با تصویب مجلس؛

سازمان استاندارد ارتقاء یافت/ تشدید مجازاتهای تخطی از استانداردها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، جایگاه این سازمان را ارتقاء دادند و مجازات های تخطی از استانداردها نیز را تشدید کردند.

کد خبر: ۴۹۴۱۸۴

يکشنبه - ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ / March 06, 2016

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد به تمام مواد این طرح رای مثبت دادند.

فصل اول این طرح با ۵ ماده مربوط به کلیات کاری سازمان ملی استاندارد ایران است که این ۵ ماده به شرح زیر است:‌

ماده ۱- به‌منظور تعیین، تدوین و اجرای برنامه‌های استاندارد‌سازی، نظارت بر اجرای استانداردهای کالاها و خدمات داخلی، وارداتی و صادراتی هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی و همچنین توسعه، تقویت و به‌روزرسانی نظام ملی استاندارد با هدف ارتقاء کیفیت ملی و دستیابی به ارتقاء پایدار، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود تغییر می‌یابد.

ماده ۲- سازمان، دستگاه اجرائی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می‌شود.

ماده ۳- سازمان تنها مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود.

تبصره ۱- به‌منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت نماید.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرائی که بر اساس ضوابط بین‌المللی فعالیت می‌کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت‌های مرتبط می‌باشند.

تبصره ۳- کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند به ‌منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان که با حضور ذی‌نفعان تشکیل می‌گردد ارائه نمایند.

تبصره ۴- خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.

ماده ۴- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶/۷/۸، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. ضوابط و نحوه همکاری این دستگاه‌ها با پیشنهاد سازمان و هماهنگی دستگاه‌های مذکور به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

ماده ۵- سازمان می‌تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و به‌روزرسانی استانداردها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روشهای تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.

تبصره- پژوهشگاه استاندارد در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیأت امناء به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورای‌عالی استاندارد موضوع ماده(۳۰) این قانون می‌رسد.

فصل دوم- وظایف و مأموریت‌ها

ماده ۶- فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می‌شود:

۱- استانداردسازی

۲- اندازه‌شناسی

۳- تأیید صلاحیت

۴- ارزیابی انطباق

ماده ۷- مأموریت‌ها و وظایف سازمان به شرح زیر می‌باشد:

۱- تعیین، تدوین، به‌روزرسانی و نشر استانداردهای ملی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

تبصره۱- تعیین، تدوین، نشر و مسؤولیت اجراء و نظارت بر استانداردهای دارویی، نظامی، انرژی هسته‌ای و پرتوی برعهده دستگاههای ذی‌ربط می‌باشد.

۲- مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق عضویت فعال در کمیته‌های فنی

۳- انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه‌های مرتبط با استانداردسازی

۴- توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی

۵- انجام تحقیقات به‌منظور تدوین و به‌روزرسانی استانداردها، بهبود روش‌ها و سیستم‌ها با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخشهای درون و برون سازمانی و اقدام به بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی بر پایه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

تبصره- پژوهشگاه استاندارد به‌عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاههای مرجع و تأیید صلاحیت شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی‌سازی استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام نماید.

۶- تشکیل واحدهای متناظر با سازمان‌ها و مراکز استانداردسازی بین‌المللی به‌منظور عضویت و مشارکت فعال و تأثیرگذار در کمیته‌های فنی و استانداردهای بین‌المللی بر اساس مقتضیات کشور

۷- آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور

۸- برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اندازه‌شناسی قانونی کشور

۹- ترویج سامانه (سیستم) بین‌المللی یکاها (SI) به‌عنوان سیستم رسمی اندازه‌شناسی قانونی در کشور و برسنجی(کالیبراسیون) وسایل سنجش

۱۰- تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاههای مرجع اندازه‌شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه‌شناسی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

۱۱- اعتبار بخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاههای آزمون و برسنجی (کالیبراسیون)، مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی (سورویانس) مؤسسات گواهی‌کننده محصول، مؤسسات گواهی‌کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات گواهی‌کننده سامانه‌های مدیریتی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

۱۲- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد

۱۳- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری

۱۴- بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاههای اجرائی پیشنهاددهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورای‌عالی استاندارد

۱۵- تدوین، به‌روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاههای تخصصی ذی‌ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری

۱۶- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به‌منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی

۱۷- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به‌منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی

تبصره - سازمان می‌تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آنها توسط دستگاههای تخصصی تأیید صلاحیت‌شده، آزمایش کیفی انجام می‌شود، با دستگاههای مزبور هماهنگی لازم و اقدامات مشترک به‌عمل آورد.

