با وضع توافق هسته ای:

دلارهای برجام به کدام سو می رود؟

با آزاد شدن دارایی های ۱۳۰-۲۹ میلیارد دلاری ایران پس از رفع تحریم ها، راه های متعددی برای صرف آن ها مطرح گشته است.

کد خبر: ۴۸۵۲۷۲

شنبه - ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ / February 06, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اجرایی شدن برجام یکی از حوزه هایی که می تواند تحت تاثیر قرار گیرد حوزه اقتصادی است که از جنبه های گوناگون از جمله رفع تحریم ها، افزایش مبادلات تجاری، ورود سرمایه گذاران خارجی، تغییر نرخ ارز، ورود تکنولوژی، واردات، افزایش شرکای تجاری خارجی و آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران، دستخوش تغییر خواهد شد.

در این فرصت می خواهیم به آثار ورود دارایی های بلوکه شده به اقتصاد ایران بپردازیم که چگونه و در چه مسیری باید قرار گیرند تا به رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر گردند. برای این منظور تمام احتمالات موجود را طرح و بررسی می کنیم تا تصویر روشنی به دست آید.

فارغ از اینکه دارایی های بلوکه شده ایران چقدر است –مسئولان و دولتمردان ارقام مختلفی را مطرح می کنند که از 29 میلیارد دلار تا 130 میلیارد دلار متغییر بوده و متاسفانه هنوز ابهام وجود دارد- این سرمایه عظیم در بخش های زیر می توانند مورد استفاده قرار گیرند:

1- تزریق ارز به بازار جهت کنترل قیمت ها: این راهی است که پیش از این بارها آزمون شده و در سنوات گذشته دولت ها برای کنترل نرخ ارز و قیمت به کررات از تزریق ارزهای حاصل از فروش نفت خام استفاده کرده اند. هر چند در کوتاه مدت این سیاست می تواند باعث کاهش نرخ ارز و به تبع آن کاهش برخی قیمت ها و تثبیت بازار گردد اما این نتایج موقتی هستند و پس از مدتی بازار دچار نوسان و عدم ثبات می گردد. خصوصا در شرایط فعلی که با کاهش قیمت نفت دولت با کسری بودجه سنگین مواجه است.

دلیل آن هم روشن است؛ زیرا این سیاست امکان استمرار و تداوم ندارد و دولت با کمبود ارز مواجه خواهد شد و با توقف تزریق ارز، بازار دچار التهاب و نوسان و تورم می گردد. علاوه بر این تزریق نقدینگی به بازار بر میزان تورم اضافه می کند و اشتغال را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و این مشکل را دو چندان خواهد کرد.

2- ذخیره در بانک های خارجی: جدای از این که آیا این تصمیم به سود اقتصاد کشور خواهد بود یا خیر، تجربه نشان داده که این روش به هیچ وجه ایمن و منطقی نیست و احتمال سنگ اندازی و تخاصم دشمنان و بلوکه کردن سرمایه های ایران، مجددا وجود دارد. لذا بدون هیچ گونه بررسی این روش را کنار می گذاریم و بایستی در اولین فرصت، دولت تمامی دارایی های آزاد شده را به کشور باز گرداند.

3- ذخیره در بانک مرکزی جهت تضمین ورود سرمایه های خارجی: این راه حل که رئیس جمهور نیز آن را مطرح کرده است، هر چند آفات راه قبلی را ندارد اما با چند ابهام جدی روبرو است. نخست این که با ذخیره این دارایی ها در بانک مرکزی همواره این نگرانی وجود دارد که دولت با کسری بودجه آن را وارد چرخه اقتصادی کند و پایه پولی کشور افزایش یابد.

گذشته از آن با این کار عملا کشور از فوایدی که این سرمایه می تواند به ارمغان بیاورد بی بهره خواهد شد و این سرمایه خاصیت خود را لااقل تا مدتی از دست خواهد داد. سوال این جا است که آیا واقعا راهی غیر از ذخیره کردن این پول نیست تا کشور از آن بهره مند شود و به رشد اقتصادی ما کمک کند؟ اگر چنین راهی باشد قاعدتا ذخیره در بانک مرکزی از دست دادن فرصت ها خواهد بود.

4- واردات کالاهای معیشتی: این راه نیز از یک حیث شبیه پیشنهاد اول خواهد بود چرا که در کوتاه مدت برای مردم و معیشت آن ها وضعیتی مطلوبی ایجاد می کند اما در بلند مدت حتی زیان بارتر از راه اول خواهد بود.

علت این است که واردات کالاهای معیشتی نه تنها مخارج زیادی را روی دست دولت می گذارد بلکه با ورود این محصولات به کشور کشاورزان و تولید کنندگان داخلی متحمل خسارت می شوند و عملازمینه تضعیف تولید ملی فراهم می شود که مخالف اقتصاد مقاومتی و امنیت اقتصادی است.

5- خرید های خارجی: یکی از پیشنهاداتی که توسط فعالان مطرح شده خرید کالاهای خارجی است که ما به ازای داخلی ندارند و کشور به آن ها نیاز دارد. این پیشنهاد در برخی بخش ها، مفید و برای کشور ضروری است تا در این مجال برخی از نیازهای خدماتی و صنعتی کشور که به دلیل تحریم معطل مانده بودند مانند صنایع هواپیمایی تجهیز شوند و ارتقا یابند.

