توسط موسسه صلح زیبا منتشر شد؛

گزارش ۱۱۲ بند از موارد نقض حقوق بشر و معاهدات بین المللی توسط دولت سعودی

موسسه صلح زیبا لیستی ۱۱۲ بندی از نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی توسط رژیم عربستان سعودی  منتشر کرد.

کد خبر: ۴۹۳۷۵۱

شنبه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ / March 05, 2016

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، موسسه صلح زیبا در خصوص نقض حقوق بشر در عربستان سعودی  بیانیه ای  با عنوان لیست ۱۱۲ موردی نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی توسط رژیم عربستان سعودی  منتشر کرد.

گزارش ۱۱۲ بندی نقض حقوق بشر توسط رژیم پادشاهی عربستان بدین شرح است:

۱ـ نقض حقوق کودکان و اهمال در رسیدگی به جنایات علیه کودکان. گزارش تجاوز، شکنجه و قتل لاما القمدی، کودک ۵ ساله توسط پدرش که از واعظان وهابی است. این دختر بچه در اثر شدت جراحات وارده از جمله شکستگی جمجمه، دنده‌ها، بازوی چپ، سوختگی و کبودی بیش از حد از پا در آمده و فوت کردهاست. همچنین گزارش شده که آثار تجاوز و سوختگی نیز بر بدن وی مشاهده شدهاست. با وجود اقرار پدر قاتل او، به استفاده از طناب و ساقه نی برای ایجاد جراحت بر بدن کودک، وی تنها چند ماه در زندان ماند و قاضی دیه‌ای به مبلغ ۵۰، ۰۰۰ دلار برای وی در نظر گرفت.

۲ـ قلع و قمع و سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی (جزئیات بزودی در قالب یک گزارش منتشر خواهد شد)

۳ـ عدم توجه به آزادی‌های اجتماعی و جلوگیری از آزادی بیان و قلم. آزادی دین و عقیده در عربستان سعودی در بد‌ترین وضعیت خود قرار دارد، شیعیان عربستان حتی نمی‌توانند، آزادانه نماز خود را در مساجد برگزار کننددر حالی که بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت کشور عربستان، شعیان حدود ۱۳ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.

۴ـ نیروهای معارض در عربستان سعوی هرگز نمی‌توانند آزادانه به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود پرداخته و نمی‌توانند عقاید خود را آزادانه بیان کنند و بسیاری از نویسندگان معارض عربستانی یا در لندن اقامت گزیده‌اند و
یا سال‌های طولانی است که در زندان‌های رژیم بسرمی‌برند.

۵ـ کمیسر عالی حقوق بشر، در مورد «ارعاب و پیگرد قضایی افراد در عربستان سعودی به دلیل اعمال حقوق و آزادی‌های بنیادی خود»، ابراز «نگرانی عمیق»  کرد.

۶ـ نمایندگان «کنگره آمریکا»، تنها چند روز قبل از سفر «باراک اوباما»،  به «ریاض»، در واکنش به نقض حقوق انسان‌ها در این کشور، از اوباما خواسته بودند «در سفر خود به عربستان سعودی، ریاض را به سبب نقض آشکار و
سیستماتیک حقوق بشر در آن کشور تحت فشار قرار دهد».

۷ـ اغلب گزارش‌های رسیده از وضعیت داخلی زندان‌های عربستان، نشان‌دهنده شرایط وخیم و اسف‌بار زندانیان این کشور و نقض کم‌نظیر حقوق آنان است.  (آل‌سعود با ایجاد شرایط فوق‌العاده امنیتی در خصوص وضعیت زندانیان و
زندان‌ها، تا جایی که توانسته راه را بر هرگونه اطلاع‌رسانی از داخل زندان‌ها بسته است. واکنش‌های شدید جوامع جهانی به شرایط زندانیان، نه تن‌ها باعث تغییری در وضعیت زندانیان نشده بلکه راه را برای اعمال فشار بیشتر از سوی آل‌سعود هموار‌تر کرده است.)

۸ـ نقض حقوق زندانیان زندان «بریمان»، در شهر «جدة» در سال ۲۰۱۲. در این باره، جمعیت ملی حقوق بشر عربستان «با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد‌: «زندان‌های عربستان مملو از زندانی است به طوریکه حتی جای کافی برای خواب زندانی‌ها وجود ندارد.» تراکم بی‌حد و اندازه زندانی‌ها در زندان‌های عربستان نکته‌ای است که در گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است. مصاحبه فرانس ۲۴ با» حسین‌الیوسف «، یکی از فعالان حقوق بشر عربستان که تاکنون دو بار به زندان رفته، درباره تراکم جمعیت زندانیانسند دیگری بر این مدعاست.

۹- دستگیری صد‌ها شهروند عربستانی در سال ۲۰۱۱ در جریان تظاهرات» قطیف «توسط نیروهای امنیتی عربستان. این زندانیان در نامه‌ای به مسئولین عربستان، ضمن شرح وضعیت اسف‌بار بهداشتی و امکانات اولیه زندگی در زندان
» الدمام «، خواستار احقاق حقوق خود شده بودند.

۱۰ ـ اجبار زندانیان برای برهنه شدن در هنگام ورود به زندان و تحقیر آنان با کلمات زشت و بازرسی بدنی توهین آمیز. گزارش شده در تلگراف زندانیان الدمام به جمعیت ملی حقوق بشر عربستان.

۱۱- عدم رسیدگی به وضعیت سلامتی و درمان بیماری زندانیان و ایجاد بستر مناسب برای زندگی سالم. گزارش شده در تلگراف زندانیان الدمام به جمعیت ملی حقوق بشر عربستان؛ «ما خواستار آن هستیم که با توجه به بروز
بیماری‌های مسری همچون سل، هپاتیت و ایدز در زندان، نسبت به واکسینه کردن زندانیان اقدام شود.» بر اساس گزارش جمعیت ملی حقوق بشر عربستان نیز، در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۱، «نایف‌المری»، شهروند عربستانی این زندان، به دلیل ابتلا به بیماری سل و نبود امکانات پزشکی جان خود را از دست داد.

۱۲- تأخیر بسیار طولانی در صدور احکام زندانیان و طولانی شدن دوره بازداشت. به طوری که گاهی بازداشت زندانیان گاهی تا چند سال طول می‌کشد.

۱۳ـ ضرب و شتم و شکنجه فجیع گسترده زندانیان و ممانعت از دیدار زندانیان با خانواده‌هایشان. گزارش» شوق‌الشمری «، دختر» مخلف‌بن دهام‌البشری «، از مخالفان حکومت عربستان در ۹ آگوست ۲۰۱۱، از وضعیت پدرش و رفتارهای غیر انسای با او توسط ماموران زندان.

۱۴- گزارش سازمان‌های حقوق بشری عربستان، از تلاش برنامه‌ریزی شده مسئولین زندان‌های این کشور برای آزار و اذیت زندانیان به دست سایر زندانی‌ها. قرار دادن زندانیان سیاسی در میان زندانیان شرور که مرتکبدزدی، قتل و جرائمی از این دست شده‌اند. گزارش تصویری و ویدئویی از داخل زندان‌ها.

۱۵- نقض حقوق پناهندگان زندانی در عربستان. بسیاری از پناهندگان به عربستان (عمدتا از مصر و یمن) مدت‌های طولانی و به دلایل نامشخص در زندان بوده و هیچ اطلاعاتی از آنان در دست نیست. سازمان» عفو بین‌الملل «از
وضعیت پناهندگان در این کشور ابراز نگرانی و تصریح کرده است: «پناهندگان در عربستان، با حبس‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و شکنجه روبروهستند.»

۱۶ـ نقض حقوق پناهندگان. انتقاد سازمان» عفو بین‌الملل «از نامعلومی وضعیت پناهندگان در این کشور و ممانعت آل سعود از مانع از بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور.

۱۷- نقض حقوق زنان زندانی. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای ناظر بر تحولات عربستان، از وضعیت زنان زندانی.

۱۸ـ عدم رسیدگی به اعتراض زنان زندانی به وضعیت نامناسب. خشونت شدید علیه زنان در زندان «الصفاء». اعتصاب غذای ۷ تن از زنان در اعتراض به رقتارهای خشونت‌آمیز علیه خود و همچنین تاخیر بی‌اندازه در صدور احکام. این اعتصاب کنندگان با شکنجه مضاعف روبرو شدند.

۱۹- استفاده از پابند برای تمام زندانیان زن در عربستان، علاوه بر دستبند و نصب دوربین‌های نظارت ۲۴ ساعته در زندان‌ها، حتی در سرویس‌های بهداشتی و سوء استفاده از فیلم‌های ضبط شده. گزارش جمعیت حقوقی» حسم «از رفتارهای خشونت‌آمیز رژیم سعودی با معترضان و به خصوص زنان زندانی.

