گزارشی از یک غفلت تاریخی

چرا شفاف نیستیم؟/ مقایسه شفافیت در مجلس ایران با پارلمان‌های کشورهای دیگر

«شفافیت»! شفافیتی که هست ولی کم هست! نه تنها خیلی کمتر از آنچه رهبر انقلاب به آن اعتقاد دارد بلکه کمتر از بسیاری از کشورهای عقب‌مانده سیاسی در دنیا! اما چرا ما این همه سال از چنین موضوع مهمی غفلت کردیم؟

کد خبر: ۴۸۹۹۲۵

يکشنبه - ۰۲ اسفند ۱۳۹۴ / February 21, 2016

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، توطئه، تحریم، فتنه و بسیاری موراد دیگر شاید توجیه‌های خوبی باشند برای بسیاری از کاستی‌های اقتصادی اما باید قبول کنیم هیچکدام از این‌ها نمی‌تواند کاستی‌های ساختاری و خلاهای قانونی موجود را توجیه کند. خود تحریمی که مردم، حامیان اصلی جمهوری اسلامی در 37 سال گدشته را از حضور پر رنگ در تصمیم‌گیری‌های کشور دور نگه داشته است و دلیل اصلی آن هم کلیدواژه‌ای است که این روزها به همت جمعی از جوانان انقلابی این کشور در بین ما رد و بدل می‌شود یعنی «شفافیت»! شفافیتی که هست ولی کم هست! نه تنها خیلی کمتر از آنچه رهبر انقلاب به آن اعتقاد دارد بلکه کمتر از بسیاری از کشورهای عقب‌مانده سیاسی در دنیا! اما چرا ما این همه سال از چنین موضوع مهمی غفلت کردیم؟ راه‌حل اصلاح این نقطه ضعف اساسی در ساختار سیاسی کشور چیست؟ انتخابات مجلس دهم می‌تواند سرآغاز تغییر باشد؟

مانعی بزرگ برای مردم

رابطه حکومت اسلامی با مردم چگونه خواهد بود؟ سوالی که شاید تا بیست سی سال پیش باید در کتاب‌ها و سخنرانی‌ها به دنبال جوابش می‌گشتیم اما حالا باید تجربه 37 سال دوام مقتدرانه یک نظام اسلامی را مرور کنیم. اهمیت رابطه متقابل مردم و نظام در طول این سال‌ها برای همه روشن است و دوست و دشمن به خوبی می‌دانند که بار اصلی حرکت نظام در طول این سال‌ها بر دوش مردم بوده است تا جایی که دشمنان قسم خورده این کشور اعتراف کرده‌اند تا زمانی که مردم پشت نظام هستند نمی‌شود این نظام را سرنگون کرد.

با این حال نمی‌توانیم ادعا کنیم همه آنچه که برای حضور واقعی مردم در اداره کشور نیاز است امروز در کشور محقق شده است. عدم شفافیت و نبود زمینه لازم برای رصد فعالیت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از ضعف‌های بزرگ و غیر قابل انکار ساختار سیاسی کشور است. پارامتری که متأسفانه در مقایسه با کشورهای عقب افتاده سیاسی هم از جایگاه خوبی برخوردار نیست.

یک بررسی ساده از ساز و کار نظارت بر پارلمان‌های کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که مردم به راحتی می‌توانند به اطلاعات بسیاری مانند وعده‌های ثبت شده توسط نامزدها، تعداد جلسات حضور آن‌ها در مجلس، نظر نمایندگان در رأی‌گیری‌های مختلف مجلس و بسیاری موارد دیگر دسترسی داشته باشند که این موضوع در کشور ما از اطلاعات محرمانه به شمار می‌رود.

فتحعلی‌زاده عضو ستاد دانشجویی شفافیت در این خصوص می‌گوید: متأسفانه ما از کشورهای جهان سوم هم در این زمینه[شفافیت] عقب‌تر هستیم. به نظرم این خیلی اتفاق بدی است که مجلس در کشور ما شفاف نیست و این باعث می‌شود حضور مردم بعد از انتخابات بی معنی باشد، چون الزامات این که بعد از انتخابات نمایندگان را پاسخگو کنیم، وجود ندارد.

