اظهارات عجیب معاون روحانی درباره اعدام همه مردان یک روستا/ دستگاه قضا اعلام جرم کرد

معاون دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه سخنان مولاوردی در خصوص اعدام همه مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان مصداق نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضا است از اعلام جرم علیه معاون رئیس جمهور خبر داد.

کد خبر: ۴۹۳۱۲۲

چهارشنبه - ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ / March 02, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، هنگامی که معاون رئیس جمهور در امور زنان در گفت و گو با یکی از رسانه های داخلی از اعدام مردان همه مردان یک روستا سخن می گفت فکرش را هم نمی کرد این سخنان تا این اندازه برای کشور دردسر ساز شود. مولاوردی در آن مصاحبه با ابراز نگرانی از بی‌مسئولیتی جامعه در قبال بازماندگان خانواده های اعدام شده گفت بود: روستای در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند.

هنوز لختی از انتشار سخنان خانم معاون سپری نشده بود که این اظهارات عجیب مولاوردی به سرعت به تیتر یک رسانه های ضد انقلاب تبدیل شد و آنها با تیتر مشترک " اعدام همه مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان" استقبال گرمی از سخنان مولاوری کردند. در پی این سخنان بود که موج جدید حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی آغاز شد و بسیاری از قلم به دستان غربی که با بغض علیه جمهوری اسلامی مطلب می نویسند با تحلیل های جهت دار موج حقوق بشری تازه ای را علیه کشورمان به راه انداختند. اما در این بین مقامات امنیتی سیستان و بلوچستان از اساس وجود چنین روستایی را در استان تکذیب کردند. حتی خود مولاوردی هم در گفتگو با عصرهامون با اظهار بی اطلاعی از وجود چنین روستای گفت: این سخنان بنده قرار بود رسانه ای نشود.

اما این اظهارات و ایجاد موج منفی علیه کشورمان کافی بود تا نمایندگان مجلس هم به این سخنان واکنش نشان دهند و به ریس جمهور در این خصوص تذکر بدهند. بر این اساس زهره طبیب زاده، فاطمه آلیا، لاله افتخاری، فاطمه رهبر و حمید رسایی نمایندگان مردم تهران و نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در تذکری به رئیس جمهور در لزوم پیگیری اظهارات معاونت زنان ریاست جمهوری در مورد وضعیت خانواده های معدومین و قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان تذکر دادند.

مسولین استانی نیز به صورت گسترده به این سخنان واکنش نشان دادند در ادامه این واکنش ها محمدعلی حمیدیان در گفت و گو با دادمردان، اظهار داشت: قوه قضاییه همسو با سیاست های کلی نظام و باتکیه به منویات مقام معظم رهبری سعی در مدیریت جرائم و آسیبهای اجتماعی دارد و با اشاعه ی رویکردهای مرتبط با پیشگیری از وقوع جرائم ، استفاده از روش های نوین در سیاست جنایی کشور مدنظر قرار دارد .

معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بااشاره به اظهارات اخیر شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور درامور زنان گفت: متاسفانه ایشان با فرافکنی مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان، بخش اعظمی از مشکلات را به قوه قضاییه نسبت داده اند و بیان نموده اند که (ماروستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند.)ادعایی که مصداقی در واقعیت نداشته و بنوعی نشر اکاذیب و افتراء به دستگاه قضایی استان می باشد .

حمیدیان در ادامه به تبیین ماده 698قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب پرداخته و افزود :حراست از امنیت ملی و صیانت از عملکرد دستگاه قضا به عنوان آخرین ملجاء احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت ، خط قرمز قوه قضاییه محسوب شده و مجموعه ی قضایی در تحقق این هدف با هیچ فرد، گروه یاجریان سیاسی تعارف ندارد.

وی در انتها باتشریح علل موثر و تسهیل گر در ارتکاب جرم اظهار داشت: بسترهای ارتکاب جرم و پیشگیری از شکل گیری انگیزه های مجرمانه و گرایش به انحرافات اجتماعی اغلب در محیطی خارج از قوه قضاییه شکل می گیرد و بواقع اگر بخشی از مردم بواسطه ی ضعف در مهارت های ارتباطی، بیکاری ، نابسامانی های خانوادگی یامحرومیت های اجتماعی به بزهکاری یا کنش های مجرمانه همچون قاچاق موادمخدر اقدام می نمایند ناشی از ناتوانی نهادها و سازمان های اجرایی در تحقق مطلوب وظایفشان می باشد. گفتنی است که روز گذشته دستگاه قضاء سیستان و بلوچستان نسبت به این سخن معاون رئیس جمهور اعلام جرم و به دادگاه کارکنان دولت شکایت خود را ارسال کرده است.

منبع: راه دانا