معاون سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

تنظیم قانون «جلوگیری از تخلیه مواد زائد در دریا»

کنوانسیون پیشگیری آلودگی دریا، ‌تخلیه مواد زائد و پسماند در دریا با عنوان کنوانسیون لندن در سال ۱۹۷۲ مورد تأیید قرار گرفت و ایران ۲۴ سال بعد در سال ۱۹۹۶ میلادی ۱۳۷۵ هجری به این کنوانسیون ملحق شد.

کد خبر: ۴۸۸۳۹۳

دوشنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ / February 15, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کنوانسیون پیشگیری آلودگی دریا، ‌تخلیه مواد زائد و پسماند در دریا با عنوان کنوانسیون لندن در سال 1972 مورد تأیید قرار گرفت و ایران 24 سال بعد در سال 1996 میلادی 1375 هجری به این کنوانسیون ملحق شد.

کنوانسیون لندن در صدد مقابله با دفع مواد زاید و نخاله‌های حاصل از معدن‌کاوی در بستر دریا، استخراج نفت، لایریزی و همچنین زباله‌های دریایی ناشی از کشتی‌ها، واژگون سازی و دفن کشتی‌ها، سکوها، قراردادن اجسام حجیم و دیگر سازه‌های انسان‌ساز در دریا و دفع مدیریت‌شده آن در دریا بود.

متولی اجرای این کنوانسیون، سازمان حفاظت محیط زیست است و این سازمان هم بحث‌های مربوط به کنوانسیون و لزوم ارایه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی برای فعالیت‌هایی همچون لایروبی و لایریزی‌ در دریاها، احداث اسکله، سکو، پل و .... در دریا، نصب پن و قفس در دریا جهت پرورش ماهی و ... را در برنامه‌های پنج‌ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه وارد کرده است.

بعد از اجرایی شدن مفاد کنوانسیون لندن از سال 1972 در کشورهای مختلف، نقاط ضعف آن آشکار شد، از جمله کاستی‌های این کنوانسیون این بود که مواد خطرناک مثل فلزات سنگین و مواد حامل سرب و جیوه می‌توانستند با مجوز خاص در دریاها دفع شوند، بنابراین به منظور حذف ایرادات این کنوانسیون پروتکلی به نام پروتکل لندن (پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد) در سال 1996 پیشنهاد و تصویب شد که سخت‌گیرانه‌تر از کنوانسیون لندن بود.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از تدوین قانونی برای اجرایی شدن پروتکل پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد خبر داد و جزییات آن را تشریح کرد.

پروین فرشچی ضمن اشاره به الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل لندن در آبان ماه سال 1394، توضیحاتی در مورد مفاد آن داد و گفت: پروتکل لندن توسط اعضای سازمان بین‌المللی دریانوردی تدوین و تصویب شده است. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نماینده کشور در نشست های برگزار شده در این سازمان بین‌المللی شرکت نمود و در تدوین و تصویب این پروتکل نقش موثری داشته است. اما با توجه به زیست محیطی بودن مفاد پروتکل لندن، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی پروتکل به سازمان بین‌المللی دریانوردی معرفی شده است.

وی با تاکید بر اینکه دفع مواد زاید در دریاها بیش‌تر مربوط به تخلیه لای، استحصال زمین، تخلیه شن و ماسه و خاک است، اظهار کرد: برخی از فعالیت‌هایی که منجر به دفن یا تخلیه مواد در دریا می‌شود از جمله تخلیه لای حاصل از لایروبی در دریا، احتیاج به گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی دارد. این گزارشات توسط کارشناسان معاونت محیط زیست دریایی مطالعه و نظرات به دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی اعلام و در جلسه‌ای باحضور مجری طرح، در مورد انجام دفع، تصمیم‌گیری شده و پس از پذیرش محتویات علمی گزارش، مجوز دفع مواد در دریا با توجه به ملاحظات اعلام شده صادر می‌شود و دفع تحت شرایط مشخصی صورت می‌گیرد.

