رئيس سازمان بازرسي کل کشور:(بخش دوم)

شرکت‌هاي خودرو سازي بيشترين شکايات را در سال گذشته داشتند

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در خصوص اينکه بيشترين شکايت ها در سال گذشته مربوط به چه دستگاهي بوده است، با بيان اينکه شرکت هاي خودرو سازي بيشترين شکايات را دارند، اظهار داشت: به طور طبيعي دستگاه هايي که تعامل بيشتري با مردم دارند، شکايت از آن ها نيز بيشتر بوده است.

کد خبر: ۴۸۶۹

دوشنبه - ۲۷ خرداد ۱۳۸۷ / June 16, 2008

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبردانشجو»، حجت الاسلام محمد نيازي صبح امروز در ادامه نشست خبري خود با بيان اينکه ارتباط مردم با اين دستگاه ها عامل شکايت از آنهاست، گفت: در حال تحليل اين موضوع هستيم که ازدياد شکايات از يک سازمان به خاطر اشکال در ساختار آن سازمان است يا دلايل ديگر دارد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در خصوص هماهنگي فعاليت هاي سازمان بازرسي کل کشور با بازرسي رياست جمهوري عنوان کرد: بناي سازمان بازرسي تعامل با ساير سازمان ها و دستگاه هاي نظارتي است و ما به دنبال يک تعامل قانوني در چارچوب قوانين هستيم.

نيازي درباره نتيجه اخطار سازمان بازرسي کل کشور به ضوابط اجرايي بودجه گفت: در خصوص ضوابط اجرايي بودجه براي رئيس جمهوري نامه نوشته ايم و مسائل خود را مطرح کرده ايم؛ خوشبختانه با دستور دكتر احمدي نژاد بخش هايي از آن در هيئت وزيران اصلاح و ابلاغ شده است و اگر موارد ديگر هم باشد، تذکر خواهيم داد.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي دولتي وجود دارد يا خير؟ تأكيد كرد: مفاسد در دستگاه‌هاي دولتي قطعا وجود دارد كه بخشي از اين مفاسد به استفاده از رانت در دستگاه‌هاي دولتي مربوط مي شود؛ اين در حالي است كه علت خيلي از مفاسد به اقتصاد دولتي بازمي‌گردد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در خصوص تعرفه پيامک و افزايش قيمت آن اظهار داشت: از نظر کارشناسان سازمان بازرسي نرخ پيامک غيرعادلانه و گران است که بايد اصلاح شود؛ هيئت دولت نيز مصوبه اي در اين زمينه دارد که اگر اين مصوبه به خوبي اجرا شود، نرخ پيامک مي تواند عادلانه باشد.

نيازي با اشاره به پايين آمدن نرخ پيامک فارسي تصريح کرد: در خصوص نرخ پيامک لاتين نيز سازمان بازرسي ورود کرده و طبق ماده 3 قانون توسعه تصميم گيري در اين خصوص بايد به مجلس برود.

وي در ادامه افزود: بر اين اساس يک نامه براي معاونت حقوقي رياست جمهوري نوشته و در آن خواسته شده است که مبناي اين نرخ معين شود که منتظر جواب اين نامه هستيم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در خصوص ضمانت اجراي سازمان بازرسي گفت: گزارش‌هاي سازمان به مراجع مختلف ارائه مي‌شود و آنها مكلفند خارج از نوبت آن را رسيدگي كنند و ما به دنبال اين هستيم كه ضمانت اجراي سازمان بازرسي را قوي ‌تر كنيم.

نيازي با اشاره به اينكه سازمان بازرسي يك دستگاه نظارتي است و در تصميم گيري و اجرا دخالت نمي‌كند، ادامه داد: سازمان بازرسي كار چشم را انجام مي دهد و با مشاهده فقط گزارش مي‌كند و به مديران تصميم‌گير هشدار و پيشنهاد ارائه مي‌كند؛ طبق ماده 10 قانون سازمان بازرسي، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به پيشنهادهاي سازمان بازرسي كمك كنند و اگر دستگاهي بدون عذر موجه پيشنهادهاي سازمان بازرسي را اجرا نكند با آن دستگاه برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.

