روایت جدید از محکومیت گازی ایران/ ضرب‌الاجل دادگاه برای شرکت گاز

وزیر انرژی ترکیه از پیروزی این کشور در پرونده شکایت گازی از ایران خبر داد و گفت: داوری فرصتی ۳ ماهه برای ایران به منظور کاهش قیمت گاز تعیین کرده است.

کد خبر: ۴۸۴۶۷۹

چهارشنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ / February 03, 2016

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت دو روز قبل در نشستی خبری در جمع تمامی خبرنگاران خبرگزاری های کشور با اشاره به محکومیت ایران در دادگاه دوم پیرامون شکایت گازی ترکیه از ایران، گفته بود: هنوز جریمه، قطعی نیست ولی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت گاز صادراتی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین درباره سقف پرداخت غرامت گازی به ترک‌ها، تصریح کرده بود: هنوز نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد اما برآورد می‌شود تا سقف یک میلیارد دلار غرامت گازی به این کشور باید پرداخت شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه تاکنون به منظور پرداخت این غرامت ورود نکرده‌ایم، اظهار کرده بود: بر این اساس مذاکرات با ترکیه به منطور نحوه پرداخت این غرامت در حال انجام است.

شرکت گاز اظهارات مدیرعامل را تکذیب کرد

با گذشت چند ساعت از انتشار گفتگوی عراقی معاون وزیر نفت در رسانه‌های کشور، روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران به اظهارنظر مدیرعامل شرکت خود واکنش نشان داد.

روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران بعد ازظهر روز گذشته سه شنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرد: پرونده داوری مربوط به اختلاف در قیمت گاز صادراتی با شرکت بوتاش ترکیه در حال حاضر در دیوان داوری بین المللی در دست بررسی و رسیدگی توسط هیات داوری بوده و این هیات هنوز هیچگونه رای نهایی در خصوص اختلاف مورد بحث صادر نکرده است.

بر این اساس موارد اعلام شده اخیر در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخل کشور بیان کننده تصمیم نهایی و لازم الاجرای دیوان داوری نبوده و این شرکت ملی گاز همچنان منتظر اعلام رای نهایی دیوان در این خصوص بوده که پس از صدور آن، اطلاع رسانی مناسب به عمل خواهد آمد.

موضع شرکت ملی گاز ایران همچنان که در پرونده نیز اظهار شده بر منصفانه و منطقی بودن قیمت فعلی گاز صادراتی استوار بوده و تغییری در موضع این شرکت گاز ایجاد نشده است، کما اینکه در پرونده دعوای شرکت بوتاش علیه شرکت ملی گاز ایران درخصوص کاهش قیمت گاز، شرکت ملی گاز ایران موفق به رد ادعای شرکت بوتاش به طور ۱۰۰ درصد شد.

ترکیه: پیروزی خود در داوری را تایید کرد

از سوی دیگر برخی از رسانه‌های ترکیه همچون روزنامه ملیت و خبرگزاری آناتولی امروز با انتشار خبری به نقل از «برات آلبایراق» وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، پیروزی این کشور در داوری گازی با ایران را تایید کرده است.

وزیر انرژی ترکیه در خصوص نظر داوری بین‌المللی برای کاهش نرخ گاز صادراتی ایران به ترکیه اظهار کرده است: در مورد تعدیل نرخ گاز با ایران گفتگو می‌کنیم به طوری‌که داوری بین‌المللی از ایران و ترکیه خواسته است در خصوص تعدیل در نرخ گاز در محدوده ۱۵.۸ – ۱۳.۳ درصد به توافق برسند.

به گفته این عضو کابینه دولت آنکارا، اگر دو طرف در یک بازه زمانی مشخص حداکثر سه ماه به توافق نرسند، داوری بین‌المللی میزان تعدیل در نرخ گاز صادراتی ایران به ترکیه را مشخص خواهد کرد، اما ما تصمیم داریم با ایران در این زمینه گفت و گو کنیم.

وزیر انرژی ترکیه با اشاره به اینکه نرخ گاز مربوط به یک دوره گذشته است، بیان کرد: با این تعدیل در نرخ گاز صادراتی ایران به ترکیه، مصرف کننده داخلی نیز از این تخفیف بهره مند خواهد شد.

در پی بازتاب گسترده اظهارات وزیر انرژی ترکیه مبنی بر قطعی شدن پرونده داوری گاز،  در تلاش بود تا صحت و سقم این اظهارات را از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران بپرسد اما این تلاش‌ها و پیگیری‌ها به نتیجه نرسید.

