن بیش از آنکه معلول کاهش قیمت نفت باشد، نتیجه عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و به خصوص واگذاری دارایی‌های مالی است. علاوه بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خصوصی نیز با چالش مواجه است که دلایل آن عبارتند از: مازاد عرضه بخش مسکن، بالا بودن نرخ سود بانکی، عدم تحقق درآمدهای دولت و در پی آن کاهش تقاضای دولتی و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.

د) صادرات غیر نفتی: شواهد آماری حاکی از آن است که ارزش دلاری صادرات غیر نفتی در شش ماهه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4 درصدی کاهش داشته، اما ارزش دلاری صادرات غیر نفتی 9 ماهه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل تا حدودی رشد داشته است (1.6 درصد).

برخی از دلایل چالش صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری را می‌توان مربوط به کاهش رشد اقتصادی جهانی بالاخص اقتصادهای نوظهور، کُندی فعالیت‌های اقتصادی چین، وجود ناامنی‌ها در عراق و روند کاهش قیمت در بازار کالاها و افت جهانی قیمت نفت و به تبع آن افت جهانی قیمت محصولات پتروشیمی دانست.

در کنار چالش طرف تقاضای اقتصاد، طرف عرضه اقتصاد ایران نیز در سال 1394 با چالش‌های اساسی مواجه بوده است. اصلی‌ترین چالش طرف عرضه علاوه بر مشکلات ساختاری مزمن اقتصاد ایران (عمدتاً مشکلات فضای نامناسب کسب و کار)، عبارت از تنگنای مالی (بانک‌ها و به تبع آن بنگاه‌ها) است که بارزترین نشانه آن بالا ماندن هزینه تأمین منابع شبکه بانکی علی‌رغم کاهش نرخ تورم بوده و از دلایل آن می‌توان به انجماد منابع بانک‌ها در بخش‌هایی همانند مسکن، مطالبات غیرجاری و مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی، وجود و عملکرد مؤسسات اعتباری غیرمجاز و توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه اشاره کرد.

علاوه بر این نبود چشم‌انداز روشن از روندهای آتی تحولات اجتماعی و سیاسی منطقه و کشور و متغیرهای کلیدی اقتصادی ایران و تداوم رکود مؤثر بوده‌اند.

در طرف عرضه اقتصاد ایران:

الف) بخش نفت: یکی از بخش‌های مهمی است که عملکرد آن عمدتاً از کانال مخارج دولت بر عملکرد سایر بخش‌های اقتصاد ایران بسیار مؤثر است. شواهد آماری نشان می‌دهد که مقدار صادرات نفت در 6 ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 2.7 درصد رشد داشته در حالی که رشد مقدار صادرات نفت در 6 ماهه 1393 نسبت به دوره مشابه سال 1392 برابر با 10.4 درصد بوده است.

بنابراین انتظار می‌رود که درجه تأثیرگذاری رشد بخش نفت بر رشد اقتصادی سال 1394 نسبت به سال قبل کمتر باشد. برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1394 تقریباً برابر با نزدیک صفر خواهد بود، البته قابل ذکر است که در صورت لغو تحریم‌ها در ماه‌های انتهایی سال جاری و افزایش صادرات نفت، رشد ارزش افزوده بخش نفت می‌تواند افزایش یابد.

ب) بخش صنعت: به عنوان یکی دیگر از بخش‌های مهم اقتصاد ایران، در سال جاری با چالش‌های متعددی از قبیل چشم‌انداز مبهم؛ مشکل تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها و مشکل کمبود تقاضا مواجه بوده است. هر کدام از چالش‌های سه‌گانه مذکور نشأت گرفته از عوامل مختلفی هستند. روند نزولی واردات واسطه‌ای (دلاری و مقداری) بیش از هر چیز مؤید وخامت وضعیت صنعت در کشور است. در شرایط کمبود تقاضای مؤثر حاکم بر اقتصاد ایران، کاهش مخارج دولتی در نتیجه عدم تحقق منابع دولت می‌تواند در تشدید این وضعیت مؤثر بوده باشد. عدم تحقق منابع مالی دولت (عمدتاً درآمدهای مالیاتی و واگذاری‌ دارایی‌های مالی) سبب افزایش کسری بودجه شده و در نتیجه باعث کاهش مخارج عمرانی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری (دولتی و خصوصی)، تشدید فضای رکودی در اقتصاد کشور، کاهش فروش و افزایش موجودی انبار بنگاه‌ها (عمدتاً نشأت گرفته از کاهش تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌گذاری) و در نهایت کاهش واردات واسطه‌ای می‌شود. علاوه بر این عامل، تعلیق فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی و حتی مصرف بخش خصوصی تا بعد از اجرایی شدن برجام (به دلایلی همچون شرایط مناسب‌تر فعالیت بعد از دوران تحریم) نیز می‌تواند متحمل باشد. مواجهه فعالیت‌های اقتصادی با مشکل تأمین مالی، نشأت گرفته از مشکلات حوزه مربوط به شبکه بانکی است که به نظر می‌رسد در کنار مشکلات ساختاری و مزمن موجود در آن، تشدید آن عمدتاً متأثر از انباشت بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش مطالبات غیر جاری نظام بانکی از بخش غیر دولتی، گسترش فعالیت و رقابت مؤسسات اعتباری غیر مجاز و انجماد دارایی‌های نظام بانکی در بخش حقیقی (عمدتاً به صورت املاک و مستغلات) است. در مجموع، رشد مثبت بخش صنعت در سال 1394 قابل انتظار نبوده و برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1394 تقریباً برابر با 3.0- درصد خواهد بود.