۲۰- بدرفتاری و سوء استفاده از زنان زندانی. شورش زنان زندانی شهر «مکه» در مرکزی به نام «مرکز بازپروری» به دلیل بدرفتاری و سوءاستفاده‌های مکرر جنسی زندانبانان.

۲۱- بی‌اعتنایی به درخواست نهادهای حقوق بشری جهت رسیدگی به وضعیت این زنان. بی‌اعتنایی مسئولان عربستان به درخواست جمعیت ملی حقوق بشر عربستان برای اعزام نماینده این جمعیت به مرکز مورد نظر.

۲۲- اعدام محکومیت با شیوه خشونت بار اعدام با شمشیر در ملا عام ود آویزان کردن اجساد آنان در برابر مردم. سازمان دیده‌بان حقوق بشر از اعدام پنج یمنی به وسیله شمشیر در عربستان انتقاد کرده است.» آدام کوگل «از مسؤولان سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفته است: فارغ از اتهاماتی که به آن‌ها نسبت داده شده است، این مجازات زشت به عنوان ابزار مخوفی برای به نمایش گذاشتن وضعیت دستگاه قضایی عربستان تبدیل شده است.

وزارت کشور عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد پنج شهروند یمنی به اتهام تشکیل باند تبهکاری و ارتکاب چندین اقدام جنایی در عربستان از جمله سرقت مسلحانه و خفه کردن یک شهروند عربستانی محکوم شدند. دولت عربستان هفت
جوان را که در سال ۲۰۰۶ به اتهام سرقت مسلحانه محکوم شده بودند اعدام کرد. این در حالی است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر و به ویژه دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل از پادشاه عربستان درخواست کرده بودند آن‌ها را مورد عفو قرار دهد.

۲۳- عدم توجه به آزادی‌های اجتماعی و جلوگیری از آزادی بیان. (جزئیات بزودی در قالب یک گزارش منتشر خواهد شد)

۲۴- عدم داشتن قانون اساسی مدون و اداره این کشور بر اساس سلایق خاندان سعودی و دوری دستگاه قضایی عربستان از معیارهای بین المللی.

۲۵- مدیریت و قضاوت مبتنی بر رفتار‌ها و سیاست‌های تبعیض نژادی و فرقه‌ای.

۲۶- سلب آزادی اقلیت‌های دینی و مذهبی. دستگیری گسترده شیعیان پس از انفجار بمبی در شهر الخبر در ژوئن سال ۱۹۹۶ بدون هیچ مدرکی برای اثبات جرم آنان.

۲۷- وجود زندانیانی که پس از دستگیری جرمشان به اثبات نرسیده و سال هاست که بدون هیچ آینده و تکلیف مشخصی در زندان هستند. تکلیف برخی شیعیان دستگیر شده پس از انفجار الخبر پس از حدود ۲۰ سال، هنوز مشخص نشده است و برخی از آنان همچنان در بازداشت و زندان به سر می‌برند. ۹ ‏جوان شیعی که بیش از ۱۳‏سال در زندان‌های خود نگه‌داشته و در میان رسانه‌های عربستان این ۹ ‏جوان به» زندانیان از یاد رفته «معروف شده‌اند، از این قرار است:

- ‏هانی عبد الرحیم الصایغ (۳۶ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر سیهات

‏- عبد الله احمد الجراش (‏۳۷ ساله) از اهالی استان القطیف شهر القلعه

‏

- حسین عبد الله مغیض (۳۳ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر البماری

‏

- عبد الکریم حسین النمر (۴۵ ‏ساله) از اهالی شهر الدمام

‏

- سید مصطفی القصاب (۳۶ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر می‌اس

‏

- سید فاضل علوی (۳۲ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر الجارودیه

‏

- مصطفی جعفر المعلم (۲۸ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر الجارودیه

‏

- علی احمد المرهون (۳۲ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر الجارودیه

‏

- صالح مهدی الرمضان (۳۲ ‏ساله) از اهالی استان القطیف شهر الجارودیه

۲۸- شکنجه و به صلیب کشیدن زندانیان توسط مسئولان زندان. درخواست تلگرافی زندانیان زندان مرکزی» الدمام «عربستان در ۶ ژانویه ۲۰۱۱ از انجمن ملی حقوق بشر جهت مقابله با این شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ها.

۲۹- ممانعت از رسیدن وسایلی همچون پتو و زیرانداز از طرف خانواده‌های زندانی به زندانیان.

۳۰- دستگیری‌های غیرقانونی و بدرفتاری با اتباع سایر کشور‌ها. دستگیری‏» ناصر بن نایف الهاجری «، شهروند کویتی  در ۶ ژانویه ۲۰۱۱در الریاض و بازداشت وی به مدت ۲ ‏سال و نیم در زندان » الملز. طبق گفته‌های او، وی برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی سفر کرده بود و اکنون پس از آزاد شدن نیز علت بازداشت خود در آن مدت را نمی‌ داند. وی زندان المز را بد‌تر از گونتانامو توصیف می‌کند و از عدم رسیدگی قضات عربستان به وضعیت پرونده او بسیار گلایه دارد.

۳۱- عدم تجهیز سیستم زندان‌های این کشور بر اساس معیارهای بین المللی. گزارش ‏ «محمد السهلی»، عضو جمعیت حقوق بشرعربستان در ۹ ‏ژانویه ۲۰۱۱طی دوره آموزشی موسوم به «سیستم زندان‌ها و اقدامات کیفری» در حضور شماری از زندانبانان، افسران و فعالان حقوق بشر. در این گزارش، وی اوضاع زندان‌ها و زندانیان عربستان را بسیار تلخ و غیر قابل قبول می‌داند.

۳۲- بروز افسردگی‌های روحی و روانی در میان زندانیان به دلیل عدم توجه به حقوق آنان و عدم رسیدگی به پرونده قضایی آن‌ها در مدت‌های طولانی.

۳۳- دستگیری و شکنجه مردمی که در راهپیمایی در اعتراض به حکومت آل سعود شرکت کرده بودند. گزارش شماری از فعالان حقوق بشردر ۲۱ ‏مارس ۲۰۱۱مبنی بر معرفی سروان قحطانی و سروان مشعل العتیبی مسئولان امنیتی زندان احساء به عنوان مسئولان شکنجه زندانیان شرکت‌کننده در راهپیمایی‌های مردمی این استان.

۳۴- نقض حقوق زندانیان اقلیت‌های مذهبی. اعتصاب غذای زندانیان شیعی زندان الدمام به دلیل نفض حقوقشان توسط مقامات مسئول زنداندر ۳۰ ‏مارس ۲۰۱۱.

۳۵- شکنجه روحی و روانی عموم زندانیان و اقلیت‌های مذهبی با قرار دادن تعداد زیاد آنان در یک اتاق به طوری که برای هر فرد تنها یک متر مربع فضا برای خواب و استراخت و.. باشد. در ۲۶ ‏می ۲۰۱۱، ۳۶ نفر از ۱۰۰ زندانی الدمام شیعه هستند که مقامات زندان آنان را جدا و در اتاقی ۳۶ ‏متری جایدادند.

۳۶- عدم به رسمیت شناختن حقوق زندانیان سیاسی. در ۱۷ ‏می ۲۰۱۱ ‏صد‌ها شهروند عربستانی که در جریان یکی از تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز این کشور بازداشت شدند، با شکایت از اوضاع تاسف‌بار زندان از مقامات سعودی درخواست کردند، دست از رفتار وحشیانه با زندانیان سیاسی برداشته و به حقوق اساسی آن‌ها احترام بگذارند. بازداشت شدگان به شدت از ازدحام جمعیت در سلول‌ها و بدرفتاری با زندانیان و کمیت و کیفیت غذا و عدم وجود تخت‌های کافی برای خواب شکایت داشته و تاکید کردند، به دلیل کمبود محل خواب زندانیان به نوبت می‌خوابند، چون سلولی که گنجایش پانزده نفر را هم ندارد، حداقل دو برابر این تعداد را در خود جای داده است.

۳۷- کیفیت بد غذا و عدم رعایت بهداشت در غذای زندانیان این زندانیان همچنین با اشاره به بیمار شدن بسیاری از زندانیان به دلیل کیفیت بسیار بد غذای زندان تاکید کردند که اکثر اوقات غذا نیم پز به آن‌ها داده و در آن حشرات گوناگون یافت می‌شود و غذایی که به ۳۲ ‏زندانی اختصاص داده شده حتی برای پنج نفر هم کافی نیست. یکی از زندانیان تاکید کرد که یک راهرو زندان که شش سلول و شش سرویس بهداشتی دارد، گنجایش بیش از شصت
نفر را ندارد، اما بیش از ۲۵۰ ‏نفر در آن نگهداری می‌شوند.

