طیب نیا در نشست خبری

پرداخت یارانه نقدی متوقف نمی‌شود

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جوابگوی پرداخت‌های دولت نیست، گفت: سیاست پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه می‎یابد.

کد خبر: ۴۸۹۵۷۲

شنبه - ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ / February 20, 2016

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ علی طیب‌نیا امروز در نشست خبری  مبنی بر اینکه میزان درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال تاکنون به چه میزان بوده است و براساس آمارهای غیررسمی به نظر می‌رسد که دولت دیگر با کسری منابع برای پرداخت یارانه‌های نقدی مواجه نیست؟ گفت: آنچه مسلم است، این است که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، جوابگوی پرداخت‌ها نیست. بر این اساس دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: قانون‌گذار این امکان را به ما داده است که دولت بتواند از منابع عمومی برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه‌های نقدی استفاده کند. زمانی قرار بود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بودجه دولت کمک و منابع حاصل، صرف زیرساخت‌ها شود اما در عمل این اتفاق معکوس است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که دولت در حال حاضر مجبور است از بودجه برای تامین کسری پرداخت یارانه‌های نقدی برداشت کند اما به هر حال سیاست دولت، ادامه پرداخت یارانه نقدی است، زیرا در قالب بودجه، پیش‌بینی‌ها و تکلیف قانونی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین برای جبران کسری، از منابع بودجه عمومی دولتی استفاده می‌کنیم.

قاچاق از طریق گمرکات امکان پذیر نیست

وزیر اقتصاد در ادامه در خصوص قاچاق میوه از گمرکات کشور گفت: قاچاق از طریق گمرکات کشور امکان پذیر نیست. اگر قاچاق از طریق گمرک باشد، دیگر قاچاق نیست. قاچاق یعنی اینکه خارج از ضوابط قانونی صورت گرفته باشد، این در حالی است که سیستم‌های نوین گمرکی فعال شده و زمینه تعاملات ناسالم با گمرک از بین رفته است. قاچاق، خارج از حوزه گمرکات کشور وجود داشته و براساس آماری که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده، حجم قاچاق کالا کاهش یافته اما مشکل عمده که به تولید ضربه می رساند، مساله قاچاق است که در حال حاضر در حال مبارزه با این پدیده هستیم.

طیب نیا، سه موضوع بحران آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی را از مسائل مهم کشور که در برنامه ششم توسعه برای آنها برنامه عملیاتی تدوین شده است، ذکر کرد و افزود: رویکرد دولت این است که یک برنامه جامع برای کل اقتصاد داشته باشد و در کنار آن، یک برنامه هسته ای برای شناسایی بحران‌هایی که با آنها در حوزه های مختلف وجود دارد، تدوین شود.

وی با بیان اینکه سه موضوع مذکور، سه محور برنامه عملیاتی هستند، تصریح کرد: برای موضوعات کلیدی، دولت برنامه عملیاتی دارد.

وزیر اقتصاد درباره معافیت مالیاتی ساعت هتل داری گفت: قانون مربوط به این موضوع قبلاً در مجلس تصویب شده و هفته گذشته آئین نامه اجرایی آن در دولت به تصویب رسیده، این در حالی است که سرمایه گذاری در حوزه های صنعت و معدن مشمول معافیت مالیاتی بودند اما هتل سازی و فعالیت خدماتی از ۵۰ درصد معافیت برخوردار بودند. صنعت توریسم از صنایعی است که باید مورد حمایت قرار گیرد. بر این اساس طی دو سال گذشته شاهد افزایش صنعت گردشگری در کشور بوده ایم، بنابراین زیرساخت‌ها در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و قرار شد سرمایه گذاری در حوزه هتل برای مدت ۵ سال از معافیت برخوردار شوند.

وی ادامه داد: در عین حال، اگر این سرمایه گذاری در مناطق غیربرخوردار باشد، از معافیت مالیاتی ده ساله برخوردار خواهد شد. این مصوبه دارای توجیه اقتصادی است.

کاهش نرخ سود بانکی تداوم می‌یابد

وزیر اقتصاد درباره تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی گفت: با وجود اینکه در دو سال گذشته نرخ تورم کاهش یافته، انتظار بود که نرخ سود کاهش یابد اما عواملی باعث چسبندگی نرخ سود در جهت کاهش شد که عمده ترین آن، وجود موسسات مالی غیر منضبط بود که نرخ سود بالاتری را نسبت به بانک‌ها پرداخت می کردند. به طوری که نرخ سود آنها ۲۴ و ۲۶ درصد هم بود.