ج) بخش ساختمان: در شرایط فعلی کلیدی‌ترین متغیر مؤثر بر ارزش افزوده این بخش عبارت از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای دولت است. با توجه به مشکل اصلی بودجه دولت که عمدتاً به عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی‌های مالی باز می‌‌گردد، انتظار می‌رود که تحقق مخارج عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) مصوب تحت تأثیر قرار گرفته و محقق نشود. به دنبال کاهش مخارج عمرانی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی کاهش پیدا کرده، آنگاه ستانده بخش ساختمانی دولتی نیز کاهش یافته و در نتیجه رکود بخش ساختمان شکل گرفته و یا تشدید می‌شود.

علاوه بر چالش تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1394، شاخص تولید نهاده‌های ساختمانی، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان نیز از جمله متغیرهای مؤثر بر رشد ارزش افزوده بخش ساختمان هستند که در سال 1394 با چالش مواجه می‌باشند. برآوردهای مرکز پژوهش‌ها، رشد این بخش در سال جاری را حدود 7.4- درصد نشان می‌دهد.

د) بخش خدمات: به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران حاوی دو زیر بخش مهم (از نظر سهم در تولید) بازرگانی و خدمات عمومی است. اولاً ستانده بخش‌های مختلف به ویژه صنعت از کانال بخش بازرگانی صادر شده و یا در بازار داخلی عرضه می‌شود ثانیاً کالاهای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی و نهادهای مختلف که به واسطه واردات یا تولید داخل تأمین می‌شوند از کانال بخش بازرگانی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

بنابراین ستانده خدمات بازرگانی از یکسو متأثر از ستانده بخش‌هایی چون صنعت  از سوی دیگر متأثر از تجارت خارجی است. با توجه به اینکه رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1394 عددی منفی بوده و مجموع ارزش دلاری صادرات و واردات کشور در نه‌‌ماهه نخست سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود11 درصد کاهش یافته است، بنابراین انتظار می‌رود که ارزش افزوده بخش بازرگانی در سال 1394 نسبت به 1393 از این محل از رشد منفی برخوردار باشد. رشد منفی بخش بازرگانی خود بر عملکرد بخش حمل‌ونقل موثر بوده و تقاضا برای این نوع خدمات را کاهش خواهد داد که در نهایت رشد منفی این بخش را (به قیمت ثابت) نیز به دنبال دارد.

خدمات عمومی نیز زیر بخش مهمی از خدمات است که با توجه به نقش بارز دولت و هزینه‌های جاری آن از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به تأثیرپذیری ارزش افزوده بخش خدمات از هزینه‌های جاری دولت و کاهش شتاب رشد اعتبارات هزینه‌ای دولت در شش ‌ماهه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل، انتظار می‌رود که رشد ارزش افزوده خدمات عمومی (به قیمت ثابت) در سال 1394 عددی منفی باشد.

با عنایت به عملکرد اقتصاد در شش ماهه اول و وضعیت ادامه سال، رشد بخش خدمات در سال 1394 حدود 2.2- درصد برآورد می‌شود.

در نهایت، ارزیابی وضعیت رشد اقتصادی کشور در شرایط ادامه روند موجود و برمبنای عملکرد فصول اول و دوم و برآورد روند پیش‌رو به تفکیک بخشی در سال 1394 نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این سال منفی خواهد بود.

رشد بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 1394 به ترتیب حدود 4.2، 0.0، 3.0-، 7.4- و 2.2- درصد برآورد می‌شود که به معنای رشد اقتصادی حدود 2.0- درصدی کل اقتصاد می‌باشد. با این حال چنانچه برخی آثار فوری اجرای برجام آن گونه که توسط مقامات رسمی دولتی، به خصوص در مورد میزان افزایش صادرات نفت و آزاد شدن برخی دارایی‌های مالی متعلق به دولت اعلام شده است،‌ تحقق یابد، رشد اقتصادی کل سال 1394 با 0.8 درصد افزایش به 1.2- درصد خواهد رسید. در این سناریو رشد اقتصادی در فصل چهارم، 2.8 درصد بیش از سناریوی ادامه روند موجود برآورد می‌شود و رشد اقتصادی برخلاف سه فصل پیش از آن مثبت خواهد بود.

با توجه به رفع تحریم‌های اقتصادی و تأثیر آن بر عملکرد بعضی بخش‌‌های اقتصادی از جمله بخش نفت و بازرگانی، همچنین برخی تأثیرات سیاست‌‌های اقتصادی کوتاه‌مدت دولت در این سال، چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال 1395 مثبت است که در گزارش جداگانه‌ای به آن پرداخته خواهد شد.