بررسي قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي

نخستين نشست هم انديشي اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور صبح امروز در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد.

کد خبر: ۴۸۴۷

دوشنبه - ۲۷ خرداد ۱۳۸۷ / June 16, 2008

به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، در اين نشست كه با حضور نمايندگان عرصه صنعت و پژوهش كشور برگزار شد، شيوه هاي اجرايي صحيح تبصره 2 ماده 2 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور و نقش و جايگاه سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در اطلاع رساني تقاضاهاي عرصه فناوري كشور مورد بررسي قرار گرفت.

بر پايه اين گزارش، قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور با هدف بسترسازي براي استفاده بهينه از توان فني و مهندسي محققان و فناوران كشور و توسعه فناوري در سال 1375 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

بر اساس تبصره 2 اين قانون، دستگاه هاي اجرايي موظف شده اند حداقل شش ماه قبل از برگزاري مناقصه، ليست انواع فناوري ها، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز خود را از طريق سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران به اطلاع محققان، مبتكران و فناوران برسانند.

لازم به ذكر است، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه از طريق وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران تفويض شده است، اين سازمان را موظف مي کند دانش فني هايي را كه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 30 اين قانون قصد خريد آن را از خارج كشور دارند، مورد بررسي قرار داده و در مورد وجود يا عدم وجود دانش فني هاي مورد تقاضا در داخل كشور اظهار نظر كنند./انتهاي پيام/