۳۸- در ۲۹ ‏ژوئن ۲۰۱۱‏ وضعیت روحی، روانی و جسمانی «حسین الیوسف»، نویسنده و فعال سیاسی که به دلیل شرکت در راهپیمایی‌های مردمی عربستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، رو به وخامت گذاشت. در این راستا خانواده الیوسف اعلام کردند: وضعیت جسمانی حسین الیوسف به حدی خطرناک است که وی حتی قادر به دیدار با خانواده‌اش نیست، ‌ چون وی از درد شدید در ناحیه ستون فقرات رنج می‌برد و وضعیت جسمانی وی کما کان رو به وخامت است.

در ۹‏آگوست۲۰۱۱ ‏ «شوق الشمری»، فعال حقوق بشر عربستانی و دختر «مخلف بن هام الشمری»، حقوق بشر عربستانی درباره آخرین وضعیت پدرش گفت: به دلیل شکایت کتبی پدرم که توسط من به مدیر کل زندان‌های عربستان سعودی «علی الحارثی» ارائه شد و پدرم از اوضاع بد و نابسامان این زندان شکایت کرده بود، وی در شرایط بسیار بدی بسرمی‌برد.

‏۳۹- ضرب و شتم زندانیان توسط ماموران و زندانبانان تا حد مرگ و جلوه دادن آن به صورت خودکشی زندانیان. سروان دوم «عبد المجید الأسمری»، رئیس زندان الدمام به همراه زندانباناناین زندان به بهانه انتقال مخلف بن دهام الشمری به بیمارستان جهت انجامپاره‌ای آزمایش‌های مخصوص، ‌ اما در اصل برای گرفتن انتقام وی را با خود به بیرون از سلول منتقل کرده و ماموران امنیتی با بستن دست و پای مخلف، وی را به اتاق کنترل دوربین‌ها جهت جلوگیری از فیلمبرداری و ضبط اتفاقاتپیش‌رو منتقل کرده و اقدام به ضرب و شتم او کردند، به حدی که الشمری ازشدت ضربات بیهوش به روی زمین می‌افتد. در این زمان عبد المجید الأسمری با ریختن ماده ضد عفونی‌کننده «دتول» دردهان مخلف  ضربه زدن به سینه او قصد کشتن وی را داشت. ‏با وخیم‌تر شدنوضعیت جسمانی مخلف الشمری بدن خون آلود و کبود وی در ساعت ۵ بعد از ظهربه بیمارستان مرکزی الدمام منتقل می‌شود. ‏الحربی افسری که وی را بهبیمارستان منتقل کرد، به پزشکان بخش اورژانس این بیمارستان گفت که اینفرد با خوردن ماده ضد عفونی‌کننده دتول قصد خود کشی داشت. دختر مخلف توضیح می‌دهد که پدرم هنگامی‌که به هوش آمد، مرتب با بدن خونین فریاد می‌زد:
دروغ می‌گویند، دروغ می‌گویند، مسئولان زندان می‌خواستند مرا بکشند. دراین وضعیت نیروهای امنیتی مخلف الشمری را از بیمارستان به سلول انفرادیمنتقل می‌کنند.

‏۴۰- عدم امکان دیدار همه زندانیان با خانواده‌هایشانشوق الشمری افزود: راه‌های زیادی را جهت دیدار با پدرم امتحان کردم، ولیتاکنون موفق نشده‌ام به ملاقات او بروم و خانواده‌ام با ارسال نامه‌هاییبه مدیریت زندان‌ها، حاکم منطقه لشرقیه، دیوان پادشاهی، وزارت داخلی وکمیته‌های حقوق بشرسعی کرده است، پدرم را از زندان نجات دهد که تمام اینتلاش‌ها تاکنون بی‌فایده بوده‌اند.

۴۱- مرگ زندانیان بیمار نیازمند به مراقبت‌های پزشکی و امتناع از رساندندارو و مداوای آن. در ۱۴ ‏آگوست ۲۰۱۱‏ شهروند شیعی «حسن عبد اللهالعوجان» یکی از بازداشت شدگان اخیری که به اتهام شرکت در تظاهرات وراهپیمایی‌های مردمی بازداشت شده بود، پس از آزادی از زندان جان خود را از دست داد. این شهروند ۱۸ ‏ساله از اهالی جزیره تاروت از بیماری تالاسمیرنج می‌برد و به دلیل بی‌اعتنایی عمدی مسئولان زندان نسبت به اوضاع وخیمش، وضعیت جسمانی وی وخیم‌تر شده و با وخیم‌ت شدن وضعیت جسمانیالعوجان، وی از زندان آزاد می‌شود، اما یک ماه پس از آزادی و به دلیل ضعفو ناتوانی عمومی که در اثر شکنجه در زندان بر وی عارض شده بود، سرانجامجان خود را از دست می‌دهد. وی همچنین در زندان مورد ضرب و شتم و شکنجهواقع شده بود به طوری که آثار شکنجه هنوز بر روی سر وی آشکارا نمایان بودو با وجود چنین وضعیتی و خونریزی که از ناحیه سر به آن دچار ده بود، مقامات زندان از رساندن دارو و مداوای وی امتناع کرده بودند و همین موجبشد تا پزشکان بیمارستان مرکزی القطیف خونریزی در ناحیه سر و بیماریتالاسمی را دلیل فوت العوجان اعلام کنند.

۴۲-در ۱۲ ‏دسامبر ۲۰۱۱ ‏ «نایف المری»، شهروند عربستانی که در زندانالدمام در بازداشت به سر می‌برد، به دلیل ابتلا به بیماری سل و نبودامکانات پزشکی جان خود را از دست داد. ‏۴۳- ابتلای زندانیان به بیماری‌های مسری در اثر تاهی در درمان وقرنتینه زندانیان بیمار. بنابر گزارش‌های نهادهای حقوق بشری عربستان، پساز ابتلای برخی از زندانیان به بیماری‌های مسری، ۸۰ نفر از زندانیان یکزندان به دلیل نبود امکانات کافی پزشکی به بیماری‌های سل و ایدز مبتلاشده‌اند.

‏۴۴- جلوگیوی از آزادی بیان و قلم. دستگیری و مجازات و زندانی کردن وبلاگ نویسان و فعالان مطبوعاتی که از نظام شاهنشاهی آل سعود انتقاد کردهاند.

‏۴۵- ممانعت از آزادی دین و عقیده. بنابر گزارش‌های نهادهای مختلف حقوقبشری بین المللی، در زمینه آزادی دین و عقیده، عربستان سعودی در بد‌ترینوضعیت خود قرار دارد، شیعیان عربستان حتی نمی‌توانند، آزادانه نماز خود
را در مساجد برگزار کنند. در سال جاری نیز همچون سال‌های گذشته مقاماترژیم عربستان سعودی طی مدت کوتاهی تعداد ۱۱ مسجد متعلق به شیعیان را پلمپو مسدود کردند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمارهای سمس، شیعیانحدود ۱۰ ‏تا ۱۵ ‏درصد از جمعیت ۲۲ ‏میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند.

۴۶- ممانعت از ساخت مسجد و حسینیه توسط شیعیان و آزادی در انجام مناسکعبادی. ‏با وجودی که عربستان یکی از هم پیمانان اصلی آمریکا در منطقه بهشمار می‌رود، وزارت خارجه آمریکا در گزارش‌های از قلع و قمع و سرکوبآزادی‌های دینی در این کشور توسط رژیم آل سعود انتقاد کرده و عربستان را از بد‌ترین کشور‌ها در زمینه آزادی بیان و اندیشه برشمرده است. گزارش وزارتخارجه آمریکا می‌افزاید که مقامات سعودی به شدت با برگزاری مراسم دینیغیر از مذهب رسمی کشور مخالفت می‌کنند و هیچ قانونی نیز درباره آزادی‌هایدینی در این کشور وجود ندارد تا نقض آشکار قوانین و آزادی‌های فردی درعربستان سعودی را به تصویر بکشد.

۴۷- سیاست‌های تبعیض نژادی علیه شهروندان شیعه. کمیته دفاع از حقوق بشردر شبه جزیره عربستان تشکیل هیئتی ‏برای تبیین تبعیض نژادی در این کشور وتجاوزهای رژیم سعودی علیه شهروندان شیعی را خواستار شده است. زمان بااین درخواست مقامات امنیتی ده‌ها شهروند شیعی را به بهانه شرکت در مراسمعید یا عزاداری‌های دینی بازداشت کرده‌اند.

