رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد:

نظام درآمد پایدار شهرداری تا پاپان سال تصویب می‌شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد از تصویب نظام درآمد پایدار شهرداری تا پاپان سال خبر داد.

کد خبر: ۴۸۹۰۷۰

چهارشنبه - ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ / February 17, 2016

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، محمد سهیلی امروز در نشست راهکارهای تحقق درآمدهای پایدار شهرداری که در دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، از تصویب نظام درآمد پایدار شهرداری تا پاپان سال خبر داد و گفت: لایحه خدمات عمومی شهری که به تازگی در شورای شهر مشهد به تصویب رسیده است تا عدالت اجتماعی و تحقق درآمدهای پایدار برای شهرداری مشهد است.

وی ادامه داد: به منظور کسب درآمدهای پایدار، اقدامات مشترکی میان شورای شهر و شهرداری مشهد صورت گرفته و ستاد مشترکی در این خصوص تشکیل شده که ستاد تنظیم درآمد پایدار نام دارد و فعالیت‌های خود را در هشت محور استراتژیک دنبال می‌کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد طرح جامعه شهر مشهد، حمل و نقل، رسیدگی به وضع زائران و مشارکت پذیری شهروندان را بخشی از محورهای این ستاد برشمرد.

تنها ۶۰ درصد مردم عوارض شهری را پرداخت می‌کنند

در ادامه محمد آذری، معاون مالی و اداری شهرداری مشهد گفت: شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی دارای وظایف بسیار زیادی است که طبق آخرین آمار حدود ۴۰۰ فعالیت برای شهرداری‌ها شناسایی شده است.

وی با اشاره به این مطلب که شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد عمومی وظیفه خدمت رسانی و ایجاد رفاه برای آحاد جامعه را بر عهده دارد، بیان داشت: از دهه ۶۰ به سمتی حرکت کردیم که طبق قانون شهرداری‌ها مجبور شدند به خود اکتفا و دستانشان را در جیب خود کنند و خودگران باشند و این در حالی بود که تا آن زمان چنین امری سابقه نداشت و به علت همین عدم سابقه مشخص نبود که شهرداری‌ها از چه منابعی باید کسب درآمد کنند و به طوری کلی به چه تعداد جمعیت باید رسیدگی داشته باشند.

معاون مالی و اداری شهرداری مشهد ضمن اشاره به این نکته که در حال حاضر شهر مشهد ۷۰ درصد جمعیت شهری خراسان رضوی را دارد می‌باشد، تصریح کرد: مطمئنا رسیدگی به این ۷۰ درصد جمعیت بسیار مشکل است و شهرداری برای ارائه خدمت رسانی هر چه بهتر نیازمند منابع درآمدی پایدار است.

آذری ادامه داد: وظایف شهرداری در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می‌شود. یک دسته از وظایف شهرداری مربوط به کارهای جاری شهر مانند جمع آوری زباله، آبیاری فضای سبز و غیره است و دسته دوم وظایف این نهاد به مربوط به ساخت پروژه‌های زیر سختی، پارک‌ها، قطار شهری و غیره می‌باشد.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که زمانی که پروژه‌ها به بهره برداری می‌رسند شهرداری هزینه بسیاری را برای نگه داری از آنان متقبل می‌شود در خصوص ترکیب درآمدی شهرداری مشهد، خاطرنشان کرد: ترکیب درآمد شهرداری منهای اوراق مشارکت، ۳۰ درصد از منابع غیر ساختمانی مانند عوارض‌ها و ۷۰ درصد درآمد مربوط به ساخت و سازها می‌باشد و این امر به این معناست زمانی که میزان ساخت و ساز کاهش می ‌یابد درآمدهای شهرداری نیز کاهش می‌یابند.

این استاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این موضوع که این‌که گفته می‌شود عمده درآمدهای شهرداری از محل جرایم تامین می‌شود را قبول ندارم، گفت: از این ۷۰ درصد درآمد شهرداری که از محل ساخت و ساز تامین می‌شود ۱۵ درصد از محل پروانه‌های ساختمانی تامین می‌شود به طور مثال چنانچه شهرداری ۵۰۰ متر تراکم دهد میانگین درآمدزایی آن منطقه ۳۰ میلیون تومان خواهد شد و ۵۵ درصد مربوط به جرایم می‌باشد.

آذری تصریح کرد: افزایش سال به سال نرخ خدمات، توسعه شهرها و به بهره برداری رسیدن پروژه‌ها، سه عاملی هستند که باعث می‌شود هزینه‌های شهرداری روز به روز افزایش یابد.

معاون مالی و اداری شهرداری مشهد ضمن بیان این مطلب که حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان پول نیاز است که بتوان شهر مشهد طی یک سال اداره کرد، افزود: شهرداری نیاز دارد تا تمامی محققین و دانشگاهیان وارد این عرصه شوند و و در مسیر نگه داری شهر کم کنند.

آذری تاکید کرد: پایدارترین درآمد امروز شهرداری‌ها مشارکت مردم با شهرداری است، چنانچه این اتفاق رخ دهد بسیاری از مشکلات حل خواهند شد.

وی یکی از مشکلات شهرداری را بازسازی خرابی‌های شهری خواند و گفت: کسی که در شهر زندگی می‌کند و از خدمات آن بهره می‌برد باید بهای خدمات آن را نیز پرداخت کند و این در حالی است که شاهدیم به طور مثال وقتی برای ۶۰۰ هزار واحد مسکونی قیض عوارض ارسال می‌شود تنها ۶۰ درصد شهروندان این قبوض را می‌پردازند.

معاون مالی و اداری شهرداری مشهد با طرح این پرسش که آیا عدالت است فردی که ماهیانه دو میلیارد تومان درآمد دارد، سالی ۱۰۰ هزار تومان عوارض پرداخت نکند؟، تصریح کرد: ما در شهر مشهد حدود یک میلیون خودرو داریم که هزینه نگه داری آنان برای شهرداری حدود ۱۸۴ هزار تومان در سال می‌شود؛ اما عوارضی که ما از مردم به صورت سالانه برای نگه داری خودروی آنان اخذ می‌کنیم تنها ۲۰ هزار تومان است، در حالی که اکثر مردم این هزینه را پرداخت نمی‌کنند.