با این وجود دولت مردان باید در این گونه موارد توجه و وسواس به خرج دهند تا تنها محصولات استراتژیک و ضروری خریداری گردد و حتما این کالاها نباید ما به ازای داخلی داشته باشند.

6- پروژه های عمرانی، زیست محیطی و اصلاح منابع آب: یکی از مهمترین فاکتورهای توسعه هر کشوری که نقش زیربنایی در بخش های دیگر دارد، توسعه زیرساخت های عمرانی است و از این حیث بسیار اهمیت دارد و باید در صدر برنامه های دولت قرار گیرد. با این وجود پرداختن به پروژه های عمرانی یک تیغ دو دم است. از سویی اگر باعث افزوده شده پایه پولی گردد، می تواند به علت ورود پول به چرخه اقتصادی تورم زا باشد و به مشکلات اقتصادی دامن بزند و از سویی می تواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند چرا که با فعال شدن این حوزه بسیاری از بخش های اقتصاد متاثر خواهند بود.

برای پرداختن به این حوزه ضروری است دولت با پژوهش های دقیق، به پروژه های زود بازده تر و بنیادی تر بپردازد که پس از یک دوره کوتاه عواید آن نصیب بخش تولید کشور گردد در غیر این صورت ورود ارز های آزاد شده به این بخش به صلاح نخواهد بود و تنها بر تورم دامن می زند.

7- توسعه ناوگان حمل و نقل و ترانزیت کشور: این بخش یکی از ضروری ترین مواردی است که می تواند در برنامه دولت قرار گیرد. در شرایط فعلی به دلیل بهره وری پایین ناوگان حمل و نقل، هزینه های زیادی بر دوش اقتصاد کشور بار شده است و در کنار آن ما با وجود شرایط استثنایی برای ترانزیت در منطقه از آن محروم هستیم.

این کاستی ها علاوه بر حمل و نقل ریلی در حمل و نقل جاده ای نیز وجود دارد، در حالی که طبق آمارهای موجود حدود 85 درصد تجارت های داخلی و 81 درصد ترانزیت در جهان از طریق حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر وضعیت ترانزیت کشور بهبود یابد و کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب شکل بگیرند، اقتصاد ما دستخوش تغییرات بزرگی خواهد شد و درآمدی بسیار بالاتر از آنچه امروز از فروش نفت خام به دست می آورین عایدمان می شود.

لذا با رعایت ملاحضاتی برای مهار تورم یکی از بهترین مقصدها برای صرف سرمایه های آزاد شده همین حوزه می باشد.

8- پروژه های صنعتی و معدنی: صنعت ما از یک نظر به شدت رنج می برد و آن هم ضعف تکنولوژی و فناوری های پیشرفته است. اگر به دنبال توسعه صنعتی هستیم باید مسیر ورود این فناوری ها به کشور را هموار کنیم. در این صورت با وجود سرمایه های عظیم طبیعی کشور و نیروی انسانی ماهر و متخصص، می توانیم به رشد قابل توجهی دست یابیم.

در حوزه معدن نیز چنین وضعیتی داریم با این تفاوت که به این بخش کمتر پرداخته ایم در حالی که به عقیده کارشناسان کشور ایران به حدی در حوزه معدن غنی است که می تواند آن را جایگزین نفت قرار دهد. طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس به لحاظ غنای منابع معدنی ایران بین 10 کشور اول جهان و کشور اول خاورمیانه است و دارای 70 ماده معدنی با ۴۰ میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار است اما تنها سهم یک درصدی از تولیدات معدنی جهان را دارد که آن هم غالبا به صورت خام فروشی است.

در چنین شرایطی دولت می تواند با خرید کالاهای واسطه ای و وارد کردن فناوری های روز جهان از طریق منابع آزاد شده در برجام، کمک شایانی به این بخش ها بکند.

نتیجه این که در تمامی راه حل های پیشنهادی باید چند عامل مد نظر قرار گیرد تا این سرمایه ها برای اقتصاد کشور راهگشا باشند. نخست اینکه مقصد سرمایه های آزاد شده باید تنها و تنها تقویت تولید کشور باشد و هر سیاستی به غیر از این تورم زا و مضر خواهد بود.

نکته دوم اینکه این سرمایه ها نباید تا جایی که امکان دارد به صورت مستقیم وارد چرخه اقتصادی کشور شوند. به این معنی که با بهره مندی از شیوه هایی مانند وارد کردن فناوری، کالاهای واسطه ای و صنعتی، تجهیز بخش های مختلف تولید و مواردی از این دست، به جای تزریق پول به اقتصاد، زمینه های رشد و تقویت تولید ارتقا یابند.

سخن آخر اینکه در شرایطی که بخش های مختلف اقتصاد ما به این سرمایه نیازمندند، نباید آن را ذخیره کرد و از عواید آن محروم شد بلکه باید روش صحیح استفاده از آن را یافت. هر روشی که شروط فوق را لحاظ کند به پیشبرد اقتصاد کشور کمک می کند و می تواند عامل شکوفایی اقتصادی ایران باشد.