‏۴۸- غصب حق رأی از مردم و ممانعت از تعیین سرنوشت مردم به دست خود مردم. با وجود تمام به ظاهر فشارهای اعمال شده توسط آمریکا بر کشورهای خلیجفارس، این کشور از آنجا که هیچ انتخاباتی را برگزار نمی‌کند، موفق شدهاست، از زیر بار این فشار‌ها خارج شود، چون اجازه برگزاری هیچ انتخاباتی را نمی‌دهد و تنها انتخاباتی که مردم عربستان در آن مشارکت داشتند، انتخابات شهرداری‌ها بود که آن انتخابات بیش از هر چیز صوری و بی‌معنیمی‌نمود، چرا که دو سوم کاندیدا‌ها را خود دولت انتخاب می‌کرد.

۴۹- ‏عدم آزادی معارضین در عربستان سعودی برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی. ۵۰- قلع و قمع نویسندگان و عدم وجود امنیت برای فعالیت و حضور آنان. بسیاری از نویسندگان معارض عربستانی مانند «حمزه الحسن» و «افؤادابراهیم» در لندن پایتخت انگلیس اقامت گزیده‌اند، بخش دیگری از ایننویسندگان نیز سال‌های طولانی است که در زندان‌های رژیم بسرمی‌برند وآن‌ها به زندانیان فراموش معروف شده‌اند.

۵۱‏ـ انزوای اجتماعی زنان و خشونت علیه آنان در خانواده. زنان در عربستانسعودی با وجود برخی آزادی‌ها که اخیرا در شهرهای بزرگ مانند جده و ریاضبه زنان عربستانی داده شده است، به شدت قلع و قمع و سرکوب می‌شوند وخشونت‌های خانوادگی به وفور در این کشور مشاهده می‌شود، در همین راستانان در این کشور حق داشتن هویت مستقل برای خود و حتی حق رانندگی را نیزندارند و بسیاری از آنان از انواع مختلف آزارهای خانوادگی به ویژه ازناحیه مسران خود رنج می‌برند.

۵۲ـ تجارت انسان‌ها و همچنین تجاوز به خدمتکاران زن خارجی. بعد ازفشارهای داخلی و خارجی، رژیم عربستان به رواج تجارت انسان و برده‌داری دراین کشور اعتراف کرده و قوانینی را درباره تحریم اینگونه اقدامات اخیراتدوین و تصویب رده است.

۵۳ـ غصب ثروت‌های ملی مردم و چپاول آن توسط ۷۵ هزار شاهزاده وابستهخاندان آل سعود. گزارش «مفلح القحطانی»، دبیرکل اتحادیه ملی حقوق بشر دراین کشور از آمار و ارقاموضعیت مصیبت بار سطح فقر در عربستان. وی در اینگزارش تاکید می‌کند ۴۵ تا ۶۰ درصد مردم عربستان قادر به خرید منزل برایخود نیستند و بیش از ۷۵ ‏هزار خانوار سعودی درآمدی کمتر از دو هزار ریالسعودی (۵۴۰ دلار) در سال دارند. میانگین فقر در عربستان به حد نگرانکننده‌ای سیده است، تا جایی که نشریه تخصصی «می‌د» درباره انتشار گستردهاین پدیده اجتماعی در کشور نفت خیز که ذخایر بانکی آن‌ها در بانک‌هایامریکا دست کم به پیش از یک میلیارد دلار می‌رسد، به شدت ابراز نگرانی کرده است.

۵۴ـ ‏ اخراج کارگران خارجی سعودی‌هایی که به کنترل و استبداد علیهپاکستانی‌ها و بنگالی‌ها و سایر تابعیت‌های ضعیف عادت داشتند و از آن‌هادر کار‌ها و پست‌های سطح پایین و تحقیرآمیز استفاده می‌کردند. ۵۵- خشونت علیه زنان ارگر خارجی از سوی کارفرمایان. این زنان مورد ضرب وشتم واقع می‌شوند و غذا و حقوق مناسبی به آن‌ها داده نمی‌شود. از آنجاکه حقوق اتباع بیگانه در عربستان به رسمیت شناخته نمی‌شود، این گونه موارد قابلیت پیگرد قانونی نیز ندارد.

۵۶ـ ممنوعیت ورزش برای زنان. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی بهتاریخ فوریه ۲۰۱۲ میلادی مدعی شد که مقامات عربستان رفتاری تبعیض‌ آمیزینسبت به ورزش زنان در آن کشور دارند. محافظه‌ کاران مذهبی در عربستانمعتقدند که قوانین اسلام ورزش زنان را در ملاعام حرام کرده ‌است. گفتنی است تا قبل از برگزاری المپیک ۲۰۱۲ لندن، عربستان هیچ ورزشکار زنی را بهالمپیک اعزام نکرده بود و در این رقابت‌ها بود که برای اولین بار دختریازعربستان در رشته‏ی جودو با پوشش اسلامی در رقابت‌های المپیک حاضر شد.

۵۷ـ نبود آزادی بیان برای عموم مردم عادی. خفقان موجود و نبود آزادی بیانبه عنوان اولین حقوق بشر در عربستان را می‌توان پایه و اساس نقض دیگرحقوق مردم این کشور به شمار آورد. سازمان عفو بین‌الملل در یکی از گزارشهای ود در ارتباط با وضعیت زندانیان عربستانی تاکید ‌کرد، بسیاری اززندانیان عربستانی سیاسی نبوده و تنها به جرم آزادی بیان و حضور دربرنامه‌های اعتراضی بازداشت شده‌اند. «رئیس جمعیت حقوق مدنی و سیاسی عربستان سعودی درباره نبود آزادی بیان در این کشور گفت: دکتر» محمدعبدالله عبدالکریم «از فعالان حقوق بشر عربستان چندی پیش صرفا به خاطربیان دیدگاهش در یک مقاله درباره وضعیت سیاسی بازداشت و زندانی شد.

۵۸ـ پیگرد وکلای مدافع حقوق بشر. دیدبان حقوق بشر ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ باانتقاد شدید از سیستم قضایی عربستان سعودی، خواستار توقف فوری تحت تعقیبرار دادن یک ونیم ساله یک وکیل حقوق بشری به نام» ولید ابوالخیر «شد. این دیدبان اعلام کرده است که وارد کردن اتهام اهانت به قوه قضائیه وتلاش برای بدنام کردن خاندان سلطنتی علیه ابوالخیر، صرفا به دلیل اقداماتمسالمت ‌آمیز و حقوق خود در آزادی بیان بوده است.» سارا لیه ویتسون «مدیربخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «اگر مقامات عربستان، واقعا نگران شهرت قوه قضائیه هستند، باید پیگرد این وکیل را که تنها از ناکارآمدی‌های سیستم قضایی انتقاد کرده است، متوقف کند.»

۵۹ـ بازداشت خودسرانه فعالان حقوق بشر. (جزئیات بزودی در قالب یک گزارشمنتشر خواهد شد)

۶۰- عدم دسترسی بازداشت شدگان و زندانیان به وکیل. بازداشت خودسرانهافراد و فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی را باید مورد ر  نقض حقوق بشردر عربستان ذکر کرد که در این ارتباط تاکنون شمار زیادی بازداشت و بدوندسترسی به وکیل و یا سیر مراحل قانونی در زندان بسر می‌برند. رئیس جمعیتحقوق مدنی و سیاسی عربستان در این ارتباط می‌گوید: این رصد در خصوص عربستان صدق می‌کند و بسیاری از فعالان به خاطر آزادی بیان
یا پیوستن به یک گروه علنی و حقوقی بازداشت می‌شوند.

۶۱ـ سیاست تبعض آمیز نسبت به اتباع عربستان و‌نژاد پرستی. در این ارتباطسران عربستان با ایجاد انحصار در استفاده از امکانات عمومی و اختصاص دادن میلیارد‌ها دلار درآمدهای نفتی به خاندان پادشاهی، وضعیت غیرقابل تحملی رابه وجود آورده‌اند. دکتر» محمد فهد القحطانی «رئیس جمعیت حقوق مدنی وسیاسی عربستان در اشاره به تقسیم ناعادلانه ثروت در کشور عربستان و بهرهمندی یک قشر خاص از آن تصریح کرد: خزانه کشورمملو از پول است اما اینپول‌ها به دست طبقات مختلف مردم نمی‌رسد بلکه یک طبقه خاص است که از اینپول‌ها بهره می‌برد.» احمد الرابح «فعال حقوق بشرعربستانی و رئیس مرکز حقوق بشر» الشرق «هم در ارتباط نوع برخورد با مردم در عربستان تاکید کرد که حکومت سعودی، حکومتی‌نژاد پرستانه چون رژیم نژادپرست آفریقای جنوبیاست.

