جلال پور مطرح کرد:

عدم استحکام قرارداد با پژو در دوران تحریم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: در قرارداد پژو، ایران در دوران تحریم متوجه شد آنچه با این شرکت خودروساز فرانسوی به امضا رسیده مستحکم نبود و امروز قراردادی که میان ایران و پژو به امضا رسیده، سرمایه گذاری مشترک، سود و زیان مشترک، تولید برای صادرات و صادرات ۳۰ درصد از محصولات تولیدی را رقم زده است.

کد خبر: ۴۸۳۸۲۸

دوشنبه - ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ / February 01, 2016

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محسن جلال پور در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: طی ۸۰ سال اخیر دورانی در اقتصاد ایران پشت سر گذاشته شده است که با گذر آن وابستگی به بودجه نفتی، استفاده از ثروت ملی و برداشت از منابع اصلی کشور بیشتر شده و این یک عادت بد برای ایران و تمامی کشورهای مورد مبادله و طرف های اقتصادی ما به شمار می رود.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران  افزود: ایران در دهه های اخیر عمدتا به عنوان یک کشور ثروتمند دارای منابع و ثروت ارزی فراوان در بازارهای خارجی مطرح بوده در حالی که آن چه در دهه های اخیر بر مبنای نوع نگاه به اقتصاد ایران مورد عمل واقع شده نگاه متفاوتی با آنچه بوده که باید اتفاق می افتاده است.

وی گفت: در دوران تحریم اقتصاد ایران با مشکلات جدی مواجه شد و تمامی دولتمردان، نظام و فعالان اقتصادی را به راه و چاه و جریانات واقعی تعاملات اقتصادی آشنا کرد و بنابراین در دوران جدید اشتباهات گذشته تکرار نخواهد شد.

به گفته جلال پور، قراردادهایی که در سفر اخیر اروپایی رئیس جمهور به امضا رسید، نگاه برنامه ریزی و کار مشارکتی درازمدت، سرمایه گذاری مشترک، سود و زیان مشترک و تولید برای صادرات بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تصریح کرد: در قرارداد پژو، ایران در دوران تحریم متوجه شد آنچه با این شرکت خودروساز فرانسوی به امضا رسیده مستحکم نبود و امروز قراردادی که میان ایران و پژو به امضا رسیده، سرمایه گذاری مشترک، سود و زیان مشترک، تولید برای صادرات و صادرات ۳۰ درصد از محصولات تولیدی را رقم زده است، بنابراین اگر بنا باشد در این قرارداد ضرری متوجه همکاری شود، هر دو کشور به میزان مساوی این ضرر را متحمل خواهند شد.

وی اظهار داشت: در موضوع خرید هواپیما نیز دیدگاه این بود که منابع ارزی را که ایران هر ساله به دلیل نبود زیرساخت های لازم به کشورهای همسایه می رساند حذف شده و به ایران برگردد به این معنا که سالانه رقم زیادی به کشورهای همسایه ای که با ایران رابطه خوبی نداشتند به دلیل انجام برخی پروازها داده می شد و این امر منجر به رشد و شکوفایی این کشورها شده است.

جلال پور ادامه داد: امروز بدون اینکه حتی یک یورو هزینه شود این بخش از گردش عملیات و مالی در بحث گردشگری و ترن اور حمل هوایی با انجام یک فاینانس از سوی شرکت مربوطه صورت می گیرد و بخشی از هزینه آن نیز به ایران باز خواهد گشت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تاکید کرد: در زمینه اورهال ساخت قطعات هواپیما و بخشی از نیازهای هوایی نیز در این قرارداد تصمیماتی اتخاذ شده و از فضای هوایی کشور نیز برای درآمدزایی استفاده می شود.

وی گفت: قراردادهایی که در دوران  جدید اقتصاد ایران به امضا خواهد رسید تمامی جوانب کار را رعایت کرده و اتاق بازرگانی بین الملل نیز در بعد حقوقی به عنوان داور انتخاب شده است تا بتوان از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری کرد.

