در مناظره جدی بین نماینده کارگر و کارفرما مطرح شد؛

حق خواهی نماینده کارگران برای مزد ۲.۲ میلیون تومانی / بهانه تراشی نماینده کارفرمایان

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش مزد کارگران خارج از توان کارفرمایان است گفت: افزایش مزد باعث کاهش نیروی کار می شود.

کد خبر: ۴۹۴۰۵۹

يکشنبه - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ / March 06, 2016

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال 95 کارگران با حضور رزاقی،نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و ناصر برهانی، نماینده کارگران در شورای عالی کار برگزار شد.

در ابتدای این برنامه  جمال رزاقی جهرمی ، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه در صورتی که تولید جا بگیرد، کارگر جا می‌گیرد گفت:کارفرمایان تمایلی به افزایش دستمزد ندارند. اگر وزارت کار یا هر مرجع دیگری به کارفرما فشار بیاورد تا دستمزد افزایش یابد با ریزش نیروی کار مواجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه دستی نحیف تر از دست کارفرمایان وجود ندارد تأکید کرد: کارفرمایان وضعیتی بدتر از کارگران دارند. اصلاً کارفرمایان نمی‌توانند دستمزد را افزایش دهند.حتی کارفرمایان توان پرداخت یک تا دو درصد بیشتر دستمزد را هم ندارند.

رزاقی با بیان اینکه ربیعی وزیر کارگر نیست گفت: ربیعی وزیر کار است. اگر وزیر کارگر بود، اسم وزارتخانه وزارت کار می شد. هر عملی که بخواهیم انجام دهیم باید اهدافی را دنبال کنیم. بحث افزایش حداقل دستمزد کارگران جداگانه از اهداف کلان کشور نیست.

نماینده کارفرمایان در کشور گفت:چارچوبی را در بحث کلان کشور به عنوان اقتصاد مقاومتی داریم که مقام معظم رهبری تدوین کردند. مبنای اقتصاد مقاومتی تولید و صادرات است.

وی ادامه داد: فاصله زمانی سال 1338 تا 1392 سهم نفت در تولید ناخالص داخلی افزایش اساسی داشته است. سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کاهش اساسی داشته است.  سهم بخش مولد از تولید ناخالص داخلی کشور درفاصله 1367 تا 1390نزولی و کاهشی داشته است. ایران در بین کشور‌های منتخب دارای پایین‌ترین سهم از تولید ناخالص داخلی است. سرانه صادراتی صنعتی ایران 229 دلار و میانگین جهان1686 دلار است.

نماینده کارفرمایان گفت: تولید در کشور دچار بحران قیمت تمام شده است. تولید کننده نه قادر به رقابت با تولید کننده خارجی است. نه اینکه قادر به رقابت با کالای خارجی است. در جلسه شورای عالی کار پیشنهاد شد که در صورت رشد اقتصادی در همان حرفه ای که کارگران کار می کنند، کارگران طی یک پیمان جمعی با کارفرمایان بپذیرند در این صورت دستمزدشان افزایش یابد.

وی ادامه داد:افزایش سال گذشته دستمزد حدود30درصد به هزینه های خانوار کارگری اضافه کرد.قیمت تمام شده در دستمزد را نمی‌توان در هر صنعت مشخص کرد. به صورت میانگین افزایش نرخ دستمزد در قیمت تمام شده درپله های مختلف بالای 30درصد است. اگر قرار است ایران سربلند شود باید کالایی را که تولید می شود در بازار جهانی عرضه کنم. من وکارگر دریک کشتی نشسته ایم.وضعیت کارفرما امروز به مراتب از کارگر بدتر است.

*حداقل هزینه خوراک خانوار 2میلیون و 200 هزار تومان است

در ادامه ناصربرهانی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه تقویت نیروی کار برای بهره‌مندی از کار تولیدشده موثر است گفت: زمانی که نیروی کارتوانمند نمی‌شود بهره‌مندی حاصل نمی شود.

وی با بیان اینکه حداقل هزینه خوراک یک خانوار کارگری 2میلیون و 200 هزار تومان است افزود: کارفرمایان از ما توقع دارند که ما تمام سختی را به امید دیدن افق 1404 تحمل کنیم.

برهانی ادامه داد: نیروی کار در ایران اگر بر اساس دلار دستمزد دریافت کند مشکلی ندارد. تورم و رکود ناشی از عدم کار کردن کارگر نیست.تورم و رکود ناشی از سیاست هایی است که در کشور اعمال می‌شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه ما به دنبال معیشت در خانوار کارگری هستیم گفت: می‌دانید که 712 هزار تومانی که کارگران دریافت می‌کنند هزینه های ابتدایی یک خانواده محروم است. جزو محالات است که یک خانوار 3.5 نفره با 712 هزار تومان امرار معاش می‌کند. انتظار ما این است که کارفرمایان عزیز با دولت مذاکره کند، هر چه می‌خواهند بگیرند و هر چه می‌خواهند بدهند اماحقوق کارگران را باعدالت پرداخت کنند.

*کارفرمایان می‌خواهند به قیمت پرداخت نشدن حقوق کارگر به ایده آل برسند

وی با اشاره به ماده 41قانون کاراظهار داشت:اگرچه تورم واقعی را در جامعه شاهد نیستیم اما بازم هم تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود را می‌پذیریم. بند 2ماده 41 به تأمین معیشت خانوار کارگری اشاره دارد که باید توجه شود. دستمزد امسال کارگران 316 هزار تومان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

برهانی گفت: با توجه به اینکه دولت اصرار بر کاهش نرخ تورم دارد اما در سطح جامعه این موضوع را حس نمی‌کنیم. کمیته تخصصی دستمزد درباره سبدمعیشت بررسی‌هایی را انجام دادند و به این نتیجه رسیدند برای یک خانوار 3.5 نفره حداقل معیشت 2میلیون و 200 هزار تومان است.

وی با بیان اینکه کارگران با کارفرمایان تقابل ندارند گفت: قصد دارید به یک الگوی ایده آل برسید، اما حقوق کارگر پرداخت نشود. امروز کارگران باید بمیرند تا افق 1404 دیده شود. کارگران در زمان جنگ و انقلاب تلاش های بسیاری کرده اند.

*ماده 41 قانون کار ملاک تعیین دستمزد

در ادامه برنامه ابوالفضل فتح الهی،نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه طی سال‌های گذشته فشارهای بسیاری برجامعه کارگری وارد شده است گفت: شرایط معیشتی برای بسیاری از مردم به خصوص کارگران دشوار است. هزینه های مسکن، بهداشت، اقلام خوراکی و... برکسی این روزها پوشیده نیست. خط فقر یک  خانوار  4 نفره به 2میلیون و 700هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت ها نبوده است گفت:بالارفتن قیمت ها حتمی است. تنها راهکاری که مانع از افزایش تورم و حفظ همین تورم فعلی می شود افزایش تولید و تقویت مشاغل آزاد است.

فتح الهی با بیان اینکه همه باید پایند به قانون باشند گفت: ماده 41 قانون کار تعیین دستمزد را با توجه به بند1 و 2 ماده 41 قانون کار تعیین می‌کند .شورای عالی کار برای اولین بار یک سبدمعیشتی بر اساس ملاک های جهانی تعریف کند.