وي اضافه كرد: در اصلاح قانون سازمان بازرسي اين مورد ديده شده است كه اگر مسئولي به پيشنهاد سازمان بازرسي تن ندهد، با معرفي به دادگاه به انفصال از خدمت محكوم شود.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سوالي مبني بر تخلف يكي از شركت‌هاي لاستيك سازي دولتي و سرانجام رسيدگي سازمان بازرسي به آن گفت: مدير يكي از شركت‌هاي لاستيك سازي وابسته به دولت با سوء استفاده، اموالي را كه متعلق به بيت المال است به نام خود، همسر و بستگانش ثبت كرده كه اين اموال حدود 87 ميليارد تومان مي‌شود؛ پرونده اين فرد در مجتمع ويژه اقتصادي رسيدگي مي‌شود كه پس از صدور حكم قطعي نتيجه را اعلام خواهيم كرد.

نيازي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا سازمان بازرسي موضوع چند شغله بودن در فدراسيون ورزشي را پيگيري مي‌كند، گفت: سازمان بازرسي به مسئله ورزش هم ورود پيدا مي‌كند؛ ما از فدراسيون ها مي‌خواهيم كه قراردادها را شفاف كند و اين در حالي است كه چندشغله بودن آقايان اشكالات قانوني دارد كه  گزارش آن را براي رئيس جمهوري ارسال كرده‌ايم.

وي در پاسخ به اينکه ميزان شکايت دستگاه هاي قضايي تا چه اندازه بوده است، گفت: ما هيچ نظارتي بر پرونده هاي قضايي نداريم و اين وظيفه بر عهده ديوان عدالت اداري است؛ سازمان بازرسي هيچ مسئله اي در مورد قضات را نمي تواند پيگيري کند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در خصوص خاموشي ها و قطعي برق و خسارات ناشي از آن گفت: وزير نيرو در اين زمينه مفصل توضيح داده و کمبود برق جزو محدوديت هاي کشور است.

نيازي با بيان اينکه کشور ما با بحران خشکسالي روبرو است، افزود: بر اساس گفته ها چاره اي در مقابل خاموشي ها نداريم.

وي در ادامه افزود: شکايت در مورد گراني برق مورد بررسي قرار گرفته و عمل خلاف قانوني از سوي وزارت نيرو مشاهده نشده است.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در خصوص سهل انگاري ها در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي يکي از مسائلي است که ما برنامه هاي عمده اي را براي آن اختصاص داده ايم.

نيازي با اشاره به اينکه اکثر دستگاه ها در اين زمينه خوب کار کرده اند و زمينه سازي مناسبي داشته اند، گفت: برخي از دستگاه ها نيز وظيفه خود را به خوبي انجام نداده اند که تا پايان امسال سازمان هايي که موفق بوده اند و همچنين دستگاه هايي که تخلف کرده اند را اعلام خواهيم کرد.

وي افزود: عمده شکايت به دفتر حمايت از سرمايه داري سازمان بازرسي شکايت سرمايه داران مربوط به اعطاي تسهيلات بانکي مي شود.

سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگري از اين نشست خبري به وظيفه قانوني نهاد متبوعه خويش اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسي کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسي تشكيل شده و بر همين اساس دو ماموريت نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اجرايي كشور را برعهده دارد.

نيازي در خصوص بحث نظارت خاطرنشان کرد: نظارت سازمان بازرسي مبني بر اين است كه در دستگاه‌هاي اجرايي سوء جرياني شكل نگيرد و قوانين در اين دستگاه‌ها به صورت صحيح اجرا شود.

وي با بيان اينكه منظور از دستگاه‌هاي اداري كشور دستگاه‌هايي است كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و مشمول نظارت سازمان بازرسي هستند، گفت: البته دستگاه‌هايي هم كه از بودجه عمومي استفاده نمي‌كنند ولي از كمك دولت برخوردارند مشمول نظارت سازمان بازرسي هستند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: مطابق تعريف فوق دستگاه‌هاي اداري‌ همه قوا مشمول نظارت سازمان بازرسي هستند و اين سازمان بر بخش مالي و اداري قوه قضائيه نيز نظارت دارد.