۱۸- آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسه‌ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه‌های لازم

تبصره- سازمان می‌تواند برای انجام آزمونهای کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه‌های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه‌شناسی، از خدمات آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده استفاده نماید.

۱۹- اندازه‌گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره‌گیری از معیارها و شاخصهای معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی‌ها به مراجع ذی‌ربط و جامعه

۲۰- ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی

۲۱- تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به‌عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور

تبصره- برگزاری هرگونه همایش، سمینار و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می‌باشد.

۲۲- تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به‌روزرسانی رقابت‌پذیری و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و درجه‌بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد

۲۳- بررسی و تشخیص اولویت‌های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور

۲۴- ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به‌منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روشها و فناوری‌های نوین در فرآیند تولید

۲۵- فراهم نمودن امکان نظارت‌های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی به‌منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده

۲۶- برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از رویکردهای فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی کشور

۲۷- ایجاد سامانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز به‌منظور ساماندهی منابع در حوزه استاندارد کشور

ماده ۸- نهادهای اعتباردهی که به‌صورت مستقل از فعالیت‌های استانداردسازی فعالیت می‌کنند در چهارچوب الزامات بین‌المللی موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهی‌نامه‌های صادره در سطوح بین‌المللی می‌باشند.

ماده ۹- فعالیت‌های اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام می‌پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای‌عالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود.

ماده ۱۰- سازمان حسب الزامات فرهنگی و اسلامی موظف به رعایت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در تدوین استانداردها می‌باشد.

ماده ۱۱- سازمان می‌تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاههای اقتصادی در جهت افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاهها فراهم نماید.

ماده ۱۲- سازمان می‌تواند با هماهنگی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته‌های نوین استانداردسازی در دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌عمل آورد.

ماده ۱۳- تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، علامت‌گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می‌گیرد.

ماده ۱۴- سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ‌گذاری مصنوعات فلزی گرانبها می‌باشد.

ماده ۱۵- سازمان می‌تواند با تصویب شورای‌عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیینهای کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف‌کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.

تبصره ۱- سازمان مکلف است موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روشهای اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.

تبصره ۲- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت وتوجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای‌عالی استاندارد تعیین می‌کند.

تبصره ۳- در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می‌گردد، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان می‌باشد.

ماده ۱۶- هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده(۴۱) این قانون برخورد می‌شود.

تبصره ۱- رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

ماده ۱۷- کلیه دستگاههای اجرائی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسؤولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.

ماده ۱۸- سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت می‌باشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی‌ربط اعلام کند.

ماده ۱۹- سازمان می‌تواند به‌منظور ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکتهای بازرسی داخلی و خارجی(سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد، اقدام کند.

تبصره - سازمان تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکتها و مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی است.

ماده ۲۱- مسؤولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه‌کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری برعهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به‌کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

ماده ۲۲- سازمان می‌تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکلهای تخصصی ذی‌صلاح را به‌عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آنها استفاده نماید. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق‌الزحمه طبق دستورالعملی است که به‌تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

ماده ۲۳- سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاه‌های بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان می‌باشد استفاده کند و در غیر این صورت با بهره‌گیری از امکانات موجود آزمایشگاه‌های مناسب دایر نماید.

ماده ۲۴- سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات از طریق تشکیل مؤسسات تأیید صلاحیت‌شده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.

ماده ۲۵- سازمان مکلف است به‌منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد‌سازی، مشابه با نظامهای بین‌المللی، انواع روشهای تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده به‌موجب دستورالعملی است که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

ماده ۲۷- سازمان موظف است نسبت به یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورای‌عالی استاندارد به‌تصویب برساند.

ماده ۲۸- کلیه گواهینامه‌های صادره از سوی مؤسسات گواهی‌کننده و بازرسی‌کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به‌عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه، سازمانها و مراجع قضائی تعیین می‌شود.

ماده ۲۹- سازمان می‌تواند به‌منظور بهره‌گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را جهت تصویب به شورای‌عالی استاندارد پیشنهاد کند.