طبق پروتکل لندن تنها 7 گروه مواد زاید اجازه دفع در دریا دارند

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌های مهم پروتکل لندن این است که مجوز خاص دفع مواد سنگین و فلزات را لغو کرده است، افزود: در کنوانسیون لندن به دو نوع مجوز عام و خاص در دفع مواد زاید در دریاها اشاره می شد، در حالی که طبق پروتکل لندن تنها هفت گروه امکان کسب مجوز دفع دارند و غیر از این هفت گروه تخلیه سایر مواد در دریا ممنوع است.

به گفته فرشچی، از آنجا که پروتکل لندن بحثی به نام مجوز خاص را حذف کرده، کار راحت‌تر شده است و هفت گروه مواد زاید که امکان دریافت مجوز دفع دردریاها را دارند، شامل مواد حاصل از لایروبی، ‌لجن فاضلاب، ضایعات ماهی یا موادی که از فرآوری صنعتی ماهی ایجاد می‌شود، سازه‌های ساخت دست بشر مثل سکوها و کشتی‌ها، مواد معدنی و بی‌اثر مرتبط با بستر دریا، مواد آلی دارای منشاء طبیعی، اقلام حجیم مثل آهن و فولاد بی خطر که تاثیر فیزیکی بالایی دارند، هستند.

وی افزود: دفع این هفت گروه تنها محدود به شرایطی می‌شود که پسماند مزبور در آن مکان تولید ‌شوند. به عبارت دیگر کشورها حق ندارند زباله‌های شهری را در دریا دفن کنند یا بسوزانند و تنها استثناها کشورهای جزیره‌ای کوچک یا جزایر دور افتاده در اقیانوس‌ها هستند که فضای کافی جهت تخلیه زباله یا دیگر پسماند را در خشکی ندارند و با توجه به عدم دسترسی عملی به سایر روش‌های حذف مواد زاید، چاره‌ای جز تخلیه در دریا ندارند.

استفاده از فناوری‌های پاک در دریاها الزامی است

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی دفع مواد زاید در دریاها باید به این نکته اشاره شود که مجری طرح تمامی ممیزی‌های لازم جهت کم کردن حجم پسماند را انجام داده است، همچنین باید برای سازمان محرز شود که این مواد زاید قابلیت استفاده مجدد ندارند، استفاده از فناوری‌های پاک در دریاها و کاهش میزان پسماند نیز الزامی است.

اجرای برنامه پایشی بعد از دفع مواد زاید در دریا

وی با اشاره به اینکه تعیین مقدار و نوع مواد زاید و شناسایی خطرات احتمالی بالقوه برای محیط زیست از نظر بیوشیمیایی و بیولوژیکی جهت دریافت مجوز دفع زباله در دریا ضروری است، ادامه داد: باید ویژگی‌هایی مثل عمق، بستر و توان منطقه در پذیرش مواد دفعی نیز شناسایی شود تا ظرفیت خودپالایی منطقه مورد نظر در دریا با حجم پسماند‌ها و دیگر مواد قابل دفع در دریا تناسب داشته باشد، همچنین باید برای منطقه‌ای که دفع در آن صورت گرفته، برنامه پایشی به منظور اطمینان از عدم ایجاد شرایط غیرعادی و زمینه آلودگی‌های بعدی در نظر گرفته شود.

نحوه حل و فصل اختلافات کشورها در زمینه تخلیه مواد زاید در پروتکل بیان شده

فرشچی مزیت دیگر پروتکل لندن نسبت به کنوانسیون لندن را در رفع اختلاف میان کشورهای حوزه دریاهای مشترک در زمینه تخلیه مواد زاید در دریا دانست و افزود: کنوانسیون لندن درخصوص دعاوی حقوقی میان کشورها درخصوص دفن مواد زاید در دریا مسکوت مانده بود اما در ضمیمه سوم پروتکل لندن، نحوه حل و فصل حقوقی اختلافات احتمالی به تفصیل بیان شده است.

