«حذف قیمت مصرف‌کننده از کالا» عامل رقابت یا مادر گران‌فروشی؟!

این روزها در حالی صحبت از حذف قیمت مصرف‌کننده از برخی کالاها به میان آمده که این موضوع موافق و مخالفانی دارد؛ در این میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آن را "اجحاف در حق مصرف‌کننده و مادر همه تخلفات و زمینه‌ساز گرانی" می‌داند و برخی صنوف آن را "زمینه‌ساز ایجاد فضای رقابتی و عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر" عنوان می‌کنند.

کد خبر: ۴۸۴۷۳۰

چهارشنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ / February 03, 2016

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛  بعد از خبری که از قول رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی مبنی بر حذف قیمت مصرف‌کننده از روی برخی کالاها در آینده‌ای نزدیک اعلام شد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که حذف قیمت از روی کالاها بدون دریافت مصوبه، اجرایی نیست و موجی از مخالفت ها نسبت به این موضوع به راه افتاد ولی در این میان برخی صنوف با این استدلال که قیمت‌ها واقعی نیست، از این موضوع استقبال می‌کنند.

در این زمینه سعید درخشانی - رییس اتحادیه سوپرمارکت‌داران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: با اجرای برجام باید قیمت‌گذاری برخی کالاهای غیراساسی برداشته شود و کالاها در فضای آزاد و کاملا رقابتی عرضه شوند.

وی ادامه داد: کاسبان و فعالان بازار به دلیل فضای رقابتی حتی در زمانی که قیمت مصرف‌کننده روی کالاها نباشد گران‌تر نمی‌فروشند، چون نمی خواهند مشتریان خود را از دست بدهند.

درخشانی در عین حال بیان کرد: سود عمده فروشی سه درصد و خرده فروشی 12 تا 15 درصد است و بر این اساس زمانی که قیمت مصرف کننده برداشته شود، عرضه کنندگان بر اساس این قانون عمل می کنند و چه بسا در این فضای رقابتی برخی کالاها نیز ارزان‌تر می‌شوند.

اما سید داوود موسوی - مدیرکل دفتر قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - در این زمینه می‌گوید که این طرح نه تنها هیچ مزیتی برای مصرف کننده و تولیدکننده ندارد، بلکه ضمن اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و کاهش سود تولیدکنندگان در راستای منافع واسطه‌هاست، چراکه می‌توانند کالای مورد نظر خود را به هر قیمتی به مصرف کننده بفروشند.

همچنین رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده استان کرمانشاه حذف قیمت مصرف‌کننده از روی کالاها را بی‌احترامی به مردم دانست و گفت: امیدواریم هدف از این کار خلاص شدن از تعداد بالای پرونده‌های تخلف عدم درج قیمت نباشد.

عبدالرضا یاری معتقد است که با وجود چهار قانون محکم در این خصوص، دیگر تردیدی در لزوم درج قیمت وجود ندارد.

وی، آشفتگی و هرج و مرج در بازار را نتیجه حذف قیمت مصرف‌کننده می‌داند و می‌گوید عدم درج قیمت، مادر همه تخلفات و زمینه‌ساز گرانی خواهد بود، زیرا در این‌صورت فروشنده می‌تواند بر اساس ظاهر خریدار، قیمت را اعلام کند.