۶۲ـ مقابله با هرگونه برنامه اعتراضی. نیروهای امنیتی عربستان نیز در بیشاز یک سال اخیر ضمن مقابله با برگزاری هرگونه برنامه عتراضی از سویشیعیان این کشور در منطقه قطیف به علت شرایط سیاسی بسته و تبعیض‌هایی کهعلیه آنان روا می‌شود، اقدام به سرکوب آن‌ها کرده و در جریان آن شمارزیادی نیز بازداشت، کشته و یا زخمی شده‌اند.

۶۳-» احمد الرابح «فعال حقوق بشرعربستانی و رئیس مرکز حقوق بشر» الشرق «در این ارتباط بازداشت و محاکمه شیخ نمرباقرالنمر را اقدامی غیرقانونیبرشمرد که حکومت سعودی دست به آن زده است. ۶۴ ـ ممنوعیت فعالیت یاسی. یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در عربستانرا باید ممنوعیت فعالیت سیاسی برای افراد و فعالان در این کشور ذکر کرد. افراد به علت ترس از دستگیری، زندان و یا اعدام از ایجاد و یا پیوستن بهاین فعالیت‌ها خودداری ی‌کنند. در این ارتباط اتباع عربستان حتی ازامضای یک بیانیه یا انتشار اسامی خود هم هراس دارند.

۶۵ ـ ممنوعیت رانندگی برای زنان. در ۲۴ اوت ۲۰۰۶ (میلادی) هم طرح یکی ازنمایندگان مجلس مشورتی عربستان سعودی در مورد دادن حق رانندگی به زناناین کشور رد شد. همچنین بزرگان عربستان نیز بر حرام بودن رانندگی زنان هدلیل ایجاد فساد و آسیب رساندن به عفت عمومی پافشاری می‌کنند. دست ندرکاران امور راهنمایی و رانندگی درعربستان نیز اعلام کردند که علتممنوعیت رانندگی زنان این است که اگر آنان روبند را نگه دارند، به سختی می‌توانند رانندگی کنند و این احتمال تصادفات را افزایش خواهد داد. منالشریف به عنوان اولین زنی که در عربستان رانندگی کرده است به مدت هشت دقیقه در شهر جده پشت رل نشست. ویدیوی هشت دقیقه‌ای رانندگی او در چندروز خست بیش از نیم میلیون بیننده را جذب کرد. او چند روز بعد توسط پلیسمذهبی عربستان دستگیر و زندانی شد.

۶۶ ـ نبود حق رأی برای زنان. دولت عربستان اعلام کرده بود زنان نمی‌‌توانند در رأی ‌گیری‌ها در این کشورمانند گزینش شورای شهر حضور یابند. علما این تصمیم دولت را تأیید و رأی دادن زنان را موجب فساد و خلاف عفتدانسته‌اند. لبته اخیرا، در چند ماه گذشته حق حضور زنان در انتخابات شورا‌ها با محدودیت‌های بسیار از سوی پادشاهی آل سعود واگذار شد.

۶۷ـ محدودیت برای آموزش و تحصیلات دختران. با اینکه عربستان دختران را از آموزش منع نکرده‌ است و حتی آموزش رایگان نیز برای ایشان در نظر گرفته‌است ولی حضور دختران در آموزشگاه‌ها و مدارس بسیار محدود است. بر اساسآمار رسمی دولت سعودی، ۵۵ درصد دانش آموزان دبستان، ۷۹ درصد دانش آموزان راهنمایی و۸۱ درصد دانش آموزان دبیرستان پسر هستند. دیدگاه‌های سنتی درربستان باعث شده ‌است که بسیاری از دختران در سنین پایین درسه را ترک کنند. تحصیل زنان در همه رشته‌های فنی و مهندسی و نیز رشته حقوق ممنوع می‌‌باشد.

۶۸ـ ممنوعیت فعالیت اقتصادی برای زنان. در قوانین عربستان اشتغال زنان بههر کاری جز آموزش و پرستاری ممنوع ‌است. آموزش برای زنان منحصر بهکلاس‌های دختران می‌‌شود و آن‌ها حق آموزش برای پسران را ندارند. با اینحال باز هم شرکت زنان در کار‌ها بسیار بسته است و برای این کار‌ها نیزاجازه رسمی شوهر یا ولی شرط محسوب می‌شود. همچنین علمای وهابی گماردن زنبه هر کاری را که باعث همکاری و ارتباط با مردان نامحرم می‌شود، حرام اعلام کرده‌اند.

۶۹ـ ممنوعیت حضور زنان در اجتماع: ورود زنان بدون همراهمی محرم به بسیاری از مکان‌های عمومی در عربستان از جمله بانک‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌هاممنوع است. رستوران‌‌ها معمولاً دو بخش جدا برای مجرد‌ها و خانواده‌هادارند. خش خانوادگی رستوران‌ها به غرفه‌های کوچک تقسیم شده ‌است کهزنان می‌توانند در آن نقاب را برداشته وغذا بخورند بدون اینکه مرد نامحرمی وارد شود. شرکت زنان در مجامع عمومی حتی در مسجد بسیار کم است.
از زنان سعودی انتظار می‌رود هنگام بیرون آمدن از خانه حتماً با مرد محرمهمراه باشند در غیر این صورت پلیس امر به معروف با آنان برخورد می‌کند.

۷۰ـ ممنوع بودن حق سفر برای زنان بدون محرم. علمای حنبلی سفر زنان رابدون همراهی مردی از محارمش ممنوع می‌ دانند. در عربستان این قانون بهدقت اجرا می‌شود و به زنانی که محرمی به همراه ندارند، اجازه بیرون رفتناز خانه داده نمی‌شود. این قانون هم در سفرهای درون کشور و هم در سفرهایبرون کشوری اعمال می‌‌شود.

۷۱ـ کنترل شدید پوشش و حجاب زنان. برداشت علمای وهابی در عربستان از حجاباسلامی پوشاندن تمام بدن از جمله چهره و دست‌ها است. پلیس دینی عربستانهمواره بر این نوع پوشش زنان پافشاری داشته و زنانی را که هره خود را در دیدگان مردم نمایان کنند به زندان و تازیانه محکوم ‌کرده و قانون حجاب از زمینه‌های محدود کننده حضور زنان در جامعه است.

۷۲ـ عدم به رسمیت شناخته شدن هویت مستقل زنان. تا پایان سال ۲۰۰۴ میلادی زنان عربستان شناسنامه مستقل نداشتند و تنها نامشان در شناسنامه پدر آورده می‌شد. از این سال به بعد آنان دارای شناسنامه ‌ی مستقل دند و برخی علمای عربستان مانند عبدالعزیز الشیخ با پافشاری بر حرام بودن گشودنچهره زنان مخالفت خود را با عکس ‌دار کردن شناسنامه ‌های زنان اعلام کرد.

۷۳ـ متهم نمودن مخالفین به جرم‌های غیر واقعی و عدم دادن امکان دفاع ازخود به آن‌ها. شیخ نمر با ارائه دفاعیه‌ای مفصل با حجم بیش از ۱۰۰ صفحهبه دادگاه، کلیه اتهامات مطرح شده علیه خودش را مردود دانست و با دلایلیوی ادعاهای دادستان را رد کرد، و از دادستانی خواست به وی برای خواندنآن در دادگاه فرصت داده شود. سازمان حقوق بشر عربی، محاکمه شیخ نمر را امری بی‌سابقه و خطرناک از نوع خود دانست و اعلام کرد: اعدام‌ها در عربستان برخلاف ارزش‌ها و قوانین بین المللی است.

۷۴- اعدام‌های بدون مبنای قانونی واقعی. گزارش سازمان حقوق بشر عربی دراین باره حاکی از آن است که اعدام‌ها در عربستان برخلاف ارزش‌ها و قوانینبین المللی است.

۷۴ـ بازداشت فعالان سیاسی و اندیشه‌ای با گلوله‌های نگی. نیروهای امنیتیعربستان هشتم ماه ژوئیه سال ۲۰۱۲ هنگام تعقیب خودروی آیت الله نمر، بهطرف وی تیراندازی کرده و او را با گلوله جنگی مجروح کردند.

۷۵ـ قتل ۱۵ دختر به دلیل ممانعت ماموران سعودی از خروج آنان از مدرسه‌ایکه دچار حریق شده بود. آتش‌سوزی سال ۲۰۰۲ میلادی در دبیرستان دخترانهشماره ۳۱ مکه آتش‌سوزی است که در دبیرستان دخترانه‌ای در مکه با حضور ۵
دختر و ۵۵ زن در تاریخ ۱۱مارس۲۰۰۲مروی داد. این حادثه منجر به کشته شدن۱۵ دختر و مجروح شدن ۵۰ تن دیگر شد. هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان سعودیمتهم است که با بستن در‌ها بر روی دختران و جلوگیری از ورودگروه امداد و نجات به مدرسه به دلیل اینکه آن‌ها با آن دختران محرمنبودندو دختران «حجاب نپوشیده» بودند، باعث افزایش تعداد قربانیان این حادثهشده‌اند.

