در جلسه هیأت وزیران اعلام شد؛

۹ هزار میلیارد تومان بدهی بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت، تعیین تکلیف شد

در جلسه هیات وزیران در خصوص ارزیابی سیاست‌ها و قانون رفع موانع تولید اعلام شد: ۹ هزار میلیارد تومان بدهی بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت، تعیین تکلیف شده که این رقم به ۱۵ هزار میلیارد تومان قابل افزایش خواهد بود و تقریباً کل بدهی بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف خواهد شد.

کد خبر: ۴۸۹۰۵۳

چهارشنبه - ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ / February 17, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه هیأت دولت به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌ جمهوری، ارزیابی سیاست‌ها و قانون رفع موانع تولید در دستور کار قرار گرفت.

بر پایه این ارزیابی، گزارش شد مبلغ 8 هزار و 400 میلیارد تومان اوراق انتشار یافته که بیش از 50 درصد آن در اختیار طلبکاران از دولت قرار گرفته است و امید می‌رود تا پایان سال این رقم به حدود 10 هزار میلیارد تومان افزایش و به طلبکاران پرداخت شود.

همچنین مبلغ 9 هزار میلیارد تومان بدهی بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت، تعیین تکلیف شده است که با تعیین تکلیف بدهی بخش خصوصی به بانک‌های واگذار شده، این رقم به 15 هزار میلیارد تومان قابل افزایش خواهد بود و بدین ترتیب تقریباً کل بدهی بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف خواهد شد.

از سوی دیگر با اجرای آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید موضوع تأمین تفاوت ریالی تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا و خرید خدمات تا پایان سال 1391، بدهی ارزی واردکنندگان که به دلیل تغییرات ناگهانی ارز در سال‌های گذشته بلاتکلیف باقی مانده است، تعیین تکلیف خواهد شد.

همچنین در راستای بهبود محیط کسب و کار بیش از دو هزار مجوز (اعم از مجوز اجازه نامه، استعلام، گواهی، پروانه و...) احصاء شده و با همکاری دستگاه‌های اجرایی به صورت داوطلبانه حدود 400 مجوز حذف گردیده است.

در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها نیز از محل فروش سهام باقی‌مانده بانک‌ها به میزان 500 میلیارد تومان و از محل حساب ذخیره ارزی حدود 300 میلیارد تومان قابل انجام است که با ادامه اجرای مواد قانون رفع موانع تولید در سال‌های آتی، سهام بانک‌ها به میزان قابل توجهی بهبود خواهد یافت.

در ادامه، اعضای دولت به بررسی پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی در خصوص تمدید و اصلاح برخی از مصوبات بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداختند.

براساس پیشنهاد یاد شده، جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه‌های تولیدی که در شش ماهه اول سال 1395 اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، بخشوده خواهد شد. همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز موظف است تمهیدات لازم برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی را در بودجه‌های سنواتی اتخاذ نماید.