واکنش راهور ناجا به اظهارات دبیر کمیسیون اجتماعی دفتر هیأت دولت

نرخ تخلفات رانندگی متناسب با تورم قابل تعدیل است

راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در مقابل اظهارات غیرمسئولانه دبیر کمیسیون اجتماعی دفتر هیأت دولت در مورد مبنای قانونی افزایش نرخ تخلفات رانندگی واکنش نشان داد.

کد خبر: ۴۹۰۲۳۱

دوشنبه - ۰۳ اسفند ۱۳۹۴ / February 22, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در مقابل اظهارات غیرمسئولانه دبیر کمیسیون اجتماعی دفتر هیأت دولت در مورد مبنای قانونی افزایش نرخ تخلفات رانندگی واکنش نشان داد.

در متن جوابیه راهور ناجا در واکنش به اظهارات این مقام مسئول در یکی از رسانه‌ها، چنین آمده است: «طبق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نرخ تخلفات رانندگی متناسب با افزایش و کاهش تورم هر سه سال یکبار قابل تعدیل است.

به همین استناد در تاریخ 20 اسفند سال 1392  وزارت کشور پیشنهاد اولیه مورد تأیید وزرای محترم دادگستری، کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی را به هیأت دولت ارسال که برای کار کارشناسی به کمیسیون اجتماعی دفتر هیأت دولت ارجاع و پس از مدتی قابل توجه مصوبه شماره 137558/ ت 50368 ه تاریخ21 دی 94  هیأت محترم وزیران در رابطه با افزایش نرخ برخی از کدهای جریمه تخلفات رانندگی مستند به مواد 21 و 22 قانون اشاره شده جهت اجرا ابلاغ گردیده است.

در مصوبه یاد شده که حاصل بررسی کمیسیون اجتماعی است، کد تخلف تجاوز از سرعت مجاز بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت افزایش چهار برابری را داشته تا بازدارندگی مجازات متناسب با آثار خطرساز تخلف تجاوز از سرعت گردد.

لیکن بیان اشعار شده در برابر پرسش میزان بازدارندگی افزایش نرخ جرایم تخلفات رانندگی «کشف تخلف مهمتر از میزان جریمه بر کاهش تخلفات تاثیرگذار است» پاسخی مبتنی بر برداشت شخصی مشارالیه بوده و با بررسی‌های انجام شده در کمیسیون، همچنین تأیید وزرای ذکر شده و اصول حاکم بر پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی متضاد است.

زیرا اگر تناسب جرم و مجازات برقرار نباشد، کشف و اجرای قانون نه تنها اثرگذار نبوده بلکه با نقص در ضمانت اجرا، موجب تکرار عمل خلاف نیز خواهد شد بنابراین کشف تخلف و تناسب در مجازات باید در کنار هم مورد تاکید قرار گیرد.

در ضمن اظهارات مشارالیه در بیان مخالفت رئیس محترم جمهور در افزایش نرخ جریمه‌های تخلفات رانندگی فرافکنی و اقدام غیرمسئولانه در انتساب افزایش نرخ جرایم به پیشنهاد نیروی انتظامی است و گزارشی ناقص در نزد افکار عمومی بوده که تداعی منفعت از موضوع را دارد در حالی که هدف از ایجاد بازدارندگی، اجتناب از بروز رفتارهای خطرساز و درنهایت حفظ سلامت عمومی است.»