۷۸ـ سیاست‌های جنسیتی تبعیض آمیز اشتغال. زنان اگرچه در عربستان سعودی، اشتغالِ زنان ممنوع نیست، اما شرایط و محدودیت‌های بسیاری وجود دارد وزنان می‌بایست، پیش از شروع به کار، از وزارت امور اسلامی اجازه بگیرند. این سازمان، قوانین محدودکننده بسیاری را برای استخدام زنان گذاشته است، از آن جمله استخدام زنان را منوط به پنج شرط کرده است: کار زنان باید برای به دست آوردن درآمدِ لازم برای اداره زندگی باشد. اگر زنِ متقاضیِ
کار نتواند ثابت کند که برای گذرانِ زندگی به پول بیشتر نیازمند است، وزارت امور اسلامی حق دارد او را از کار کردن منع کند یا تقاضای او رانادیده بگیرد. کارِ زنان باید تنها در محیطِ زنانه باشد و مردانِ نامحرم  نباید حق ورود به محیط کار زنان را داشته باشند. از آن جمله زنانمی‌توانند در مدارس دخترانه، کارگاه‌های خیاطی، پرستاریِ بیمارستان‌هایزنان و کارهایی نظیر این بپردازند. سفرِ زنان بدونِ همراهی محرم و یاچهره نمایی زنان به نامحرم را حرام می‌دانند.

۷۹ـ ممنوعیت و محرومیت زنان از به دست گرفتن پست‌های سیاسی و اجتماعی. به کار گرفتنِ زنان در بسیاری از سمت‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، ادارات ودادگستری ممنوع است؛ همچنین انتخابِ زنان به عنوانِ قاضی در عربستانِسعودی منتفی ست.

۸۰- عدم فراهم نمودن بستر لازم جهت حضور زنان تحصیل کرده در فعالیت‌هایاقتصادی. میزانِ اشتغالِ زنان در عربستانِ سعودی در سالهای اخیر ثابتبوده و رشد چشمگیری نداشته است. با اینکه بیش از هفتاد درصدِ زنان درعربستان تحصیلاتِ دانشگاهی دارند، تنها پنج درصد آن‌ها در نیروی کارهستند. این میزان اشتغالِ زنان، پایین‌ترین میزانِ اشتغال در جهان است.

۸۱ـ تبعیض در امکانات آموزشی دختران و زنان. امروزه بسیاری ازدانشگاه‌ها و آموزشکده‌های عربستان سعودی از سیستم‌های آموزش از راه دور (برپایه اینترنت) برای آموزش به زنان استفاده می‌کنند.

۸۲ـ هیئت کبار علمای عربستان در سال ۱۹۹۰م با صدور فتوایی رانندگی زنانا به دلیل مخالفت با شرع مقدس حرام اعلام کرد و از آن زمان تاکنون باوجود برخی تلاش‌های انجام شده برای لغو این ممنوعیت، به دلیل مخالفتمقامات وحانی این کشور، این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.

۸۳ـ نظام ناعادلانه و ظالمانه سرپرستی ولی و قیم مرد بر زن. نظاممتعصبانه در عربستان سعودی زنان را از ازدواج، کار و مسافرت بدون اجازۀقیم مرد باز می‌‎دارد. بدوی اولین زن در عربستان سعودی است که در جریان یکپروندۀ اریخی از پدرش به دلیل سوءاستفاده از نظام سرپرستی ولی شکایتکرد.

۸۴ـ عدم حمایت از زنان در برابر ضرب و شتم مردان. سمر بدوی پس از جداییاز نخستین همسرش با پسرش به خانه پدری بازگشت. پدرش او را به شدت موردضرب و شتم قرار می‌‎داد و سمر در ‌‌نهایت در ماه مارس سال ۲۰۰۸ به انۀ منزنان در جده گریخت. پدرش از او به جرم» نافرمانی «به دادگاه شکایت کرد، این شکایت اما ادامه نیافت. پدرش در سال ۲۰۰۹ مجدداً از وی شکایت کرد. اما سمر احضاریه‎های دادگاه را نادیده گرفت و در دادگاه حاضر نشد که اینامر منجر به صدور دستور بازداشت برای وی گردید. در این پرونده ولیدابوالخیر، وکیل و فعال حقوق بشر، دفاع از وی را بر عهده گرفت.

۸۵ـ ممانعت از ازدواج زنان مطلقه توسط پدران. سمر قصد ازدواج دوباره راداشت، اما پدرش در مقام قیم مانع از ازدواج وی می‌‎شد. سمر در این موردشکایتی تسلیم دادگاه کرد تا حق قیمومیتش از پدرش گرفته شود. در پاسخ بهاین کایت، پدر وی شکایت دیگری مبنی بر نافرمانی سمر به دادگاه ارائهداد. این شکایت پدر منجر به بازداشت و زندانی شدن سمر در روز جلسه محاکمهو رسیدگی به شکایتش از پدرش شد. سر انجام سمر، بی‌آنکه محاکمه‌ای در کارباشد، در اکتبر ۲۰۱۰ از زندان آزاد شد. دلیل این آزادی‎ کارزاریبین‎المللی بود که توسط مدافعان حقوق بشر در عربستان و سایر کشور‌ها درحمایت از وی به راه افتاده بود که افکار عمومی را متوجه وضع او ساخته و درخواست آزادی‌اش را تسلیم ملک عبدالله کرده بودند.

۸۶- استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در جنگ علیه یمن. سازمان ملل درگزارش‌های متعددی استفاده سعودی از بمب‌های خوشه‌ای را جنایت جنگی نامیدهاست. رژیم سعودی به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در یمن اذعان کرد وسخنگوی ارتش سعودی اعلام کرد ریاض در حمله‌ای هوایی به استان حجه ازبمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است. همچنیندیده‌بان حقوق بشر نیز استفاده رژیم سعودی از بمب‌های خوشه‌ای در حمله به یمن را تائید کرده‌ است.  نقض گسترده قوانین بین المللی جنگ. گزارش دیده‌بان حقوق بشر مبنی براینکه عربستان سعودی دست کم در۳۰ مورد قوانین بین‌المللی جنگ را در یمننقض کرده است.

۸۸- قتل منقدین و اعدام غیر قانونی زندانیان سیاسی که فعالیت مسلحانهنداشته‌اند. اعدام آیت الله شیخ نمر باقر النمر در ماه‌های گذشته به اتهام انتقاد از حکومت عربستان.

۸۹- بی‌اعتنایی سران سعودی به آزادی بیان و احترام به حقوق سیاسی وهروندی. موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپاپس از قتل شیخ نمر دریانیه‌ای اعلام کرد اعدام شیخ نمر، نگرانی‌های جدی را درباره آزادی بیان و احترام به حقوق سیاسی و شهروندی ایجاد کرده است. همچنین «زید رعد الحسین» کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل، اعدام آیت الله «نمر باقر النمر» روحانی شیعه منتقد حکومت عربستان و ۴۶ نفر دیگر را به دست این حکومتتقبیح و از نقض حقوق بشر و آزادی بیان در عربستان به شدت ابراز نگرانی کرد و این وضعیت را بسیار اسفبار دانست.

۹۰ـ دادگاه ریاض دکتر «متروک الفالح»، «عبد الله الحامد» و «علی الدمینی» شاعر سعودی را به اتهام فتنه انگیزی و خودداری از اطاعت ولی الأمر و صدوربیانیه‌هایی برای افکار عمومی داخل و خارج کشور به شش تا ۹ سال زندانمحکوم کرد.

۹۱ـ نیروهای امنیتی سعودی «عبد الرحمن اللاحم» روزنامه نگار سعودی را دستگیر کردند. وی در یک مصاحبه با شبکه الجزیره قطر دستگیری ۱۲ اصلاح طلبسعودی را محکوم کرده بود. همزمان با دستگیری اللاحم ۹۰۰ مبلغ به بهانهکوتاهی در وظایف، از کار برکنار شدند.

۹۲ـ دادگاه ریاض دکتر «متروک الفالح»، «عبد الله الحامد» و «علی الدمینی» شاعر سعودی را به اتهام فتنه انگیزی و خودداری از اطاعت ولی الأمر و صدوربیانیه‌هایی برای افکار عمومی داخل و خارج کشور به شش تا ۹ سال زندان
محکوم کرد.

۹۳ـ مسئولان سعودی قاضی «سلیمان الرشودی» را که از چهره‌های سر‌شناس مدافع حقوق بشر بود و نیز هشت نفر دیگر از رهبران حقوق مدنی را در جدهدستگیر کردند. این افراد در پی فعالیت حقوقی در مسیر تغییر سیاسی مسالمت آمیز و تقویت حقوق بشر و حمایت از آن دستگیر شدند.