ماده ۳۰- سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت‌پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین‌المللی با بهره‌گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم نماید.

ماده ۳۱- سازمان مکلف است به‌منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی، حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تدوین نظام جامع کنترل کیفیت ملی کشور اقدام و آن را به‌تصویب شورای‌عالی استاندارد برساند.

ماده ۳۲- سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به‌موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و برای تصویب به شورای‌عالی استاندارد ارسال می‌کند، کارمزد مناسب دریافت نماید.

تبصره- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای سازمان و یا مورد تأیید سازمان دریافت کنند.

ماده ۳۳- سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را برعهده دارد.

تبصره- در حوزه تأیید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای برعهده مرکز ملی تأیید صلاحیت است.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی فصل دوم تبصره ۲ ماده ۷ و مواد ۲۰ و ۲۶ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک بررسی طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع دادند که این مواد ارجاعی به شرح زیر است:

ماده ۷ تبصره۲- تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال تابع مقررات این قانون است و سازمان تنها مرجع رسمی اعطای نشان استاندارد حلال در کشور می‌باشد.

فصل سوم- ارکان سازمان

ماده ۳۴- ارکان سازمان عبارت است از:

۱- شورای‌عالی استاندارد

۲- رئیس سازمان

ماده ۳۵- ترکیب شورای‌عالی استاندارد عبارت است از:

۱- رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور

۲- رئیس سازمان به‌عنوان دبیر شورای‌عالی

۳- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

۴- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۵- وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»

۶- دادستان کل کشور

۷- رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۸- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد

۹- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

۱۰- رئیس اتاق تعاون ایران

۱۱- رئیس اتاق اصناف ایران

۱۲- چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال

۱۳- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۴- رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

۱۵- رئیس شورای رقابت

تبصره ۱- نحوه تشکیل جلسات شورای‌عالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

تبصره ۲- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمانها و نهادهایی که وزراء و رؤسای آنها عضو شورای‌عالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می‌شود.

تبصره ۳- سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورای‌عالی استاندارد و مراجع ذی‌ربط می‌رسد، ایجاد کند.

ماده ۳۶- وظایف و اختیارات شورای‌عالی استاندارد به‌شرح زیر است:

۱- تصویب سیاست‌های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها

۲- تجدیدنظر در سیاست‌های کلی سازمان در چارچوب شرح وظایف مصوب

۳- تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی‌گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی

۴- رسیدگی به گزارش رئیس‌سازمان درمورد اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده

۵- تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه

۶- تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط

۷- بازنگری سالانه تعرفه‌های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی

۸- تصویب وظایف و حدود اختیارات شورای استاندارد استان

۹- تصویب تعرفه‌های مورد نیاز به‌منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان

۱۰- تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می‌باشد.

۱۱- تصویب دستورالعمل‌های تخصصی مورد نیاز فعالیت‌های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه‌شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان

۱۲- تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به‌عنوان علائم رسمی دولتی

۱۳- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها

۱۴- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان‌های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه

۱۵- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان‌های علمی و مؤسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات کشور

۱۶- ایجاد کمیسیون‌های تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به‌منظور بررسی‌های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا

تبصره- دستورالعمل تشکیل کمیسیون‌های تخصصی به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

رئیس سازمان

ماده ۳۷- رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای‌عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود. انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده ۳۸- رئیس سازمان همطراز مقامات مندرج در بند (ج) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷/ ۱۳۸۶ است.

ماده ۳۹- رئیس سازمان بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است و وظایف ذیل را عهده‌دار می‌باشد:

۱- عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین‌نامه‌های مربوطه

۲- پیشنهاد سیاست‌های راهبردی سازمان به شورای‌عالی استاندارد جهت تصویب

۳- مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل مأموریت‌ها، وظایف و اختیارات

۴- پیشنهاد تعرفه‌های موردنیاز سازمان جهت تصویب به شورای‌ عالی استاندارد

۵- پیشنهاد دستورالعمل‌های اداری، مالی و استخدامی جهت تصویب به شورای‌عالی استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

۶- نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان

۷- بررسی و اجرای دستورالعمل و روشهای اجرائی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و همچنین مقررات مالی، اداری و استخدامی مصوب شورای‌ عالی

۸- تلاش درجهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه‌های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدها و مراکز تابعه به بودجه عمومی کشور

۹- شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آنها را عهده‌دار می‌باشد.