نيازي ادامه داد: سازمان بازرسي هيچگونه نظارتي بر كار قضايي و قضات ندارد؛ اين در حالي است كه سازمان در امر قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي نيز نمايندگان نظارتي ندارد و فقط در بخش اداري و مالي مجلس نظارت مي‌كند.

وي با بيان اينكه سازمان بازرسي مرجع تظلمات و حل و فصل دعاوي نيست، گفت: اين وظيفه مربوط به دادگستري‌ها مي‌شود و سازمان بازرسي وظيفه دارد به مسائل كلان كشور بپردازد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در راستاي وظيفه سازمان تحت امر خود از سه نوع بازرسي مستمر، موردي و فوق‌العاده خبر داد و گفت: سازمان بازرسي برخورد را در آخرين مرحله از فرآيند وظايف خود تعبيه کرده است؛ چرا که سعي مي‌كنيم زمينه‌هاي تخلف را با پيشنهادهاي اصلاحي از بين ببريم و اگر جايي هم فسادي كشف كنيم برخورد ما برخورد قاطعي خواهد بود.

نيازي با اشاره به عملكرد سازمان بازرسي كل كشور در سال 86 گفت: ما در سال 86 توسعه منابع انساني و جذب و ساماندهي نيروهاي متخصص را در دستور كار قرار داديم و در اين سال، 261 نيروي متخصص را جذب كرديم كه از اين تعداد 18 نفر داراي مدرك دكتري، 124 نفر كارشناسي ارشد و 116 نفر كارشناس هستند.

وي با بيان اينکه در سال 86 در راستاي آموزش نيروهاي سازمان بازرسي كل كشور، 359 دوره آموزشي برگزارکرده ايم، افزود: راهبرد ما در سازمان بازرسي كل كشور به سمت تقويت نظارت است و از اين جهت نيز نظارت برعملکرد سازمان بازرسي کل کشور را نيزفراموش نکرده ايم؛ و در همين راستا نيز دفتر نظارت و ارزشيابي و حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسي را تقويت كرده‌ايم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور اضافه كرد: سازمان بازرسي كل كشور در سال 86، 947 برنامه بازرسي داشته كه 943 برنامه آن اجرا و 18هزار و 501 پرونده در سال 86 در سازمان بازرسي تشكيل شده است كه 16هزار 160 مورد آن بر اساس شكايت‌هاي مردمي و 1423 مورد آن بر اساس بازرسي مستمر و 97 مورد بر اساس بازرسي فوق‌العاده بوده است؛ كه از كل تعداد پرونده‌هاي تشكيل شده در سال گذشته، 17هزار و 680 پرونده در سازمان بازرسي رسيدگي شده است.

نيازي ادامه داد: سازمان بازرسي در سال 86، 130 پرونده كيفري تشكيل داده و به مراجع قضايي فرستاده است.

وي با تاكيد بر اينكه سازمان بازرسي در مناقصه‌ها و مزايده‌ها در معاملات دولتي نيز نظارت دارد، گفت: سازمان بازرسي در مورد معاملات دولتي در سال گذشته، 29هزار و 765 مورد اطلاعات اخذ كرده است و نمايندگان سازمان در 9017 مورد از مناقصه‌ها حضور داشته‌اند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور يادآور شد : ما خواستار لغو 144 ميليارد تومان از مناقصه‌ها و 11 ميليارد تومان از مزايده‌ها شده‌ايم.

نيازي با اشاره به گزارش هايي كه در خصوص زمين‌خواري در سازمان بازرسي كل كشور تهيه شده است، گفت: بيش از 29هزار هكتار اراضي ملي كه از بيت‌المال خارج شده بود با اقدامات سازمان بازرسي به دولت بازگشت و بيش از 50 هزار هكتار نيز از طريق مراجع قضايي در حال پيگيري است و حدود 12 هكتار نيز با اقدامات سازمان بازرسي از خارج شدن از بيت‌المال جلوگيري به عمل آمد./انتهاي پيام/