سال ۹۵ سال گشایش اقتصادی است

جلال پور  درخصوص پیش بینی آینده اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: نمایان شدن آثار رفع تحریم ها و قراردادهای جدید یک شبه در اقتصاد ایران نمایان نمی شود و کاری زمان بر است که گام های ابتدایی آن برداشته شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران افزود: در دوران پیش رو امیدواریم بتوانیم به رفاه برسیم اما این رفاه به سرعت اتفاق نمی افتد بلکه باید با تامل و تانی باشد.

وی اظهار داشت: در سال ۹۵ گشایش در اقتصاد ایران صورت خواهد یافت و روزهای بهتری رقم خواهد خورد.

جلال پور تصریح کرد: بخش خصوصی امروز با دقت بر سر میز مذاکره می نشیند و قرارداد امضا می کند و بنابراین امیدواریم که بتوانیم بهترین را در قراردادها به نفع منافع ملی لحاظ کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سفر اروپایی رئیس جمهور برای نخستین بار تعدادی از فعالان اقتصادی همراه وی بودند، گفت: توان و ظرفیت اقتصادی ایران بسیار بالا است، ضمن اینکه دولت یازدهم به بخش غیر دولتی اعتماد کرده و می‌خواهد زمینه ساز وصل کردن بنگاه‌های اقتصادی ایران با اروپا باشد. البته رفع مشکلات بانکی و بیمه ای و برقراری برخی ارتباطات لازم برای انجام امور اقتصادی از جمله دیگر اهداف این سفر بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: انتقال تکنولوژی زمینه سازی برای ورود به عرصه های بین المللی مشارکت و همکاری های اقتصادی براساس منافع ملی از جمله محورهای اصلی مذاکره طرف‌های ایرانی با همتایان اروپایی خود در سفر اخیر بود و بر این اساس، قصد داریم به صورت تدریجی حضور و تصدی گری دولت در اقتصاد را کم کنیم و کارها را به بخش خصوصی بسپاریم.

همچنین در این نشست مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به گشایش‌هایی که ظرف هفته های اخیر در مسائل بانکی ایران اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: ایمیل‌های بسیاری از بانک‌های اروپایی در حین و بعد از سفر اخیر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه دریافت کرده ایم که نشان از اشتیاق بانک‌های خارجی برای کار با ایران دارد.

وی افزود: از بانک مرکزی فرانسه ایمیلی دریافت کرده ام که خواستار برقراری ارتباط با بانک مرکزی ایران است و قصد دارد روابط بانکی که طی سال‌های گذشته با اقتصاد ایران قطع شده بود، مجددا احیا کند.

قاسمی گفت: با بانک مرکزی ایتالیا مذاکراتی صورت گرفته و در این کشور برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح حساب صورت گرفته است تا بتواند با پشتیبانی از بانک مرکزی زمینه ساز خدمات رسانی بانک‌های تجاری ایران به مشتریان شود.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید در حساب خود پول داشته باشد تا بتواند بانک‌ها را تامین منابع کند به همین دلیل افتتاح حساب از سوی بانک مرکزی کشورهای اروپایی برای بانک مرکزی ایران بسیار مثبت است.

وی تصریح کرد: برای تامین منابع مالی به منظور فاینانس و رفع نیازهای اساسی بخش مالی کشور تفاهماتی صورت گرفته و پوشش بیمه ای از سوی دو موسسه بیمه اعتباری ساچه و کوفست برای تقاضاهای ایرانی صورت خواهد پذیرفت.

قاسمی گفت: هفته آینده هیاتی از موسسه بیمه اعتباری ساچه به ایران خواهند آمد تا نیازهای مشتریان ایرانی را از نزدیک دیده و نسبت به تامین آنها اقدام کند.