۹۴ـ «عبد الله الحامد» و برادرش «عیسى الحامد» در پی حکم دادگاه سعودی بهاتهام تشویق زنان به تظاهرات، به زندانی در شمال ریاض تحویل داده شدند.

۹۵ـ شیخ «توفیق العامر» به دلیل درخواست مشروطه سلطنتی دستگیر هشتروز در زندان انفرادی در «دمام» بازداشت بود. او در پی برگزاری راهپیماییهای خشمگین مردم در قطیف و احساء که خواستار آزادی او بودند، آزاد شد اما
شش ماه بعد پس از نماز مغرب بار دیگر دستگیر شد و هنوز نیز در بند است.  العامر به هشت سال زندان محکوم شده است و پس از آن نیز به مدت ده سال ممنوع السفر بوده و اجازه سخنرانی‌های مذهبی را نیز ندارد.

۹۶ـ «ولید أبو الخیر» وکیل مدافع سعودی اعلام کرد که دادگاه او را بهتماس با بیگانگان و توهین به نهاد قضائی و نیز بسیج افکار عمومی به طرحدرخواست مشروطه سلطنتی متهم کرده است. أبو الخیر چندی پیش دو درخواست داگانه ر ارتباط با اصلاحات سیاسی درعربستان را امضا کرد.

۹۷ـ مسئولان سعودی با دستگیری استاد «علی عبد الله السلیمان» او را مورد ضرب و شتم قرار داده که موجب شکستن دست او شد. دلیل دستگیری او شرکت فعالدر اعتراض‌های چهارم، یازدهم و هفدهم مارس ۲۰۱۱ در احساء د. السلیمان همچنان در بند است.

۹۸ـ مسئولان سعودی «حبیب المعاتیق» شاعر و نقاش سعودی را بیش از یک سال ونیم در پی مدیریت او بر پایگاه فرهنگی «فجر» دستگیرکرده و در تاریخ۴/۸/۲۰۱۴ آزاد کردند.

۹۹ـ مسئولان سعودی «علی النمر» فعال سعودی را در چهاردهم فوریه ۲۰۱۲دستگیر کردند. در آن زمان علی هنوز هفده سال نداشت. دادگاه حکم اعدام او رادر ماه می‌۲۰۱۴ صادر کرد و تجدید نظر در این حکم را رد کرد و در سپتامبر ۲۰۱۵ این حکم تایید شد.

۱۰۰ـ تظاهرات کنندگان فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر اعلام کردند کهنیروهای امنیتی سعودی ده‌ها نفر را در پی برگزرای تظاهرات اعتراض آمیز درنزدیکی زندان «الطریفه» در منطقه «القصیم» دستگیر کردند. این افراد به منظور رخواست آزادی بستگان خود تظاهرات کرده بودند ونیروهای سعودی پس از دستگیری، آنان را بدون غذا نگاه داشتند. ۲۰۱۲/۹/۲۴

۱۰۱ـ دادگاه عربستان «عمر السعید» فعال سعودی را در سال ۲۰۱۳ به دلیلدرخواست ایجاد مشروطه سلطنتی به چهار سال زندان و نیز ۳۰۰ ضربه شلاقمحکوم کرد.

۱۰۲ـ سازمان هیومن رایتس گزارشی را تحت عنوان «فعالان در ربستان» صادرکرد. این گزارش به فعالیت فعالان سر‌شناس سعودی در زمینه حقوق اجتماعی وسیاسی و مبارزه و مقاومت آنان در برابر تلاش‌های دولت به منظور سرکوب ینحقوق اشاره داشت. در این گزارش آمده است، عربستان فاقد مجازات مکتوب است وبه همین دلیل قضات در صدور احکام بر اساس تفسیرات خاص خود از قرآن و سنتآزاد هستند. ۲۰۱۳/۱۲/۱۷

۱۰۳- «فاضل المناسف» به اتهام شرکت در تظاهرات و انتشار تصاویر تجمعات دراینترنت و نیز توهین به دولت سعودی به ۱۵ سال زندان و نیز ۱۵ سال ممنوعیتسفر به خارج از کشور به اضافه جریمه مالی سنگین محکوم شد. ۴/۱۲/۳

۱۰۴- بازداشت‌های گسترده معترضین. هیئت حقوق بشر عربستان طی گزارشی ازوجود چهار هزار و ۴۰۰ زندانی در بازداشتگاههای آگاهی خبر داده است. امابرخی منابع حقوقی نیز از وجود ۳۰ هزار بازداشت شده خبر دادند در الیکهمسئولان سعودی تاکید دارند که هیچ زندانی سیاسی در زندان‌های این کشوروجود ندارد.

۱۰۵ـ «سمر بدوی» فعال زن سعوی به دلیل شرکت در بیست و هفتمین نشست شورایحقوق بشر در ژنو و در خواست آزادی «ولید ابوالخیر» همسر و «رائف بدوی» برادرش و سایر زندانیان سیاسی، ممنوع السفر شد.

۱۰۶- رائف بدوی وبلاگ نویس سعودی که از سال ۲۰۱۲ به اتهام توهین به اسلامدر زندان است، جایزه آزادی ا ندیشه و حقوق بشر «ساخروف» در اتحادیهاروپا را در ۲۰۱۵/۱۰/۲۹ از آن خود کرد.

۱۰۷- کشتار زنان و کودکان در تجاوز به یمن. (جزئیات بزودی در قالب یکگزارش منتشر خواهد شد)  ۱۰۸- برخورد غیر قانونی با فعالان حقوقی. گزارش سازمان عفو بین المللدرباره» محمد صالح الباجدی «از بنیانگذاران سازمان غیر دولتی» انجمن حقوقسیاسی و مدنی عربستان «. در این گزارش آمده است؛ وی حدود یک سال پیش بهاتهام شرکت در راهپیمایی اعتراض‌آمیز در ریاض دستگیر شد و تاکنون درزندان‌های رژیم سعودی به‌سر می‌برد. بر اساس این ارش، تنها اتهامالباجدی شرکت در راهپیمایی اعتراض‌آمیز شماری از خانواده‌های زندانیانفراموش‌ شده عربستانی و درخواست آزادی آن‌ها از رژیم سعوی بود.

۱۰۹- شکنجه و بدرفتاری ماموران امنیتی با راهپیمایی کنندگانی که به سیاستهای تبعیض آمیز آل سعود در اداره کشور اعتراض داشتند. گزارش سازمان عفوبین الملل.

۱۱۰- نسل کشی در یمن. (جزئیات بزودی در قالب یک گزارش نتشر خواهد شد)

۱۱۱- نسل کشی در بحرین. (جزئیات بزودی در قالب یک گزارش منتشر خواهد شد)

۱۱۲- استفاده از بمب خوشه‌ای در جنگ علیه یمن. دیده‌بان حقوق بشر اعلامکرد که سال گذشته نیز ائتلاف متجاوز سعودی از سه نوع مهمات خوشه‌ای دریمن استفاده کرد. همچنین سازمان عفو بین الملل نیز نوع چهارم این مهمات را ثبت کرد. «استیو گوس» مدیر بخش تسلیحات دیده‌بان حقوق بشر گفت استفادهمکرر ائتلاف متجاوز سعودی از بمبهای خوشه‌ای در مراکز شهرهای شلوغ دال بر نیت آن برای اذیت کردن غیر نظامیان است و این جنایت جنگی است. این بمبهایخوشه‌ای در تعدادی از مناطق مسکونی صنعا از جمله محله» الکویت «و» الدائری الغربی «،» شارع عشرین «،» شارع ۱۹ «، و منطقه» السنینه «منفجر شد.

استفاده از بمبهای خوشه‌ای ممنوعه بین المللی در مناطق صنعا در سایه سکوتجامعه جهانی در قبال گزارشهای سازمانهای حقوقی بین المللی درباره استفادهعربستان از بمبهای خوشه‌ای آمریکایی در جنگ علیه یمن در چندین ستان یمن بویژه صعده که شماری شهید و زخمی برجا گذاشته، صورت گرفته است.