وی تصریح کرد: بخشی از منابع نیز به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شود. بر این اساس به خاطر این رقابت ناسالم هم بانک‌ها مجبور به تخلف و پرداخت نرخ‌های سود بالاتر می‌شوند. نرخ سود برای اینکه در کل شبکه بانکی کاهش یابد، اجرایی شد و تبعیت از مصوبه آن برای همه موسسات الزام آور است و اگر این موسسات به این مصوبه عمل نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی هر دو انجام شد، افزود: در ماه‌های آینده، سیاست کاهش نرخ سود دولت ادامه می یابد به طوری که در اوایل سال آینده مجدداً با بررسی وضعیت بازار، تصمیمات جدید در این خصوص گرفته خواهد شد.

طیب نیا گفت: اگر موسسه مالی نرخ سود بالایی پرداخت می‌کند، مردم مطئن باشند که سپرده گذاری در آن موسسات با ریسک بالایی مواجه است. وقتی تورم زیر ۱۰ درصد است اما یک  موسسه‌ای نرخ سود ۲۴ یا ۲۶ درصد می‌پردازد، این موسسه قطعا در ادامه کار با مشکل نابرابری منابع مواجه می‌شود و اصل و فرع سپرده مردم با خطر مواجه خواهد شد. نرخ سود بالاتر در سیستم بانکی یک معلول و نشانه است.

به گفته وی، آنچه از نظر دولت و شورای پول و اعتبار مهم است، عواملی است که باعث شد نرخ سود بانکی بالا باشد و کاهش نیابد؛ اولین عامل، تنگنای مالی و اعتباری است. بالا بودن نرخ سود به خاطر اضافه تقاضا در بخش وام دهی است و بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری‌ها معطوف به کاهش نرخ ذخیره قانونی و افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی بود.

وی اضافه کرد: نرخ سود بازار بین بانکی به زیر ۱۹ درصد رسیده و این موضوع شرایط کاهش نرخ سود را فراهم کرده، این در حالی است که دولت خود را مقید به کاهش و ادامه این سیاست می‌داند. همچنین در آینده شاهد کاهش نرخ ذخیره قانونی هم خواهیم بود که زمینه کاهش نرخ سود را فراهم می کند.

برنامه خروج از رکود دائمی است

وزیر اقتصاد، ادامه اجرای سیاست دولت یازدهم برای خروج از رکود را یک جهت گیری اصلی و دائمی دانست و افزود: دولت هیچ گاه از این وظیفه دور نمی‌شود. در دوران پساتحریم وظیفه ما بیشتر می‌شود و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که هدف آن دستیابی به رشد اقتصاد مستمر و پایدار است، ادامه خواهد یافت. برنامه مفصلی در این زمینه فراهم شده به طوری که ۱۱ برنامه ملی تهیه شده و در حال تکمیل است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل شود تا زمینه رشد اقتصادی مستمر فراهم گردد تا نسبت به نوسانات خارجی کمترین آسیب را داشته باشیم.

وی، تنگنای اعتباری و بدهی‌های دولت و نابسامانی این بدهی‌ها را از جمله مشکلات دولت ذکر کرد و گفت: از مشکلات بخش خصوصی، بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی، تولید و نظام بانکی و پیمانکاران است، این در حالی است که رقم مطلق بدهی دولت نسبت به سایر کشورها بالا نیست اما نسبت به گذشته بالاست و از وضعیت سامان یافته برخوردار نیست ولی باید گفت که این بدهی هنوز به ۵۰ درصد GDP (رشد تولید ناخالص داخلی) نمی‌رسد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: تا چند ماه قبل مرجعی که مسئولیت بدهی دولت را بر عهده بگیرد، وجود نداشت و اطلاع رسانی درستی در این زمینه صورت نگرفت اما هم اینک مرکزی در وزارت اقتصاد ایجاد و اولین گزارش آن طی دو ماه گذشته احصا شده است.

وی با بیان اینکه بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل و به طلبکاران اوراق مالی تحویل خواهیم داد، تصریح کرد: ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق در سال‌جاری منتشر شده است که این حرکت همچنان  ادامه خواهد یافت. در همین حال، آئین نامه اوراق تسویه در دولت به تصویب رسیده، ضمن اینکه حجم بازار بدهی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در قالب بودجه سال ۹۵ پیش بینی شده که بخش عمده مطالبات مردم از دولت در قالب اوراق تسویه شود. در عین حال، ۹ هزار میلیارد تومان بدهی وام گیرندگان ارزی از دولت تعیین تکلیف شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: آئین نامه هیات وزیران در خصوص تعیین تکلیف بدهی ارزی بدهکاران دولت که قبلاً با نرخ مرجع از دولت ارز دریافت کرده‌اند، هفته گذشته برای اجرا صادر شد و بر اساس آن، بانک مرکزی می تواند تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ارزی بدهکاران ارزی را تعیین تکلیف کند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث تنگنای اعتباری، اصلاحاتی از جمله افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها، تائدیه بدهی دولت به سیستم بانکی، تعیین تکلیف بدهی دولت به وام گیرندگان و دارایی های مازاد نظام بانکی مدنظر است. سال آینده با حکم قانون بودجه، امکان افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه نظام بانکی فراهم خواهد شد.