اما کشورهای دیگر برای شفاف‌سازی مجالس خود چه می‌کنند؟ چه شاخص‌هایی برای شفافیت در پارلمان‌های کشورهای دیگر وجود دارد؟

هزینه‌های انتخاباتی و دارایی‌ها

ثبت هزینه‌های انتخاباتی یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که در بسیاری از کشورهای دنیا در اختیار عموم قرار می‌گیرد. بر اساس آمارهای بین‌الملل 72 درصد کشورهای جهان برای شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی‌ نامزدها قانون دارند. گزارش دیگری از بانک جهانی نشان می‌دهد که از بین 87 کشور بررسی شده 51 کشور قوانینی برای الزام اعلام عمومی دارایی‌های مسئولان دارند. از بین این کشورهای در 33 کشور بستگان درجه1 آن‌ها هم باید اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند. در بین این 33 کشور نام کشورهایی مانند اوگاندا و پاکستان هم به چشم می‌خورد.

در افغانستان هم مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس موظف هستند تا تمامی دارایی‌های و مشاغل پیشین خود را رسماً اعلام کنند و این اطلاعات از طریق سایت رسمی اداره مبارزه با مفاسد اداری در دسترس عموم گذاشته می‌شود.

ثبت عمومی وعده‌های انتخاباتی

یکی از مشکلات همیشگی در انتخابات وعده‌های است که به قول عامیانه بدون کنتور از زبان نامزدها صادر می‌شود. وعده‌هایی که عملی نشدن آن‌ها در دوره‌های مختلف موجب بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت خواهد شد. ثبت رسمی و عمومی وعده‌های انتخاباتی شیوه‌ای است که در بسیاری از کشورها برای مقابله با وعده‌های سرخرمن استفاده می‌شود. در بسیاری از این کشورها قانون رسمی هم برای ثبت وعده‌های انتخاباتی وجود ندارد اما برخی از مراکز مردم نهاد از نامزدها می‌خواهند تا داوطلبانه وعده‌های خود را ثبت کنند.

سازمان‌های مردم نهاد در بسیاری از کشورها با راه‌اندازی سامانه‌هایی از نامزدها می‌خواهند تا وعده‌های خود را رسما اعلام کنند و از سوی دیگر با تبلیغ این سامانه‌ها مردم را هم نسبت به اهمیت رفتار نامزدها در این سامانه حساس می‌کنند و در عمل یک کنترل اجتماعی بر رفتار سیاستمداران ایجاد می‌شود.

سفرهای خارجی

سفرهای خارجی یکی از بحث‌برانگیزترین وظایف مسئولان دولتی و پارلمانی کشورهای مختلف است. در ایران هم بارها موضوع سفرهای خارجی برخی مسئولان جنجال‌های مختلفی به پا کرده است. ثبت رسمی سفرها، جزئیات دیدارها، محل اقامت و بسیاری موارد دیگر در بسیاری از کشورها هم به صورت قانونی و هم به صورت داوطلبانه وجود دارد. همین موضوع موجب شده است تا مردم و رسانه‌ها بتوانند با دقت تمام بر عملکرد مسئولان نظارت داشته باشند.

نبود ابزارهای اطلاعاتی لازم در ایران برای نظارت بر مسئولان عملا موجب شده است تا همه قضاوت‌ها درباره عملکرد مسئولان تنها محدود به کلیاتی باشد که به راحتی قابل مدیرت است و خود زمینه‌ساز بسیاری از مفاسد می‌شود.

ثبت هدایا و مبارزه با رشوه‌خواری

در حافظه تاریخی مردم ما موضوع هدایای! شهرام جزایری به مجلس ششم همیشه یک سوژه جذاب مفاسد اقتصادی بوده است. شهرامی که به راحتی در راهروهای مجلس قدم می‌زد و گاه بی گاه هدایایی را به نمایندگان مجلس ششم می‌داد و از آن‌جایی که هیچ مسئولی موظف به اعلام هدایای دریافیتی نبود حتی پس از اینکه پای شهرام جزایری در تله افتاد بسیاری از رشوه‌بگیران با هدیه خواندن دریافتی‌ها توانستند از غائله بگریزند.

