خزاعی در نشست خبری:

طلب ۳۵ساله ایران ازبرخی کشورها/ ضمانت‌نامه‌ها را خودگردانی می‌کنیم

معاون وزیر اقتصاد، ظرفیت فاینانس کشور در سال ۹۵ را ۴۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: تا پایان امسال ۷ میلیارد دلار پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم مصوب شده است.

کد خبر: ۴۸۳۷۱۱

دوشنبه - ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ / February 01, 2016

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محمد خزاعی امروز در نشستی خبری در وزارت اقتصاد  در مورد روند صدور ضمانت‌نامه‌ها در دوران پساتحریم، گفت: صدور ضمانت‌نامه‌ها بستگی به نوع فاینانس‌ها دارد. اگر ضمانت‌نامه‌ها خودگردان باشد، ضمانت‌نامه دولتی برای آن صادر نمی‌شود ولی اگر تفاهمات بین بانک‌ها باشد، صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی انجام می‌شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با بیان اینکه صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی توسط این سازمان و با مجوز شورای اقتصاد و دولت صورت می‌گیرد، تصریح کرد: در گذشته مشکلی برای صدور ضمانت‌نامه وجود نداشت اما با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری خاصی صورت نمی‌گرفت، پس بنابراین ضمانت‌نامه‌ای نیز در کار نبود، این در حالی است که سعی می‌کنیم به سمت روش خودگردانی پیش برویم.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال ۷ میلیارد دلار پروژه سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم مصوب شده است که در سال ۹۵ افزایش خواهد یافت، ظرفیت فاینانس کشور در سال ۹۵ را ۴۵ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: تاکنون حدود ۱۷۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری به ما معرفی شده که حدود ۲۵۰ فرصت آن شناسایی شده است.

خزاعی از تدوین یک نقشه راه تامین منابع مالی در کشور خبر داد و گفت: تاکنون با ۶۰ کشور موافقتنامه تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی امضا شده و با چهار کشور روسیه، ژاپن، عراق و اسلواکی در سال‌جاری این قراردادها نهایی شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، سهم ایران در این بانک را بیش از دو درصد اعلام کرد و افزود: از دو هفته پیش اولین جلسه افتتاحیه آن آغاز شده است و سهامداران بزرگ آن، ایران، روسیه، قزاقستان و تاجیکستان هستند و از نظر رده و فهم در بین ۱۲ گروه، ایران پس از چین در رده دوم قرار دارد و این منافع بزرگی برای کشور دربر دارد.

به گفته وی، به دلیل تحریم‌ها، معوقاتی برای کشورمان به وجود آمده بود که با همکاری بانک مرکزی و مذاکرات صورت گرفته با بانک‌هایی نظیر ساچه، هرمس و کوفاس، قرار شد که این نوع معوقات تسویه شود. البته کل معوقات ما در این بخش کمتر از مطالبه از شرکت‌هایی مانند شِل است.

خزاعی ادامه داد: معوقات عقب‌افتاده که امکان نقل و انتقال پولی برای آنها وجود نداشته و دولت موظف به تسویه آنها بوده، حدود ۲.۷ میلیارد دلار بود که قرار بود ظرف یک سال آینده بازپرداخت شود.

وی در مورد وام‌ها و اعتباراتی که ایران پرداخت کرده و بخشی از آن به معوقات تبدیل شده است، گفت: وام‌ها و اعتباراتی توسط ایران پرداخت شده و معوقات مربوط به آنها از اوایل انقلاب و قبل از انقلاب وجود داشته که عمدتاً مربوط به فروش نفت بوده است؛ این معوقات از کشورهای نیکاراگوئه، تانزانیا، سودان و کره شمالی است.

خزاعی ادامه داد: با توجه به وضعیت این کشورها، بخش‌های کوچکی از این معوقات، بازپرداخت شده و بخش‌هایی نیز باقی مانده است. در عین حال، مذاکراتی با برخی از این کشورها صورت گرفته، این در حالی است که این معوقات در نزد بانک مرکزی روز به روز در حال افزایش است گرچه رقم آنها زیاد نیست.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد مراکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: وزارت اقتصاد پیشنهاد راه‌اندازی خانه سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را برای شفاف‌سازی قوانین مطرح کرده است.

وی با بیان اینکه رقم اولیه برای رشد ۸ درصدی برنامه ششم، ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شده است، در پاسخ به این پرسش که برای تأمین رقم ۴۵ میلیارد دلار فاینانس سال ۹۵، آیا فقط از منابع کشورهای آسیایی استفاده خواهید کرد یا خیر؟ گفت: در این زمینه از سوی کشورهای مختلف برای در اختیار قرار دادن منابع مالی به ایران اظهار علاقه صورت می‌گیرد ولی ما در این زمینه محتاط عمل می‌کنیم و نسبت به اینکه چه نوع منابعی را بپذیریم، حساس هستیم.

خزاعی درباره مذاکرات انجام شده با شرکت‌های خودروسازی عنوان کرد: طی دو، سه ماه گذشته مذاکراتی با برخی کمپانی‌های خودروسازی نظیر پژو و رنو صورت گرفته اما ادامه مذاکرات با این کمپانی‌ها منوط به مذاکره با وزارت صنعت است. در این زمینه ما باید به بازار ۴۰۰ میلیونی اطراف ایران و وضعیت اشتغال داخلی و غیره توجه کنیم و با توجه به جزئیات فنی و ... وارد ادامه مذاکرات خواهیم شد.

وی در ادامه عمر اجرای پروژه‌ها در ایران سه تا پنج سال و نرخ جذب سرمایه سالانه را ۲۰ درصد ذکر کرد و گفت: قضاوت درباره جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری پس از یک سال پیشرفت کار مشخص می‌شود.