تبصره - رئیس سازمان مجاز است بخشی از اختیارات خود را به معاونان، رؤسای مراکز و مدیران استانی تفویض نماید.

ماده ۴۰- رئیس سازمان عضویت شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهش‌های علمی کشور، شورای‌عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورای‌ عالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای‌عالی سلامت را برعهده دارد.

تبصره - رئیس سازمان می‌تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده نماید.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد فصل چهارم این طرح با عنوان جرائم و مجازات‌ها را با ۱۴ ماده به تصویب رساندند که جزییات این مواد به شرح زیر است:

ماده ۴۱- موارد ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین‌شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند:

۱- تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۲- تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات

۳- تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۴- استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای بسته‌بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات

۵- تبلیغات غیرواقع درخصوص کالا یا خدمت به‌گونه‌ای که در مصرف‌کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۶- چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات

۷- جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۸- ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل‌های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته‌بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۹- هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیراتی درجه پنج و جزای نقدی درجه دو

ماده ۴۲- در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده(۴۳) این قانون تصمیم‌گیری می‌شود.

ماده ۴۳- کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون ایران و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارجاع می‌نماید. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به أخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌نماید. تصمیمات کمیسیون در مواردی که جنبه حقوقی و قضائی دارد باید متضمن موافقت قاضی عضو این کمیسیون باشد.

ماده ۴۴- در موارد ضروری که تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می‌شود رئیس سازمان می‌تواند موقتاً این فرآورده‌ها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و به‌منظور جلوگیری از ادامه تولید این‌گونه فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مهر نماید.

تبصره- فرآورده‌های موضوع این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحاء آن معین می‌شود و با رأی کمیسیون ماده(۴۳) این قانون تعیین تکلیف می‌گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل آن به‌عنوان درآمد اختصاصی در چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاهها می‌رسد.

ماده ۴۵- هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- در صورتی‌که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج

۲- در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند(۱) این ماده

۳- در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه

تبصره- چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۶- چنانچه مصرف‌کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه‌کننده یا تولیدکننده و یا ارائه‌دهنده خدمت براساس ماده(۱۸) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵ /۷/ ۱۳۸۸ علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۴۷- هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس‌های تقلبی و غیرقانونی دادوستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می‌شود.

ماده ۴۸- دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تأییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسؤولیت مستمر تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمت‌ جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمی‌شود.

ماده ۴۹- مأموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.

ماده ۵۰- سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده(۴۳) این قانون ارجاع نماید. دستورالعمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

ماده ۵۱- قوه قضائیه می‌تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به‌منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد.

ماده ۵۲- جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.

ماده ۵۳- هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

ماده ۵۴- چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام لازم به کمیسیون ماده(۴۳) این قانون ارجاع می‌شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر تخلفها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نمی‌باشد.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد فصل‌های ۵ و ۶ این طرح با عناوین منابع مالی و بودجه و سایر مقررات را به تصویب رساندند که جزییات آن به شرح زیر است:

فصل ۵- منابع مالی و بودجه

ماده ۵۵- سازمان دارای استقلال حقوقی، مالی و اداری می‌باشد و اداره امور آن براساس مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌شود.

فصل ششم- سایر مقررات

ماده ۵۸- در صورتی که مأموران استاندارد حین کنترل‌های قانونی به کالاهای وارداتی غیرمجاز (قاچاق) برخورد نمایند، موظفند ضمن تنظیم صورتجلسه، مراتب را حسب مورد به دستگاههای ذی‌ربط گزارش و مأموران دستگاه مربوطه مکلفند بلافاصله در محل، حاضر و اعمال قانون نمایند.

ماده ۶۰- با تصویب این قانون کلیه اموال منقول و غیرمنقول، تجهیزات، دارایی‌ها، تعهدات، نیروی انسانی، مطالبات و امکانات و واحدهای وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله پژوهشگاه استاندارد به سازمان منتقل می‌گردد.

ماده ۶۱- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، ‌قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران‌ مصوب ۱۷/۳/۱۳۳۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ‌اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۹/۴/۱۳۴۴ و ‌لایحه قانونی راجع به اصلاح بند(الف) ماده(۱۰) اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب و قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود.

ماده الحاقی- آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.