این موارد نقض حقوق بشر در حالی رخ داده است که عربستان سعودی به عضویتکنوانسیون‌های بین المللی زیر درآمده است: - ۱کنوانسیون تحریم تمام اشکال تبعیض نژادی سال ۱۹۹۷- ۲کنوانسیون تحریم تمام اشکال تبعیض علیه ان سال ۲۰۰۰- ۳کنوانسیون ضد شکنجه، مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی و یا توهین‌آمیز سال ۱۹۹۷- ۴کنوانسیون یبن المللی حقوق کودک سال ۱۹۹۶ - ۵پروتوکول اختیاری پیمان‌ کودک در خصوص فروش کودکان و استفاده از
کودکان در کارهای غیر مجاز (پورنوگرافی) سال ۲۰۰۰- ۶کنوانسیون تکمیلی لغو برده‌داری، تجارت برده در سال ۱۹۵۶- ۷کنوانسیون منع کشتار جمعی و عواقب آن سال ۱۹۴۵ ‏۸- کنوانسیون‌های سازمان بین المللی کار-۹ دو کنوانسیون ۹ ‏و ۱۰۵ ‏) مخصوص عدم استثمار و کار اجباری سال ۱۹۷۸- ۱۰دو کنوانسیون (۱۰۰ ‏و ۱۱۱ ‏) مخصوص ممانعت از تبعیض در مشاغل سال ۱۹۷۸ ‏- ۱۱کنوانسیون (۱۸۲) که اشتغال کودکان و خردسالان را منع می‌کند به سال ۲۰۰۱‏این عملکرد پادشاهی آل سعود با بندهای ذیل از کنوانسیون‌هایی که آ‏ن‌ها را امضا کرده است، مغایرت دارد:

‏۱- رسانه بین المللی حقوق بشر: عدم مراقفت با ماده ۱۶ ‏و ماده ۱۸ ‏۲- کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی: عدم مرافقت با ماده ۲۲ ‏-۳ ‏کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سال ۲۰۰۰ ‏: عدم موافقت باماده ۹ - ف ۲ ‏و ماده ۲۹ ‏- ف ۱‏-۴ کنوانسیون منع شکنجه: عدم مرافقت با ماده‌های ۲۰ ‏و ماده ۳۰ ‏- ف ۱‏و ماده ۲۸ ‏به گونه‌ای که رژیم سعودی حاضر نشد کمیته‌ای برای تحقیق راجعبه عدم وجود شکنجه در زندان‌های خود تشکیل دهد.

‏همچنین آل سعود بر اساس کنوانسیون‌های عضو در آن، ملزم به پایبندی بهنکات زیر است: - ۱تدوین قانون اساسی دائم و شفاف و به دور از ابهام و تعیین بند‌ها ومواد اساسی حکومت و رابطه بین حاکم و محکوم و نیز وضعیت حقوق هروندی- ۲نظارت بر فعالیت دستگاه قضایی و مسئولان آن، به روز رسانی سیستم‌ها، اتخاذ هر آنچه که استقلال قضات در اجرای احکام را تامین کند و همچنیننظارت برعدالت محوری قضات. -۳ لغو قوانین مبهم که باعث سردرگمی دستگاه قضایی و نیز جلوگیوی از نقضغیر قابل توجیه حقوق زندانیان می‌شود- ۴بررسی مجدد قضیه زندانیان فراموش شده و آزاد کردن آن‌ها و جبران حق وحقوق پایمال شده آنان- ۵اعمال برابری و مساوات کامل میان شهروندان در مه مناطق و بدون تبعیضبر اساس‌نژاد، قومیت و یا طبقه اجتماعی یا موقعیت.

- ۶اعطای حقوق اساسی زنان و ایجاد زمینه مشارکت در زندگی عمومی در چارچوبشریعت اسلامی تا زنان عربستان بتوانند به نوبه خود در ساختار اجتماعیسهیم باشند. - ۷حذف تمام منابع و عبارات در برنامه‌های درسی مدارس ه صب و افراطگرایی و خشونت علیه شیعیان را ترویج می‌کند، همچنین وضع قوانین کیفریعلیه اعضای هیئت علمی که سیاست تبعیض نژادی و مذهبی را بر علیه دانشآموزان شیعی به اجرا می‌گذارند

-۸ اجرای عدالت و مساوات بین تمام افراد جامعه در برخورداری از تمامی حقو حقوق و عدم تجاوز به حقوق دیگران-۹ پیگیری و رسیدگی به تخلفات مسئولین و تمامی کسانی که فساد آن‌ها ثابتشده باشد، بدون استثنا- ۱۰تصویب معاهدات بین المللی و منطقه‌ای که به دنبال تحریم هرگونه شکنجهو بدرفتاری است-۱۱ ایجاد مکانیسم مستقل و موثر برای نظارت بر کار ماموران اجرای قانونبه گونه‌ای که به شکایت‌هایی ارائه شده درباره شکنجه و آزار و بدرفتاری ورتری جویی و تبعیض نژادی داخل دستگاه قضایی رسیدگی عادلانه شود.

-۱۲ تدوین قوانینی برای کاهش مصونیت دولتی که هم اکنون مقامات قضایی ازآن بهره‌مند هستند و نیز بازجویی از افراد مجرم و محاکمه آنان- ۱۳حمایت از حقوق زنان، گروه‌های مذهبی، جلوگیری از تبعیض‌های دولتی، جلوگیری از شونت گروه‌ها و افرادی وابسته به حکومت- ۱۴توجه جدی به اوضاع شیعیان و محکوم کردن فتوا‌ها و اظهارات بیان شدهتوسط هیئت‌ها و نهادهای دینی و مخالفت با آنان

- ۱۵هماهنگی اعضای مجلس شوری و نیز شورای شهر‌ها در قانونگذاری و همچنینباتوجه به جمعیت شیعیان اعضای بیشتری از آن‌ها به عضویت مجلس شوری و نیزشورای شهر درآیند-۱۶ حذف تمام محدودیت‌ها و موانع موجود در ابطه با آیین‌های مذهبی دیگرفرقه‌های مذهبی، به خصوص شیعیان

- ۱۷دادن اجازه به شیعیان تا در حسینیه‌ها و مساجد خود مراسم دینی ومذهبی خود را ادا کنند و نیز دادن مجوز افتتاح و گشایش مدارس و مجالسدینی مخصوص شیعیان و حق نگهداری و چاپ و یا وارد کردن کتاب‌های دینیمخصوص آنان- ۱۸تدوین ماده‌ای اساسی در چارچوب قوانین قانون اساسی کشور عربستانسعودی که حق مشارکت سیاسی هموطنان را بدون تبعیض نژادی تضمین کند. نکته تأسف بار این است که با وجود داشتن چنین ارنامه درخشانی! در حوزه حقوق بشر، چند روز پس از بمباران شیمیایی یمن از سوی سعودی‌ها، نماینده عربستان به عنوان رئیس یکی از پنل‌های مهم حقوق بشر سازمان ملل منصوب می‌ شود و عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان رئیس یکی ازپنل‌های کلیدی شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام می‌شود.

این پنل، مقاماتارشدی را منصوب می‌کند تا استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را شکل دهندو درباره نقض حقوق بشر در سراسر جهان گزارش ارائه دهند! طبق اسناد شورای حقوق بشر سازمان ملل که در اختیار دیده‌بان سازمان للقرار گرفته است، عربستان برای ریاست گروه پنج عضوی سفرا که موسوم به «گروه رایزنی» است، منصوب شده است و هم‌اکنون قدرت این را به دست آوردهتا نمایندگانی را از سراسر جهان برای بیش از ۷۷ جایگاه منصوب کند تا بهمسائل حقوق بشری جهان رسیدگی کنند. گفتنی است این انتصاب با اعتراض دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل نیز همراه بود. بر اساس آنچه در این گزارش آورده شده است رژیم پادشاهی عربستان سعودی نه تن‌ها به رعایت حقوق بشر پایبند نبوده بلکه تمام تلاش خود را برای نقض ایننکات به کار بسته است.

نهادهای بین المللی حقوق بشری نیز نه تن‌هارویارویی جدی نداشته‌اند بلکه در مواردی در مقام همکاری برآمده‌اند.  لازم به ذکر است موارد بالا تنها گزارشی کوتاه از موارد نقض حقوق بشر و رآزادی‌های مدنی توسط دولت سعودی در سال‌های اخیر است، رژیم آل سعود ازابتدای تاسیس تمام تلاش خود را بکار بسته تا کلکسیونی از موارد نقض حقوقاولیه ملتش را در قالب تروریسم دولتی و توحش مدرن در مقابل دیدگانجهانیان قرار دهد. پ

مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران (صلح زیبا) در نظر دارد بهوسیلهٔ دو بازوی علمی خود یعنی مرکز پژوهش‌های صلح زیبا و جمعیتدانشجویان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران پروژه ویژه‌ای در خصوص نقض حقوقبشر در عربستان سعودی در بعد داخلی و خارجی، خصوصا نسل کشی در یمن توسطرژیم سعودی را کلید بزند. امید است این فعالیت‌ها اقدمی موثر در حمایت ازمردم عربستان و سایر کشورهای تحت ظلم رژیم آل سعود باشد.