نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی به آیت الله آملی لاریجانی؛

مصالح کشور تاکی باید قربانی زورآزمایی‌های نهادهای رقیب شود؟

تا کی مصالح کشور باید قربانی زورآزمایی‌های نهادهای رقیب قرار گیرد؟ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زیرمجموعه قوه قضاییه با طرح کد رهگیری املاک که سبب شفافیت اطلاعات، کاهش فساد خیزی در بازار املاک، امکان کنترل بازار و... می‌شود، مخالفت می‌کند؟

کد خبر: ۴۸۸۵۸۰

سه‌شنبه - ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ / February 16, 2016

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جنبش عدالتخواه دانشجویی نامه ای را به شرح زیر به ریاست محترم قوه قضاییه نوشتند:

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

سلام علیکم

اقدام تعجب آور دیوان عدالت اداری در حذف کد رهگیری املاک سبب شد تا به عنوان جمعی از جامعه دانشجویی کشور، مطالبی را بی‌پرده و شفاف خدمتتان عرض کنیم

۱- چند سالی است علی رغم همه تلاش‌های ستودنی قوه قضاییه برای برخورد با مفسدان گردن کلفت، متاسفانه مبارزه سیستماتیک با ساختار‌های فاسد پرور، که یکی از علل پرورش مفسدان است، نه تنها مورد توجه قوه قضاییه قرار نگرفته، بلکه گا‌ها عملکردی متضاد با آن را شاهد بوده‌ایم. اگرچه مبارزه با مفسدان گردن کلفت شرط لازم است اما اصلاح ساختار‌ها برای جلوگیری از فساد اولیتر و شرط کافی آن است. برای جلوگیری از به وجود آمدن کانون‌های قدرت و ثروت، باید مبارزه سیستمی با ساختارهای فاسدپرور در دستور کار قرار گیرد.

۲- حذف کد رهگیری املاک توسط دیوان عدالت اداری، عدم پیگیری طرح کاداستر که بیش از ۱۰ سال در قوه قضاییه بر زمین مانده است (درحالی که در دیدار رهبری عنوان کردید ۹۸ درصد آن اجرایی شده ولی بعد از گذشت ۵ سال هنوز عملیاتی نشده است)، و عدم برخورد با مسئولانی که مسبب اصلی زمین خواری و کوه خواری و دریا خواری هستند، تنها بخشی از عملکرد بعضا شبهه انگیز قوه قضاییه برای مبارزه با ساختارهای اقتصادی فاسد پرور است.

عملکردی که این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که دلیل عدم پیگیری طرح‌هایی که شفافیت اطلاعات را به دنبال دارد چیست؟ چگونه امکان پذیر است که هدف قوه قضاییه برخورد با مفسدان باشد اما طرح‌هایی که شفافیت اطلاعات را به دنبال دارند در قوه قضاییه مسکوت بمانند یا توسط بخش‌های دیگری از قوه قضاییه حذف شوند؟ آیا وظیفه قوه قضاییه بستر سازی برای گسترش فساد است یا بسترسازی برای کاهش فساد؟

۳- دیوان عدالت اداری طرح کد رهگیری املاک را حذف می‌کند، به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک می‌کند، و به جای پیوستن دفا‌تر ثبت اسناد به سیستم کد رهگیری (که از ابتدا با آن مخالفت می‌کردند)، برای برطرف کردن دلایل واهی مخالفت با کد رهگیری، اصل طرح را حذف می‌کند تا این سیستم شفافیت اطلاعات همچون طرح‌های شبنم و کارت سوخت حذف شوند و سوداگران و کلاهبرداران بازار مسکن نفس راحت تری بکشند! تا از این به بعد شاهد افزایش پرونده‌های مربوط به حوزه املاک باشیم، پرونده‌هایی که به اذعان مسئولین قضایی در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌دهد.

۴- براستی چه کسی از شفافیت اطلاعات در معاملات مسکن سود می‌برد و چه کسانی از این شفافیت اطلاعات متضرر شده و به تکاپو می‌افتند؟ چه کسی پاسخگوی افزایش مجدد پرونده‌های کلاهبرداری در زمینه فروش یک ملک به چند مشتری در دادسرا‌ها و هزینه‌های وارده بر کشور و مردم خواهد بود؟ تا کی مصالح کشور باید قربانی زورآزمایی‌های نهادهای رقیب قرار گیرد؟ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زیرمجموعه قوه قضاییه با طرح کد رهگیری املاک که سبب شفافیت اطلاعات، کاهش فساد خیزی در بازار املاک، امکان کنترل بازار و... می‌شود، مخالفت می‌کند؟ چگونه برخی با حذف کد رهگیری املاک، از اقتصاد مقاومتی سخن می‌گویند؟

۵- درپایان مجددا از همه تلاش‌های قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی قدردانی می‌کنیم و امیدواریم که با ابطال رای دیوان عدالت اداری، با اتمام طرح کاداستر و دیگر طرح‌های ناتمامی که زمینهٔ وقوع فساد در کشور را می‌خشکاند، گام‌های اساسی‌ای جهت مبارزه سیستمی با ساختارهای فاسدپرور اقتصادی شکل گیرد و امید منفعت طلبان و مفسدان به ناامیدی تبدیل شود.

به امید ظهور عدالت‌گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی