جلال‌پور خواستار شد؛

بسیج عمومی برای تغییر ریل اقتصادی کشور

رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵، گفت: بسیج عمومی برای تغییر ریل اقتصادی کشور باید انجام شود.

کد خبر: ۴۹۴۱۶۱

يکشنبه - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ / March 06, 2016

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛  محسن جلال‌پور در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال ۹۴، گفت: سال ۹۴، سال سختی بود که سختی آن ناشی از افت قیمت نفت، رکود اقتصادی، حضور دولت در اقتصاد و ... بود اما در کنار این سختی‌ها، دستاوردهای خوبی هم برای اقتصاد کشور رقم خورد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: آشکار شدن قدرت گفتمان ایران برای جهان و پذیرش کشورمان به عنوان قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه موجب اقتدار ایران شد که در نهایت رفع تحریم‌های بین‌المللی و گشایش فضای مثبت در اقتصاد ایران شد.

جلال‌پور تصریح کرد: ایران یک حرکت مناسب را برای شکوفایی اقتصادی آغاز کرده و تعاملات بین بانکی نیز به صورت تدریجی شروع شده که ناشی از برجام و اجرایی شدن آن بوده و هزینه‌های اقتصادی را کاهش داده است.

به گفته وی، برای رسیدن به رشد ۸ درصدی، ایران نیاز به جذب سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارد اما به هر حال جذب سرمایه، تدریجی است و نیازمند تحولات بنیادین اقتصادی، کوچک شدن دولت، رقابتی شدن فضا، کاهش فساد، کم شدن بروکراسی اداری و بهبود فضای کسب و کار است.

جلال‌پور ادامه داد: پیشنهاد اتاق بازرگانی در برنامه ششم، رساندن شاخص جهانی کسب و کار به زیر رتبه ۵۰ است، ضمن اینکه سه آموزه اقتصاد مقاومتی، تولید برای صادرات، تکیه بر توان داخل و رشد اقتصادی مردمی است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: مدل توسعه‌ای پسابرجام یا می‌تواند همان مدل ۱۸۰ سال پیش و تعریف مگاپروژه توسط شرکت‌های دولتی باشد یا اینکه امکانات محدود کشور صرف تقویت بنگاه‌های اقتصادی شود که البته هر دوی این هدف دست‌یافتنی نیست بلکه به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه باید پروژه‌ها تعیین تکلیف شوند، ظرفیت‌سنجی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز باید صورت گیرد.

وی خواستار بسیج عمومی برای تغییر ریل اقتصادی کشور شد و گفت: این موضوع هزینه زیادی ممکن است داشته باشد اما به هر حال اقتصاد ایران را شکوفا می‌کند.

جلال‌پور ادامه داد: در سال ۹۵ باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برای اجرا سرلوحه کار قرار داده و حرکتی به سوی تغییر را آغاز کنیم، ضمن اینکه کوچک شدن دولت، مبارزه با فساد و کاهش بروکراسی‌های اداری باید در دستور کار قرار گیرد.