سازمان محیط زیست در حال تدوین قانون برای اجرایی شدن پروتکل است

فرشچی با بیان اینکه پروتکل لندن بخاطر قوانین سخت‌گیرانه‌اش یک پیشرفت محسوس محسوب می‌شود و الحاق ایران به آن نیز باعث افتخار است، اظهار کرد: کشور ما آبان امسال به این پروتکل ملحق شده است و هم‌اکنون سازمان محیط زیست در حال تنظیم قانون "جلوگیری از آلودگی ناشی از دفع مواد زاید در دریا" برای اجرایی شدن پروتکل لندن است.

پروتکل لندن نباید به برنامه ششم احاله داده شود

وی با تاکید بر اینکه برای اجرایی شدن مصوبه‌های این پروتکل در کشور باید آن را به صورت قانون درآوریم، گفت: ارایه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی که در برنامه پنجم نیز بدان اشاره شده است به تنهایی جهت اجرایی شدن این پروتکل کافی نیست چون تنها بخشی از موادی که امروزه در دریا تخلیه می‌شوند طی قوانین موجود نیازمند ارایه گزارش ارزیابی اثرات هستند. از طرف دیگر برنامه پنجم هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد و در صورت تخلف، ابزاری برای جریمه متخلف در متن برنامه پیش‌بینی نشده است. لذا ضروری است که برای اجرای کامل این پروتکل قانون ملی تدوین شود هرچند که در ضمیمه دوم پروتکل نحوه تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی به طور کامل تشریح شده است.

معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه پیش‌نویس اولیه این قانون تدوین شده و نیاز است از نظر حقوقی بازبینی‌های لازم بر روی آن صورت پذیرد، گفت: گزارش ارزیابی در برنامه پنجم دچار استثنائاتی شد که منجر به سبک شمرده شدن آن و عدم اجرای دقیق ماده جرایم در برنامه پنجم شد، بنابراین بحث مهمی چون جلوگیری از آلودگی دریاها نباید به برنامه ششم احاله داده شود؛ بلکه باید چون بحث شکار و صید تبدیل به قانون شود که با گذشت زمان، تغییر دولت و ریاست سازمان محیط زیست تغییر نکند.

فرشچی با اشاره به اینکه در حال حاضر در مرحله تدوین این قانون هستیم و بحث‌های حقوقی آن نیز لحاظ شده است و تنها به چکش‌کاری احتیاج دارد، افزود: این پروتکل در سازمان دریانوردی جهانی تصویب شده و مرجع ما در این پروتکل سازمان بنادر است، بنابراین اگر این پروتکل هرچه بهتر اجرا شود افتخاری برای سازمان بنادر نیز محسوب می‌شود.

ادارات محیط زیست از دستگاه‌ها گزارش ارزیابی دریافت می‌کنند

فرشچی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ادارات کل محیط زیست کشور با پروتکل لندن آشنا شده‌ و از دستگاه‌های تولیدکننده مواد زاید درخواست کرده‌اند که هرگونه تخلیه مواد زاید در دریا را متوقف کرده و در صورت نیاز به دفع مواد در دریا، گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن را طبق مندرجات پیوست دوم پروتکل ارایه کنند.

جریمه‌ دفع آلودگی نفتی در دریاها و تخلیه فاضلاب‌ها به روز می‌شود

وی افزود: با همکاری ادارات کل بنادر استان‌های ساحلی میزان کل لای و دیگر مواد تخلیه شده در دریا در سال گذشته بدست آمده و به روز نمایی اطلاعات در دست اقدام است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در پایان خاطرنشان کرد: درحال حاضر نیز در موضوع دفع آلودگی نفتی در دریاها و تخلیه فاضلاب‌ها طبق قانون کلی می‌توانیم جریمه‌ها را اعمال کنیم؛ اما اگر قانون جدید ایجاد شود، نحوه محاسبه به‌روزتر و تخصصی‌تر خواهد شد و اساسا هدف از ایجاد این قانون نیز تعیین و به روزرسانی جرایم و خسارت تخلیه مواد در دریاهاست.