تاریخچه داوری گاز بین ایران-ترکیه

با گذشت بیش از دوسال از آغاز مذاکرات گازی ایران و ترکیه برای ادعای گازی ترک‌ها مبنی بر کم فروشی و گران فروشی گاز توسط ایران،   نتیجه دومین داوری این دو شریک گازی رسما اعلام شد. دولت آنکارا پائیز دو سال قبل با ادعای گران فروشی و کم فروشی گاز طبیعی توسط ایران به ترکیه، این ادعا را در قالب پرونده ای به دادگاه لاهه ارائه کرد.

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران دو سال گذشته در تشریح دلایل شکایت گازی ترک‌ها از گاز ایران به دادگاه لاهه، گفته بود: مطمئن نبودن در روند عرضه گاز به ترکها و بالا بودن بهای گاز صادراتی ایران دو ادعای ترکیه برای شکایت گازی از ایران بوده است.

با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز جلسات داوری بین المللی گازی ایران و ترکیه، مقامات ارشد دو کشور از شخص روسای جمهوری، وزرای نفت و انرژی و مدیران عامل شرکت‌های ملی گاز ایران و بوتاش ترکیه جلسات و مذاکرات متعددی را انجام دادند.

همزمان با بالا گرفتن اختلافات گازی، پاییز سال گذشته و همزمان با سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به ترکیه، بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست مشترک با تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه پیشنهادی مبنی بر افزایش حجم صادرات گاز با احتساب کاهش جزئی قیمت را ارائه کرد که این پیشنهاد پس از ماه‌ها مذاکره منجر به توافق بین دو کشور همسایه نشد.

در نهایت با گذشت بیش از یک سال مذاکره و گفتگوی دو جانبه ایران و ترکیه به عنوان دو شریک استراتژیک و بلند مدت گازی در منطقه خاورمیانه به دلیل عدم توافق مستندات و مداراک نهایی خود را به دادگاه لاهه ارائه کردند.

تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه مرداد ماه سال  گذشته از مخالفت ایران با کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه خبر داد و گفت: ترکیه اکنون در انتظار تصمیم دیوان بین‌‌المللی داوری در مورد قیمت گاز ایران می ماند.

این عضو کابینه دولت آنکارا تاکید کرده است: ایران پیشنهاد ملموسی را برای فروش گاز طبیعی به قیمتی پایین تر به ترکیه ارائه نداده است.

به اعتقاد کارشناسان بزرگ بازار گاز، اختلاف بین خریداران و فروشندگان در قیمت خرید و فروش گاز طبیعی به ویژه در قراردادهای بلند مدت ۲ تا ۳۰ ساله امری طبیعی و عادی است.

با این وجود، در قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه بندی به نام «Take or pay (بگیر یا بپرداز) » وجود دارد که بر اساس این بند قراردادی اگر ترکیه به دلایل مسائل فنی و عملیاتی یا تکمیل بودن مخازن ذخیره سازی، نتواند سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کند باید پول گاز را به طور کامل پرداخت کند.

به عبارت دیگر، براساس قرارداد ۲۵ ساله گازی بین تهران و آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. درصورتی که هریک از دو طرف به دلیلی درتحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت می‌شوند.

براساس این بند قراردادی در سال ۱۳۸۸ شرکت بوتاش ترکیه به دلیل عدم برداشت گاز کافی از ایران (ترکیه به جای ۱۰ میلیارد حدود ۶.۸ میلیارد مترمکعب گاز برداشت کرد) مشمول جریمه ۶۰۰ میلیون دلاری شد.

از این رو مقامات بوتاش ترکیه در طول مذاکرات خود با مقامات ایرانی بیش از آنکه بر گران بودن بهای گاز صادراتی ایران تاکید داشته باشند محور اصلی گفتگوها را بر سر حذف بند Take or pay قرار داده بودند که مسئولان وزارت نفت زیر بار حذف این بند از قرارداد صادرات گاز به ترکیه نشدند.

علی ماجدی معاون سابق وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت درباره پیشنهاد ترکیه درباره حذف بند  Take or pay  (بگیر یا بپرداز) گفته بود: این بند قابل حذف نیست فقط درصدهای آن ممکن است کم یا زیاد شود. البته باید در نظر داشت که در مذاکره دو طرف سعی می کنند منافع خودشان را به دست بیاورند و به یک نقطه مشترکی برسند.