در بسیاری از کشورهای جهان برای مبارزه با رشوه‌خواری مسئولان رده بالا موظف هستند تا تمامی هدایای دریفاتی از اشخاص و نهادهای مختلف را اعلام کنند. بر اساس این قوانین صرف دریافت هدیه جرم نیست اما اگر کسی هدیه‌ای گرفت و آن را اعلام عمومی نکرد مجرم است. برای نمونه نمایندگان پارلمان اروپا موظف هستند تا تمام هدیه‌هایی که دریافت می‌کنند با ذکر جزئیاتی مانند: قیمت تقریبی، نام هدیه دهنده، عکس هدیه و... را رسماً ثبت کنند.

شفافیت آراء و فعالیت‌ها

یکی از بهترین معیارهای قضاوت درباره نمایندگان مجلس و ارزیابی عملکرد آن‌ها رای‌های آن نماینده به طرح‌های مختلف است. بسیاری از فعالان جنبش‌های دانشجویی بارها با تفره رفتن نمایندگان مجلس درباره رای‌شان به برخی از طرح‌های خاص روبه‌رو شده‌اند. مثلاً برخی از نمایندگان مجلس در جمع‌های خاصی علاقه ندارند رای که «برجام» در مجلس داده‌اند را اعلام کنند. موضوع وقف دانشگاه آزاد هم یکی از نمونه‌ها بود که برخی از نمایندگان شجاعت اعلام رای که داده بودند را نداشتند.

در پارلمان بسیاری از کشورها رای هر نماینده به لایحه، طرح یا اعتماد به وزرا به صورت آنلاین و عمومی قابل مشاهده است. در بین کشورهای شفاف در این زمینه نام کشورهایی مانند: کنیا، تونس و حتی کلمبیا(مرکز قاچاق مواد مخدر) هم به چشم می‌خورد. علاوه بر اعلام عمومی رای نمایندگان، حضور و غیاب در صحن علنی و کمیسیون‌ها هم در ایران در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد. موضوعی که در اغلب پارلمان‌های جهان یک اصل بدیهی به شما می‌رود و حتی مجلس کشوری مانند عراق هم این اطلاعات را منتشر می‌کند. این در حالی است که نظر رهبر انقلاب صراحتاً خلاف رویه معمول است و ایشان می‌فرمایند: « مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است، باید هم بکنند.»

مشروح مذاکرات

سال‌هاست که مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی از رادیو به صورت زنده پخش می‌‎شود. با این حال بررسی فایل صوتی جلسات مجلس منبع خوبی برای اصحاب رسانه و فعالان سیاسی اجتماعی نیست. مجلس کشورهای مختلف متن کامل و رسمی صحن مجلس‌هایشان را پس از چند روز منتشر می‌کنند اما در سایت مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تنها متن جلسات مجلس هشتم به قبل وجود دارد. یعنی تأخیری 4 ساله در انتشار متن مذاکرات مجلس! این در حالی است که پارلمان برخی کشورهای عقب افتاده سیاسی مانند بحرین سرعت عمل بیشتری در این خصوص دارند.

در مجموع بررسی‌ها به وضوح نشان می‌دهد که با وجود تأکیدات مکرر مبانی اسلامی و سخنان صریح رهبر انقلاب وضعیت شفافیت در مجلس شورای اسلامی و به تبع آن دیگر نهادها حکومتی کشور مناسب نیست. موضوعی که عملاً آرمان امام و امت را در مدیریت کشور دور از دسترس کرده و زمینه سوء استفاده افراد فاسد را هم فراهم کرده است. افرادی که فراتر از حیف و میل کردن بیت‌المال به اعتماد متقابل مردم و نظام اسلامی هم ضربه می‌زنند.

بی شک برای جبران این عقب‌ماندگی سیستمی به جای سیاستمداران باید چشم به جوانان مومن و انقلابی دوخت تا با یک گفتمان‌سازی عمومی و مطالبه‌گری هوشمندانه، سیاستمدارانی را که در طول این سال‌ها پشت قوانین غیر شفاف تنبل شده‌اند را وادار به تغییر وضع موجود کنند.

همه می‌دانیم موضوع شفافیت تنها به مجلس و مسئولان هم محدود نمی‌شود. عدم شافیت اقتصادی بزگترین معضل اقتصاد ایران است که راه‌های دریافت عادلانه مالیات و قطع وابستگی به پول‌ نفت را بسته است. اما واقعیت این است تا زمانی که عملکرد مسئولان کشور شفاف نباشد و مردم نتوانند نظارت دقیقی بر عملکردشان داشته باشند انتظار شفافیت در زمین اقتصاد هم دور از ذهن است.